حزب التجمع.. في «العاشرة مساء»

حسين عبدالرازق

الحوار المتمدن-العدد: 2198 - 2008 / 2 / 21 - 08:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في حوالي الثامنة من مساء السبت الماضي (16 فبراير) اتصل بي تليفونيا الزميل «جمال الكشكي» - ويعمل بصحيفة الأهرام - وضمن جهاز الإعداد لبرنامج «العاشرة مساء»، ليطلب مني المشاركة عن طريق اتصال تليفوني سيقوم به البرنامج ما بين العاشرة والنصف والحادية عشرة مساء، للتعليق علي ما سيقوله ضيف البرنامج في هذه الحلقة، وهو الزميل أبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع، حول الحزب وإحالته إلي لجنة الانضباط الحزبي، وقبلت المشاركة بحماس لأن الموضوع يهمني كأمين عام للحزب.
أتابع دائما برنامج «العاشرة مساء» الذي تقدمه الإعلامية القديرة والقريبة إلي النفس «مني الشاذلي»، عندما لا أكون خارج المنزل، وبالفعل تابعت هذه الحلقة باهتمام من البداية إلي النهاية، والغريب أن القائمين علي البرنامج لم يتصلوا بي تليفونيا كما طلبوا، ولم يكلفوا أنفسهم الاعتذار عن عدم الاتصال، والأكثر غرابة أن هذه ليست المرة الأولي التي يرتكب فيها جهاز إعداد برنامج «العاشرة مساء» هذا الخطأ، فقد تورطوا معي في خطأ مماثل منذ عدة أشهر، بل ارتكبوا نفس الخطأ مع «فريدة النقاش» منذ أسبوع في اليوم التالي لوفاة فقيدنا «رجاء النقاش» عندما اتصلوا بها لكي تشارك بالتعليق علي الحوار الذي سيدور في الاستوديو حول الراحلين رجاء النقاش ومجدي مهنا، ورغم الألم الذي كان يعتصرها علي رحيل شقيقها الأكبر والصديق مجدي قبلت هذا الطلب، وكالعادة بدأت الحلقة وانتهت دون أي اتصال، ومع ذلك يتحدثون بجرأة علي التقاليد المهنية والقيم والاحترام والأخلاق!!.
علي أية حال فهذه الواقعة ليست موضوع هذه الأسطر، ولكني لم أستطع تجاهلها لعل القائمين علي هذا البرنامج الناجح يعيدون النظر في هذا المنهج الخاطيء الذي يقلل من احترام القائمين علي البرنامج والقناة، فالموضوع الرئيسي في هذه الأسطر هو بعض - بل كثير - مما قيل في هذه الحلقة حول حزب التجمع والحياة السياسية.. وآسف إذ أقول إنه لم يكن صحيحا أو دقيقا وأحيانا كان خاطئا تماما، لقد شارك في هذه الحلقة بالحديث الزملاء د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ود. وحيد عبدالمجيد الصحفي والكاتب والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إضافة إلي أبوالعز الحريري ومني الشاذلي.
حالة جدل ديمقراطية
وبداية فليس صحيحا أن تصريحات الزميل أبوالعز الحريري وإحالته للجنة الانضباط تمثل أزمة داخل التجمع أو تهدد بحدوث انقسامات وانشقاقات في الحزب الذي استعصي علي مثل هذه الظواهر السلبية التي انتشرت في الحياة الحزبية طوال ما يقرب من 32 عاما وأضعفت عديدا من الأحزاب الهامة وأدت إلي اختفاء بعضها، وليس صحيحا القول بأن إحالة أبوالعز للجنة الانضباط جاءت كعقوبة أو رفضا لآرائه وانتقاداته للحزب ورئيسه وبعض قياداته في الصحف وأجهزة الإعلام، والصحيح أن حزب التجمع لا يعيش علي أعتاب المؤتمر العام السادس (5 و6 مارس) أزمة أو صراعات غير صحية أو عدائية، ولكنه يعيش حالة جدل واجتهادات واختلافات في الرأي ونقد ذاتي، يشارك فيه الجميع في حرية وديمقراطية، بل وتحرص القيادة الحالية علي إعطاء الفرصة لكل الآراء - خاصة الناقدة لأداء القيادة الحالية - لكي تعبر عن نفسها بحرية داخل الحزب وخارجه، وتتسامح عن قصد مع عديد من التجاوزات التي تخرج عن نطاق النقد وتصل إلي حد التجريح الشخصي والاتهامات المرسلة، بل وتصب أحيانا في خانة تشويه الحزب والإساءة إليه لدي الرأي العام، علي أمل أن يدرك جميع الزملاء الفرق بين النقد والتشويه حتي ولو لم يكن متعمدا، ولم يحدث ولن يحدث أن يساءل عضو قيادي أو قاعدي عن ممارسته لحق النقد داخل أو خارج الحزب، فحرية التعبير والرأي والحق في النقد والاختلاف مقدس في حزب التجمع.
والإحالة إلي لجنة الانضباط الحزبي ليست عقوبة أو إدانة مسبقة، ولكنها طبقا للائحة الحزب هي لجنة انتخبتها اللجنة المركزية للحزب من قيادات حزبية محترمة ومحل ثقة للتحقيق في أية شكاوي أو اتهامات توجه إلي عضو قيادي «عضو اللجنة المركزية للحزب» وتعرض نتيجة التحقيق علي الأمانة العامة وكذلك توصياتها، وتملك الأمانة العامة للحزب (حوالي 60 عضوا) قبول التوصيات أو تعديلها أو حفظ التحقيق، وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الحزبي بين اللوم ولفت النظر والتنزيل إلي مستوي أدني والإنذار بالفصل وصولا إلي الفصل من عضوية الحزب، وتملك الأمانة العامة بعد التحقيق اتخاذ قرار بفرض أي من العقوبات المشار إليها عدا الفصل الذي لابد من صدوره من اللجنة المركزية (أكثر من 250 عضواً) وبأغلبية خاصة.
ليسوا «إمعات»
وقد أحيل الزميل أبوالعز الحريري إلي لجنة الانضباط، ليس لما نشره من آراء وانتقادات للأداء الحزبي وقيادات الحزب ورئيسه طوال أكثر من عام والتي نشر كثير منها في دائرة الحوار ووزعت علي كافة لجان الحزب في المحافظة، بل وعلي موقع «الأهالي» والتجمع علي الإنترنت، وإنما لأن الزميل لجأ إلي توجيه اتهامات للحزب ورئيسه وقادته تخرج عن نطاق النقد المباح من نوع تعمد إضعاف الحزب وقبول رشاوي من الحكم والحزب الحاكم، واتهام قيادات الحزب في المستوي المركزي والمحافظات بأنهم «أتباع» لرئيس الحزب لا يستطيعون مخالفته في الرأي، وكأنهم مجرد قطع شطرنج يحركها هذا الديناصور المسمي «رفعت السعيد».
هذا الذي يستطيع أن يحول قادة حزب التجمع بفكرهم وثقافتهم ومبدئيتهم ونضالهم إلي إمعات؟!.. من يجرؤ علي تصور أنه يستطيع تحريك رأفت سيف وسمير فياض وفريدة النقاش ود. إبراهيم العيسوي وعبدالغفار شكر ود. جودة عبدالخالق وأمينة النقاش وأنيس البياع والبدري فرغلي ومحمد خليل ومحمد عبدالعزيز شعبان وتيسير عثمان ومجدي شرابية ومحمود حامد ومحمد فرج وإبراهيم سعدالدين ونبيل زكي.. إلخ.
وأبوالعز الحريري ليس أول قائد في حزب التجمع يخضع للتحقيق الداخلي أو يحال للجنة الانضباط فقد خضع للتحقيق من قبل خالد محيي الدين نفسه ود. رفعت السعيد ولطفي الخولي - وإن لم تخني الذاكرة كا نت لجنة التحقيق برئاسة د. يحيي الجمل وفتحي محمود - ووجهت نقدا أو لوما لهم بمن فيهم خالد محيي الدين الذي تقبل القرار بشرف وديمقراطية نادرة، وأحيل كاتب هذه السطور والزميل محمد سيد أحمد للجنة الانضباط في الثمانينيات، إنها آلية ديمقراطية محترمة ومستقرة في حزب التجمع الذي يمارس الديمقراطية الداخلية بصورة غير مسبوقة، ورغم أن لجنة الانضباط بعد التحقيق فيما ارتكبه الزميل أبوالعز الحريري انتهت إلي أن الجزاء الواجب طبقا للمادة 65 من لائحة النظام الداخلي هو «التنزيل من المستوي الحزبي للمستوي الأدني»، إلا أن الأمانة العامة اكتفت بإعلان أبوالعز الحريري أمامها» أن ما نشرته الصحف ووسائل الإعلام وتتضمن اتهامات للزملاء وتشكك في نواياهم لم تصدر عنه فهو يكن كل الاحترام والتقدير لجميع زملائه بما في ذلك الدكتور رفعت السعيد وأن الخلاف مع ممارساته وتوجهاته لا يعني توجيه اتهامات شخصية له».
أما ما تردد عن غياب الديمقراطية الداخلية في كافة الأحزاب المصرية فهو تعميم مخل ولا يشمل علي الأقل حزب التجمع، فالتجمع ينتخب قياداته من الوحدة الأساسية إلي القمة دوريا كل 4 أو 5 سنوات، والهيئات القيادية علي كافة المستويات تجتمع دوريا لتحديد المواقف واتخاذ القرارات، ولا يوجد أي قرار أو موقف فردي في الحزب، ورئيس الحزب يمارس سلطاته - المحددة لائحيا - من خلال المكتب السياسي والأمانة العامة والأمانة المركزية، ويحرص د. رفعت السعيد إذا اضطر لإعلان موقف بين اجتماعات هذه الهيئات علي التشاور مع أكبر عدد من أعضائها، وعلي الأقل التشاور مع نواب الرئيس والامين العام.. وليس صحيحاً أنه الرئيس الفعلي منذ 32 عاما، الصحيح أنه رئيس الحزب منذ ديسمبر 2003 (المؤتمر العام الخامس)، وكان قبل ذلك أحد أبرز الفاعلين في حياة حزب التجمع ضمن مجموعة من القيادات إختارت عام 1976 أن تهب حياتها لبناء حزب يساري علني وأن تضحي بتفوقها المهني والعملي وتدفع ثمنا غاليا ماديا ومعنويا ومن حريتها من أجل الوطن والحزب كان علي رأسها خالد محيي الدين ود. رفعت السعيد وكمال الدين رفعت ومحمد خليل وحسين عبدالرازق ود. فؤاد مرسي ولطفي الخولي ومحمد سيد أحمد وفريدة النقاش وأمينة شفيق وأخرين.
مادة 8
وحزب التجمع هو الحزب الذي يطبق علي نفسه ما يطالب الآخرين بتطبيقه. ورغم أن هناك فروقاً أساسية بين الدولة والحزب، وأن دولا كثيرة تضع قيوداً علي تولي شخص واحد رئاسة الدولة ولا تطبق نفس القيد علي الاحزاب، فإن حزب التجمع وضع مادة في لائحته الداخلية (المادة 8) التي تمنع تولي أي شخص نفس المنصب القيادي في الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. وطبق هذه المادة مما أدي إلي ترك خالد محيي الدين لرئاسة الحزب في ديسمبر 2003 وترك رفعت السعيد لامانة الحزب وتغيير ما يقرب من نصف اعضاء المكتب السياسي والامانة المركزية وأمناء المحافظات. وسيشهد المؤتمر العام السادس تغييرات مماثلة.
ورغم النقد الذاتي الحاد الذي يمارسه الحزب في وثائقه بما فيها وثائق المؤتمر العام السادس، فلا يستطيع منصف تجاهل المعارك السياسية والجماهيرية التي خاضها الحزب دفاعا عن الجماهير والوطن والحزب. وخلال الأربع السنوات الاخيرة كسر الحزب الحصار المفروض علي الاحزاب والقوي السياسية وكسر حاجز الخوف ونزل إلي الشارع دون إنتظار تصريح من السلطة، وأحيانا في مواجهتها لقد تحدي قيود الدولة البوليسية فعقد سلسلة من المؤتمرات في الشارع أمام مقره قرب ميدان طلعت حرب وفي حدائق القبة ومصر القديمة والجيزة وحلوان ودمنهور وقوص وغيرها من المدن. ونظم أكثر من مظاهرة ووقفة إحتجاجية (16 مظاهرة ووقفة، بدءا من مظاهرته أمام مجلس الشعب إحتجاجاً علي الغلاء في 10 مارس 2003 وحتي الوقفة الاحتجاجية ضد بيع بنك القاهرة مساء السبت 28 يوليو 2007 وما تلاها وكان ظهور حركة كفاية - والتي شكل اعضاء حزب التجمع جزءاً رئيسياً من عضويتها ونشطائها واستضافت مقرات الحزب في المحافظات اجتماعاتها كحركة إحتجاجية وممارستها لحق التظاهر تاليا لكسر التجمع لحاجز الخوف وممارسة التظاهر والوقفات الاحتجاجية بعامين.
ضد الاستبداد والفساد
وخاض عمال الحزب معركة الانتخابات النقابية العمالية وطرحوا برنامجا إنتخابيا تحت عنوان «فلنواجه معا.. تحالف رأس المال الاجنبي والمحلي مع قوي الاستبداد والفساد» وحققوا نتائح هامة - إضافة إلي نشر الوعي الطبقي والنقابي والسياسي - تمثل في وصول أحد قادته - لأول مرة - التي عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتولي زميل آخر لأول مرة أيضا رئاسة النقابة العامة للانتاج الحربي، ووصول 2 من قادته لموقع نواب الرئيس في نقابتين عامتين، وأحد الاعضاء أمينا عاما مساعدا لنقابة عامة أخري كما تولي زميلان رئاسة الاتحاد المحلي للعمال بمحافظتين وتولي زميل آخر موقع نائب رئيس الاتحاد المحلي للعمال ووصل 146 زميلا إلي عضوية لجان نقابية موزعة علي 20 من محافظات مصر.
وليس صدفة أن موجة الاضرابات والاعتصامات التي شغلت البلاد من ديسمبر 2006 وحتي مطلع هذا العام جاءت عقب معركة الانتخابات النقابية التي شهدت تدخلا فظا من الحكومة (وزارة العمل) والأمن وإدارات الشركات ورجال الأعمال.. (وبالمناسبة فقد ورد خطأ أن الاخوان المسلمين تواجدوا بقوة في الحركة النقابية العمالية وهذا غير صحيح والعكس هو الحادث).. ومن المتفق عليه أن هذه الاضرابات بمن فيها إضراب مأموري الضرائب العقارية لم تكن اضرابات سياسية وانما كانت إضرابات مطلبية فئوية ذات طابع اقتصادي وإجتماعي، ولكن القيادات العمالية والنقابية التجمعية كانت في قلب كل هذه الاضرابات والاعتصامات وفي قيادتها في كثير من الاحيان خاصة في شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة غزل المحلة وشركة كفر الدوار للغزل والنسيج وموظفي الضرائب العقارية الخ.
ظواهر اساسية
ورغم أن البيئة السياسية غير مواتية لأي عمل سياسي، وممارسات الحكم الاستبدادي القائم منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 وقبل ذلك، وتزوير الانتخابات أدت إلي ظاهرة مقاطعة العمل السياسي في كافة صوره، سواء مقاطعة أكثر من 90% من الناخبين (أو 75% طبقاً للبيانات الرسمية) للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، وعدم الانضمام للأحزاب السياسية أو المشاركة في مظاهرة سياسية أو وقفة احتجاجية أو مؤتمر سياسي.. فقد حقق حزب التجمع إختراقا هاما تمثل في أربعة ظواهر..
الاولي نجاحه في إحياء إتحاد الشباب التقدمي، وهو التنظيم الشبابي الوحيد في الاحزاب السياسية الذي يحظي بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي. وقد قدم هذا الاتحاد ولا يزال عضوية شبابية هامة للحزب وساهم في عمل جماهيري نوعي في بعض الجامعات والنقابات وهم شباب تحت 35 سنة وليس فوق الأربعين كما قيل، وأغلبه في العشرينات.
الثانية: زيادة نوعية في عضوية الحزب في كافة المحافظات.. وهي زيادة أقل من طموحاتنا وحاجاتنا، ولكنها مهمة في ضوء الإحجام عن العمل السياسي والمخاطر المحيقة به، سواء الحقيقية أو المتخيلة.
الثالثة: النجاح في اختراق الحصار السياسي والجماهيري والمالي وبالتالي الخروج من الغرف المغلقة وما تسببه من أزمات.
الرابعة: النجاح في تأسيس التحالف الاشتراكي واصدار وثيقة «الائتلاف الديمقراطي» بين احزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة.. يبقي أن التجمع يدخل مؤتمره العام السادس مراهنا علي تغيير سياسي وتنظيمي وجماهيري يدفع به إلي الامام ويواجه التحديات العديدة المفروضة علينا ويعالج المصاعب والاخطاء التي برزت خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً في الممارسة - كما جاء في قرارات المؤتمر السابقة - أن الخصم الرئيسي هو الحزب الحاكم وحكومته ورئيسه.

#حسين_عبدالرازق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات