لليسار در

حسين عبدالرازق

الحوار المتمدن-العدد: 801 - 2004 / 4 / 11 - 06:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تخريب حكومي

لا يحتاج المواطن العادي في مصر لقراءة الموازنة العامة للدولة أو التقارير الاقتصادية المحلية والأجنبية حول الاقتصاد المصري أو الدراسات التي تصدر عن أساتذة الاقتصاد وخبرائه، ليدرك حجم الكارثة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ومدي الخراب المحدق بالوطن، والعجز عن التعامل مع الأزمات الطاحنة الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الدولة وتفككها، فحياته اليومية الصعبة واصطدامه صباح مساء بالارتفاع اليومي الجنوني للأسعار، والانخفاض الفعلي للأجور والمرتبات، وعجز دخول غالبية المواطنين عن تلبية الاحتياجات الأساسية، والأعباء التي يتحملها الجميع نتيجة للفساد، وضعف التعليم في المدارس الحكومية، واستحالة توفير العلاج للمرضي في المستشفيات الحكومية أو بأسعار معقولة خارجها، وتصاعد أزمة السكن، وبطالة الشباب >أكثر من 3.5 مليون عاطل عن العمل266.3 مليار جنيه الدين العام و174.4 مليار جنيه أصول هيئة التأمينات الاجتماعية<، وطبقاً للأصول الاقتصادية والمالية الصحيحة، فتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي يعني أنه قد تجاوز حد الأمان، فما بالنا والدين العام في مصر تجاوز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بـ 407.7 مليار دولار بنسبة 8.3%، بعد أن أصبح يمثل 108.3% من الناتج الإجمالي!

ومن الأرقام الأخري المخيفة ـ وما أكثرها ـ أن العجز المقدر في موازنة عام 2004 ـ 2005 يصل إلي 52.3 مليار جنيه مقابل 43.1 مليار جنيه في موازنة السنة المالية السابقة. وعادة ما يزيد الرقم الحقيقي للعجز في الحساب الختامي علي الرقم المقدر في الموازنة.

ويتم تمويل هذا العجز من >الأوعية الادخارية< والقروض والتسهيلات المحلية والخارجية >والباقي يغطي بالأذون والسندات علي الخزانة العامة< أي بزيادة نسب التضخم.

وتتحمل الموازنة أيضاً مبلغ 50.21 مليار جنيه يمثل إجمالي خدمة الدين منها 33.9 مليار جنيه فوائد الدين المحلي و3.7 مليار جنيه فوائد الدين الخارجي و8.22 مليار جنيه أقساط الدين المحلي و4.2 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.

ولا يمكن تصور وجود حكومة مسئولة ترتكب مثل هذا التخريب في الاقتصاد الوطني، فالحكومة هي المسئولة عن الأزمة بجميع جوانبها.. من الركود والكساد إلي الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه، والارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية والخدمية، الأمر الذي تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين وتراجع مستوي معيشتهم.. كما يقول مجلس الشوري، والحكومة أيضاً هي المسئولة عن هذا الانتشار الرهيب للفساد الذي انغمس فيه الجميع من أعلي السلم إلي أدناه، ويدفع ثمنه في النهاية الاقتصاد الوطني وغالبية المواطنين، ومسئولة عن تراجع التنمية.

والسؤال: إلي متي يتحمل الإنسان المصري هذه الأوضاع السيئة؟

#حسين_عبدالرازق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل