الخبير النفطي ،مدير شركة نفط الجنوب، -جبار اللعيبي- -:-النفط والغاز ثروة لكل العراقيين ويجب أن يبنى وطنهم عبر وارداته وبما يليق بهم وبتاريخهم

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 2188 - 2008 / 2 / 11 - 07:26
المحور: مقابلات و حوارات
    

* تقديم وحوار/ جاسم العايف*
يعود تاريخ الامتيازات النفطية الأجنبية في البصرة الى الربع الأول من القرن العشرين، فقد منح الامتياز الأول سنة 1925 لاستغلاله لـ"شركة النفط التركية" وهي تمثل مصالح شركات بريطانية وأمريكية وهولندية وفرنسية وكذلك رجل الأعمال (كولبنيكيان) وسميت فيما بعد بشركة نفط العراق.
في السنوات1932 و1938 تمكنت شركتان فرعيتان لهذه الشركة هما شركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة من الحصول على امتيازات مماثلة. وعندما أقام البريطانيون قاعدتهم العسكرية في منطقة (الشعيبة)بالبصرة بدأوا عن طريق (شركة نفط البصرة) بالاهتمام باستخراج النفط من أراضي البصرة.
وقد شرعت شركة نفط البصرة ، بحفر آبار تقويمية واستكشافية في مناطق الشعيبة والزبير والرميلة الجنوبية فيما بعد. وتبين ان هذه المناطق الثلاث تطفو على بحر من النفط الخام. وبدأ الإنتاج الفعلي فيها عام 1951. في البداية كان الإنتاج لا يتعدى 500 ب/ي. من النفط المصاحب للغاز. لكن هذه الكمية ارتفعت الى نحو 5000 ب/ي . شهد العام 1953 إضراب لعمال شركة نفط البصرة و ساهمت فيه القوى الوطنية واشرف عليه ونظمه الحزب الشيوعي العراقي في البصرة. وعمد النظام السابق، بسبب عسكرة الاقتصاد التي قام بها وتحقيقا لمصالحه بتفكيك شركة النفط الوطنية العراقية واستبدلها بشركتي نفط الشمال ونفط الجنوب . وفي كل الحروب التي خاضها العراق وكذلك سنوات الحصار، كان القطاع النفطي هو المتضرر الأول وبعد غزو العراق في العام 2003 دمرت البنية التحتية لشركة نفط الجنوب. تمتلك الشركة اليوم 65% من احتياطي العراق النفطي المؤكد البالغ نحو (115) مليار برميل. ونحو 60% من احتياطيات الغاز في العراق المؤكدة أيضا البالغة 3,6 تريليون متر مكعب وهي تعد في ضوء ذلك رابع اكبر شركة نفط في العالم بقوة عملها مع احتياطيات نفطية غير مؤكدة تبلغ ضعف ما هو مؤكد، تقريبا. و تمتد عملياتها النفطية الى مساحة 180 ألف كم2 من مينائي خور العمّية والبصرة إلى منطقة حديثة في غرب العراق مرورا بالوسط حيث تتوزع منشآتها على مساحة شاسعة من الأراضي العراقية ولأهمية شركة نفط الجنوب الوريث الشرعي لشركة النفط الوطنية العراقية التي أسست سنة 1964 والتي منحت صلاحيات تنفيذ أهداف القانون رقم (80) لسنة 1961 ، الذي حدد مساحة الامتياز للشركات الأجنبية العاملة في العراق وقد تمكنت الشركة من إحكام سيطرتها على الأراضي غير المطورة فعلا.
ولأهمية دورالشركة عراقيا وأقليميا وعالميا وحول الثروة النفطية العراقية التي تخضع حاليا لتجاذبات داخلية وخارجية شتى احاور الأستاذ جبار اللعيبي الخبير النفطي ومدير عام الشركة.
- بعد سقوط النظام في 9/4/ 2003 تعرضت الشركة الى عمليات نهب وسلب وتدمير البنية التحتية وصلت في بعض المواقع الى نسبة90% تقريبا.. كيف تمكنتم من إعادة إنتاج بعض الحقول في ظل ذلك المشهد المؤلم؟
*أن تمتع هذه الشركة بقوى بشرية خبيرة وماهرة مكنها من النهوض بمسؤولياتها الوطنية، وتمكنت من إعادة الإنتاج بعد اقل من شهر تقريبا على ما يسمى بنهاية (العمليات الحربية الكبرى في العراق) بمعدات ومستلزمات تعود لزمن القرن الماضي. لقد تعرضت العديد من المواقع إلى الدمار شبه التام وسرقة معدات الإنتاج والأثاث ، وكنا في حينها نشاهد ذلك المشهد المأساوي، فكان لا بد من ان نعمل شيئا ما لنحفظ ديمومة (سلة غذاء العراقيين) ومستقبلهم ؛ فكانت الخطوة الأولى بالاعتماد على البصريين ومحاولة إشراكهم في حماية ثرواتهم المتمثلة في شركة نفط الجنوب.. البعض من هؤلاء تعاون معنا ورأى في قرارنا هذا الخطوة الصح.. لكنهم في الوقت نفسه قالوا :-لا يمكن لنا ذلك دون وجود أسلحة نحمي بها أنفسنا و ما بقي من منشآت الشركة ، فتوجهنا الى الخيرين من أهالي البصرة والذين يتمتعون بامكانات مادية ، وطلبنا منهم مساعدتنا بالأموال لشراء الأسلحة من السوق المحلية على ان نسددها لاحقا .. فكان لنا ما أردنا وفعلا تم شراء عدد من البنادق تمكنا من خلالها حماية ما تبقى من منظومات الإنتاج.. أما ما دمر فقد تمكنا من إعادة اعماره بالخبرة العراقية الفنية المتراكمة في هذه الشركة وهي كبيرة ومتميزة .. أما اليوم فالحماية توسعت ونعمل على توسيعها بشكل اكبر بواسطة التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتشمل كافة آبار نفط وحقول الشركة وتهيئة القوة القادرة على حمايتها .
- ثمة تصريحات تؤكد بان الشركة قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل في اليوم ، ما الذي يمنع من بلوغ هذا المعدل من الإنتاج ؟
* لا بد أن أقول بان إمكانيات الشركة الفنية والادراية والخبرة التي يتمتع العاملون بها مهيأة لذلك وبكفاءة .. لكننا لا زلنا نعتمد في الإنتاج على القرارات المركزية التي تصدر من العاصمة. و نقول بان الشركة تخطو خطوات دقيقة ومحسوبة انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الثروة النفطية التي تمكن البلد من الحصول على العملات الصعبة التي يمكن لها إن تغيير وجه الحياة في العراق
- الشركة تنتج بمعدات الستينيات والسبعينيات في حين شركات نفط دول الجوار ودول أخرى أدخلت في عملية إنتاجها تقنيات صناعية حديثة.. ما الذي يمنع من ذلك؟
* لا يمكن اعتبار معدات نفط الجنوب متخلفة مقارنة بشركات دول الجوار ، فهي جيدة وتعمل بإنتاجية عالية ، لكن هذا لا يعني بأننا متوقفون عن تحديث بعض المعدات وإدخال ما يمكن إدخاله واستخدامه في الصناعة النفطية في شركتنا ناهيك عن الإمكانيات والخبرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها ملاكات الشركة ، فهي قادرة على إعادة اعمار وتصليح ما يتوقف من معدات الإنتاج وإدامته.
- ماذا بخصوص العدادات في موانئ شحن النفط وحقيقة ما يحدث هناك؟
* لا اعرف لماذا تثار مثل هذه (الحكايات) بخصوص العدادات النفطية فأبواب الشركة مفتوحة والموانئ النفطية مفتوحة وفيها من الشفافية ما يكفي لان يطلع الجميع او بالضبط كل من يشكك بوجود العدادات .. و ملاكات الشركة الفنية قامت بعمليات تفريغ الأنابيب البحرية والأجهزة الساندة لها من النفط الى منظومة عدادات رصيف رقم (4) وربط الأنبوب (48 – 32) عقدة فضلا عن استبدال صمامين قياس 24 عقدة لأذرعة التحميل في رصيف رقم (4) علاوة على نصب (6) صمامات للسيطرة في منصة التحميل ، وهذه لم يكن مخططا لها ضمن حملة إعادة التأهيل.. والشركة تقوم بأعمال الفحص اليومي والاستلام والتسليم والإيعاز لجريان النفط عبر الأنابيب الرئيسة وأنابيب منظومات الميناء .
- بالنسبة لـ (الفاقد) من النفط من بداية رأس البئر الى منصة التحميل ..لماذا لا ترد الشركة على من يتهمها بممارسة تهريب النفط على أساس هذا الـ"فاقد" وهو معمول به عالميا؟
* نحن لا ندخل في جدل عقيم مع من يتهم الشركة بالتهريب فكميات الإنتاج معروفة والعدادات معروفة للجميع ورجالنا يعملون في الليل والنهار بوضوح وعلنية وهم يتعرضون لأقسى الظروف الطبيعية والأمنية من اجل زيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للبلد.. و اذا ما أردت ان أرد على مثل هذا الادعاء فأقول -:إننا نعمل أكثر مما نتكلم. وبسبب الظروف الأمنية المعروفة فأن هناك مجموعات فاقدة الضمير والحس الوطني تعمد لثقب الانابيب التي تمتد لمسافات شاسعة وسرقة النفط منها وتتاجر به وتهربه.. وقد تم تحجيمهم والقبض على بعضهم ومع تشديد الحماية وإستقرار الأوضاع الأمنية ، سيتوقف نهائيا هذا السطو.. إن لم يكن قد توقف حاليا .
- نريد أن يطلع الرأي العام على الكيفية التي تتم عبرها المناقصات والمقاولات التي تطرحها الشركة؟ والآلية المعتمدة لإعطاء هذه المناقصات؟ وهل ثمة ضغوط من جهات معينة تجعل الشركة تفضل إرساءها على حساب المنفعة العامة والنوعية والكلفة الاقتصادية؟.
* إن من يعرف شركة نفط الجنوب وموقعها بين شركات الدول المجاورة يدرك بان هذه الشركة لا تعمل إلا على وفق الأنظمة والقواعد الصحيحة قانونيا ومهنيا.. ونعمل بالمناقصات بموجب لجان متخصصة فنيا وإداريا وتجاريا أسوة بمناقصات الشركات العالمية فعندما تقدم لنا ثلاث مناقصات يجب ان نقبل المناقصة الأقل كلفة بالإنتاج ضمن المواصفات العالمية التي تخدم بلدنا وهناك لجان تدقيقية في مركز الوزارة تعمل على مطابقات الشروط المعلنة مع ما هو مقدم إلينا ثم تراقب اختياراتنا وبعد التدقيق تعمل على الموافقة على إرساء المناقصات على وفق ما معلن من شروط معلنة على الملأ بوضوح.
- يقال أن (الشركة.. إمارة منفصلة و مغلقة على نفسها) بمعنى أن علاقتها تكاد تكون منقطعة عن المجتمع الجنوبي عامة والبصري خاصة بحيث لا احد يعرف كيف تعمل؟ وكم تنتج من النفط يوميا؟ وكيف تدار المناقصات والمقاولات؟ وكيف يتم التوظيف؟ وما هو عدد الموظفين الفنيين وبضمنهم الادرايون؟ في حين ان شركات مماثلة تصدر تقارير شهرية حول هذه الموضوعات.. تقارير مفصلة وبشفافية.. كيف تردون على ذلك؟
* استغرب وصفكم الشركة بالـ( الإمارة المنفصلة..الخ ).. فالشركة بكل ملاكاتها وموظفيها وعمالها اغلبهم من محافظة البصرة بشكل خاص و الجنوب والعراق بشكل عام وتشارك الشركة وتدعم كافة الفعاليات الاجتماعية.. و لابد من ألقول نحن عمليين.. نعمل أكثر مما نتكلم ومسؤوليتنا كبيرة جدا فعلينا توفير العملة الصعبة لسلة غذاء العراقيين وبناء بلدهم وكميات الإنتاج ترفع بشكل يومي الى مركز الوزارة ، أما بخصوص عدد الموظفين فكل شيء موثق بسجلات خاضعة للتدقيق من قبل الجهات الرسمية ..أما قضية التعيينات فنحن عينّا الكثير وخاصة الذين ساهموا في حماية الشركة ،وما زلنا نعين كلما احتاجت الشركة الى اختصاصات او كفاءات معينة ، فهي شركة الكل وإنتاجها من اجل الكل.. و لا نفرق بين (س و ص) في التعيين ولكن حسب حاجة الشركة.. أما بالنسبة للمقاولات والمناقصات فهي تجري وفق المعايير والأنظمة المعمول بها والتي تقدم اكبر خدمة للبلد وعلى وفق شروط الجودة العالمية ولقد قمنا بإحالة مشاريع محلية كثيرة جدا ، على شركات عراقية وبصرية ودون تمييز بين هذا وذاك ، ولقد عملنا على مشروع تجميل البصرة وطالبنا بتخصيص قطع أراضٍ لبناء مدينة عصرية في البصرة ليس لمنتسبي الشركة .. ولكن ثمة عراقيل في ذلك من جهات اخرى و لسنا مسؤولين عنها .. وطموحنا ان يرتقي مواطننا العراقي في حياته لمستوى ثرواته التي هي أصلا ملكه
- الفساد الادراي طال كثير من المؤسسات في العراق وعلى أعلى المستويات ، ترى هل شركة نفط الجنوب تعاني من هذه المسألة ومدى حجمها إن وجدت؟ وكيف تكافحونها من موقعكم؟
*الفساد الإداري ومهمة مكافحته منوط بالدولة العراقية فهي المسؤولة عن إيقافه وتحجيمه .. أما ما يخص الشركة فنحن وضعنا خمسة (فلاتر) لمكافحة هذه المشكلة فمن أين ممكن أن يحدث؟.. لكن في كل مكان لا بد ان أقول هناك الصالح والطالح ونحن نبذل كافة الجهود من اجل القضاء على الفساد أينما وجد في الشركة ولا نتهاون بهذا الخصوص قطعا .
- ما رأيكم بتشكيل (شركة النفط الوطنية العراقية) وهل تعتقدون إنها ستكون أجدى برفع مستويات إنتاج النفط من التشكيلات الحالية ؟
* نحن مع تشكيل (شركة النفط الوطنية العراقية) ونعتقد بأنها مهمة في هذا الوقت لزيادة إنتاج النفط.. إذ لا ينبغي بان يكون أغنى بلد في العالم وشعبه هو أفقر الشعوب و من العار حقا ان يسكن العراقي وأسرته بيتا من الصرائف أو الطين وأرضه فيها كل هذه الثروات فهذا كما أتصور عار تاريخي سيلحق بمن تسبب بذلك وستشير إليه الأجيال العراقية القادمة بمرارة وحسرة وأسى .. فهذه الثروة لا بد أن يستفيد منها كافة أبناء الشعب العراقي لذلك علينا أن نجد أحسن السبل والوسائل لإنتاجه وتصديره وإقامة أفضل الخطط والخطوات الفنية- الادراية التي تساعد على ذلك فإذا ما كان تشكيل شركة النفط الوطنية يصل بنا الى الإنتاج الجيد وتتولى الشركة ادارة العمليات النفطية مثل الاستكشاف والأنتاج وتطوير الحقول العراقية النفطية فهذا أمر حسن جدا ، وكذلك هو لمصلحة العراقيين عامة، ونحن معه .
* كيف تنظرون الى مستقبل العراق النفطي؟ وهل حاولتم التعاون النفطي مع دول الجوار وما مدى هذا التعاون؟.
* اعتقد بان مستقبل العراق النفطي ،سيكون زاهرا بسبب وجود هذه الثروة المهمة ولكن بشرط أن تستخدم بالشكل الأمثل في إعادة الاعمار والتطوير العلمي والتكنولوجي والأجتماعي، وان يستفيد منها كافة أفراد المجتمع وبم يقدم لهم من الخدمات الحديثة والتعليم المتطور والمعاصر وأعادة بناء البنى التحتية بجدية ، أما بخصوص التعاون مع دول الجوار فنحن نحرص على إقامة مثل هذا التعاون خاصة فيما يتعلق باستخراج النفط من المكامن و الآبار المشتركة أو الحدودية بعدالة.. و هنالك طلب من دولة الكويت لتزويدها بالغاز الطبيعي.. لذلك أنا أرى ضرورة ملحة لهذا التعاون وسنعمل على تطويره
- معهد النفط في البصرة ما علاقة الشركة به؟ وما هو موقف الشركة من خريجيه؟
* المعهد تابع لوزارة التعليم العالي وليس لنا علاقة به لكننا قمنا بتعيين أعداد معينة من خريجيه بالشركة ، وبالتأكيد لهم الأولوية كلما سنحت الفرصة واحتاجت الشركة لاختصاصات معينة يمكن الحصول عليها من خريجي المعهد.
*ما مستوى مساهمة الشركة بإعادة اعمار البصرة وهل توقفت عن ذلك؟
* الشركة لن تتوقف عن المساهمة في إعادة اعمار العراق عامة .. ففي الوقت الذي تجاهد فيه من اجل زيادة إنتاج النفط وإدخال عملة صعبة للبلد لإحداث اعمار تصاعدي تسعى الشركة لزيادة نطاق نشاطها العمراني وإبداء المساعدة المادية الى الدوائر المهمة مثل الدوائر الصحية والمستشفيات ودور الرعاية والأيتام ، ولن تتوقف عند هذا الحد بل امتدت الى اعمار الكثير من شوارع مدينة البصرة والمساهمة بإقامة أحواض زراعية وزراعة آلاف الشتلات في مناطق مختلفة من البصرة إضافة الى الاعمار الواسع الذي طال مرافق الشركة المختلفة ونحن حريصون على توسيع الاعمار، ليشمل الكثير من المناطق المحرومة فالنفط ثروة لكل العراقيين.
- ما رأيكم بقانون النفط والغاز؟ كخبير نفطي بعيدا عن كونك مديرا لشركة نفطية تابعة للوزارة؟
* أرى في القانون كأي قانون وضعي ، ايجابيات وكذلك سلبيات و علينا ان نطور ونعمق الايجابيات ونعمل بالحوار وروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على النفط العراقي ومستقبل العراق من اجل ان نقلل من السلبيات فيه.
- بعض الكتل السياسية في البرلمان وخارجه ووزير النفط أيضا أشاروا الى عدم شرعية ودستورية العقود النفطية الموقعة من قبل (حكومة اقليم كردستان).. كخبير نفطي عراقي ما رأيكم بذلك؟
*لابد من التأكيد على أن الدستور العراقي والمادة 111 منه حددت ان (النفط والغاز ملك للشعب العراقي) ولكل الأقاليم والمحافظات.. وأنا أرى ان النفط العراقي ومعه كل الثروات العرقية الأخرى و في كل الأراضي العراقية يجب ان تؤول للعراقيين دون الاستفراد به.. فهو حق لكل الشعب العراقي .. انا لست سياسيا لكنني كخبير نفطي أرى لابد من ضمانة توزيع الثروة ، بعدالة وشفافية ودون تمييز ، على كل مناطق العراق و بواسطة الدولة العراقية و مؤسساتها المركزية التي يجب ان تتعامل مع الثروات العراقية ، مهما كان نوعها وموقعها الجغرافي ، والنفط والغاز يجب ان يكون في مقدمتها.
* اجري هذا الحوار المباشر مع الأستاذ اللعيبي في مكتبه، وحضره مدير اعلام نفط الجنوب رئيس تحرير مجلة (نفطنا)سمير جاسم خضير

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات