الأسرة والصراعات

هوازن خداج
صحفية وباحثة
(Hawazen Khadaj)

الحوار المتمدن-العدد: 2103 - 2007 / 11 / 18 - 11:29
المحور: المجتمع المدني
    

لا شك أن الأسرة هي الخلية الأولى التي تعكس كل معطيات الواقع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي المتلقي الأول للمحيط والمتفاعل والمنفعل الأساسي بالمعطيات المحيطة وهي بذلك تعتبر من أهم النوى التي تعكس بنية المجتمعات عامة.. ومشاكل العصر وما وصلت إليه من قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية متأزمة، وتكتسب الأسرة أهميتها كونها أحد الأنظمة الاجتماعية التي يعتمد عليها المجتمع كثيراً في رعاية أفراده منذ قدومهم إلى هذا الوجود وتربيتهم وتلقينهم ثقافة المجتمع وتقاليده وتهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية على أكمل وجه والعلاقة بين الفرد والأسرة والمجتمع علاقة فيها الكثير من الاعتماد المتبادل ولا يمكن أن يستغني أحدهم عن الآخر فالأسرة ترعى شؤون الأفراد منذ الصغر والمجتمع يسعى جاهداً لتهيئة كل الفرص التي تمكن هؤلاء الأفراد من أداء أدوارهم الاجتماعية وتنمية قدراتهم بالشكل الذي يتوافق مع أهداف المجتمع...
ولا يمكننا الإنكار أن الأسرة هي العنصر الأهم والوحيد للحضانة والتربية في المراحل الأولى للطفولة، والواقع أنه لا تستطيع أي مؤسسة عامة أن تقوم بدور الأسرة في هذه المرحلة، ولا يتاح لهذه المؤسسات مهما حرصت على تجويد أعمالها أن تحقق ما تحققه الأسرة في هذه الأمور.
فمسؤولية تربية الأبناء تقع على الوالدين في المرتبة الأولى والتربية في معناها الشامل لا تعني توفير الطعام، والشراب، والكساء، والعلاج، بل تشمل كل ما يعده الإنسان ليكون فردا فاعلا ضمن المجتمع. وهذا يوجب على الأسرة من خلال دورها التربوي أن تهتم في كثير من الجوانب كتعليم الأبناء الكيفية السليمة للتفاعل الاجتماعي وتكوين العلاقات الاجتماعية من خلال ما يتعلمه الأبناء في محيط الأسرة من أشكال التفاعل الاجتماعي مع أفراد الأسرة وعليها تكييف هذا التفاعل وضبطه على النحو الذي يتوافق مع قيم المجتمع ومثله ومعاييره بما يجعلهم قادرين على التفاعل مع الآخرين في المجتمع .
وفي كثير من الأحيان يتخذ الأبناء من آبائهم وأمهاتهم وبقية أفراد الأسرة القدوة والمثل الأعلى في السلوك على هذا فإن الأسرة المتوازنة بالمعنى العام للكلمة تعطي فرصة اكبر لإنجاب جيل أفضل..
فالأولاد يحملون أمراض أهلهم الوراثية والمكتسبة – هي الحالة العامة في مجتمعاتنا- وينقلونها إلى الجيل الأخر والسلسة لا تنتهي عند احد.. حتى لو رغب شخص ما الخروج عن بعض المعطيات التي اكتسبها إلا انه سينحاز تلقائيا إلى موروثه الأسروي الاجتماعي... وطبعا علينا ملاحظة أن الفرد قد يتصرف في بعض المعطيات بردود أفعال من شأنها تغيير ما عاشه كرغبة واعية في التغيير الذي يترافق أحيانا بحالات من الخيبة أو النصر.. وان هذه الحالة التي يمكن أن يطلق عليها حالات الشواذ لقلتها في مجتمعتنا تعتبر نتيجة حتمية للتغيير الذي طرأ على الأسرة التي فقدت كثير من وظائفها وآثارها وذلك حسب درجة تطور المجتمع وهي لم تفقد وظائفها جملة واحدة بل كان ذلك على مراحل متعددة وبشكل تدريجي كما أن هذا الفقدان لم يحدث بدرجة واحدة في جميع الأمم والشعوب بل اختلفت أشكاله وأدواره باختلاف الأمم والشعوب في ثقافاتها وعقائدها بعدما كانت الأسرة في الماضي أهم مؤسسات التوجيه والتربية أما اليوم فتنافسها بقوة العديد من مؤسسات المجتمع مثل: (المدرسة والجامعة والإعلام بوسائله المختلفة من إذاعة وفضائيات مفتوحة وجرائد ومجلات ومراكز البحوث والدراسات ..الخ ) في توجيه الأبناء وأصبحت ربما أكثر وأشد تأثيرا... وبالرغم من هذا الفقدان الجزئي لدورها فإن الانعكاسات العامة والتوجهات بقيت لزاما على الأسرة "ولو بشكل محدود" فأسرنا هي التي تعكس طباعنا كأفراد وتوضح ردات أفعالنا على المحيط الاجتماعي التقليدي أو التزامنا فيه وتكون بشكل أو بأخر بدايتنا كأفراد...
وان الدول العربية بمجملها وضعت أمام أعينها بعض المشكلات وتم تجاوز أو إهمال غيرها فقد أولت الحكومات جل اهتمامها بمسألة الوضع السكاني ووضعت قوانين وقامت بحملات واسعة من اجل التوعية الاجتماعية وتوضيح مخاطر الازدياد السكاني من اجل الحد من مسألة الإنجاب
ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه الدول العربية بشكل كبير.. باعتبار المشكلة السكانية هي مشكلة لا يمكن تجاوزها فإن الحلول التي تم طرحها لم تجد نفعا في مجتمعاتنا التي تستمر بمعاناتها مع حالة الازدياد الملحوظ بعدد السكان والولادات مقارنة بالوفيات وقد كانت نشرات التوعية ومراكز تنظيم الأسرة بعيدة بشكل ملحوظ عن الأماكن التي يكون فيها الإنجاب كبيرا أي في الأرياف البعيدة أو جوانب المدن التي تعاني من الفقر مرتبطا باكتظاظ سكاني كبير.. وإن مسالة الإكثار من الأولاد لها اسبابها (على سبيل المثال لا الحصر- عدم مكافحة رغبة الله في إرسال هذا الجنين عند الأسر المتدينة والتي تعتبر أن لله يدا ومسؤولية مطلقة في إرسال هذا المولود الجديد - في الأسر الفقيرة التي تعتمد على عمالة الأطفال والتي تعاني من وضع اقتصادي متأزم يرسم كل مسارات الأسرة من خلاله وان الأولاد في هذه الحالة يشكلون معونة مالية لو ضئيلة في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة). بالتالي فإن مراكز تنظيم الأسرة رغم أنها أبدت اهتماما في الكثير من المسائل التي تخص الأسرة كوضع سكاني عبر نشرات التوعية التي تقوم فيها لكن هذه المعالجة لا يمكن اعتبارها ناجحة كفاية إذ أنها لم تعالج الأسباب التي تدفع بالأسر إلى الإكثار من الإنجاب رغم المعرفة الأكيدة لدى هذه الأسر بموانع الحمل وخطورة الإكثار من الإنجاب والزواج المبكر وزواج الأقارب وتعدد الزوجات الذي يعني في جانب من جوانبه الإكثار من الإنجاب في حالة من التنافس على الإنجاب وايهما تأتي بالمزيد أو حالات الخلاف الزوجي الذي تقوم فيه النساء بإلزام الرجل على البقاء عبر وجود الأطفال الذين يكونون هم ضحية هذا الخلاف الذي لا يمكن حله أبدا في هذه الطريقة إنما يمكن المرأة من التمسك بالرجل قدر المستطاع... طبعا هناك الكثير من المسائل التي يعرفها الجميع ولا يتبعها احد لأنها تبقى مجرد نشرات لا طائل منها ما لم تترافق بتصرف حقيقي مثل سن قوانين ملزمة للزوجين تكون مبينة وموضحة الأسباب والأبعاد في عقد الزواج الذي تعتمده الأسر حين يتم تأسيسها تتضمن وضع سن للزواج للحد من الزواج المبكر ووضع قانون يتضمن عقوبات معينة تدفع كضريبة مالية تقدمها الأسرة من اجل تقليل عدد الأولاد وتنظيم العدد السكاني المتزايد الذي يأتي على الأخضر واليابس ولا يعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن.
لقد شكلت الزيادة السكانية على مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت على الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو ..
ويأتي الوضع الاقتصادي كنتيجة حتمية الظهور في سياق الازدياد السكاني فكلما ازداد عدد السكان ازداد معه عدد الأسر الفقيرة أو التي تعيش تحت خط الفقر وانعكاساته السيئة على الأبناء والتي تبدأ مع عمالة الأطفال أو حصولهم على التعليم أو تأمين مستلزماتهم.. ومن هنا نجد إن الأسر الفقيرة هي البنى التي تحتمل الكثير من التوعية والأخذ بعين الاعتبار كمشكلة اجتماعية قائمة تؤثر على مقدار تطور ونمو هذه المجتمعات.. ويأتي الوضع الاقتصادي المتدهور ليفرز ويعزز شريحة من الأسر الخاصة فيه وهي أسر تزداد فيها المشكلات وتنمو فيها كل أشكال الاضطرابات الأسرية التي تؤثر بشكل كبير على بنية المجتمع وان أفراد هذه الأسر قد يكون اقل ما يعانونه هو الأمية والجهل هذا إذا اعتبرنا أن الفقر لم يكن دافعا لوجود وانتشار الجريمة في المجتمع..في النتيجة قد يترافق مع الفقر وعدم تأمين وضع اقتصادي يمكن الأسرة من الاستمرار إلى حالات شديدة التعقيد فالأسر الفقيرة هي اسر تعج بالصراعات من اجل استمرار الحياة وهي بعيدة عن الثقافة وعن إمكانية خلق حالة من التوازن داخل الأسرة التي تعزز استمرار الرجل -الذي يعاني الأمرين للحصول على لقمة العيش- إلى أن يكون السيد المطاع في مجتمع يعتمد على عمل الرجل بالدرجة الأولى ومع شعور الإحباط في تأمين السيادة المالية يأتي العنف ضد النساء والأولاد كوسيلة للتعبير الرجولي تنتشر بكثرة في مجتمعاتنا عامة وفي الأسر الفقيرة بشكل أكثر تبلورا..ويأتي مترافقا مع الفقر "على سبيل المثال" انتشار الفساد في المجتمع كالرشوة عند الموظفين العاملين في الدولة والذين لا يجدون ما يكفي شهرهم فيلجئون إلى الرشوة كوسيلة مبررها الفقر ونتائجها كبيرة وسيئة في المجتمع أو التهريب في القرى الحدودية التي لم تتم تنميتها زراعيا أو محاولة خلق عمل بديل ليكون وسيلة للعيش والاستمرار في الحياة أو النصب والاحتيال والتسول والتعاطي بالممنوعات بشكلها العام.. وبهذا فإن إهمال الاهتمام بالوضع الاقتصادي ووضع حلول للخلاص من البطالة او البطالة المقنعة ومكافحة الفساد هو إهمال لمشكلة عميقة في المجتمع وهي مشكلة خاصة بالتنمية والتطور ولها أبعادها الاستراتيجية الخطيرة في كل الدول.
فهذه الأسر الفقيرة على اختلافها تعيش على هامش المجتمع ولا تتلقى المعونة اللازمة من الدولة التي يعتبر واحد من أهم اولوياتها حماية المجتمع والأسرة كركيزة أساسية فيه وتامين مصالح هذا المجتمع ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة والشباب...
ليس كافيا أن نجد أن مسألة الأسرة بشكلها العام قد دخلت في حيز اهتمام الدول أو الحكومات من ناحية المشكلة السكانية فقط مع إهمال كل الجوانب الأخرى التي تعانيها الأسر بشكلها العام ..وتناسي أو إهمال هذه الحكومات لمسائل خاصة بمجتمعاتنا التي تمتلك تقاليد وعادات فيها الكثير من المعطيات السيئة والتي لا يمكن أن تترافق مع التنمية والتطور .. هذه الجملة الكبيرة من الموروثات التي لم تتم معالجتها أو النظر إليها وإعطائها الأهمية اللازمة من اجل الحد أو مكافحة نتائجها المعلنة والواقعية..
أدت إلى بروز الكثير من الحالات التي تكون في جانب من جوانبها ناتج طبيعي للتقاليد والعادات والموروثات الاجتماعية من سيادة وتعزيز سطوة الرجل إلى الحلال والحرام إلى غيرها من المصطلحات التي تشجع وجود الكثرة في الأولاد.. التي يأتي في سياقها كظاهرة أولى مسألة العنف الأسري الذي يعتبر حالة من حالات تمأسس النظام الرجولي في جميع مراحل التاريخ، وجميع قوانين الأحوال المدنية التي تمارس في البلاد العربية هي نصوص تشريعية مأخوذة من الأديان التي لم تتدخل بشكل او اخر في وضع ضوابط لبعض الأمور السيئة التي تمارس عبر عادات أو تقليد موروث والتي تم تداولها على أنها قواعد دينية مقدسة، يمنع تغييرها أو النقاش بها.. حتى بات مقدار انسجامنا وتفاعلنا ومقدار تمسكنا بالأديان والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية السيئة أو الحسنة هو أول المعطيات الأسروية..
من هنا ما دمنا نتحدث عن العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي والأديان فعلينا توضيح بعض الأمور التي لا بد منها إن المجتمعات العربية عامة على اختلاف ثقافتها "ونقصد بهذا اختلاف تقاليدها وطوائفها وعاداتها" التي تبين مقدار الاختلاف بين الأفراد وقدرتهم على التعايش معا بشكل صحيح هي أولى أمراض الأسر التي حملت الموروث الاجتماعي دون محاولات للتأثير أو التغيير فيه أو خلق قواعد جديدة للتعاطي مع الأخر حتى باتت كل أسرة من الأسر هي مجتمع صغير بحد ذاته له موروثه الخاص به وغير قادر على الانسجام مع المجتمعات الأخرى إلا بشكل سطحي.. لأنها حكما تخضع لتقاليد وعادات مختلفة ولا تدعوا إلى اعتبار الأخر المختلف شريكا ضروريا للتوازن المجتمعي.. ليبقى هذا البناء الذي لم يتم تدعيمه من قبل الحكومات وصياغة قوانين تنسجم مع حالات الاختلاف حتى يشكل كُلّ متقارب -حتى لو كان غير متجانس- هو خطأ كبير وتقع في الدرجة الأولى على عاتق الدول أي كانت معالجته والنظر إليه على انه مشكلة هامة يجب معالجتها.. وخصوصا إن هذه الأسر هي البناء الثقافي والاقتصادي والسياسي للبلاد وهي الجزء الذي على الدول عدم إهماله أو تجاوزه حتى تبنى قواعدها السليمة.. وهذا يحتم على الدول وضع قوانين فاعلة اتجاه كل المشكلات التي تقع بأساسها وانعكاساتها على الأسر..
في حالة المجتمعات المتنوعه كالمجتمع السوري أو اللبناني أو العراقي أو... فإن الأسر تعيش جملة من الصراعات أو الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تأتي كنتيجة حتمية للعيش المشترك والسكن على نفس الأرض وتنفس نفس الهواء دون إمكانية لعزل الأخر أو حرمانه من معطيات العيش..إن هذه المجتمعات تفرض على الدول وضع قوانين خاصة تنسجم وتفعل ادوار هذه الحالات بأن تتبنى ثقافة مواطنة وتعزيز الأدوار المدنية والقوانين المدنية كبديل للبناء الديني أو التقاليد أو العادات هذه الجملة التي تدعم وتعزز حالات الاختلاف وعدم القبول للأخر واحترام حقه بشكل عام...
وان هذه القوانين هي البديل الحقيقي لحالات الصراع التي يمكن إن تحدث وتؤدي إلى حروب أهليه في حالات موجودة حقيقة على الأرض مثل لبنان بوصفه مجتمعا تبنى حالات الطائفيه وحملها وعممها وبنى معطياته السياسية عليها وكان كيان مختلا وفيه الكثير من البؤر التي تمنع حالة المواطنة والتفاعل البناء بين الأفراد وهو حكما قد اعدم الأجيال القادمة من إمكانية التغيير لهذا البناء المقسم ومحاولة الخروج عن معطياته.. معززا بذلك حالة من التبعية للأعراف الموروثة بدل تبني قيم أكثر عصرية ومدنية تمكنه من تجاوز حالات التباين أو التناحر الذي يمكنه أن ينمو في ظل ظروف وقوانين بعيدة عن حالة المواطنة للوطن.. والعراق بوضعه الحالي الذي كان نتيجة لعدم خلق أو تعزيز سياسة المواطنة وقمع التعبير عن الذات المختلفة من اجل خلق حالات التفاعل والقبول وتبني دين واحد هو دين الأكثرية العددية من قبل الدولة مع الإهمال المرافق لهذا التبني "حتى لو كان جزئيا" لبقية مكونات هذا المجتمع وان حالة العراق بوضعه الحالي هي مثال عما يمكن أن يلحق بكل المجتمعات المختلفة التي تتناسى أو تهمل وضع قوانين مدنية ناظمة لحياة المجتمع في محاولة لتعزيز دور الجميع من أقليات وأكثرية أي كان اختلافهم من اجل بناء حالة من الانسجام والتفاعل المجتمعي وكسر حالة الخضوع المطلق للموروث التي لا يمكنها أن تناسب مجتمعات متنوعة وهي أول الصراعات التي تعيشها الأسر في هذه المجتمعات.. وقد يكون أول ما يجب تغييره هو إلغاء المواد الدينية في المدارس والإبقاء عليها في الأسر التي تقوم بمهمة تعليم الدين حسب معطياتها غير المختارة من قبلها - فالشخص لا يختار دينه أو أهله - مترافقة مع الجوامع والكنائس التي تقوم بدورها على أكمل وجه في تعزيز البنية الدينية لدى الأفراد.. حل قضايا الزواج بحيث يتمكن الأفراد من التزاوج بين الطوائف عبر وضع قوانين للزواج المدني مترافقة مع الزواج الديني.. حتى يتمكن الأفراد من الاختيار ولا تبنى اسر جديدة بموروثات قديمة وفقيرة ولا يمكنها النمو والتوافق مع الثقافات الموجودة ويكون حل لحالات كثيرة مسيئة من القتل الشرف الذي يتزايد عدده مع الزمن إلى حالات الزواج غير المعترف به في الدولة... فالأفراد المتفاعلون في المجتمع عبر الوظائف والجامعات والمدارس هذه المؤسسات المختلطة بالمعنى الديني والجنسي يحتاجون للخروج معا لتشكيل بنية مدنية للمجتمع بدل البنية الدينية أو التقليدية الموجودة.. وان هذا الحديث مع الكثير من المعطيات الأخرى يصب في حالة فصل الدين عن الدولة بكل وجوهه وبناء المجتمعات المدنية التي تحمل ثقافات مختلفة لكنها متفاعلة على أساس المواطنة هي التي تشكل البناء السليم لمجتمع متنوع لكنه متفاعل بشكل سليم.. هذا البناء يقع على عاتق الدول تبنيه وتدعيمه عبر وضع قوانين تتناسب معه وفتح المجال لكل ما يسمح ويعزز مسألة الخروج من الموروث السيئ واحترام كل ما يمكن أن يتبناه المرء كخيار لبناء أسرة سليمة قائمة على المحبة والوفاق مع الآخر في هذه الأسرة أو خارجها..

#هوازن_خداج (هاشتاغ)       Hawazen_Khadaj#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات