السطو على البنزين المدعم ونهب المال العام

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2052 - 2007 / 9 / 28 - 10:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

السطو على البنزين المدعم ونهب المال العام
فضيحة مسؤول يستقوي بنفوذ والده وبصداقته بابن الوزير

شكل استهلاك البنزين عاملا من العوامل التي تثقل كاهل ممتهني الصيد الساحلي وأرباب القوارب التقليدية، وتشجيعا منها لقطاع الصيد البحري اعتمدت الدولة سياسة دعم خاصة، منها تمكين أرباب القوارب العاملة في مجال الصيد من بنزين مدعم يقتنونه بأثمنة أقل من أثمنة السوق، إلا أن شبكة من المهربين وناهبي المال العام حولوا، بتواطؤ من جهات مسؤولة، كميات هائلة من هذا البنزين إلى السوق السوداء، وجنوا وراءها أموالا طائلة على حساب أصحاب الحق، ولم يكن من الممكن أن تنشط هذه الشبكة دون تواطؤ أكثر من طرف، مسؤولين من مندوبية الصيد البحري وشبكة من السماسرة وبعض أصحاب النفوذ وشخصية مركزية وازنة لازالت تتستر على هذا الملف، علما أن مهمة مراقبة وتتبع الاستفادة من البنزين موكولة لوزارة الفلاحة والصيد البحري عبر مندوبياتها الإقليمية والجهوية للصيد البحري.
ويقر مصدرنا المطلع بأن وزير الفلاحة والصيد البحري توصل منذ شهر مايو الفارط بتقرير مفصل يتضمن خروقات وتجاوزات كبيرة اقترفها المسؤول عن مصلحة الصيد البحري بمندوبية وزارته بأكادير، منها تسليم بطاقات التزود بالبنزين، همت مراكب لم تسو بعد وضعيتها القانونية، وأخرى لا تتوفر على رخصة ممارسة الصيد أو مشطب عليها من السجلات (منها ما غرقت ولم يعد يظهر لها أثر) ومنها ما لا تمارس الصيد إطلاقا، وتسليم مئات من بطائق التزود دفعة واحدة لسماسرة يتاجرون في البنزين المهرب، ومازال هذا التقرير قابعا في درج مكتب الوزير.
وحسب مصدرنا، يدين هذا التقرير مسؤولا بمندوبية الصيد البحري بأكادير يستقوي بنفوذه وعلاقاته.
تهم هذه الفضيحة بطاقات التزود بالبنزين المدعم وفق شروط ومعايير محددة سلفا، وهي البطاقات المستعملة في موانئ الصويرة وأسفي والقنيطرة والعرائش وأكادير. وبلغت الحصة الإجمالية المخصصة للبنزين المدعم ما يناهز3.4 مليون طن، وتم كشف، لحد الآن، أمر 56 عملية تهريب بميناء أكادير برسم سنة 2006 فقط، سهلت نهب أكثر من 11 مليون درهم.
وتبين أن عددا من القوارب غير العاملة ظلت تستفيد من الحصص، وحصص مهمة جدا سلمت لقوارب أشباح لا وجود لها إلا على الورق، علما أنه يتم تخصيص 600 لتر لكل قارب شهريا، وهناك سماسرة وعملاء المتواطئين بالإدارة ظلوا يستفيدون من أكثر من 200 رخصة دفعة واحدة، علما أن تسليم بطاقات التزويد بالبنزين المدعم مشروط بكمية الأسماك المصطادة وبالضرائب المؤدات عن بيعها، وهنا يظهر بجلاء تواطؤ المسؤول عن مصلحة الصيد بمندوبية أكادير.
يقر مصدرنا أن لجنة تفتيش عالية المستوى توجهت إلى مدينة أكادير وباشرت عملها وختمت مهمتها بإعداد تقرير مازال لم يكشف فحواه إلى حد الآن. وكانت اللجنة المذكورة الموفدة من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، تتكون من رئيس وأربعة مفتشين، وانطلقت من ملاحظة فارق مهم بين الأرقام المدلى بها من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، وتلك التي أدلت بها إدارة الجمارك المكلفة بمراقبة الميناء، الشيء الذي قادها إلى الوقوف على نهب ما يعادل أكثر من مليون درهم فيما بين فبراير 2006 ومارس 2007.
بعد عملية التفتيش انتظر الجميع معاينة اتخاذ الإجراءات التي يستلزمها الوضع، إلا أن الجبل تمخض ليلد فأرا، إذ قيل إن الأمر يهم موظفا عاديا قام بتزوير مطبوع للاستعمال الإداري لا يرقى إلى وثيقة إدارية مما دعا إلى عرضه على المجلس التأديبي الذي ارتأى توقيفه وحرمانه من راتبه، هذا في وقت كان ينتظر فيه المتتبعون للفضيحة إجراء بحث دقيق وتقديم المتورطين للعدالة.. والغريب في الأمر هو أن الموظف الموقوف لازال يستفيد من سيارة المصلحة وحصة المحروقات المرتبطة بها ومن بعض المنح والحوافز المادية التي تسلمها الإدارة.
وقد تأكد أنه إضافة لطرق النهب المباشر المتمثلة في تسليم بطاقات التزود بالبنزين لأشخاص بعينهم، تمت "فبركة" جمعيات مهنية صورية تكلفت باستلام البطاقات قصد توزيعها على أصحابها.
وتتبع أرباب محطات توزيع البنزين عن قرب جملة من عمليات التهريب، بعد أن لاحظوا انعكاساتها الواضحة على مداخيلهم المعتادة، لاسيما وأن مجموعة من محطات التوزيع اضطرت لإعلان إفلاسها بفعل انحصار زبنائها.
وعندما فاحت روائح هذه القضية تمت متابعة بعض صغار المهربين بمدينة أكادير دون أن يطال البحث القائمين على شبكة التهريب والمتواطئين معهم من الإدارة.

محمد المسكاوي/ الهيئة الوطنية لحماية المال العام
القطع مع النهب يفرض إلغاء نظام الامتيازات

بفضل فعاليات غيورة انكشف أمر مافيا السطو على البنزين المدعم المخصص لقوارب الصيد التقليدي، إذ عادلت قيمة ما نهب من كميات البنزين ما يناهز 110 ألف درهم، ورغم أن لجنة قامت بتقصي الحقائق في النازلة ظلت نتائج التفتيش محجوبة رغبة في التستر على هذه الفضيحة.
ولتسليط الضوء على هذا الملف، أجرينا الحوار التالي مع محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام.

- أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام يومه 25 غشت 2007 بيانا بخصوص الاختلالات الخاصة ببطاقة التزود بالبنزين بميناء أكادير، فكيف تم الكشف عن هذه الفضيحة؟

+ لابد من التذكير أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كإطار تنسيقي يضم 44 تنظيما حقوقيا وشبابيا ونسائيا ونقابيا، تعمل منذ 6 سنوات على تتبع وصد الاختلالات التي تعرفها الأموال والثروات العمومية، ونلح على أن أسباب سنوات الرصاص السياسي وكل مظاهر التخلف الذي يعيشه المغرب بالأساس، تعود إلى المافيات واللوبيات التي استغلت مناصبها من أجل السطو على ممتلكات المغاربة وأموالهم العامة، بعيدا عن أسس القانون والمحاسبة والعقاب وفي ظل قضاء غير مستقل يسيّر بالتعليمات.. في هذا الإطار كان اهتمامنا بفضيحة بطاقات التزود بالبنزين المدعم بميناء أكادير، وفيما يخص هذه النازلة فقد تم الاتصال بنا من طرف فعاليات غيورة بالمدينة تطلب تدخلنا من أجل فضح هذه الممارسة التي تضر بقطاع مهم للساكنة وتتسبب كذلك في ضياع ملايين الدراهم من المال العام، حيث إن الأرقام التي توصلنا بها فظيعة جدا وكان بإمكانها لو استغلت من أجل أهدافها أن تقدم للمهنيين بالمنطقة فرصا واعدة لتطوير القطاع وتوفير المزيد من فرص الشغل.
وبحسب الشكاية التي توصلت بها السكرتارية الوطنية للهيئة، فإن كل قارب من قوارب الصيد التقليدي البالغ عددهم حوالي 1500، يتوصل بكمية يمكن أن تصل إلى 600 لتر كحد أقصى شهريا من البنزين، أي ما مجموعه 900 ألف لتر شهريا لكل القوارب المستفيدة وفق شروط محددة، وتتجلى الخروقات في أن نصف هذه القوارب لا تعمل وبالتالي فإن المحروقات المخصصة لها أي 450000 لتر، يتم تهريبها خارج الميناء.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن الكمية المسلمة في شهر يناير سنة 2006 وصلت إلى حدود 573636 لتر تعرضت كمية مهمة منها للنهب أيضا، ومباشرة بعد زيارة لجنة التفتيش، وفي نفس الشهر من سنة 2007 ستخفض الكمية إلى 354186 لتر أي بفارق 219450 لتر، نهبت خلال هاته الفترة إضافة إلى ما تم نهبه من الكمية إجمالا وهو ما يعادل 1097250 درهم بمعدل 5 دراهم عن اللتر كإعفاء.

- ما هي الجهات المسؤولة التي كاتبتها هيأتكم بهذا الخصوص، وماذا كان ردها؟
+ وفق المسطرة التي نتبعها في الهيئة الوطنية لحماية المال العام فقد كاتبنا الوزير المعني بالأمر، وزير الفلاحة والصيد البحري وكذلك وزير المالية بصفته مسؤولا عن المفتشية العامة للمالية وكذلك المجلس الأعلى للحسابات كجهاز مراقبة قضائي، نطلب منهم فتح تحقيق في الموضوع وتقديم المتورطين للعدالة وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة والضرب على يد كل المتلاعبين، كما أننا طلبناهم بتعميم التحقيق ليشمل كل الموانئ المغربية الأخرى التي تستفيد من الدعم، لكن وللأسف، وككل مرة نكاتب فيها أعضاء الحكومة لا نتلقى أي جواب، مما يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن تخليق الحياة العامة الذي نادت به الحكومة الحالية هو مجرد شعارات للاستهلاك لا غير، علما أن كل ما نطمح إليه هو أن تأخذ مسطرة التحقيق طريقها وأن يقدم المتورطون إلى العدالة، بل حتى القوانين التي سنّتها الحكومة في هذا المجال لم تأخذ باقتراحاتنا من أجل تطويرها وحتى لا تبقى جامدة بدون نتيجة تذكر، وهو ما يتنافى مع أسس دولة القانون والمؤسسات، لنؤكد مرة أخرى أن تحريك العجلة الديمقراطية بالمغرب يحتاج الآن وبشكل ملح إلى إصلاح دستوري يتم بموجبه الفصل بين السلط وتكون السيادة للقانون والجميع يخضع للمحاسبة.

- حسب المعلومات المتوفرة لديكم، هل هناك شخصيات وازنة متورطة في هذا الملف؟
+ لابد من الإشارة في بداية هذا الجواب أن الوزارة المعنية بالأمر قد بعثت بلجنة تحقيق يرأسها المفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وحسب معلوماتنا فقد وقفت هذه اللجنة على خروقات أفظع، والمسؤول عنها مباشرة هو رئيس مصلحة الصيد بالمنطقة (مندوبية الصيد البحري) إضافة إلى شبكة من السماسرة، والمسؤول السابق الذكر يستقوي بكون أبيه الراحل جنرال سابق وبالتالي فهو فوق المساءلة والعقاب، كما أننا نستغرب من كون الوزير المعني بالأمر لم يكشف عن نتائج التحقيق ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وبالتالي فمن الناحية الأخلاقية أصبح معنيا بالأمر ومتسترا على الملف، وهي مناسبة لكي نطلب من الحكومة مجددا بأن تقوم بفتح ملف الصيد بمختلف أنواعه وأن تقوم بإلغاء نظام الامتيازات الذي يشكل عرقلة أساسية في وجه الاستثمار وتطوير الاقتصاد، وطالما لم يتم القطع مع اقتصاد الريع فإن كل المحاولات الجادة لإنعاش الاقتصاد الوطني ستبقى بدون قيمة وذلك بشهادة المنظمات الدولية والوطنية.

- سبق لوزير الفلاحة أن وعد في تصريح صحافي بالكشف عن المتورطين في هذا الملف في ظرف شهرين، واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور لم يف بوعده، فكيف تقيمون هذا التصرف؟ وما هي الأسباب التي تكمن وراء عدم وفائه بوعده؟
+ وزير الفلاحة الحالي حطم الرقم القياسي في الوعود، خصوصا في موضوعي الاختلالات المتعلقة بالصيد البحري أو أراضي صوديا وسوجيطا، علما أن هذا الوزير يتصرف في أمور تهم الشأن العام والمال العام، وهو ملزم حسب الأعراف الديمقراطية والقانون أن يكشف للرأي العام عن جميع الملفات حتى ولو مرت في ظروف نزيهة، وقضية منع الوصول إلى المعلومة هي قضية تخص الحكومة ككل، وقد حان الوقت لكي يتم وضع قانون ينظم هذه العملية ويتيح للصحافة الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الوصول بكل سهولة للمعلومات المتعلقة بالشأن العام.. وبخصوص قضية البنزين بأكادير فإننا بدورنا نستغرب أن يتم التستر على نتائج التحقيق لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهي مدة كافية لتجاوز القيود البيروقراطية للإدارة المغربية، لذا فإننا نطالبه بالكشف عن نتائج هذه التحقيقات وتقديم المتورطين إلى العدالة، ومن العار أن تسجل عليه وهو يغادر هذه الوزارة وتبقى هذه القضية معلقة، أما إذا كان على الوزير ضغوطات من طرف لوبيات الصيد البحري فكان الأجدر به أن يقدم استقالته في الحين، علما أن المشاكل التي يتخبط فيها المغرب اقتصاديا وحجم انتظارات المواطنين يحتاج إلى مسؤولين أكفاء وشجعان لا يخشون غير القانون وعقاب الشعب المغربي ولعنة التاريخ.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات