تقرير هيئة البحث الخاصة بالكونجرس

محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 2021 - 2007 / 8 / 28 - 07:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملخص
يستعرض هذا التقرير السياسة المصرية و القضايا الحالية في العلاقة ما بين الولايات المتحدة و جمهورية مصر العربية. فهو يزود القارئ بالتاريخ السياسي لمصر الحديثة ومؤسساتها السياسية والنواحي المتعلقة بالديمقراطية في الجمهورية. إن العلاقة ما بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة معقدة وذات عدة أوجه. ويناقش هذا التقرير عدة نواحي أو موضوعات مثل عملية السلام ما بين الفلسطينيين وإسرائيل وقضية العراق والإرهاب والديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان والتجارة والتعاون العسكري وسيتم تحديث هذا التقرير بطريقة منتظمة. ولمزيد من المعلومات عن جمهورية مصر العربية رجاء مراجعة تقرير هيئة البحث الخاصة بالكونجرس ، مصر 2005 ، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وتهدف السياسة الأمريكية في جمهورية مصر العربية الحفاظ على الاستقرار المحلى وتحسين العلاقات الثنائية واستمرار التعاون العسكري بالإضافة لاستمرار تنفيذ معاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل والتي أبرمت في 1979 .وقد اعتبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جمهورية مصر العربية كرائدة وصاحبة تأثير عظيم في الشرق الأوسط بالرغم من المطالبات التي تزايدت في الفترة الأخيرة والتي تنادى بتطبيق مزيد من الديمقراطية.
و تتنوع أراء الكونجرس حول العلاقات ما بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية، وقد يعتبرها بعض المشرعين بمثابة عامل استقرار في المنطقة وتعمل على استمرار التأثير الأمريكي في أكثر البلاد العربية شهرة. ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة لابد لها وأن تمارس مزيد من الضغط على جمهورية مصر العربية من أجل الإصلاح السياسي وسجل حقوق الإنسان بالإضافة إلى اتخاذها دور فعال في الحد من التوتر في العلاقات العربية الإسرائيلية.
ومن بين القضايا الحالية في العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة الاهتمام المشترك بالإرهاب الدولي. وقد يكون لدى مصر خبرة في هذا المجال حيث أنها قد سبق وقضت على الإرهاب المحلى والحركات الإسلامية والتي حاولت قلب نظام الحكم. وبينما تستمر الحرب على الإرهاب، تعتمد الولايات المتحدة على مصر من ناحية التعاون الاستخباراتي. وقد أظهرت مصر تعاونا جادا خلال عملية التحرر في أفغانستان. أما عن إعادة الإعمار في العراق، فقد ساهمت مصر في تدريب الكوادر الأمنية العراقية وتعرض أيضا القيام بخدمات أخرى.
و تتفق الولايات المتحدة ومصر على أهمية المحادثات ما بين العرب وإسرائيل بالإضافة لأهمية معاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل.وقد تعاونت مصر في هذا المجال من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية وأرسلت حوالي 750 من الجنود المصريين إلى الحدود ما بين مصر وغزة لمنع تهريب الأسلحة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
ويختلف الإثنان حول سرعة وعمق وليس الحاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية وتختلف الدولتان حول حاجة مصر لبعض الإصلاحات الديمقراطية حيث يرى بعض المسئولون الأمريكيون أن مصر لا تبذل الجهد الكافي من أجل الديمقراطية بالإضافة لموقفها من حقوق الإنسان. ويحذر البعض أيضا من أن الاتجاه نحو الديمقراطية قد يحمل في طياته إنشاء حكومة إسلامية.
وقد زودت الولايات المتحدة مصر بأكثر من 2 مليار دولار كمساعدات خارجية عسكرية واقتصادية منذ عام 1979 . وستقوم الولايات المتحدة بتقليل مساعدات الدعم الاقتصادي لحوالي 400 مليون دولار في السنة مع حلول 2008 وذلك ضمن خطة لتقليل المساعدات إلى مصر وإسرائيل. وطلبت الإدارة الأمريكية 455 مليون دولار كمنح اقتصادية و1.3 مليار دولار كمنح عسكرية للسنة المالية 2007 لمصر.
مصر وعلاقتها بالولايات المتحدة
أخر التطورات
قام المجلس التشريعي في 8 يونيو 2006 برفض، بأغلبية قليلة، تعديل ( 225-198 ) حول حقوق الإنسان، 5522 للعام المالي 2007 حول مشروع قانون العمليات الخارجية الذي أعاد تخصيص حوالي 100 مليون دولار وذلك بمثابة معونة اقتصادية لجمهورية مصر العربية. وقد استخدمت بدلا من ذلك في الحرب ضد الإيدز على مستوى العالم و لمؤازرة المواطنين في دارفور في السودان. بيد أن كثير من مؤيدي التعديل قد أثناهم انقسام الحكومة المصرية في ربيع 2006 حول ناشطي الديمقراطية في مصر.
و في 12 مارس 2006 قام مكتب المحاسبة العام وهو هيئة تحقيق تابعة للكونجرس بإصدار تقرير عن المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر. واقترح التقرير أن تقوم وزارتي الخارجية و الدفاع الأمريكيتين بتقييم التغيرات المحتملة في المعونة العسكرية الأمريكية لمصر بالإضافة لتقييم دوري لبرنامج التمويل العسكري الخارجي في مصر .
و في 13.12 من مايو 2006 اندلعت اشتباكات ما بين الشرطة المصرية والمحتجين في وسط القاهرة و ذلك أثناء مظاهرات من اجل مزيد من الحرية السياسية واستقلال القضاء. وبدأت الاشتباكات بسبب إجراءات تأديبية ضد قاضيين واجهوا العزل بسبب اتهامهم للحكومة بتزوير الانتخابات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها كانت مهتمة جدا بالكيفية التي أحبطت بها الشرطة الاشتباكات والمظاهرات. وفي 3 مايو 2006، وفي خلال تعديل للنسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ من مشروع قانون الطوارئ للسنة المالية 2006/4939 ،
خصص مجلس الشيوخ حوالي 47 مليون دولار في السنة المالية 2006 كمعونة اقتصادية لمصر (مساعدة نقدية). بيد أن مؤتمر الاتفاق في 8 من يونيو 2006 ، لم يصدق على هذا القرار.
و قد علق متحدث وزارة الخارجية الأمريكية شين ماكورماك في 2 مايو 2006 على موافقة البرلمان المصري على مد قوانين الدولة للطوارئ والتي استمرت لمدة 25 عام، لعامين آخرين قائلا "إنها محبطة. إننا نتفهم أن مصر تواجه قضايا الإرهاب ولكن الرئيس مبارك خلال حملته الانتخابية تحدث عن دراسته لقانون طوارئ جديد وهو القانون الذي يقوم في المقام الأول بمحاربة الإرهاب الدولي والإرهاب المضاد والذي سيأخذ في الاعتبار حرية التعبير بالإضافة لحقوق الإنسان. ونود أن نرى الرئيس مبارك وحكومته توفي بوعدها خلال الحملة الانتخابية".
و قد قام الإرهابيون المصريون في 24 أبريل 2006 بمهاجمة منتجع دهب في شبة جزيرة سيناء مما تسبب عنه مقتل 21 بينما أصيب المئات. وبعد يومين من هذا الحدث، قام انتحاريون بمهاجمة موقف حافلات في شمال سيناء ومعسكر قوات متعددة الجنسية ومراقبين وهي بعثة لحفظ السلام تم إنشاءها كجزء من معاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل في 1979 . وقد وردت أنباء عن إصابة اثنين في هذه الهجمات.
الخلفية التاريخية
مصر والاستعمار
تميزت علاقات مصر بالغرب و من بينها علاقتها الحميمة مع الولايات المتحدة بتاريخ طويل من التدخل الأجنبي في السياسة المصرية و الذي جعل مصر بالإضافة للدول العربية الأخرى قلقة من التدخلات الخارجية في الشئون المحلية . و في القرن ال 19 ، كانت مصر دولة شبه مستقلة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية و التي كانت في طريقها للتدهور في ذلك الوقت، و قد دعمها الاستعمار الإنجليزي لتعمل كمنطقة عازلة بينه وبين روسيا . وقد اعتبر الإنجليز والفرنسيون مصر في ذلك الوقت منطقة متميزة لما تملكه من الأراضي الزراعية والسوق المحلى الكبير بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي ما بين البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وقد اعتبر الإنجليز في المقام الأول أهمية مصر كعامل أساسي في تأمين طريق البحر لمستعمرتها المتميزة: الهند. ومع تدهور الدولة العثمانية، فقد ُمنحت الإنجليز كثير من الامتيازات الأمنية والاقتصادية في مصر والتي بدورها أضعفت الاقتصاد المصري من خلال إغراق السوق بالمنتجات الأوروبية مما سبب تدهور في التجارة المحلية. ومع الوقت، كونت مصر اقتصاد نقدي يعتمد أساسا على تصدير القطن والذي يتذبذب سعره بصورة دائمة مما يترك السوق هش اقتصاديا .وكنتيجة لعدم وجود اقتصاد قوى ومتنوع فلم تستطع مصر توفير رأس مال كافي لإتمام عملية التحديث مما أدى إلى كونها معتمدة ماليا على الغرب حيث يقترض حكامها مبالغ مالية ضخمة من البنوك الأوروبية. و اضطرت مصر بعد ست سنوات من تكملة بناء قناة السويس في عام 1869 إلى بيع كل حصتها من القناة والشركة التي تديرها من اجل دفع أقساط الديون الخارجية . وعندما عجزت مصر عن دفع هذه الديون، تدخل الإنجليز والفرنسيون بصورة متزايدة في السياسة المصرية وهو وضع استمر حتى منتصف القرن العشرين.
الملكية والإنجليز
أعلنت بريطانيا، من جانب واحد، استقلال مصر في 1922. وعلى مدار ثلاث عقود، تقاسم التأثير السياسي في مصر ثلاثة طوائف أو جهات: الإنجليز والملكية المصرية وحزب الوفد الوطني والذي سعى لتحقيق الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى. وظلت الآلاف من القوات البريطانية مرابطة بالقرب من قناة السويس بينما يعمل المسئولون البريطانيون في الوزارات المصرية. وباستطاعة الملك المصري تعيين الحكومة وحل البرلمان و لكنه اعتمد أساسا على البريطانيين من اجل الدعم. وسيطر حزب الوفد على الانتخابات البرلمانية أثناء تجربة مصر للديمقراطية البرلمانية (1952 – 1922 ) بالرغم من أن حزب الوفد بدأ يفقد شعبيته أمام المنظمات الراديكالية مثل الإخوان المسلمون.
ناصر ومصر خلال الحرب الباردة
أثارت المشاعر المضادة للإنجليز مع بدايات 1950 نوع من الاضطراب المدني مما سمح لمجموعة من ضباط الجيش المصري المعروفين بحركة الضباط الأحرار بخلع الملك، والذي أشير إليه فيما بعد بثورة 23 يوليو 1952 . وتوغلت حركة الضباط الأحرار في السياسة المصرية حتى إن كل زعماء البلاد ورؤسائها بعد الثورة كانوا من الضباط ذوى الرتب العالية. وقد استطاع الضابط جمال عبد الناصر، وهو اكثر الضباط حضورا، بعد الانقلاب في السيطرة على الحكومة. وقد ألغى ناصر الملكية وقضى على الإخوان المسلمين ( 1954 ) التي كانت بمثابة العدو الأساسي للسلطة . وحكم ناصر البلاد حتى موته في 1970 .
و في خلال حكم ناصر وجدت مصر نفسها في سباق للفوز بالتأثير على منطقة الشرق الأوسط. واستطاع ناصر، بعيدا عن التحيز، ولفترة قصيرة تخليص مصر من تأثير المعسكر الغربي أو الاتحاد السوفيتي بل واستطاع أن ينشأ حركة عدم الانحياز. وقد اضطربت العلاقات المصرية الأمريكية عندما اتحد ناصر مع الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا في 1955 ، من أجل التدريب العسكري والعتاد بعد أن رفض الغرب توفير المساعدة الدفاعية لمصر وذلك بسبب رفض ناصر المتكرر ودعمه لاستقلال الجزائر عن فرنسا. وبعد عام، في أعقاب رفض إنجلترا والولايات المتحدة توفير المساعدة الاقتصادية لمصر كي تتمكن من بناء السد العالي في أسوان ، قام ناصر بتأميم شركة قناة السويس لاستخدام عائدها في تمويل بناء السد.
وتمتلك مصر قناة السويس ولكن تقوم كلا من فرنسا وإنجلترا بتشغيل القناة وتجمع الإيرادات بينما تمنح نسبة ضئيلة للمصريين. وفي أكتوبر 1956، شنت فرنسنا وإنجلترا وإسرائيل العدوان الثلاثي على مصر حيث تحاول إسرائيل وقف الجماعات الفلسطينية من استخدام مصر كقاعدة للعمليات ضد إسرائيل بينما تحاول كلا من فرنسا وإنجلترا استعمار القناة. وقد اقنع الرئيس إيزنهاور الدول الثلاث بالانسحاب من مصر في بدايات 1957 و الذي أدى بدوره لتحسين العلاقات المصرية الأمريكي (3)
و بعد حرب السويس في 1956 ارتفعت شعبية ناصر بينما مثل الوطنية العربية في حقبة ما بعد الاستعمار. ولم يتردد ناصر في الترويج لسياسته في البلاد العربية المجاورة وطور سياسة خارجية مصرية قوية حاولت خلخلة الحكومات التي تدعم الغرب في الأردن والعراق ولبنان بالإضافة لتدعيم الجماعات الفلسطينية التي تقاوم إسرائيل. ثم أسس ناصر أمة عربية تدعمها الوحدة من خلال الاندماج مع سوريا مكونان الجمهورية العربية المتحدة ( 1958 – 1966 ) ثم بعد ذلك اتخذ موقف مضاد ضد مؤيدي السعودية في الحرب الأهلية في اليمن (4).بيد أن هزيمة 1967 خفضت شعبية ناصر وحطمت آماله في خلق أيدلوجية عربية في المنطقة.
وعلى صعيد الجبهة الأهلية، حول ناصر مصر إلى ديكتاتورية اشتراكية حيث يسيطر الزعيم على زمام الأمور وحيث يتم تأميم كل البنوك والمؤسسات المالية ويتم تقسيم المؤسسات الكبيرة إلى عدة مؤسسات اصغر تحت حكم و سيطرة الدولة. وقد منع ناصر في هذه الفترة إنشاء الأحزاب السياسة. بيد أن ناصر أنشأ في 1962 ما يسمى الآن بالحزب الوطني الديمقراطي تحت اسم الاتحاد الاشتراكي العربي وقد مثل أول حزب مصري، كما كان مركز لطبقة الحكام. وقد قضي ناصر على الحركات السياسة مثل الإخوان المسلمين حيث اعتقل الآلاف من عناصرها بعد أن حاولت الحركة اغتياله في 1954 (5)
السلام ما بين مصر وإسرائيل
بعد وفاة جمال عبد الناصر في 1970 ، تولى أنور السادات وهو ضابط من الضباط الأحرار الرئاسة في مصر. وعانت مصر في ذلك الوقت الإهانة من جراء الهزيمة في يونيو 1967 وفقدان شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل. وبالإضافة لذلك فقد استولت تكاليف إعادة البناء العسكري على حوالي 25 % من الناتج الإجمالي المحلى. واعتقد السادات، في ذلك الوقت ، أنه في ظل هذه الظروف لابد من النصر العسكري حتى يستطيع تدعيم حكمه وتحسين موقف مصر في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل. وجاءت حرب 1973 بمثابة صدمة لإسرائيل و التي كلفت الجانبين الكثير ولكنها أيضا دعمت قدرة السادات ومصداقيته أمام الشعب المصري وجعلته قادرا على توسيع علاقات مصر مع الاتحاد السوفيتي والغرب معا. وفي نوفمبر 1973 ، استعادت مصر علاقتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والتي انقطعت عام 1967 واشتركا معا في مؤتمر جنيف للسلام . وقد أدت الدبلوماسية المكوكية التي مارسها وزير الخارجية الأمريكي هنرى كيسينجر إلى خلافات ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي من جهة والسوري والإسرائيلي من جهة أخرى في عام 1974 . واشتعلت الخلافات مرة أخرى في 1975 واستأنفت الولايات المتحدة المساعدة أو المعونة الأمريكي لمصر في 1975 بعد انقطاع دام ثماني سنوات .
و أثنت الولايات المتحدة فيما بعد على رحلة أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 1977 وقام الرئيس جيمي كارتر بحضور مفاوضات السلام ما بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد في سبتمبر 1978 ثم معاهدة السلام ما بين الجانبين في مارس 1979. (6)
و ساعدت الولايات المتحدة في تنظيم بعثة حفظ السلام على الحدود المصرية الإسرائيلية والقوة المتعددة الجنسيات والخبراء ولازالت تحتفظ بقوة مشاه كجزء منها .( 7)
مصر في عهد مبارك
انتهى حكم أنور السادات في عام 1981 عندما تم اغتياله في عرض عسكري في القاهرة على يد مؤيدي الجماعة الإسلامية و الجهاد وهى الجناح الأكثر راديكالية للإخوان المسلمين. وتولى محمد حسنى مبارك وهو نائب السادات والرئيس السابق للقوات الجوية زمام الأمور وبقى في الحكم حتى يومنا هذا. واستمرت مصر في عهد مبارك في الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ، حيث قررت في 1991 الانضمام للائتلاف ضد صدام حسين في عملية عاصفة الصحراء. وكما قرر الرئيس أنور السادات فقد احتفظت مصر بالسلام مع إسرائيل بينما لقبه النقاد بأنه سلام بارد. وقد قام مبارك بعدة محاولات لتهدئة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل و استئناف المحادثات بين الطرفين في 1999 و 2000 عندما استضافت مصر توقيع اتفاقية ما بين الطرفين لتنفيذ التعهدات السابقة ما بين وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبريت والرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات . واستمر الصراع، في أثناء حكم مبارك ، ما بين الإسلاميين والسلطات المصرية حيث بلغ ذروته في ( 1992 – 1997 ) خلال المواجهات الدامية ما بين المسلحين المصريين والشرطة المصرية.
وبعد هجمات سبتمبر 2001 والهجمات الإرهابية بالإضافة لتركيز الولايات المتحدة على دعم الديموقراطية في الشرق الأوسط ، واجه نظام مبارك ضغوط متزايدة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي. ونفذ الرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي بعض الإصلاحات السياسية بينما أكدا على الحاجة للنمو الاقتصادي كشرط أساسي للتغير الديمقراطي وذلك في محاولة منهم لتنفيذ الإصلاح ولكن دون فقد السيطرة .
هيكلة النظام
استعراض
أصبحت مصر جمهورية منذ ثورة يوليو 1952 وقد تخلل نظامها بعض من الديمقراطية بالرغم من أن معظم المراقبين استمروا في وصف مصر كدولة ذات نظام ديكتاتوري يحكمها مسئول واحد يستمد قوته من الحزب الوطني الديمقراطي بالإضافة للجيش . ومع تطبيق دستور 1971، أصبحت مصر خاضعة لنظام الانتخابات ولابد للرئيس أن يخوض انتخابات كل ست سنوات، ويحكمها رئيس منتخب (8) . وللرئيس الحق في تعيين الوزارة والتي تقوم بدور المشرع وترفع التشريعات لمجلس الشعب ومجلس الشورى. ويناقش مجلس الشعب هذه التشريعات بدوره والمقدمة من قبل وزارات الحكومة ويقم بطرح تعديلات عليها ولكنه قالما يطرح مشاريع خاصة به . أما عن مجلس الشورى، فهو مجلس إشرافي يقوم بعرض التقارير والاقتراحات حول الموضوعات العامة و ليس من اختصاص مجلس الشورى البت في التشريعات أو اعتبارها. و بوجه عام يعتبر المحللون التشريع المصري ضعيف حيث للحزب الحاكم السلطة الكاملة والهيمنة الكلية على الهيئات الأخرى.
و يضم مجلس الشعب 444 عضو منتخب و 10 يتم تعينهم من قبل الرئيس وهناك 176 عضو منتخب في مجلس الشورى و 88 معينين. ولابد أن يمثل نصف الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب و مجلس الشورى الفلاحين والعمال ( المادة 87- المادة 169 من الدستور). ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب لمدة خمس سنوات وست سنوات في مجلس الشورى (نصف أعضاء المجلس يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات ). ويتحكم الحزب الوطني الديمقراطي في 324 مقاعد في البرلمان بينما يسيطر الإخوان المسلمون على 878 مقعد فقط. أما عن المقاعد الباقية في البرلمان، فيتقاسمها المستقلون مع أحزاب المعارضة العلمانية. وقد فاز أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ب 74 مقعد من 88 تم التنافس عليهم في انتخابات مجلس الشورى في مايو / يونيو 2001 بينما فاز المستقلون ب 14 مقعد . ويمتنع اشتراك الأحزاب الدينية مثل الإخوان المسلمين .
التتابع الرئاسي
ينص القانون المصري على انه في حالة عجز الرئيس يصبح رئيس مجلس الشعب الرئيس المؤقت حتى يقوم مجلس الشعب بتعيين رئيس جديد ويتم اطلاع الشعب عليه من خلال استفتاء . ولا يقوم نائب الرئيس بأي دور في هذا الانتقال ولكن قام نواب الرؤساء بالفعل بتولي الرئاسة في حالة عدم وجود الرئيس. وقد أثيرت تساؤلات حول صحة الرئيس محمد حسنى مبارك البالغ من العمر 78 عام والذي لم يقوم بتعيين أي نائب له. ويعتقد بعض المحللون أنه من المحتمل أن يتولى رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان والذي قام بدور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الرئاسة بعد مبارك .
ظهور جمال مبارك
بالرغم مكن رفض الرئيس محمد حسنى مبارك للاعتقاد السائد انه يعد ابنه جمال البالغ من العمر 42 عاما لخلافته، فقد ظهر الابن ظهورا واضحا وجليا في السياسة والحكومة المصرية في فترة وجيزة من الزمن مما يقترح أن خلافته لمبارك قد تكونت وشيكة . وقد نشرت الواشنطن بوست في مقالها في مارس 2006 انه تم اختيار جمال مبارك كواحد من ثلاثة أمناء في الحزب الوطني الديمقراطي بينما يتقلد اتباعه المناصب في الحكومة ورئاسة الحزب (9)
و قد نفي جمال مبارك في مقابلات صحفية الإشاعات التي تؤكد انه قد يخوض انتخابات الرئاسة في المستقبل، قائلا " ليس لدى الرغبة في الترشيح واكرر أنه ليس لدى هذه النية، وهذا واضح لمن يريد أن يفهم الوضع". ( 10) وقد سافر جمال مبارك في مايو 2006 إلى واشنطن سرا لإجراء مقابلات مع نائب الرئيس ديك تشينى ومسئولين أمريكيين بارزين وقد حاول البعض معرفة سبب هذه الزيارة التي جاءت وسط مناخ اجتماعي مضطرب ومظاهرات في القاهرة. ويعتقد البعض أن زيارة جمال تأتى كخطوة لاعتلائه السلطة.
دور الجيش في المجتمع المصري
بالرغم من أن دور المسئولين العسكريين قد تضاءل مؤخرا في الحكومة التي يسيطر عليها المدنيون إلا انه لازال دور المؤسسة العسكرية أساسيا في المجتمع المصري. وقد اعتمدت عليه عدة حكومات في الحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار. (11) أما من وجهة نظر اقتصادية، فللجيش دور هام جدا في توفير الوظائف والخدمات الاجتماعية لمئات الآلاف من الشباب في دولة تنتشر فيها البطالة بشكل كبير. وقد أكد الخبراء العسكريون أن القوات المسلحة المصرية تحتفظ بالعناصر في أوقات غير ضرورية تتميز بالهدوء والسلام. وفي المقابل ، أكد المسئولون المصريون وبعض الخبراء أن العدد الضخم للقوات المسلحة يرجع إلى الخدمات التي يقدمها للجنود وعائلاتهم. ويقدر البعض أن الجيش يقوم بتدريب حوالي 12 % من الشعب المصري وأن الصناعات الدفاعية توظف اكثر من 100.000 موظف. (12) ويمتلك الجيش شركات خاصة به والتي تقوم بصنع السلع الاستهلاكية والأدوية والسلع الأخرى . ويحصل من يعمل في الجيش على مرتبات مجزية وإسكان متميز وخدمة صحية جيدة والتي تساعد على تنمية ولائهم للدولة والحكومة. وقد انتقد بعض أعضاء المعارضة خدمات الجيش المتميزة والاستقلالية المادية وأكدوا أن هناك إشراف مدني ضئيل على ميزانية الجيش .
الحزب الوطني الديمقراطي
يعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم في مصر ويسيطر على حوالي 80% من المقاعد في البرلمان. وفي الانتخابات البرلمانية عام 2000، أدت حالة التذمر الشعبي السائد إلى هزيمة العديد من أعضاء الحزب الحاكم، إلا أن الحزب احتفظ بهيمنته على البرلمان بعد أن انضم مجموعة من المستقلين الذين كانوا أعضاء في الحزب الديمقراطي إلى الحزب. وبعد ذلك ، شن أعضاء الحزب حملة لتحسين صورة الحزب أمام الشعب وعقدت أول مؤتمرات الحزب خلال 10 سنوات في عام 2002. ومنذ ذلك الحين يقوم الحزب بعقد المؤتمرات كل عام ويجرى عدد من الإصلاحات تحت عنوان "الفكر الجديد". والأهم من ذلك هو تعيين جمال مبارك في مجلس السياسة العليا التابع للحزب ،وظهور عدد من المصلحين الجدد في الحزب . ويعتقد الكثير من المحللون أن هناك صراع في الحزب ما بين الحرس القديم المرتبط بالتقاليد والتغير البطيء وبين المصلحين الجدد والذين يرغبون في التغيير السريع الجذري. ويعتقد الكثيرون أنه حتى مع سيطرة الحرس القديم على الحزب فإنه من الصعب إجراء تغيرات جذرية للتخلص من سياسات الحزب القديمة.
النظام القضائي و مطالبات باستقلال القضاء
بالرغم من أن مواد الدستور 64-65 تضمن استقلالية القضاء، فالدولة مازالت تهيمن على معظم القضاة والمحاكم، (14) بل ويعتبره البعض كأكثر نظام في الحكومة من المفترض أن يحقق التوازن والنظام. وقد تحدث بعض القضاة عن ممارسات الحكومة الخاطئة خلال الانتخابات والتي قامت بها القوات الموالية للحكومة في عام 2005 . وفي أبريل و مايو من عام 2006 ، اندلعت مجموعة من المظاهرات ضد نظام مبارك وقد اشتعلت هذه الاحتجاجات نتيجة للإجراءات التأديبية بحق اثنين من القضاة المصريين محمد مكي وهشام البسطويسى حيث تم تجريمهما بالتزوير أثناء الانتخابات البرلمانية في العام الماضي. وقد تلقى البسطاويسى، الذي فاجأته أزمة قلبية قبل جلسة الاستماع ، عدة تحذيرات من أن أي إساءة أخري قد تؤدى لطرده من سلك القضاء بينما تم تبرئة ساحة محمد مكي.
أحزاب المعارضة – حركات المعارضة
تنقسم المعارضة السياسية في مصر إلى أحزاب معارضة قانونية توافق عليها الحكومة وتعد الإخوان المسلمين هي أقوى حركات المعارضة بالإضافة لبعض الحركات الصغيرة مثل "كفاية" والتي تكونت من ناشطي المجتمع المدني والأكاديميين والمفكرين. وينص القانون على حتمية موافقة السبع أعضاء المنتمين للجنة الأحزاب السياسية على هذه الحركات . و قد وافقت اللجنة منذ 1977 على 18 حزب سياسي ورفضت حوالي 50 . وتتكون هذه اللجنة حاليا من رئيس حزب الشورى وثلاثة قضاه بارزين ووزيري الداخلية والشئون البرلمانية والعدل. وفي سبتمبر2004 ، أعلن مسئولو اللجنة عن خطط لتعديل قانون الاحزاب السياسية لعام 1977 من خلال إضافة ثلاثة أعضاء ليس لهم انتماءات حزبية إلى اللجنة بالرغم من احتفاظ الرئيس بحق اختيار الأعضاء .
الأحزاب السياسية القانونية
يعتبر معظم الخبراء إن الأحزاب المصرية القانونية المعارضة منقسمة بينما تحصل على دعم شعبي محدود. فقد حصلت الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 على 17 مقعد فقط بالرغم من الرفض العام للحزب الديمقراطي الوطني. وقد أبلت هذه الأحزاب بطريقة اكثر سوءا في انتخابات 2005 حيث حصلت على 12 مقعد فقط. ويقوم معظم أحزاب المعارضة السياسية بنشر الصحف الخاصة بهم والتي عادة تنتقد الحكومة بل وتتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان. ويتلقى معظم الأحزاب مساعدات من الحكومة بل وفي بعض الأحيان من جهات أجنبية.
حزب الغد – ايمن نور
يقضى ايمن نور حاليا وهو عضو سابق في البرلمان المصري والفائز الثاني في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2005 حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب التزوير، وذلك في مستشفي السجن. وفي 19 مايو 2006 ، رفضت محكمة الاستئناف العليا في مصر الاستئناف الذي رفعه ايمن نور للحصول على إعادة محاكمة وليس بإمكانه رفع استئناف آخر. ويعتبر اعتقال نور عقبة رئيسية في العلاقات الثنائية المصرية الأمريكي بالرغم من اختلاف الآراء حول تأثير اعتقاله على المدى الطويل. ويعتقد معظم المحللون إن تحسين العلاقات متمثلا في إعلان الولايات المتحدة الرغبة في التفاوض حول التجارة الحرة ما بين مصر والولايات المتحدة قد تأجلت بسبب الطريقة التي تمت معاملة نور بها . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد شكل اعتقال نور عقبة أمام الجهود لتغيير حزمة المساعدة الأجنبية التي تتلقاها مصر في اجتماع الكونجرس . ورفض الكونجرس والإدارة الأمريكي في 2002 حوالي 134 مليون دولار كمساعدة اقتصادية جديدة لمصر وذلك احتجاجا على اعتقال سعد الدين إبراهيم . وفي كل الأحوال فقد أحبطت قضية نور جهود الإدارة لنشر الديمقراطية وإحلالها في المنطقة. ويتساءل بعض المراقبين عن مدى تأثير الولايات المتحدة على مصر في قضية نور. ويشير الخبراء إلى أن الإصلاح السياسي هو واحد من ضمن أهداف السياسة الأمريكي في مصر وأن الأولويات الأخرى مثل التعاون الأمني والاستخباراتي و كذلك إحلال السلام في المنطقة جميعها عوامل تؤثر على العلاقات المصرية الأمريكي .
الإخوان المسلمين
تأسست الإخوان المسلمون في مصر عام 1928 لتحول مصر من العلمانية إلى دولة إسلامية تعتمد أساسا على الشريعة والمبادئ الإسلامية. ( 15 ) و تعمل الإخوان المسلمون كمؤسسة خيرية تعليمية وتم حظرها في 1954 . بيد أن الكثير من أعضائها انضم إلى البرلمان كأعضاء مستقلين. وفي الانتخابات البرلمانية عام 2000 ، تم انتخاب 17 عضوا مستقل غالبا يمثلون الإخوان المسلمين. وفي عام 2005 ، فاز الإخوان المسلمون بحوالي 88 من مقاعد البرلمان. وقد تنوعت ردود أفعال الحكومة تجاه الإخوان المسلمين عبر الأعوام حيث أنها تارة تعتقل وتحظر نشاطها وأعضائها ،وتارة أخرى تتركها تمارس أنشطتها بحرية كاملة.
و قد اتفق الكثيرون من المراقبين على أن المؤسسة قد توقفت عن استخدام العنف كتكتيك سياسي، بينما رفض العديد من المسئولين المصريين الاعتراف بالحركة بل واعتبرها مصدر تهديد. ومازال هناك اختلاف في الأوساط الغربية حول مدى إمكانية الاعتراف بالحركة وخصوصا بعد هجمات 11/9/2001 كحركة سياسية شرعية. وفي المقابل فقد كان هناك رفض عام لدخول الدين واشتراك العناصر الدينية في الحركات السياسة وذلك اعتقادا بأنه مجرد تولى هذه الحركات الحكم، ستقوم بإتباع سياسات معادية لمصالح الغرب . وعلى النقيض يؤمن بعض الخبراء بأنه في حالة عدم اشتراك هذه الحركات في العملية السياسية ستلجأ إلى استخدام العنف بسبب الإحباط التي تعانيه .
و يعتقد معظم المحللين أن الإخوان المسلمين هي الجماعة الوحيدة القادرة على ممارسة المعارضة تجاه الحكومة بالرغم من اختلاف الآراء حول دعم الشعب مبادئ هذه الحركة. و كما هو شائع ما بين هذه الجماعات الإسلامية ، تكتسب الإخوان المسلمون شعبية كبيرة ما بين الطبقة المتوسطة والنقابات المهنية وممثلي المهندسين والأطباء والمحامين والأكاديميين.
الحركة المصرية للتغير ( كفاية )
قامت مجموعة من الناشطين السياسيين في ديسمبر 2004 ، ومعظمهم من العلمانيين ومن الجامعات المصرية، بتأسيس الحركة المصرية للتغير( كفاية) ، وهو تعبير استخدموه أيضا للتعبير عن رفضهم لفترة حكم تالية للرئيس محمد حسنى مبارك. وقد قامت الحركة منذ تأسيسها بمجموعة من المظاهرات وتم اعتقال بعض من ناشطيها . وفي مايو 2005 ، اتهم ناشطات من حركة كفاية الحكومة وقوات الشرطة المصرية بالتحرش الجنسي بهم ، الأمر الذي أدى إلى موجة عارمة من الإدانة من قبل أحزاب المعارضة العلمانية والإسلامية. وقد قاطعت الحركة، والتي تضم مجموعة من أحزاب المعارضة ،الانتخابات الرئاسية في عام 2005 .
المجتمع المدني في مصر
بالرغم من المعارضة السياسية في البلاد، أشار الخبراء أنه في خلال العقدين السابقين تطور مجتمع مدني مصري والذي أمل بعض خبراء التنمية في أنه قد يساعد على تنمية الديمقراطية في البلاد. ويشير مصطلح مجتمع مدني إلى ظهور عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والتي غالبا ما تعمل في مجال القضايا الآمنة مثل حقوق المرأة و حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية في محاولة لتحقيق مجال أكبر للديمقراطية . وقد أسست الحكومة المصرية مؤسساتها من أجل تدعيم الإصلاح في الداخل والخارج مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
و يتطلب وجود المنظمات غير الحكومية وضع قانوني تبعا لقانون المؤسسات 84/2003 حيث يجب أن يتم تسجيلها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية. وهناك حوالي 16.000 مؤسسة مدنية مسجلة في مصر. و في حالات مشابهة، قد تأخذ الوزارة فترة طويلة قد تستمر لسنوات قبل تسجيل المؤسسة والموافقة عليها وقد يتم رفضها أيضا كما حدث مع عدد من الجماعات. و إذا تم رفض جماعة ما فإنها تفقد كل الحقوق القانونية ماعدا قدر ضئيل منها وقد يتم حظرها وغلقها تماما. ومن الممكن أن يواجه أعضائها عقوبة السجن أيضا . بيد أنه يجب على المنظمات غير الحكومية التي تم تسجيلها توخي الحذر عند التعامل مع القضايا السياسية الحساسة حيث أن بعض الجماعات قد واجهت الإغلاق لفترة مؤقتة أو تم مصادرة بعض من حقوقها القانونية. ويجب على هذا النوع من المنظمات أيضا تقديم تقرير إلى وزارة الشئون الاجتماعية بخصوص التبرعات التي تتلقاها من جهات أجنبية. وفي بعض الأحيان قد تترك بعض المنظمات غير الحكومية بدون أي حماية قانونية. (17)
سعد الدين إبراهيم
في عام 2000 قامت السلطات بإغلاق منظمة مصرية غير حكومية و معروفة باسم مركز ابن خلدون لدراسات التنمية وقامت باعتقال مديرها سعد الدين إبراهيم وهو أستاذ في علم الاجتماع بالجامعة الأمريكي في مصر . وتم اعتقال سعد الدين إبراهيم وهو أيضا حاصل على الجنسية الأمريكي بتهمة الإساءة إلى مصر من خلال التحدث عن التمييز ضد المسيحيين وأيضا بسبب عدم إبلاغه وزارة الشئون الاجتماعية تلقيه تبرع من الاتحاد الأوروبي لبرنامج تعليم المنتخب. وأدان المجتمع العربي والعالمي اعتقال سعد الدين إبراهيم وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء مساعدات أجنبية إضافية في خطوة احتجاجية على هذا الاعتقال.(18) و في 18 مارس 2003، قامت محكمة مصرية بتبرئة ساحة إبراهيم وتم إطلاق سراحه. ومن المعروف أن إبراهيم ليس شخصية معروفة في السياسة المصرية ولكنه نال الاحترام سواء في الداخل أو الخارج بسبب مجهوداته في مجال الإصلاح. وساعد إبراهيم خلال انتخابات سبتمبر 2005 الرئاسية في تنظيم مراكز لمراقبة الانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية وتسجيل المخالفات.
القضايا الحالية في العلاقات المصرية الأمريكية
حماس
اشتركت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة منذ فوز حماس الأخير في الانتخابات الفلسطينية في رغبة لعزل الحكومة التي ترأسها حماس و منعها من ممارسة مزيد من أعمال العنف في المنطقة . وبالرغم من أن مصر طالما حاولت تبنى موقف محايد في التعامل مع القضية الفلسطينية، معظم المراقبين يعتقدون أن تولى حماس السلطة يخلق عدد من التحديات أمام الدبلوماسية المصرية في المنطقة حيث أن مصر أو الحكومة المصرية كانتا على خلاف دائم مع الجماعات الإسلامية المحلية في البلاد. وصرح الرئيس محمد حسنى مبارك في 13 مارس 2006 بعد اجتماع مع مسئولي الاتحاد الأوروبي أنه لا ينبغي على الاتحاد الأوربي قطع المعونات والمساعدات التي يزود الحكومة الفلسطينية بها ، مضيفا أن المساعدات يستخدمها رجل الشارع ليشترى بها الدواء ويكفل بها أولاده ، وفي حال قطع هذه المعونات سيزداد العنف وسيعانى الشعب الفلسطيني .
السلام العربي الإسرائيلي
كانت معاهدة السلام المصري الإسرائيلي في عام 1979 بمثابة الأساس لعلاقات جيدة ما بين مصر و الولايات المتحدة. وبالرغم من برود العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ هذا التاريخ فإن كلا الطرفين قد حافظ على هذا السلام. وقد ساهمت الولايات المتحدة في ذلك من خلال مساعدة الطرفين بالمعونات الاقتصادية والعسكرية السنوية . ومن بين العواقب التي عانت منها مصر عقب إجراء المعاهدة، العزلة الدبلوماسية . وقد تم طرد مصر من الجامعة العربية في عام 1979 ، بالرغم من الجهود التي بذلتها في تأسيسها .(19) وقد شعرت البلاد العربية الأخرى في ذلك الوقت أن مصر قامت بخداعهم من خلال عقد معاهدة سلام فردية مع إسرائيل. وبالرغم من معاهدة السلام، فإن تنمية العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية ظل محدودا منذ ذلك التاريخ. وبالرغم أيضا من بعض المبادرات الأخيرة مثل حضور الرئيس مبارك لجنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رابين و الاتفاقيات الأخيرة بشأن التعاون في مجال الطاقة، فإن العلاقات ظلت باردة كما هي بل و توترت في 1995 عندما أيدت مصر توقيع إسرائيل على معاهدة نزع السلاح النووي، وازداد الأمر سوءا عندما قامت مصر باستدعاء سفيرها في تل أبيب احتجاجا على المماسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في نوفمبر 2000 مع بدء الانتفاضة الأخيرة. وقد أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون مبعوثين إلى القاهرة في أعقاب فوزه في الانتخابات التي تم إجراءها في فبراير2001 يطلب إرسال السفير المصري إلى تل أبيب ولطب المساعدة المصرية في تهدئة ردود واستجابات الجامعة العربية تجاه السياسيات الإسرائيلية. و أعلنت مصر إرسال السفير المصري إلى إسرائيل مرة أخرى في القمة الفلسطينية الإسرائيلية التي تم عقدها في فبراير 2005 في شرم الشيخ.
ويعتقد معظم الخبراء أن التقدم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية هو سر التطور والتحسن في العلاقات المصرية – الإسرائيلية بالإضافة لعلاقة إسرائيل بالعالم العربي. وقد حاول الرئيس مبارك في ظل عملية السلام المتعثرة، حاول التوسط لدى الطرفين في محاولة لإقناعهم بمبادرة السلام. وبالإضافة إلى ذلك، قام رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان بالمقابلة مع حماس والسلطة الفلسطينية من أجل تأمين وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ومنذ استئناف مفاوضات السلام في 1990 ، اتخذت مصر عدة إجراءات أساسية لتدعيم عملية السلام.
1) تدعيم إعلان المبادئ الذي وقعت عليه إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن 13 سبتمبر 1993 .
2) استضافة توقيع شرم الشيخ الذي تم في سبتمبر 1999 ما بين الفلسطينيين وإسرائيل لتنفيذ التعهدات السابقة.
3) استضافة الاجتماعات ما بين وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين اولبريت و الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في شرم الشيخ في 4 أكتوبر 2000 ، بالإضافة لاجتماعات الجامعة العربية التي بدأت في 21 أكتوبر.
4) استضافة اجتماع في 8 فبراير 2005 ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون والرئيس الفلسطيني عباس في شرم الشيخ.
دور مصر في انسحاب غزة
قامت إسرائيل ، من جانب واحد ، بتفكيك المستوطنات وقامت بسحب قواتها من قطاع غزة في أغسطس وسبتمبر 2005. وفي أثناء ذلك، قامت مصر من أجل تسهيل عملية الانسحاب ونقل السلطة بدور فعال في السلام الفلسطيني الإسرائيلي من خلال عرض إرسال حرس الحدود على الحدود ما بين غزة ومصر بالإضافة لجهودها في إعادة تنظيم وتدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية ووقف تهريب الأسلحة إلى غزة .
و بعد مفاوضات مكثفة مع المسئولين الإسرائيليين ، قامت مصر بنشر 750 من حرس الحدود لتأمين طريق صلاح الدين وهو منطقة مصرية مجاورة لقطاع غزة ومعروفة بالأنفاق لتهريب الأسلحة والمخدرات. وقد حددت مذكرة التفاهم ما بين مصر و إسرائيل نوع الأسلحة المستخدمة ( أسلحة صغيرة وسيارات جيب مع حظر استخدام الأسلحة و المدرعات الثقيلة بطول منطقة الدوريات )( 14 كيلو بريا و 3 كيلو في البحر) (21). و الأهم من ذلك هو تعهد مصر بعدم تزويد القوات الفلسطينية بالأسلحة حتى تهدأ من المخاوف الإسرائيلية حول احتمال استخدام هذه الأسلحة في هجمات إرهابية .
وبدا حرس الحدود المصري بعد الانسحاب الأخير من غزة بالسماح لسكان غزة بالمرور إلى مصر بالرغم من المطالبات الإسرائيلية بإغلاق الحدود بشكل مؤقت. وقد سجلت التقارير ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين يقومون بالعبور وسط تباطؤ المسئولين المصريين بمنع أو إغلاق الحدود، خوفا من مواجهة عنيفة. و قبلت إسرائيل في 26 أكتوبر 2005 عرض مصري لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر و قطاع غزة . وسيعمل المعبر الحدودي طبقا للمعاهدات تحت إدارة مصرية فلسطينية مشتركة بينما يراقب المفتشون الأوربيون كل مداخل المنطقة . وسيتم استخدام هذا المعبر لعبور المواطنين فقط. أما عن الحركات التجارية فسيتم حصرها في معبر سيتم إنشائه في كريم شالوم على الحدود الإسرائيلية المصرية الفلسطينية .
و يتفق المسئولون المصريين مع الحكومات الأخرى في المنطقة على أن الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من غزة هو الخطوة الأولى للانسحاب الكلى من القطاع الفلسطيني. ويشير المصريون وآخرون أنه تم المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي في قرارات الأمم المتحدة وخصوصا 242 وخارطة الطريق الأخيرة للسلام في حين يفضل كثير من الإسرائيليين الانسحاب. ويعتقد الزعماء المصريون أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تحد من تشجيعها للمواقف الإسرائيلية وتدعم ما يعتقده البعض أنه موقف عادل من حقوق المواطن الفلسطيني.
ويرى المصريون أن خارطة الطريق تنادى وتطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات والتوسع فيها في المناطق المحتلة ، بينما تطالب الولايات المتحدة بمزيد من الحزم في إجبار إسرائيل على الوفاء بتعهداتها .
آخر التطورات في العلاقات المصرية الإسرائيلية
قامت القوات الإسرائيلية في يونيو 2006 بقتل متسللين مصريين تم وصفهما بأنهما من رجال الشرطة المسئولين عن حراسة الحدود المصرية الإسرائيلية في سيناء .و في المقابل عبر المصريون الحدود إلى إسرائيل وقاموا بفتح النيران على طاقم دبابات إسرائيلية. ووقع الحادث قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت من اجل الاجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك . وفي خلال المحادثات أثنى أولمرت على مبارك قائلا ( إن العلاقات ما بين مصر و إسرائيل علاقة كيفية وأساسية من أجل رؤيتنا للعالم، وواحدة من ضمن العلاقات التي نريد إنشائها في المنطقة. إن رئاسة محمد حسني مبارك لعبت دورا هاما في نجاح العملية". وتشير التقارير إلى أن أولميرت طلب موافقة مبارك على الانسحاب المخطط من مناطق في الضفة الغربية .
التحدث عن إسرائيل واليهود في الصحافة المصرية
إن مصر مثل الدول العربية الأخرى تلقت بعض النقد بسبب السماح لوسائل الإعلام بنشر المؤامرات حول إسرائيل واليهود والتي تتسبب في نشر الروح العدائية والرفض ما بين أفراد الشعب المصري. وبالرغم من أن بعض المفكرين المصريين قد نادوا بوقف التحريض ضد إسرائيل، تستمر وسائل الإعلام في نشر قصص عن تورط الإسرائيليين في إهدار الدماء و إنكار وجود المحرقة الإسرائيلية بالإضافة إلى ما ينشر عن معادة السامية مثل بروتوكولات حكماء صهيون . (22) وقد حث المسئولون الأمريكيون وأعضاء الكونجرس الأمريكي الحكومة المصرية على التوقف عن معاداة السامية في وسائل الإعلام ولكن تعلل المسئولون المصريون بأنهم لا يمكنهم السيطرة على "الصحافة الحرة".
العراق
دور مصر في حرب العراق 2003
لقد منع موقف الشعب المصري الرافض لحرب العراق الحكومة من تأييد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حذرت مصر من التدخل الأمريكي في العراق في مارس 2003 و لازالت تتساءل عن استمرار وجود القوات الأمريكية هناك .و في رد على الجهود الأمريكية لتأمين الاشتراك العربي في استقرار العراق، صرحت مصر للولايات المتحدة أنها لن تقوم بالاشتراك في أى ترتيبات أجنبية دولية ومن بينها نشر القوات في العراق إلا إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة .( 23 ) وقد تعاونت مصر فيما سبق في العمليات الأمريكية العسكرية وعمليات حفظ السلام مثل عملية تحرير الكويت وعملية الصومال وتلك التي تمت في أفغانستان والبلقان. (24)
و قد سمحت مصر للطائرات الأمريكية بالعبور بالإضافة لمرور الأسلحة النووية من خلال قناة السويس .و في مؤتمر تم في يونيو 2005 حول إعادة إعمار العراق، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبارى أن مصر والأردن كانوا من أوائل الدول العربية التي أرسلت سفرائها إلى العراق . وفي يونيو 2005 ، قام مسلحون وإرهابيون باختطاف دبلوماسي مصري بارز وقتلوه بعد عدة أيام.
تدريب قوات الأمن العراقية
لقد لعبت مصر دورا فعالا في المساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية . وقد طالب بعض المشرعين الأمريكيين الإدارة الأمريكية باستخدام عرض المساعدة المصرية. (25) و في نهايات 2005 ، تم دعوة مجموعة مشاة عراقية للمشاركة في برنامج تدريب مشترك مع الجيش المصري .وطبقا للحكومة المصرية ، تم تدريب حوالي 134 جندي من فصيلة المشاة الخامسة بالعراق مع فصيلة المشاة الثالثة المصرية في مدينة مبارك العسكرية في شمال مصر.و لم يتم الإعلان عن تدريبات مستقبلية مشتركة ما بين القوات المصرية والعراق بالرغم من ترحيب القوات المصرية بتوسيع برنامج التدريب لضباط الجيش العراقي. (26)
الإرهاب
لقد انشغلت القوات الأمنية المصرية في حربها على الإرهاب ضد الجماعات الإسلامية الراديكالية والتي طالبت بخلع الحكومة المصرية العلمانية واستبدالها بحكومة إسلامية. و قد قامت جماعتان تابعتان للإخوان المسلمين: الجماعة الإسلامية والجهاد، (27)، بتنفيذ مجموعة من الهجمات على مسئولين مصريين بارزين ومن بينها اغتيال جماعة الجهاد في عام 1981 للرئيس أنور السادات وقيام الجماعة الإسلامية في عام 1990 بقتل رئيس مجلس الشعب. وقد قامت الجماعتان بمهاجمة مواقع سياحية معروفة بالسائحين الغربيين وقصف الكنائس والبنوك المصرية أيضا. ولدى الجماعة الإسلامية أيضا جناح عسكري لا يتبنى العنف والذي يقوم بمساعدة سأكني الأحياء الفقيرة في القاهرة والإسكندرية و صعيد مصر. هذا بالإضافة لخدمات الجماعة الاجتماعية. وقد مارست الجهاد نشاطها سرا وركزت في الغالبية على الاغتيالات .
الارهاب في 1992 – 1997
بدأت الجماعة الإسلامية حملة إرهابية في 1992 في ست سنوات والتي أدت إلى مقتل 1300 ( 90 منهم سائحين أجانب ) والآلاف من المصابين . و قامت الجماعة أيضا باغتيال عدة مسئولين مصريين بينما ردت الحكومة بحملة شاملة وصفها البعض بأنها تضمنت عدة إجراءات تنتهك حقوق الإنسان . فقد قامت الحكومة المصرية بعدة اعتقالات وحملات بحث واعتقال بدون محاكمة وإدانة بدون استئناف، بل واستخدمت حسب روايات البعض التعذيب الجسدي في خلال حملتها لإيقاف وردع إرهابيين الجماعة. وقد دافع بعض المصريون عن ضرورة استخدام هذه الإجراءات لردع الإرهابيين ومنعهم من تهديد المواطنين المصريين. وقد زعم الرئيس المصري وعدة مسئولون مصريون أنه تم تمويل الإرهابيين وتدريبهم من خلال مقاتلي إيران والسودان بالإضافة لمتطوعين الحرب الأفغانية – السوفيتية .
و قد أعلن زعماء الجماعة في مصر في عام 1997 و في عام 1998 أنهم سيقومون بإيقاف الهجمات المسلحة. (28) ولكن قام ستة من المواطنين زعموا انهم من أعضاء الجماعة الإسلامية بمهاجمة السياح بمعبد حتشبسوت بالقرب من الأقصر في صعيد مصر في نوفمبر 1997 مما تسبب عنه مقتل 58 من السياح الأجانب و4 من المصريين قبل إقدامهم على الانتحار.
و قد حاول أفراد الجماعة المتورطين في عدة هجمات الهرب ولكنهم لم يقدموا على الانتحار مما يؤكد فرضية أن هجوم الأقصر كان من تدبير بعض الأفراد و ليس الجماعة بعينها ولم تقم الجماعة بأي هجوم يذكر منذ هجوم الأقصر . وفي يونيو 2000 قرر زعماء الجماعة نبذهم للعنف والإرهاب واقترح بعض المراقبين أن ضغط الشرطة المتزايد قد لعب دورا فعالا في تقليل وإن لم يقضى بالفعل على تهديد الجماعة في مصر .
النشاط الإرهابي الحالي في مصر
في خلال العامين الماضيين تم استئناف الأنشطة الإرهابية في مصر فيما اعتقده البعض بأنه إحياء لفترات تشوبها العنف:
1) أكتوبر 2004 انفجرت القنابل في منتجعين أساسين لإسرائيليين وسياح أجانب في شبه جزيرة سيناء مما تسبب عنه مقتل 34 وإصابة اكثر من 120 في الهجمات .
2) 17 أبريل 2005 انفجار في سوق خان الخليلي في القاهرة مما تسبب عنه مقتل 3 و من بينهما مواطن أمريكي. أعلنت جماعة تسمى كتيبة عز الإسلام مسئوليتها عن الهجمات .
3) 30 أبريل 2005 فجر رجل انتحاري قنبلة بالقرب من المتحف المصري بينما طاردته الشرطة، وأصيب 7 في الحادث وسيدتين ( خطيبته وشقيقته ) وأطلق النيران على حافلة سياحية قبل الإقدام على الانتحار. و لم ترد أنباء عن إصابات في هجوم الأتوبيس السياحي . أعلنت جماعتان مسئوليتهما عن الهجمات ولكن لم يتم تأكيد أي من الادعاءات .
4) 23 يوليو 2005
انفجرت سيارتان مفخختان و مجموعة من المتفجرات في عدة اتجاهات في منتجع شرم الشيخ السياحي المصري مما تسبب عنه مقتل 88 شخص ومن بينهما مواطن أمريكي. أظهرت التحقيقات احتمال علاقة ما بين التفجيرات و خلية إرهابية محلية مسئولة عن تفجيرات أكتوبر 2004
5) 24 إبريل 2006 ، قام الإرهابيون المصريون بمهاجمة شبه جزيرة سيناء ومنتجع دهب وتسبب ذلك في مقتل 21 وإصابة المئات. وبعد يومين، هاجم انتحاريون نقطة شرطة في شمال سيناء ومعسكر خاص بالقوات متعددة الجنسيات والمراقبين وهى بعثة لحفظ السلام تم إنشاءها كجزء من معاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل في 1975 . وردت أنباء عن إصابة 2 في الهجمات.
و قد عانت مصر من موجه هجمات من جماعات معروفة سابقا في شبه جزيرة سيناء وبعد كل هجمة تقوم السلطات المصرية بإلقاء اللوم على مجموعة من قبائل البدو العربية. وقد شنت القوات المصرية عدة عمليات في سيناء وألقت القبص على المئات من المشتبه فيهم من البدو مما دفع البعض إلى الاعتقاد أن إجراءات الأمن الصارمة قد تؤدى إلى اشتباكات ما بين الدولة والقبائل البدوية العربية .
و لازالت هناك شكوك حول مدى التورط الخارجي في موجه الإرهاب التي اجتاحت مصر. واطلقت الجماعة الإرهابية البدوية الفلسطينية في سيناء والتي أعلنت المسئولية عن الهجمات في دهب وشرم الشيخ وطابا على نفسها اسم جماعة التوحيد و الجهاد. وقد اقترح المسئولون الإسرائيليون أن القاعدة أو منظمة دولية أخرى في سيناء قد تكون ساعدت البدو في شن هذه الهجمات .و أعلن مسئولو المخابرات المصريون أن بعض أعضاء جماعة التوحيد والجهاد قد تم إرسالهم إلى قطاع غزة لتلقى التدريبات على يد حماس .
وعلى صعيد آخر ينفي بعض المراقبين وجود مساعدة خارجية ويؤكدوا أن البدو الذين طالما احتفظوا بمسافة بينهم وبين الدولة قد سئموا ظروف المعيشة السيئة في سيناء وأرادوا الانتقام من موجة الاعتقالات العارمة التي بدأت منذ تفجيرات أكتوبر 2004. وبالرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن الإرهابيون قد قاموا بالتخطيط بأنفسهم فإنهم اعتقدوا أن جماعة التوحيد والجهاد تتلقى دعما من القاعدة .
الاصلاح السياسي والاقتصادي في مصر
استعراض
وصل الضغط المحلى والدولي من أجل الإصلاحات في مصر ذروته في عام 2005 حيث قام مجموعة من ناشطي المجتمع المدني المصري والإسلاميين بمجموعة من المظاهرات المناهضة للحكومة مطالبين بحرية سياسية اكبر في مصر . وقد طالب الزعماء الأمريكيون و من بينها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس مصر بإلغاء العمل بقوانين الطوارئ .(29) وإجراء انتخابات حرة وعادلة وإصلاح الدستور. و في نفس الوقت خضعت الطبقة السياسية العليا ، والتي تعرف بتدهور دعمها بالإضافة لإثارة التساؤلات حول صحة الرئيس مبارك ، لعملية إصلاح داخلية من اجل تحديث صورة الحزب الديمقراطي الحاكم واستعادة شعبيته ومصداقيته. ومن خلال مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية ، قام الرئيس مبارك في فبراير 2005 ببدء عملية لتعديل الدستور المصري للسماح بانتخابات يخوضها اكثر من مرشح للمرة الأولى في التاريخ .و من أجل الاطلاع على صورة كاملة للانتخابات الرئاسية و البرلمانية الأخيرة و عواقبها على السياسة الأمريكية تجاه مصر بالإضافة للجهود الأمريكية لإحلال الديمقراطية في المنطقة ، انظر تقرير هيئة البحث التابعة للكونجرس عن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية لعام 2005 بقلم جيرى إى شارب .
و بالرغم من الحملات الانتخابية من اجل الانتخابات الرئاسية – البرلمانية في عام 2005 فإن النتائج و التي أكدت فوز الرئيس مبارك بنسبة 88% واحتفاظ الحزب الديمقراطي الحاكم بالهيمنة على البرلمان دفعت الكثير من المحللين إلى الاعتقاد أن الانتخابات كانت استعراض رمزي للإصلاح وأن هيكلة النظام في مصر ظلت كما هي. وبالرغم من الفوز الكبير الذي حققه نواب الإخوان المسلمين في البرلمان ، لازالت الحركة ممنوعة و لا يستطيع أي من أعضائها خوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل. ومع انتهاء موسم الانتخابات لازالت الحكومة تهاجم المصلحين و الصحفيين ورجال القضاء المستقلين في 2006
السياسية الأمريكية للإصلاح في مصر
بالرغم من أن الولايات المتحدة قد شجعت عدة مرات إرساء حقوق الإنسان والحرية السياسية في مصر، يتفق معظم الخبراء أن ما قبل الهجمات الإرهابية التي تمت في 11/9/2001 سيطر الإصلاح الاقتصادي أكثر من السياسي على العلاقات المصرية الأمريكية. ولكن مع الجهود التي تدفع وتؤيد الديمقراطية في الشرق الأوسط والتي اصطدمت بالتسلح الإسلامي والركود الفكري والاجتماعي ، تصاعدت حدة السياسة الأمريكية في مصر حيث يحاول صانعي السياسة تحقيق التوازن ما بين المصالح الأمنية الأمريكية و سياسات إحلال الديمقراطية.
و قد استخدم المسئولون الأمريكيون عدة وسائل دبلوماسية لدفع الإصلاح في مصر منها الخطابات التي تؤيد الديمقراطية والتي يلقيها مسئولي الإدارة الأمريكية البارزين مثل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس بالإضافة للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للمنظمات التي تؤيد الديمقراطية لكي تقوم بمراقبة الانتخابات وتدريب الناشطين و كذلك إلغاء محادثات التجارة الحرة ما بين مصر والولايات المتحدة في احتجاج على إدانة أيمن نور.
و قد تساءل بعض المحللين عن مدى عمق رغبة الولايات المتحدة في إحلال الديمقراطية في مصر وخصوصا بعد فوز حماس الأخير في الانتخابات الفلسطينية البرلمانية هذا العام. ومع فوز حماس وفرضها السيطرة على الحكومة الفلسطينية ، اشتركت مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في رغبة لاحتواء حماس وعدم انتشار التأثير الإسلامي السياسي في الدول المجاورة. و في هذا المناخ المتغير الذي يتم فيه تقدير التعاون المصري الأمني على الحدود ما بين غزة ومصر، اعتقد بعض المراقبين أن صانعي السياسية الأمريكية قد يخففون من حدة لهجتهم حول الإصلاح في مصر.
و يقوم الكونجرس من خلال العمليات الأجنبية السنوية وتقديرات وزارة الخارجية بتمويل الإصلاح في مصر من خلال البرامج التالية : الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية - مكتب مصر (30) ومبادرة الشراكة الخاصة بالشرق الأوسط وهو برنامج تابع لوزارة الخارجية تم إنشاءه لتشجيع الإصلاح في الدول العربية من خلال تقوية المجتمع المدني العربي و تشجيع المشروعات الصغيرة وزيادة المشاركة السياسية وتطوير حقوق المرأة. (31) وهناك أيضا صندوق الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية وهو برنامج لتمويل تنمية حقوق الإنسان في الدول ذات الأغلبية المسلمة ثم هناك برنامج الأوقاف الوطني الديمقراطي وهو برنامج إسلامي للديمقراطية.
و يخشى الكثيرون في الحكومة المصرية من تهديد السياسة الأمريكية ويقاموا التغيرات التي تؤيدها الولايات المتحدة و التي من شأنها تدعيم حركات المعارضة. وفي يونيو 2006 ،اتهمت الحكومة المصرية الرئيس المحلي للمعهد الجمهوري الدولي وهو برنامج مصري حول شئون مصر الداخلية وطلبت أن تقوم المؤسسة بإيقاف أنشطتها مؤقتا هناك .
ويبحث الكونجرس تأكيد أن المساعدة الأمريكية الخارجية لمصر يتم استخدامها في الإصلاح. وفي مؤتمر خاص بالقانون العام 108-447 للسنة المالية 2005 حول قانون إجراءات الدعم ، خلص المجتمعون أن الديمقراطية وأنشطة الحكومة لن تخضع لموافقة أولى من الحكومة المصرية. وأكد المديرون أن هذا الإجراء يشمل المنظمات غير الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني والتي قد لا يتم تسجيلها أو الاعتراف بها من قبل الحكومة. ولكن ينبغي على الحكومة المصرية أن تكون على علم بكل تمويل لمثل هذه الأنشطة. (32)
الإصلاح الاقتصادي
تواجه مصر، كدولة نامية وصاحبه أكبر تعداد سكاني وثاني أكبر اقتصاد ما بين الدول العربية ، مجموعة من التحديات الاقتصادية والبيئية و من ضمنها نقص الأراضي المستصلحة وارتفاع نسبة البطالة والفساد وسرعة التدمن والفقر المتزايد ( 30 % من التعداد السكاني تحت خط الفقر ). ويتضمن اقتصاد مصر أقسام الدولة وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وصناعة السياحة وعائدات حوالي 2 مليون مصري يعملون في الخارج وعائد قناة السويس والزراعة والنسيج والأدوية والمساعدات الخارجية .
و منذ السنوات الأولى لحكم أنور السادات خاضت مصر عملية التحول من دولة متمركزة الاقتصاد ذو طبيعة اشتراكية إلى سوق حرة ذات طبيعة رأسمالية ،وهي عملية تدريجية خلقت عدة قرارات صعبة للحكومة المصرية وعدم تكافؤ الدخول بالإضافة للصعوبات الأخرى التي يواجهها الشعب المصري.
و من اجل زيادة الاستثمار الأجنبي والقدرة على التأهل للقروض التنموية من مؤسسات الاقتراض الدولية، كان لزاما على مصر أن تظهر للجميع أنها تقوم بمجهودات كبيرة في مجال تحرير الاقتصاد. و قامت الحكومة ،في السنوات الأخيرة، بتقليل الدعم العام للسلع الغذائية الأساسية وتخصيص عدة منشأت تملكها الحكومة وأزالت أيضا العوائق التجارية. (34)و بالرغم من تحذير المحللين حول تأثير الإصلاحات على الاقتصاد، فقد قامت الحكومة في الفترة الأخيرة بتعديل نظام الضرائب وألغت بعض من الجمارك وأجبرت بعض البنوك الصغيرة على الاندماج في الأربع بنوك الرئيسية في الدولة.
الفساد
لقد كافحت مصر مثلها مثل دول نامية أخرى للتغلب على درجات عالية من الفساد والذي يعتبره كثير من المحللين بمثابة أكبر عقبة أمام النمو الاقتصادي. ويوجد الفساد في مصر في كل قطاعات الحكومة حيث أن عدد كبير من مسئولي الحكومة البارزين في الفترة الأخيرة ومن بينهما ( عدد كبير من الوزراء السابقين ) قد واجهوا تهم بالنصب واستغلال النفوذ.
وبالإضافة لذلك فإن انتشار البيروقراطية في مصر يجعل انتشار الرشاوى غير شائع حيث أن موظفي الحكومة ذوى الدخول المنخفضة يبحثون عن مصدر أخر للدخل، بينما يبحث من يستخدمون الرشى عن وسيلة للتحايل على اللوائح العامة والمنظمات والهيئات المتداخلة. ويعتقد بعض المحللين أن الفساد يدعم شعبية الإخوان المسلمين والتي تنادي باستخدام الشريعة الإسلامية للقضاء على الفساد الأخلاقي في المجتمع .وقد لوحظ نشاط الصحافة المصرية في نشر فضائح الفساد.

التجارة المصرية الأمريكية
استعراض للتجارة
تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجارى بالنسبة لمصر بينما تعد مصر الشريك رقم 54 بالنسبة للولايات المتحدة على مستوى التجارة. ( 35) وطبقا للدليل التجاري الخاص بالدولة لعام 2004 الصادر عن وزارة التجارة في مصر ، فإن مصر هي أكبر سوق وحيدة للقمح الأمريكي ومستورد متميز لعدة سلع زراعية أخرى وماكينات ومعدات. (36) وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر في مجال النفط والغاز.
جدول (1)
إحصائيات التجارة ما بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية
السلع المبلغ
الصادرات الأمريكية في مصر 3.1 مليار دولار في 2004
الحبوب 8.8 مليون دولار
الماكينات 514 مليون دولار
الطائرات 350 مليون دولار
السيارات 229 مليون دولار
الواردات الأمريكية في مصر 1.3 مليار دولار في 2004
الأجهزة 422 مليون دولار
الوقود – النفط 626 مليون دولار
الحديد و الصلب 254 مليون دولار

المصدر تريد ستيت اكسبريس( ( trade state express – وزارة التجارة الأمريكية
ومنذ منتصف التسعينات ، حاول المسئولون المصريون التفاوض حول إتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة متعللين بأن اتفاقية التجارة الحرة من شأنها أن تساعد في دفع اقتصاد مصر بمعدل حوالي 3 % . وقد وقع الطرفان اتفاقية إستثمار وتجارة في عام 1999 والتي بموجبها تم إنشاء مجلس للتجارة والاستثمار مكون من ممثلي الحكومتين ويرأسه ممثل تجارى عن الولايات المتحدة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري. ولكن في 17 يناير 2006 أعلنت نيويروك تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عدلت عن نيتها توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر. وجاء هذا الإعلان في احتجاج على اعتقال ممثل المعارضة أيمن نور لمدة 5 سنوات في السجن بسبب مزاعم نصب في تسجيل حزبه السياسي. ويستأنف نور الذي فاز بالمركز الثاني في الانتخابات الرئاسية ولازال في السجن. وفي أكتوبر 2005 ، صرح بوب بروتمان وهو ممثل التجارة الأمريكي للكونجرس أن الإدارة كانت تفكر في عقد مفاوضات حول اتفاقية للتجارة مع مصر وثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط.
و في عام 1996 ، أصدر الكونجرس قرار بإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة من أجل السلع التي تنتجها إسرائيل والأردن ومصر لتدخل الولايات المتحدة بدون رسوم .(37) وفي ديسمبر 2004 ، عقدت مصر اتفاقية مع إسرائيل لإنشاء عدة مناطق صناعية مؤهلة في مصر تحت اتفاقية للتجارة الحرة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة .ويتم تصدير السلع المصنوعة في المناطق الصناعية المؤهلة المصرية الى الولايات المتحدة بدون رسوم في حال احتواء المنتجات على ناتج يصل الى 11.7 % على الأقل من إسرائيل. وفي 1 نوفمبر 2005 ، تم إنشاء منطقة صناعية أخري في وسط دلتا النيل مما يرفع عدد المناطق الصناعية في مصر إلى أربعة.
حقوق الإنسان والحرية الدينية و حقوق المرأة
تعرف مصر بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان حيث طالما سجلت وزارة الخارجية الأمريكية والهيئات الدولية لحقوق الإنسان حالات تعذيب واعتقال عشوائي وتميز ضد النساء والشواذ والمسيحيين . وطبقا لهيئة مراقبة حقوق الإنسان، تقوم قوات الأمن المصرية والشرطة بتعذيب وإساءة معاملة المسجونين وخصوصا خلال الاستجواب. وطالما وضعت الحكومة عوائق أمام حرية الاجتماع بالرغم من السماح ببعض المظاهرات المعارضة، بل إن قوات الشرطة في بعض الأحيان لا تلازم هذه الاحتجاجات. ولقد ازدادت حرية الصحافة وحرية الخطاب في الأعوام الأخيرة في مصر بالرغم من الضوابط القانونية ، مثل قانون الصحافة في عام 1996 والذي يقضى بسجن الصحفيين المتهمين بالإساءة ،وتستمر في تدعيم درجة كبيرة من الرقابة الشخصية على الصحافة. وقد تحدت القنوات الفضائية العربية مثل الجزيرة وآخرين وسائل الإعلام الحكومية المصرية من خلال بث مظاهرات المعارضة والأحاديث التي تجريها القنوات مع ممثلي الإخوان المسلمين.
قوانين الطوارئ في 1981
بعد قيام المسلحين الإسلاميين باغتيال الرئيس السادات في عام 1981، قامت الدولة بتشريع وسن مجموعة من القوانين تعطى الدولة وقوات الأمن الحق والسلطة لردع أي أعمال عنف. ومع مرور الوقت انتقد مؤيدو حقوق الإنسان والمصلحون هذه القوانين ، والتي تم مد العمل بها في فبراير 2003 ، وذلك لإجراءاتها العشوائية. وفي عام 2006 ، أعلنت الحكومة المصرية نيتها إلغاء هذه القوانين واستبدالها بقانون جديد ضد الإرهاب. وطبقا لتقرير وزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان في مصر الصادر عام 2004 فإن قوانين الطوارئ :
1- تضمن الاعتقال العشوائي لمدد غير محددة وطويلة
2- تعيق دخول المستشارين للمحتجزين في سجون أمن الدولة
3- يسمح الدولة تحويل أي جريمة إلى محاكم الطوارئ والتي يحرم فيها المتهم من معظم الحقوق الدستورية التي يكفلها القانون في نظام المحاكم المدنية
4- إيقاف أو إعاقة الشروط الدستورية حول حق الخصوصية
الحرية الدينية
لا يوجد أي سياسة حكومية رسمية خاصة بالتميز ضد ال 9 مليون مسيحي في مصر وبالإضافة لذلك، فإن الدستور يكفل حقوق قانونية لكل المواطنين بصرف النظر عن الديانة. و لكن يشير النقاد إلى أن لا يوجد حكام أو رؤساء شرطة أو محافظين أو رؤساء جامعات عامة أو عمداء مسيحيين. (38 ) وقد يواجه اعتناق المسيحيين في مصر بعض الصعوبات البيروقراطية خلال التسجيل لديانة جديدة .وبالإضافة لذلك ، فهناك تقارير عن تميز دوري ضد أقليات تعتنق البهائية والشيعية واليهودية ( حوالي 2000 في مصر ). وقد قام الرئيس مبارك ،ضمن مجهودات تحسين مستوى التسامح الديني، في ديسمبر 2001 ، بالاعتراف بالكريسماس المسيحي في السادس من يناير كعطلة رسمية.
وبالرغم من جهود الحكومة لتحسين العلاقات ما بين المسيحيين والمسلمين، فلازال هناك عدد من العوائق ، فعلى سبيل المثال هناك ال 10 بنود الخاصة بالهيوميان .وقانون الهيوميان هو جزء من القانون العثمانى لعام 1856 ومازال يتحكم في بناء وإصلاح الكنائس في مصر وينص على ضرورة الحصول على ضرورة الحصول على ترخيص لبناء الكنسية ز وبالإضافة لذلك، هناك عدة ضوابط لبناء الكنائس ومن بينها وجود مسافة معينة ما بين الكنائس وبين الكنيسة وأقرب مسجد بالإضافة الى موافقة الجيران المسلمين . وفي ديسمبر 2004 ، أصدر الرئيس مبارك قانون جديد يجعل إعادة بناء وإصلاح الكنائس في يد السلطة الخاصة بالمنطقة مع إزالة أى عوائق قانونية. بيد أن بناء الكنائس لازال يتطلب موافقة رئيس الدولة.
و في 14 أبريل 2006 اندلعت اشتباكات ما بين الملسمين والمسيحيين في الإسكندرية بعد أن قام مسلم بمهاجمة مصلين مسيحيين بسكين في ثلاث كنائس خلال الاحتفال بأحد الزعف. واستمرت أعمال الشغب لمدة ثلاث أيام بعد الهجوم الأول بالرغم من تنظيم زعماء الدين مظاهرات سلمية للمساعدة في إحباط أعمال العنف.وكان العنف الطائفي آخر مظاهر التوتر المتزايد ما بين المسلمين والمسيحين في مصر والذي أدي إلى عدة حوادث على مدار العامين السابقين .
حقوق المرأة
بالرغم من الحقيقة القائلة بأن المرأة المصرية قد لعبت دورا حيويا في مسيرة الدولة نحو الاستقلال حيث يقوم عدد كبير من السيدات بتقديم الخدمات في وظائف ومناصب عامة، لازالت المرأة تواجه عدد من العوائق على المستوى الثقافي والدينى والقانونى. فعلى سبيل المثال، أعلن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2004 أن ختان الإناث لازال يمثل مشكلة خطيرة لما له شعبية كبيرة بالرغم من محاولات الحكومة منع هذه الممارسات. (39) وبالإضافة لذلك، فإن قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والميراث لازالت تتميز بالعنصرية ضد المرأة وخصوصا حين يتعلق الأمر بالطلاق حيث قدسية العائلة ورباط الزواج في هذا المجتمع. أما عن العنف في العائلة، فهو لا يزال يمثل قضية رئيسية حيث يقدر البعض أن حوالي ثلث النساء المتزوجات المصريات قد واجهن نوع من إساءة المعاملة أو العنف البدنى. (40) وقد بدأت بعض المنظمات غير الحكومية في الفترة الأخيرة توفير خدمات استشارية للمرأة التي قد يمنعها الخوف من اللجوء للسلطات .
التعاون العسكري
النجم الساطع و العمليات العسكرية الأخرى
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع مصر بشن عملية النجم الساطع الأولى في أغسطس 1983 والتي تمثل تدريبات عسكرية مشتركة وتستمر في إجراء تدريبات النجم الساطع الدورية للمشاة والقوات المحمولة والمدفعية والقوات المسلحة .وقد مثلت "النجم الساطع" في عام 1983 أكثر من تدريب عسكرى. لقد طلب الرئيس مبارك من الولايات المتحدة إرسال طائرات التحكم والتحذير المحمولة لمراقبة أنشطة ليبيا تجاه السودان في فبراير 1983 . وقد أرسل الرئيس ريجان هذا النوع من الطائرات لمراقبة الرحلات الليبية وظلت هذه الطائرات لتشارك في عملية "النجم الساطع" الأولى. ثم رجعت هذه الطائرات إلى مصر في مارس – أبريل 1984 لمراقبة الرحلات الليبية نحو السودان بعد أن قامت طائرة ليبية بقصف الخرطوم . وفي أغسطس 2003 أعلنت الولايات المتحدة أنها قامت بإلغاء تدريبات النجم الساطع 2003 لإنشغال القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى. وقد أجريت التدريبات في 2005 في مصر مع حوالي 2900 من القوات الأمريكية .
عاصفة الصحراء
قبل أسبوع من 2 أغسطس 1990 حيث وقع الغزو العراقي للكويت، سافر الرئيس مبارك إلى العراق والكويت والسعودية في محاولة للتفاوض حول نهاية سلمية للأزمة. ونصح مبارك ، بعد الغزو ، الرئيس بوش بالتوقف عن إرسال القوات المسلحة لإعطاء مصر وقتا كافيا للتفاوض حول حل سلمى. وفي 7 أغسطس ، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم بنشر القوات في السعودية، رفض مبارك طلب الولايات المتحدة استخدام القوات الأمريكية للقواعد العسكرية المصرية في طريقهم لشبه الجزيرة العربية لإعطاء بعض الوقت للمفاوضات ( ثم وافق على الطلب فيما بعد ) .واستمر الرئيس مبارك ومسئولون مصريون آخرون في جهودهم لصنع السلام في الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي من خلال الزيارات والاتصالات الشخصية. وصوتت مصر في 10 أغسطس على قرار الجامعة العربية من اجل ارسال القوات المسلحة لكي تقوم بالدفاع عن السعودية ضد هجوم عراقي محتمل وانضمت أول دفعة من القوات المصرية ووحدة الكوماندوز وجنود المظلات للقوات الأمريكية على طول الحدود السعودية الكويتية في اليوم التالي في 11 أغسطس.
و صرحت مصر أن قواتها ستساعد في جهود تحرير الكويت ولكنها لن تهاجم أو تحتل العراق. وفي فبراير 1991 ، قامت قوة من المشاة المصرية قوامها 3000 جندى بالاشتراك في عاصفة الصحراء. (41)
و صرح الضباط الأمريكيون والمصريون أن التعاون في تدريبات النجم الساطع ساعدت في التعاون العسكري ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في عاصفة الصحراء. وقد زعم الضباط المصريون أن عاصفة الصحراء والنجم الساطع قد أعدت لتعاون عملاق ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وبالاضافة لذلك، فقد أفاد اشتراك مصر في عملية عاصفة الصحراء الولايات المتحدة من خلال توسيع التحالف الذي قام بتحرير الكويت. وقد لعبت القوات المصرية فيما بعد دورا هاما في بعثات حفظ السلام في الصومال ويوغسلافيا.
اشتراك مصر في حفظ السلام الدولي
قامت مصر بنشر قوات في السودان في عمليات حفظ السلام في منطقة جنوب السودان. وقد أرسلت مصر معونات وقوات شرطة إلى منطقة دارفور المضطربة لتدعيم جهود الإغاثة هناك . هذا وقد أقامت مصر أيضا مستشفي ميداني في أفغانستان في قاعدة بجرام الجوية .
التعاون الاستخباراتى
بالرغم من صعوبة تحديد التعاون الاستخباراتى ما بين مصر و الولايات المتحدة، فهناك اعتقاد ما بين مسئولي الأمن الأمريكيين أن كفاح مصر الطويل الامد ضد المتطرفين الاسلاميين في الداخل قد جعلها شريكة يعتد بها في الحرب العالمية ضد الإرهاب. وقد وردت عدة تقارير منذ الهجمات الإرهابية في 11/9/2001 تتحدث عن إرسال السى أي إيه بعض من عناصر القاعدة إلى مصر ( ودول عربية أخرى ) ليتم استجوابهم. (42) وفي مايو، صرح رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن الولايات المتحدة قد أرسلت حوالي 60 إلى 70 معتقل مصري إلى وطنهم الأم منذ هجمات 11/9/2001 .(43) وقد طلب محقق إيطالي من قاضى إصدار مذكرات توقيف بحق 13 من الأمريكيين المتهمين باختطاف رجل دين مصري من شارع في ميلانو وإحضاره إلى مصر في 2003 . وقد تم احتجاز رجل الدين لأكثر من عامين بدون تهم رسمية بالرغم من أن السلطات المصرية قد اتهمته بوجود صلات بينه وبين الجماعة الإسلامية. (44)
مساعدة و معونات الولايات المتحدة لمصر
أصبحت مصر منذ 1979 ثاني أكبر مستقبل بعد إسرائيل للمساعدات الأمريكية والتي تصل لأكثر من 2 مليار دولار سنويا في المجالات الاقتصادية والعسكرية. وقد طرح الكونجرس المساعدات المصرية في مشروع قانون ، مما يلزم مصر بإتخاذ وتنفيذ مزيد من الاصلاحات الاقتصادية بالمقارنة بتلك التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة.
المساعدة الاقتصادية
تتلقى مصر المساعدات الاقتصادية من خلال ثلاثة وسائل:
(1) تحويل نقدى مباشر للحكومة المصرية
(2) كجزء من برنامج واردت السلع والذي يوفر العملة الصعبة للقطاع الخاص لشراء السلع الزراعية الامريكية
(3) هناك القروض من برنامج المعونة الامريكية
وقد بحث الكونجرس في السنوات الأخيرة الكيفية التي يتم بها الاستفادة من المعونة الامريكية محددا الاولويات للتعليم وإحلال الديمقراطية. وقد طلبت مصر مناقشة برامج المساعدة الأمريكية ورفضت أن تكون تابعة للأوامر التي تمليها عليها الولايات المتحدة وحدها.
وكجزء من طلب السنة المالية 2007، يخطط برنامج المعونة الامريكية إنفاق 255 مليون دولار على قروض الدعم الاقتصادي وترغب الإدارة الأمريكية في توفير 183 مليون دولار من 455 مليون دولار خاصة بمصر كتحويل نقدى مباشر. ولا توجد مطالبات خاصة ب CIP في ميزانية الإدارة للسنة المالية 2007 .
و من الملاحظ أن المساعدة الأمريكية لمصر في تناقص منذ عام 1998 عندما بدأت الولايات المتحدة في تقليل المساعدات المالية لكلا من مصروإسرائيل. وفي يناير 1998 ، عقد المسئولون الإسرائيليون مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض المعونة الاقتصادية وزيادة المعونة الأمريكية في المجال العسكري لأكثر من 10 سنوات. وتشبه المساعدة الأمريكية لإسرائيل ومصر نسبة 3-2 والتي تم استخدامها ايضا في تقليل هذه المعونات ( 60 مليون دولار نسبة الانخفاض لاسرائيل و40 مليون دولار لمصر ) . بيد ان الأختلاف في أن مصر لم تتلقى زيادة في المعونة العسكرية. وانخفضت المعونة الاقتصادية في السنة 40 مليون دولار من 815 مليون دولار في السنة المالية 1998 إلى 455 مليون دولار في قروض الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2007 . (45)
و يرتبط التحويل النقدى المباشر لمصر بجهودها لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة. وقد أوقف برنامج المساعدات الامريكية تمويل مئات الملايين من الدولارت حتى يتم تنفيذ المطالب المطروحة والتي تم تحديدها في اتفاق حول إصلاح القطاع المالى في مارس 2005 ما بين الحكومة المصرية وبرنامج المعونة الأمريكية.
المساعدات العسكرية
طلبت الإدارة الأمريكية مبلغ حوالى 1.3 مليار دولار لمصر في السنة المالية 2007 وهو نفس المبلغ الذي تلقته مصر في السنة المالية 2006 . وتنقسم المساعدة العسكرية التي تتلقاها مصر إلى ثلاث عناصر رئيسية:
1- التجديد
2- تطوير المعدات الموجودة بالفعل
3- المتابعة وعقود الصيانة.
وطبقا لمكتب المحاسبة العام وفي ظل برنامج المعونة العسكرية ، قامت مصر بشراء 36 من طائرات الأباتشى و200 طائرة من طراز إف 16 و880 من الدبابات إم إيه بالإضافة للملحقات الخاصة بالتدريب والصيانة الخاصة بهذه الاجهزة. ( 46) وقد صرح مسئولو الدفاع المصريون والأمريكيون أن حوالى 30 % من المعونة العسكرية السنوية لمصر تم انفاقها في شراء أسلحة جديدة حيث أن خطة التحديث العسكرى الخاصة بمصر تقضى باستبدال أسلحة مصر السوفيتية القديمة بالمعدات الامريكية الجديدة. وسيتم تخفيض هذا الرقم على المدى الطويل وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بصيانة هذه الاجهزة.وقد حاول المسئولون المصريون العسكريون الحصول على تمويل إضافي لتغطية تكاليف الصيانة المتزايدة. و تتعهد مصر بدفع عدة مليارات من الدولارت اللازمة لصفقات الأسلحة ومن بينها شراء طائرات إف 16 الأمريكية ودبابات إم 1 وصواريخ باترويت. وتتلقى مصر عدة معدات دفاعية بقيمة مئات الملايين من الدولارت سنويا من البنتاجون. ويشترك الضباط المصريون أيضا في برنامج التدريب العسكري الدولي ( حوالي 1.2 مليون دولار للسنة المالية 2007 )، من اجل تسهيل التعاون العسكرى ما بين مصر و الولايات المتحدة على المدى الطويل. وبالإضافة إلى عدة مبالغ تتلقاها مصر من الولايات المتحدة، تستفيد مصر من عدة إمدادت متاحة لقلة من الدول. ومنذ عام 2000 ، يتم إيداع المعونات التي تتلقاها مصر في حساب للفائدة في بنك الاحتياطى الفيدرالى في نيويورك وتبقى المبالغ مودعة هناك لحين الحاجة اليها. ولابد من إخطار الكونجرس في حال اللجوء إلى هذا الحساب ذو الفائدة وذلك طبقا للقانون ( 106-280 ) .
والأهم من ذلك، تستطيع مصر أن تقوم بتخصيص مبالغ التمويل الخاصة بمدفوعات العام الحالى فقط ليس المبلغ الكلى اللازم للتكلفة الكاملة للمشتريات التي تمت على عدة سنوات. ويسمح التمويل النقدي لمصر بإجراء المفاوضات حول شراء الأسلحة الرئيسية وذلك مع موردي الدفاع الأمريكيين .
المبيعات الأمريكية لمصر
وكما ذكرنا من قبل، تستخدم مصر تمويل المعونة العسكرية لشراء معدات الدفاع الأمريكية. وطبقا للقانون، لابد من إخطار الكونجرس بأى اتفاقية شراء جديدة. وقد أبدت إسرائيل اعتراضها على بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا دفاعية معينة لمصر، وأصرت مصر في المقابل أن كل المعدات التي تم شرائها من الولايات المتحدة تستخدم فقط في الأغراض الدفاعية. وتهتم وكالة التعاون الأمنى للدفاع التابعة لوزارة الدفاع بتسهيل صفقات بيع الأسلحة الأمريكية لمصر. وتشمل المييعات الأخيرة تلك التي تمت في 29 يوليو 2005 ، عندما أخبرت وكالة التعاون الأمني للدفاع الكونجرس عن صفقة أسلحة عسكرية أجنبية لمصر مكونة من مدافع هاويتزر 200 إم 109 إيه 5155 بالإضافة للخدمات والمعدات الملحقة. وتبلغ القيمة الكلية في حال تجربة كل الخيارات إلى أكثر من 181 مليون دولار.
مشروع قانون العمليات الاجنبية للسنة المالية 2006
يتحدث تقرير المؤتمر ( 109-265 ) حول الموارد البشرية 3056 ومشروع العمليات الأجنبية عن مبلغ المعونة الكامل لمصر ( 495 مليون دولار كقروض دعم اقتصادية و 1.43 مليار دولار كمعونة عسكرية ) . ولكن يتم تخصيص 100 مليون دولار من المعونة الاقتصادية حسب الاتفاق مع برنامج المعونة الاميركية ، للتعليم والدميقراطية وبرامج الحكم. وهناك أيضا 227.6 مليون دولار للمعونات الاقتصادية المذكورة في مذكرة التفاهم ما بين مصر و الولايات المتحدة في مارس 2005 . وبالاضافة إلى ذلك ، فهناك ليس أقل من 50 % من التمويل اللازم للديمقراطية والحكم وحقوق الانسان يتم الحصول عليها من خلال المنظمات غير الحكومية من اجل تدعيم منظمات المجتمع المدني المصري وتعزيز إشتراك هذه المنظمات في العملية السياسية وقدرتها على مراقبة حقوق الإنسان . ( 47 ) وأخيرا ، فهذا لا يشمل شرط الكونجرس الذي يربط ما بين المعونات الأمريكية لمصر وبناء محطة استقبال لراديو سوا.
المعونات الأمريكية لمصر: التغيرات المحتملة
يعتقد بعض المشرعين أن المعونة الامريكية لمصر لم تكن فعالة في تطوير الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وانه يجب إعادة إجراء مفاوضات بشأن معاهدات المعونة الاجنبية لكي تشمل بنود جديدة والتي يجب أن تقوم مصر بتلبيتها والاستجابة لها من اجل الحصول على المعونة الامريكية. وقد طالب آخرون ببعض الضوابط على المعونة الأمريكية لمصر بحجة أن مصر تؤيد الإرهاب الفلسطينى بطريقة غير مباشرة بالإضافة لما يعانيه سكانها من ظلم ومن بينهم الأقلية المسيحية بالإضافة للسماح لوسائل الإعلام بالتحدث عن نظريات المؤامرة حول إسرائيل والدولة اليهودية.
و تؤكد الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية أن تخفيض المعونة العسكرية لمصر سيزيد من حدة التوتر ما بين مصر وإسرائيل .ويعتقد الكثيرون من المراقبين الأمريكيين بوجه عام أن ن المعونة الأمريكية لمصر تساعد في استقرار المنطقة وتساعد على بسط السيطرة الأمريكية على واحدة من أكبر الول العربية. ويشير مؤيدو استمرار المعونة الأمريكية إلى أن مصر تساعد في تدريب قوات الأمن الفلسطينية والعراقية وتتعاون مع القوات المسلحة الأمريكية وتسهل دخول القوات الأمريكية إلى الشرق الوسط ، بل أنها أيضا تساعد في حماية الحدود بين مصر وغزة بعد الإنسحاب الإسرائيلى من غزة في 2005 .
و قد أكد الكونجرس لعدة سنوات في التشريع الخاص بالعمليات الأجنبية السنوية أن قروض الدعم الإقتصادى التي تتلقاها مصر ترتبط بقيام مصر بعدة اصلاحات اقتصادية بالإضافة لتحريرالاقتصاد. ويعتقد برنامج المعونة الامريكية أن برامجه قد اسهمت في النمو والإستقرار الاقتصادى في مصر. في حين أن البعض لازال يعتقد أن مصر لازالت لديها قطاع عام متضخم بل ويؤكدوا أن المعونة الأمريكية الاقتصادية تساعد في المقام الأول في الرفاهية الإجتماعية في مصر بالإضافة لميزانية التعليم.
وقد اقترح المشروعون الامريكيون أن التجارة والإستثمار في مصر لهم نفس التأثير الفعال الذي توفره المعونة الامريكية في إصلاح الإقتصاد المصرى . وفي عام 1994، أنشأ نائب الرئيس في ذلك الوقت آل جور والرئيس المصرى محمد حسنى مبارك الشراكة المصرية الأمريكية للنمو الاقتصادى والتنمية وهو مجلس مكون من مسئولى القطاع الخاص والعام لتدعيم التجارة ما بين الدولتين. وقد عدلت الولايات المتحدة عن نيتها في عقد مفاوضات للتجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة وأن ذلك جاء ردا على اعتقال أيمن نور في ديسمبر 2005 والذي خاض الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

العروض التشريعية و إجراءات الكونجرس حول المعونة لمصر
بعد تقديم المجلس تعديل في 15 يوليو 2004 على مشروع العمليات الأجنبية للسنة المالية 2005 ( الموارد البشرية 4818 ) والذي يقضى بتخفيض المعونة الأمريكية العسكرية لمصر بمبلغ 570 ميلون دولار وزيادة المعونة الإقتصادية بنفس الملبغ. ولكن التعديل لم يلقى نصاب جيد وفشل بتصويت 131-287 . وتم عرض تعديل آخرفي 28 يونيو 2005 للمجلس للعام المالى 2006 حول العمليات الأجنبية ( 3057 ) والذي يقضى بتخفيض المعونة الامريكية العسكرية لمصر بمقدار 750 مليون دولار وتخصيص هذا المبلغ لبرامج صحة الطفل الخاصة ببرنامج المعونة الامريكية وفشل الاقتراح بتصويت 57 الى 326 .
يشير قانون التخصيص حسب القانون العام 108 -447 إلى أن التمويل الأمريكى اللازم لإحلال الديمقرطية وأنشطة الحكم لم يعد خاضعا لموافقة الحكومة المصرية. ومن غير الواضح كيف سيؤثر هذا الاجراء على برامج المعونة الأمريكية في مصر. وقد أكمل برنامج المعونة الأمريكية مركزا لخدمة المنظمات غير الحكومية بمبلغ 32 مليون دولار لتسهيل نمو المنظمات غير الحكومية المستقلة في مصر.
الموارد البشرية 2601 / السنة المالية 2006 / 2007 مشروع قانون العلاقات الخارجية والذي يقضى بتقليص المعونة العسكرية بمقدار 40 مليون دولار لكل عام من الثلاثة أعوام المالية القادمة من أجل استخدام هذه المبالغ في الإصلاحات الإقتصادية ومحاربة الفقر وتحسين مستوى التعليم في مصر. ولا يوجد إجراء مماثل في مشروع قانون العلاقات الخارجية الخاص بمجلس الشيوخ .
و في 25 مايو 2006 رفضت اللجنة التابعة للمجلس في تصويت التعديل الذي يقضى بخفض 2000 مليون دولار من المساعدة العسكرية خلال 5522 والخاصة بقانون العمليات الخارجية للسنة المالية 2007. و في يونيو 2006 ، رفض المجلس المحلي بأغلبية صغيرة التعديل ( 198-225 ) 5522- HR والذي يعيد تخصيص 100 مليون دولار من المعونة الإقتصادية واستبدالها في المقابل لمحاربة الإيدز على مستوى العالم ولتهدئة الوضع في درافور، الصومال . وقد اصطدم معظم مؤيدي هذا التعديل من إحباط مصر في ربيع 2006 لناشطي الديمقراطية في القاهرة

#محمود_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات