ايمن الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 1968 - 2007 / 7 / 6 - 03:54
المحور:
الادارة و الاقتصاد
في ضل علم متسارع الوثيرة تبتكر أحيان أفكار رومانسية جذابة ,فا الماركسيين تجذبهم الاقتصادية النابعة من ظمن النظرية الماركسية , والمسلمين يحلمون با اقتصاد إسلامي .
لكن هل يمكننا ان نتقبلها جميعا , لا اعتقد ذالك .
سوف نناقش الاقتصاد الإسلامي في أماره إسلامية مثل ما حدث في فترة حكم طالبان في أفغانستان.
يعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه مجموعة من التصرفات التجارية التي تتبع الإسلام . لنتأمل في هذه التعريف الغريب جدا , معنى ذالك أن تلك التجارة تقوم على شهادة أن لا اله إلا الله , والبسملة عند الوضوء , رجم الجمرات .
يبدوا إننا نبتعد إذا أخدنا هذه التعريف السطحي , لنقول أن التجارة الإسلامية تقوم على الإسلام في المقام الأول , لكن من هو ومن هو , ما هو فروع التعامل التي يمكن أن تقوم بين المسلمين .
هل تصنع الدول الإسلامية شي , آلات, وسائل مواصلات حديثه , أسلحة , معدات طبية متطورة , في واقع الأمر أن الاقتصاد الشرقي بشكل عام قائم على الاقتراض للرأس مال والذي بدوره لا يصل أموال سائلة لكن على شكل مواد مصنعة ( أسلحة , مواد غذائية , معادن ) فا تضاف فائدة المواد إلى فائدة القرض أيضا إي لو أن القيمة الفعلية لمساعدات أمريكا لنيجريا من السلاح تبلغ فعليا 200 مليون فان مع الفائدة للأسلحة سوف تصل إلى 320 مليون إضافة إلى أرباح القرض لمدة 10 سنوات وهي 180 مليون الناتج 500 مليون رغم أن القيمة الأصلية هي 200 , هذه أيضا ينطبق على كل الدول التي تقترض .
فهل نجد الدول الإسلامية ذات راس مال يسمح لها با إقراض , أم إنها تقترض هي نفسها من الآخرين .
أن الاقتصاد الإسلامي الذي طبق في عهد طالبان على دولة أفغانستان لا يمسى أبداء إسلامي لأنه في الأساس اقتصاد قومي منغلق على ذاته , إي بكلمات ابسط هو اقتصاد داخلي منهار يعيش على الواردات القادمة من باكستان دون أن يتمكن من تصدير إي شي أخر غي المخدرات .
لقد كان في فكر الطلابانين إنهم يمكنهم أن يبنوا دولة خلافة إسلامية على أساس اقتصاد منغلق , لكن لأنهم طلاب لم يتخرجوا من جامعاتهم بعد فقد نسوا أن أفغانستان لا تمتلك لا الموارد الطبيعية ولا تمتلك راس المال الذي يمكنها من بناء اقتصاد راس مالي إسلامي .
وهو نفس الخطاء الذي وقع في فطالحة الاقتصاد الألماني عندما ضنوا أن الاقتصاد الألماني الذي استمر في مستوى إنتاجياته العالية في فترة الحرب العلمية الأولى قادر على الانغلاق على نفسه .
لكنهم تناسوا عدة نقاط أهمها :
1_تخزين المواد الأولية مثل القطن والماشية والتي كانت ألمانية تمتلك مخونات كبيرة منها في فترة الحرب وقد جاءت هذه المصادر من الواردات .
2_ التعامل التجاري وبقائه مع الدول المحايدة مثل اللكسمبورج , واستمرار ورود الواردات من اللكسمبورج والتي أصبحت محطة ترانيزت للواردات القادمة نحو الريخ الألماني .
3_ المواد المنتشرة في الأراضي المحتلة .
4_ استهلاك المواد التي كان يجب أن تصدر داخليا , وعسكرت كافة الإنتاجيات الصناعية المدنية والتحويلية .
فلوا أن ألمانيا لم تكن تملك هذه المصادر الأربعة لانهار اقتصادها على نفسه , وما حدث في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية يؤكد ذالك .
لكن لا يبدوا أن الطلبانين كانوا قد استفادوا من الأمم التي قامت على القومية مثلهم , أنمى ضنوا إنهم قد يشكلون اقتصاد نابع من الصفر مثل الاتحاد السوفيتي , ويبدوا إنهم نسوا في غمار أحلامهم الوردية أن الاقتصاد السوفيتي كان قد وضع له في عهد القياصرة أساسات متينة , تعتمد على تزويد نصف شعوب ارو باء بالحبوب والماشية وأيضا تواجد سكة حديد تشمل اغلب مناطق الاتحاد .
ماذا يعني ذلك , ببساطة شديدة أيها السيدات والسادة يعني أن الاقتصاد لا يقوم إلا على 6 أشياء رئيسية .
1_ اليد العاملة .
2_ المصادر الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة .
3_ راس المال .
4_ إيجاد قنوات تصريف للإنتاج .
5_ تكيف الصادرات مع الواردات.
6_ إيجاد ركائز الصناعة من تخطيط وآلات .
فا إذا لم تتوفر هذه الأساس الست في إي اقتصاد فا اعرفوا إن هذه الاقتصاد ليس اقتصاد أنمى هو شبه اقتصاد .
لناخد تجارة غطاء ألراس العربي ( الشماغ )
القطن يتم زراعته في مصر .
يصدر إلى سويسرا .
يصنع بالات ألمانية وفرنسية وأمريكية.
يشحن بسفن كورية .
يرسل إلى الأسواق الخليجية .
إننا نجد في هذه الوضع إن أكثر من 5 دول قد تشترك في صنع غطاء راس عربي ,
فا كيف إذا , هل يمكن أن نسمي هذه اقتصاد إسلامي لان المادة الخام قادمة من دولة ذات أغلبية إسلامية , تم صرف الناتج الصناعي في دولة أسلامية . قد يقول بعضكم نعم , لكن ما الذي يمنع أن يكون القطن المصري قد زرعه مسيحي مصري وفي ارض يملكها مسيحي مصري ؟
لنفس هذه الاعتراض أو الاستنتاج فقد قاطعة أفغانستان في عهد طالبان كل العالم ما عدا جارتيها إيران و الباكستان .
فهل من العقل الآن نقول أن نظرية الاقتصاد الإسلامي التي تقوم في الأساس على التعامل بين المسلمين فقط نظرية صحيحة .
فلوا أننا جنينا القطن المصري وأردنا أن نصنع منه أيضا بنطلونات في إلى إي بلاد إسلامي نرسلها , هل إلى بنغلادش .
تم ما هو السوق الذي سوف تصرف فيه السلعة إذا لم ترقي في نوعية الصناعة ؟
لناخد أيضا نظرية المصارف الإسلامية , النظرية تقول إن المصارف يجب أن تكون فقط مراكز من اجل إيداع الأموال الإسلامية , ولا يجوز لها أن تتاجر بها كما لا يجوز أن تعطي عليها فوائد .
في الواقع وبعد الثورة الإسلامية قد حاولت إيران أن تفرض هذه النمط من المصارف على الشعب الإيراني , لكن هل إيران تستطيع أن تغير النظام المصرفي في العالم كله ؟
هيهات أن يحدث ذالك , فما كان من الملالي سواء أن انقدوا الاقتصاد بطريقة ذكية بان غيروا الاسم من أرباح إلى أتعاب .
تم هل البنك مجرد خزنه من حديد تضع في وسط الصحراء , فا يا لذكاء اولائك العلماء الشرعيين الذي لا يفقهون شي في الاقتصاد وإنماء يحللون فيه ويحرمون من وجهة نظرهم الدينية .
أليس البنك يحتاج إلى أيادي عاملة وحراس واستهلاك ماء وكهرباء ووسائل نقل أمانه منشئات , أليس يحتاج هو نفسه إلى الفوائد لكي ينتشر ويكبر .
تم أين سوف يوضع الأفغاني أمواله في عهد طالبان , طبعا في بيته تحت بلاطه .
بينما هذه كان يحدث من جهة مع تعاظم ثمار الاقتصاد الإسلامي الذي سبب المجاعة والموت جوعا لا لاف الأفغان , كان أمراء الحرب في أفغانستان يعيشون حياتهم المترفة ويقدون سيارات الدفع الرباعية ويلبسون ملابس عربية صنعة في شمال ارو باء مثلهم مثل إي راس مالي مترف في الولايات المتحدة .
خلاصة : مما سبق نستنتج انه لا يوجد اقتصاد مستقل لأي دولة على حدي , أنمى الاقتصاد يبدى من الإنتاج والاستهلاك على المستوى العائلي , ويتنهي إلى المصالح المتشعبة على المستوى الرسمي بين الحكومات .
أن الاقتصاد الإسلامي ( القومي ) أو الاقتصاد المسيحي هما نبات أوهام دينية لا وجود لها في عالم الاقتصاد الواقعي ,
أن الاقتصاد المتمثل في الإنتاج والتصنيع يتجاوز حدود إي بلد , فلوا مثلا فرضت الولايات المتحدة قيود اقتصادية على صادرات إيران من البهارات إلى الولايات المتحدة , فان إيران لا بد من أن تجد سوق أخر في بلد أو أكثر لتصريف إنتاجها من البهارات , كما أن الولايات المتحدة لا بد من إن تبحث عن موردين جدد لها في هذه المجال .
أن إي اقتصاد قائم على المواد الأولية دون تصنيع , أو تصنيع دون موارد أولية للصناعة لا يتطور إلا في حالات السلم .
إن اقتصاد إي دولة يخضع بالضرورة إلى جملة من الأبجديات والمعطيات العالمية , ولا يحتكر صنعه على دولة واحدة أو مؤسسة معينة .
أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يقوم في دولة معينة إلا إذا وصلة إلى الكمال الاقتصادي من توفير كل المواد الأولية ( يجب تعدد المناخ كي يتسنى أنتاج منتواجات المناطق المختلفة مداريا ) , إلى تواجد راس المال , إلى تجميع الأيادي العاملة , إلى توفير المواد المحولة ( آلات ) .
#ايمن_الحداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
