ألا نعتبر الاقتناع بالمركزية الديمقراطية شرط للانخراط في النضال الجماعي من أجل تحقيق الديمقراطية؟

إن الحزب، أي حزب، لا يمكن أن يكون مناضلا من أجل الديمقراطية، إذا لم يكن له نظام داخلي، يقتضي النضال، من أجل أن تعتبر الديمقراطية الداخلية، ملزمة للمنتمين إلى الجزب، الذي يدعي أنه ديمقراطي.

والحزب الديمقراطي الحقيقي، هو الحزب الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين؛ لأنها كلها تكمل بعضها بعضا. وبالتالي: فهي الضامنة للديمقراطية الداخلية، والنضال من أجل الديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يمكن الانخراط في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، لتحقيق أهداف محددة، ومنها تحقيق الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، باعتبارها هي الديمقراطية الحقيقية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تختلف جملة، وتفصيلا، عن ديمقراطية الواجهة، التي لا تفعل إلا كل خمس سنوات، أو ست سنوات، في المغرب، لإعطاء الشرعية للفساد الانتخابي، ولتزوير الإرادة الشعبية، لنتائج الانتخابات، وللفساد الجماعي، ولفساد الإدارة الجماعية. أما فساد الإدارة المخزنية، فمشروع بدون حدود، خاصة، وأن مسؤولي الإدارة المخزنية، الذين يتصرفون وفقا للتعليمات المنزلة عليهم من فوق، يسألون الناس، ولا يسألون، يمارسون المهام، وكأن الإدارة المخزنية ملك لهم.

وهذا الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية المطلق، يقتضي منا: أن نعمل على محاربة الفساد المنتشر في الأرض، عبر الوطن، بسبب ذلك.

إن النضال من أجل الديمقراطية، يقتضي منا، كذلك، النضال ضد انتشار الفساد، بأنواعه المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الفساد، من سمات ديمقراطية الواجهة، التي تحولت، بفضل الفساد، إلى نقيض للديمقراطية الحقيقية، التي لا تكون إلا ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، التي تعمل من أجل تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، ولكننا، في نفس الوقت، نناضل ضد ديمقراطية الواجهة، من خلال نضالنا: ضد الفساد الانتخابي، وضد الفساد الجماعي، وضد فساد الإدارة الجماعية، وضد فساد الإدارة المخزنية، التي تعتبر فوق القانون، وضد النهب، والإرشاء، والارتشاء، وضد توزيع امتيازات الريع المخزني على العملاء، وضد الاتجار في الممنوعات، الذي صار يعم كل أرجاء الوطن، وضد التهريب، من، وإلى المغرب، وغير ذلك، من مظاهر الفساد المختلفة، والتي تعلن عن نفسها، أو لا تعلن.

إن الغاية من انتشار الفساد، هي تمكن السلطة المخزنية من انشر الفساد، حتى تتحكم، أكثر، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يقتضي منا العمل على عدم تحرير الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يبقى المخزن، هو السيد. وما سوى المخزن، ليس إلا مجموعة من العبيد، مثلما كان شأنهم، بما في ذلك أدوات المخزن، التي تطوع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالح المخزن، وحتى لا يسعى أي فرد من أفراد المجتمع، إلى اعتبار نفسه: أنه إنسان، ومن العمل على عدم تحقيق الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، حتى تبقى الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، هي السائدة في السراء، والضراء، في الفكر، وفي الممارسة، وفي العمل، ليبقى الفساد سيد الموقف، وليذهب الشعب بمطالبه المختلفة، إلى الجحيم، وإلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، خاصة، وأن الحصار المخزني، على الأحزاب التي تسعى إلى التحرير، وإلى الديمقراطية، وإلى الاشتراكية، ومنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتضييق عليها ماديا، ومعنويا، حتى لا تستطيع الحركة، ومن أجل أن تبقى غير قادرة على أي شيء، يترتب عنه: انتقال الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى الجماهير الشعبية الكادحةـ وطليعتها الطبقة العاملة، وسائر أفراد الشعب المغربي؛ لأن الوعي، إذا انتقل إليهم، فإنهم يرتبطون بالأحزاب المناضلة، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وارتباط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالأحزاب المناضلة من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، سيجعلهم يحملون الوعي الحقيقي: بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويساهمون، بسبب ذلك الوعي، في النضال الذي يصير عماليا، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، وهذه المساهمة، من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تدل عل أهمية، ونوعية الوعي، الذي يحملونه، والذي لا يمكن أن يتفعل، إلا بالارتباط بالأحزاب المناضلة من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تقتنع بالمركزية الديمقراطية، وبالنضال من أجل الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب؛ لأن أهم ما يتميز به الحزب الديمقراطي المناضل من أجل الديمقراطية، هو اقتناعه بالمركزية الديمقراطية، إلى جانب اقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، خاصة، وأن الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، يأتي تعبيرا عن ديمقراطية التنظيم الحزبي.

والتنظيم الحزبي الديمقراطي، لا بد أن يكون من أهدافه الكبرى: النضال من أجل ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، التي تصير نقيضا للفساد، والاستبداد، وديمقراطية الواجهة.

ولذلك، فالانخراط في النضال الجماعي، من أجل الديمقراطية، ومنه الانخراط في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

أما الأحزاب التي تدعي اليسارية، ولا تأخذ بالاقتناع بالمركزية الديمقراطية، هي أحزاب يسارية، غير ديمقراطية. والحزب غير الديمقراطي، لا يمكن أن يكون حزبا يساريا، ولا يمكن أن يناضل من أجل الديمقراطية، ولا يمكن أن ينخرط في النضال الجماهيري من أجل الديمقراطية، كما لا يمكن أن ينخرط في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

والحزب الذي لا يكون ديمقراطيا، ولا يقتنع بالمركزية الديمقراطية، لا يمكن أن يناضل من أجل الديمقراطية، خاصة، إذا كان هذا الحزب يدعي أنه حزب يساري، كما هو الشأن بالنسبة للفرد، الذي لا يقتنع بالديمقراطية، لا يمكن أن يطالب بها، ولا أن يناضل من أجلها، لأنه لا يقتنع بها، وخاصة إذا كان من مؤدلجي الدين الإسلامي؛ لأنه يعتبر أن الديمقراطية إلحاد، وأن النضال من أجل تحقيقها، إنما هو من أجل الكفر، والإلحاد.

ولذلك فمؤدلجو الدين الإسلامي، أعداء للديمقراطية، لا يمارسونها، ولا يسعون إلى تحقيقها؛ لأن النضال من أجلها، والسعي إلى تحقيقها، يقتضي الاقتناع بها. والاقتناع بها، يقتضي الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، كما جاء في السؤال / العنوان:

ألا نعتبر أن الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، شرط للانخراط في النضال الجماعي، من أجل الديمقراطية؟

وحسب هذا السؤال / العنوان، فإن الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، هو الدليل القاطع، على أن الحزب يخضع للديمقراطية، التي تعتبر من الأهداف الكبرى، التي يسعى الحزب، الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين. وهي الأهداف التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير لأيديولوجي، للمؤتمر الاستثنائي، في يناير 1975. وهذه الأهداف، هي: التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وما دامت الديمقراطية، من مكونات تلك الأهداف، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب ديمقراطي، ويقتنع بالمركزية الديمقراطية، ويناضل من أجل تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب.

فإذا كانت المركزية، تؤكد أن الحزب يشرك جميع مناضلي الحزب ، أي حزب في إبداء رأيهم، في مختلف القضايا، التي يهتم بها الحزب، في مختلف المستويات التنظيمية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، قبل اتخاذ القرار، في إطار مجلس الفرع، أو في إطار المجلس الإقليمي، أو في إطار المجلس الجهوي، أو في إطار المجلس الوطني، حتى لا تكون قراراته المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، لا ديمقراطية، ولا يشك أي مناضل حزبي، في أنها ديمقراطية، ويلتزم بتنفيذها، انطلاقا من ديمقراطية القرارات الحزبية، التي تشرف الأجهزة التنفيذية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، على أجرأة التنفيذ المحلى، والإقليمي، والجهوي، والوطني.

ونحن، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما نمارس الديمقراطية الداخلية، وعندما نفعل المركزية الديمقراطية، فإننا نمارس اقتناعنا بالديمقراطية الداخلية، وبالمركزية الديمقراطية. ومن لا يقتنع بهما، لا مكان له في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كما حصل مع المنسحبين، الذين كانوا يسيطرون على الحزب، ويعملون على تجميده، وتحريفه، منذ انتهاء المؤتمر الثامن لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى أن انسحبوا، بعد أن أعملوا التحريف، ما شاء لهم التحريف، بما فيذلك اعتبار التسمية، التي اقترحها الفقيد أحمد بنجلون، وصادقت عليها اللجنة المركزية، التي كانت في ذلك الوقت، تقوم مقام المجلس الوطني، والتي اعتبرها المحرفون، تسمية غير مناسبة، بما في ذلك: كون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مؤسسا، وليس استمرارا للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية. وهو ما يعني: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تخلص من العناصر الفاسدة، واللا ديمقراطية، التي لا تقتنع بالمركزية الديمقراطية، حتى يبقى خالصا سائغا للمناضلات، وللمناضلين، الوفيات، والأوفياء، اللواتي، والذين نشأن، ونشأوا على الوفاء، ومارسن، ومارسوا الوفاء، واستمررن، واستمروا على الوفاء، وتمسكن، وتمسكوا بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وسيعملن، وسيعملون على إعادة بنائه، والعمل على تقدمه، وتطوره، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى أن يصير حزبا كبيرا، على جميع المستويات التنظيمية، والأيديولوجية، والسياسية، والفكرية، والمنهجية، وحتى يصير قبلة للمغاربة، الذين يختارون الانخراط في النضالات، التي يحققها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أو يقودها في تحقيق الأهداف الكبرى، التي من مصلحة المغاربة جميعا: التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، بعد الاستقلال السياسي للمغرب، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو كما سماها الفقيد أحمد بنجلون: الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، في أفق أن ينعم جميع أفراد الشعب المغربي، بالديمقراطية الحقيقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتحول الشعب إلى أكبر معاد لديمقراطية الواجهة، التي تشرعن التزوير، لعقود طويلة، مما أدى إلى صناعة شعب فاسد، يمارس الفساد، آناء الليل، وأطراف النهار، يبيع الضمير، والجسد، والأصدقاء، والعائلة، وغيرها، كلما كانت هناك انتخابات، إلى درجة: أن سماسرة الانتخابات، وتجارها، يكسبون ثروات هائلة، بسبب السمسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، الذين يأخذون نصيبهم من السمسرة، أو تجارة الضمائر، من المرشحين، ومن الناخبين، في الوقت الدي يحتفظون لأنفسهم، بنصيب مهم من قيمة كل صوت، مما يجعلهم من كبار الأثرياء، بممارسة غير مشروعة، وبسمسرة غير مشروعة، أو بتجارة غير مشروعة، في إطار انتخابات غير مشروعة، وهو ما سميناه في غير ما مكان، من كتاباتنا: بالفساد الانتخابي، الذي يترتب عنه: فساد جماعي، وفساد الإدارة الجماعية، ومضاعفة فساد الإدارة المخزنية.

وبالإضافة إلى تحقيق تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، نجد أن من واجب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تصير فيها ملكية وسائل الإنتاج المادية، والمعنوية، ملكا للمجتمع ككل، إن لم نقل ملكا للشعب، برمته، الذي نأمل، باستمرار، من أجل أن تصير وسائل الإنتاج، ومؤسسات تقديم الخدمات، ملكا للمجتمع، ولس للأشخاص، من أجل أن يصير الإنتاج، وقيمة تقديم الخدمات، إن كانت للخدمات قيمة، في النظام الاشتراكي للشعب، وفي خدمة الشعب، ومن أجل رفاه الشعب، الذي يسعى إلى التقدم، والتطور، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، حتى تصير الدولة المغربية، في مستوى الدول المتقدمة، والمتطورة، على مستوى التحرر من العبودية، ومن الاحتلال، ومن التبعية، وعلى مستوى ممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، كمجال لتحقيق إنسانية الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل أن تعيش الأجيال القادمة، حياة التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والذي يهمنا من موضوع:

ألا نعتبر أن الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، شرط للانخراط في النضال الجماعي، من أجل تحقيق الديمقراطية؟

هو اقتناع الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، بالمركزية الديمقراطية؛ لأن هذه الأحزاب، إذا لم تقتنع بالمركزية الديمقراطية، فإن نضالها من أجل الديمقراطية، من باب المزايدة، فقط، وبالتالي: فقبل أن تدعي هذه الأحزاب، أنها تناضل من أجل الديمقراطية، عليها أن تفعل الديمقراطية في صفوف أعضائها، وفي كل حزب على حدة، لأنها، حينها، ستجد نفسها، تكرس المركزية الديمقراطية. ونظرا للنتائج التي تتوصل إليها، ستجد نفسها، تقتنع بالمركزية الديمقراطية، ما دامت المركزية الديمقراطية، ترتبط بالديمقراطية الداخلية، التي عندما يفعلها كل حزب، سوف تتغير رؤيته لنفسه، ولواقعه الاقتصادي، والداخلي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وللأحزاب المختلفة، ولما يجب أن يكون عليه الواقع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق أن تتكون لدى كل حزب، رؤيا شمولية للواقع، وللممارسة النظرية، والعملية للديمقراطية، ولما يجب أن يكون عليه المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وعندما سيجد كل حزب من الأحزاب الديمقراطية، أن الانخراط في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، سيجد أن ذلك النضال، مشروط بالاقتناع بالمركزية الديمقراطية؛ لأن إقناع هذه الأحزاب، حينها، بالمركزية الديمقراطية، أصبح من المسلمات. وقد يترتب عنه الاقتناع بالتحرير، وبالاشتراكية، بعد أن تقتنع بالاشتراكية العلمية، كوسيلة، وكهدف.

فهل تعتبر المركزية الديمقراطية، عيبا، في حق الحزب، الذي يقتنع بها؟

وما المانع، من أن يقتنع بها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حتى تصير له هوية ديمقراطية؟

لماذا لا يقتنع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا بالاشتراكية الأيكولوجية، ولا يقتنع بالاشتراكية العلمية؟

هل يسيء إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاقتناع بالاشتراكية العلمية، في علاقته بالأحزاب الأخرى، أو في علاقته بالحكم؟

أليس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، هو الإطار الذي يقود الحزب المقتنع بها، إلى النضال الفعلي، والحقيقي، من أجل الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

ألا نعتبر أن النضال من أجل الديمقراطية، من قبل الأحزاب اليسارية، يعتبر مجرد ادعاء، إذا لم تكن مقتنعة بالمركزية الديمقراطية؟

ألا نعتبر عدم الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، ينفي عن الحزب الذي يدعي اليسارية، أنه حزب ديمقراطي؟

أليس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مقتنعا بالمركزية الديمقراطية، ومن حقه الانخراط في النضال الجماعي، من أجل الديمقراطية؟

أليس حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، غير مقتنع بالمركزية الديمقراطية، وليس من حقه الانخراط في النضال الجماعي، من أجل الديمقراطية؟

وهذه الأسئلة، وغيرها، التي تتمحور حول موضوع:

ألا نعتبر الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، وليس من حقه الانخراط في النضال الجماعي، من أجل تحقيق الديمقراطية؟

توجب علينا التدقيق في الأحزاب، التي تقتنع بالمركزية الديمقراطية، والأحزاب التي لا تقتنع بها، حتى نتجنب الخلاف بين الأحزاب، التي تقتنع، فعلا، بالنضال من أجل الديمقراطية، والأحزاب التي لا علاقة لها بالديمقراطية، إلا من باب الادعاء، مع إمكانية قبولها بديمقراطية الواجهة، التي تسيء إلى من يمارسها.