مدى ما تفرزه الإنتخابات للمساهمة في تغيير النظام السياسي في العراق ؟

منذ ان تم الإعلان عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الاول المقبل، والنقاشات مستمرة حول هذا الموضوع الذي تتوالى فيه الأسئلة المهمة والموضوعية المتعلقة بكثير من المعطيات التقنية والسياسية والأمنية ولإجتماعية والمالية وكذلك الديمقراطية التي سترافق المسيرة نحو هذه الإنتخابات وبالتالي تحقيقها على الوجه الذي يمكن ان يطمأن اليه المواطن العراقي بغية الإطمئنان الى نتائجها والقبول بما تترتب عليه هذه الننتائج.
وفي خضم هذه النقاشات نظَم إعلام الحزب الشيوعي العراقي في مساء الخامس والعشرين من شهر آب 2023 ندوة حوارية مع الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب، تضمنت كثيراً من المعلومات الهامة حول التحالفات التي سعى ويسعى الحزب للمساهمة في تشكيلها لخوض هذه الإنتخابات تحت معطيات الواقع السياسي الذي تتحكم به احزاب السلطات الثلاث في العراق ، مع كل ما يفرزه الفكر الرجعي الشوفيني المتخلف لهذه الاحزاب وعصاباتها السائبة التي تتعامل مع المواطنين وخيرات بلدهم تعاملاً لصوصياً لا اخلاقياً لُحمته السرقات والعنف والتهديد والإختطاف والتزوير والسقوط الأخلاقي وسداه التجهيل المتعمد ونشر الخرافات وإلهاء الناس بكل ما يمكنه ان يحول دون توجيه النقمة والحقد على هذه الأحزاب الحاكمة، وجعله يتمركز حول ابسط متطلبات العيش الكريم من حرية ومأكل ومشرب وأمان .
ما طرحه الرفيق رائد فهمي من التوجهات لجعل التحالفات الإنتخابية الجديدة التي تشارك فيها قوى سياسية لها الخبرة الواسعة في العمل السياسي، إضافة الى قوى ناشئة افرزتها ثورة تشرين بكل ممارساتها التي قدمت فيها مئات الشهداء من الشباب الثائرين على الأوضاع المزرية التي يمر بها وطننا منذ الإحتلال الامريكي الذي اسقط البعثفاشية المقيتة وتسلطها الإجرامي، ولحد الآن وبعد مرور اكثر من عشرين عاماً على هذا الإحتلال.
وإحدى هذه المحاور الهامة التي دار حولها النقاش خلال هذه المحاضرة، تناول مسالة العمل الجماهيري وضرورة تفعيل اكبر عدد ممكن من الجماهير باتجاه الدعاية للمشاركة في هذه الإنتخابات لمنافسة قوى الاحزاب الحاكمة التي استطاعت ان تسحب الى بساطها قاعدة انتخابية واسعة شكلت إغراءات الوعيد ومخاوف التهديد عوامل هامة في ضمان مساهمتها في الإنتخابات الى جانب هذه الأحزاب التي لم تألوا جهداً باتباع مختلف الأساليب، حتى تلك اللااخلاقية منها، في سبيل ضمان وجودها على رأس القمة الحاكمة في وطننا والمتحكمة بثروات وخيرات وطننا من خلال لصوصيتها وأساليبها الإرهابية.
وبما ان القوى الديمقراطية الساعية للإشتراك في هذه الإنتخابات من خلال الدعوة الى الدولة المدنية الديمقراطية، لا تملك إغراءات المال ولا تهديدات السلاح ، لبلورة قاعدة انتخابية مؤثرة على ساحة وطننا، إضافة الى تعرض هذه القوى الديمقراطية نفسها من خلال المشاكل والعراقيل وحتى التهديدالت التي تضعها القوى الحاكمة امامها عموماً وامام مرشحيها لهذه الإنتخابات بشكل خاص، فإن على القوى الديمقراطية ان تتبنى مشروع تحالف انتخابي جديد يستند على ركيزتين اساسيتين تشملان :
أولاً كيفية الوصول الى اكبر عدد ممكن من الجماهير الشعبية التي يهمها التغييرالشامل في النهج السياسي السائد.
وثانياً كيفية إقناع هذه الجماهير بضرورة المشاركة في هذه الإنتخابات لصالح القوى الديمقراطية وما يمكن تحقيقه من خلال هذه المشاركة.
فيما يتعلق بالوصول الى اكبر عدد ممكن من الناخبين لا ينبغي الإقتصار على العمل الجماهيري الذي تمارسه القوى المنضوية تحت التحالف الإنتخابي فقط، بل ويجب توسيعه للوصول الى تنظيمات كل القوى في منظمات المجتمع المدني وحثها على الإهتمام بالعمل الوطني الى جانب العمل المهني الذي تقوم به خدمة لأعضائها. إضافة الى ذلك لا ينبغي تجاهل دور النقابات والجمعيات والإتحادات المهنية وحثها على زج اعضاءها في التوعية والتثقيف ليس بالإنتخابات ودورها الديمقراطي فحسب، بل والمساهمة في إفشال دور الأحزاب الحاكمة وعصاباتها في المساعدة على نشر الخرافات وتعميم الجهل والتنكر للعلم ومنجزاته والحداثة وسبلها. كما وينبغي التأكيد بشكل خاص على دور المرأة ومنظماتها ومواصلة الدور النضالي المتميز الذي ادته الحركة النسائية العراقية على مدى تاريخها الحافل بالنشاط الوطني وما ابدته من مساهمات ملحوظة ومؤثرة في ثورة تشرين الباسلة.كل ذلك وغيره لا يمكن تحقيقه دون نشاط إعلامي متميز ياخذ بامكانات التقنية الحديثة وسبل تفعيلها سواءً في لقاءات فردية او برامج فضائية او حوارات الكترونية تحقق هذا التواصل مع الجماهير على اوسع نطاق ممكن.
اما ما يتعلق بمسالة إقناع هذه الجماهير بالمشاركة بالإنتخابات فيتوقف ذلك على طبيعة ونوعية ومدى موضوعية الخطاب الموَجَه الى هذه الجماهير. قد تتم لقاءات عديدة وتُعقد ندوات مكثَفة وتُدار حوارات بمشاركات واسعة، إلا ان نجاح كل ذلك يظل مرتبطاً بمدى تقبل المُخاطَبين للأهداف التي يُراد تحقيقها من خلال العمل للموضوع المطروح. وبما ان موضوع الساعة اليوم هو المشاركة او عدمها في انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول القادم، وبما ان كثيراً من القوى المدنية الديمقراطية في وطننا ، ومن ضمنها الحزب الشيوعي العراقي ، ترى ضرورة المضي في التحالف الإنتخابي الذي تدعوا هذه القوى المؤتلفة فيه الى المشاركة في الإنتخابات، فإن هذه القوى، والحالة هذه، تصبح ملزمة بان تخاطب الجماهير التي تتوجه لها بشعارات ترددها هذه الجماهير على الشارع العراقي يومياً والمعبرة عن رفض الأغلبية الساحقة من المواطنين العراقيين للنهج الذي تسلكه الاحزب الحاكمة وسياسة المحاصصات المستندة على الطائفية الدينية والمذهبية العدائية والقومية الشوفينية والعشائرية المتخلفة والمناطقية المقيتة ، والذي تبلور على شكل شعارات تنادي بالتغيير الشامل على مبدأ " شلع قلع" جرى تبنيه في كثير من المناسبات التي استطاعت بها الجماهير التعبير عن سخطها على النهج المحاصصاتي اللصوصي الذي تسلكه الأحزاب الحاكمة، واكثرهذه المناسبات شيوعاً على الشارع العراقي هي تلك الشعارات والهتافات المدوية التي انطلقت على سوح نضالات ثائرات وثوار تشرين.وظل هذا الشعار ، التغيير الشامل، يتردد في كثير من المناسبات وتبنته القوى المدنية الديمقراطية في تحالفها الإنتخابي الساعي الى الإشتراك في الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات . والنقاش هنا يدور حول مدى فعالية طرح هذا الشعار كلافتة رئيسية للدعوة لانتخابات مجالس المحافظات ، ومدى قوة الجذب التي يتمتع بها هذا الشعار لكسب الجماهير؟
كثيراً ما جرى النقاش حول ثورة تشرين وما آلت اليه هذا المآل الذي لا يمكن اعتباره فشلاً للثورة بقدر ما هو ارتداد زمني بلورته كثيراً من العوامل التي يشكل القمع الوحشي والقتل الجماعي الذي مارسته عصابات الأحزاب الحاكمة وحتى قواها الأمنية الرسمية ، ضد الثوار الذين لم تكن امكانياتهم الذاتية والموضوعية بالقدر الكافي لتقف امام ارهاب عصابات الإسلام السياسي والقوى المناصرة لها في نهجها اللصوصي الإجرامي ضد الشعب والوطن. وقد نوقشت ابرز هذه العوامل المؤثرة في تلكؤ المسيرة الثورية التشرينية، ومن ضمنها عدم بلورة قيادة موحدة، وطرح الشعارت دون إيضاح السبيل الى تحقيق هذه الشعارات. وما يهمنا الآن في هذا المجال هو الشق الثاني من هذه العوامل.
لقد طرحت ثورة تشرين شعار " شلع قلع " وحتى انه اشتمل في كثير من المناطق على عبارة " والگـالها وياههم "، وهذا يعني التغيير الجذري الشامل للنظام السياسي بكل رموزه السياسية ومنطلقاته التي صبغها بالصبغة الدينية الكاذبة والقومية الشوفينية والطائفية والعشائرية والمناطقية. وفي نفس الوقت كانت القناعة السائدة لدى كل القوى المشاركة في الثورة بان الأحزاب الحاكمة تمتلك من قوة المال والسلاح وحملات التجهيل وتركيز التفرقة الوطنية ما يمكنها من الإستمرار بالسلطة استناداً الى قول زعيم عصابة اللصوص بمقولة " ما ننطيها " التي تمثل بها بقول الطاغية الذي سبقه " جئنا لنبقى ".
تحقيق شعار التغيير الشامل للنظام السياسي القائم والتخلص من رموزه بتقديمها الى القضاء جراء الجرائم الكثيرة التي ارتكبوها في مختلف المواقع خلال اكثر من عشرين سنة مضت ولم يزالوا يرتكبونها لحد الآن، وتفعيل قانون من اين لك هذا، والبدء في التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية ، وكل ما يتعلق بهذا التغيير، هو بلا ادنى شك الهدف الاسمى للشعب العراقي ومبتغى الشارع العراقي بكل اطيافه، اذا ما استثنينا الأحزاب الحاكمة وعصاباتها السائبة. أمنيةٌ قدم الشعب العراقي آلاف الضحايا والتضحيات على سوح النضال من اجل تحقيقها.وما زال هذا الشعار ، التغيير الشامل ، مطروحاً في كل المناسبات النضالية التي يخوضها الشعب العراقي وقواه الوطنية الديمقراطية، وهذا ما برز في شعار التحالف الإنتخابي الأخير " قيم " الذي قرر ان يخوض الإنتخابات المقبلة لمجالس المحافظات. وهنا نطرح السؤال المفضي الى الإمكانيات المتاحة لجعل هذا الشعار مقنعاً ، ومن ثم قابلاً للتحقيق من قبل الجماهير التي تنادي به ، دون ان نجد لدى الجماهير وقواها الوطنية الديمقراطية ما يقود الى هذا التحقيق فعلاً على مختلف الاصعدة التي ترافق هذه الإنتخابات.
لا اشك بامتلاك القوى الديمقراطية العراقية للكفاءة السياسية التي تؤهلها لقيادة بلد مثل العراق والسير به مع قافلة الحضارة العالمية اليوم، فيما اذا استطاعت هذه القوى تحقيق شعار التغيير الشامل فعلاً. إلا ان المشكوك فيه هو امكانية هذه القوى من توفير المستلزمات التي تساعدها على ذلك من خلال:
اولاً إقناع الجماهير بامكانية تحقيق هذا الشعار ودعوتها للمشاركة بالإنتخابات من اجل ذلك.
ثانياً توفير كافة المستلزمات المادية والبشرية لخوض هذه الإنتخابات ومواجهة اخطبوطاً تمتد اذرعه على مواقع كثيرة في وطننا.
ثالثاً السبيل الى التصدي للدعاية المعادية، خاصة فيما يتعلق بالاحزاب المتنفذة التي تحاول الإمساك بالسلطة بكل الوسائل حتى الإجرامية منها.
فيما يتعلق بإمكانية إقناع الجماهير، فإنني اعتقد ان طرح شعار التغيير الشامل كشعار اساسي للإنتخابات القادمة وتحت الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية السائدة في وطننا اليوم ، سوف لن يشكل عامل جذب للجماهير، بالرغم من قناعتها به، إلا انها مقتنعة في نفس الوقت بان الأحزاب الممسكة بالسلطة وما تملكه من امكانات على مختلف الاصعدة سوف لن تسمح ، بكل ما لديها من وسائل الإلتفاف على الإنتخابات ونتائجها، بوصول قوة خارج إطرها الى مواقع القرار بحيث تشكل خطراً على هذه المواقع وتهدد بزوالها. لذلك ينبغي على القوة الديمقراطية ان تفكر بعامل جذب آخر قد يكون طرح شعار المعارضة الوطنية الفعالة من اجل التغيير خير بديل لشعار التغيير الشامل كشعار اساسي. إن طرح شعار التغيير كمرحلة تحققها المعارضة الوطنية القوية باصواتها داخل المؤسسات التي تصل اليها، وبعلاقاتها مع اوسع الجماهير وبوزنها الوطني المعروف ، ستشكل نواة صلبة لمعارضة اخرى خارج المؤسسات الرسمية والتي تنظمها كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات والجمعيات المهنية التي تعمل على تبني المطالب الجماهيرية العامة الى جانب تبنيها للمطالب المهنية لأعضائها. إن الدعوة الى إيجاد تحالف بين معارضة مؤسساتية، برلمان ، مجالس محافظات الخ، ومعارضة لامؤسساتيه او لا برلمانية، سيعطي الشارع العراقي املاً اكثر نحو بلوغ التغيير ، حتى ولو بمراحل قصيرة او متوسطة الأمد، وبالتالي سيشكل عامل جذب ايجابي اكثر فعالية من جعل شعار التغيير شعاراً اساسياً في النشاط الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية العراقية في واقعها الآني اليوم.
اما ما يخص توفير الإمكانيات اللازمة لخوض هذه الإنتخابات، سواءً كانت هذه الإمكانيات بشرية او مالية او تقنية، فذلك يعتمد على النشاط الذي تبذله القوى الديمقراطية العراقية ومناصروها داخل الوطن وخارجه لإشراك المواطن العراقي اينما وُجد لتوفير مثل هذه الإمكانيات بحيث يشعر هذا المواطن بانه المعني الأساسي بتحقيق النجاح في اي جناح من اجنحة المعارضة المذكورة اعلاه والذي يمكن ان يساهم به من موقعه.
ويبقى الركن الذي لا يقل اهمية عن جذب الجماهير وتوفير الإمكانيات، والمتعلق بالتصدي للدعاية الإنتخابية المعادية ولكل الوسائل التي ستتخذها احزاب السلطة للحد من نشاط وتأثير القوى الديمقراطية وبلوغ هدفها في الدولة المدنية الديمقراطية.
القوى الديمقراطية لا تؤمن بالعنف وقعقعة السلاح وتوزيع الاموال والرشاوى والهدايا من اجل مواجهة احزاب السلطة الحاكمة التي لم تبخل باستعمال كل هذه الوسائل، اضافة الى عمليات التجهيل ونشر التخلف والخرافات من اجل ديمومة وجودها واستمرارية تنفيذ مخططات نظامها السياسي وكل ما يحمله هذا النظام من بؤس وشقاء لأهلنا والذل والهوان لوطننا. القوى الديمقراطية تؤمن بالمواجهة الفكرية والصراع الثقافي. اعتقد جازماً بان القوى الديمقراطية العراقية تملك من الخزين الثقافي ما يؤهلها لأن تخوض، وبانتصار ساحق، صراعاً ثقافياً مع احزاب السلطة الحاكمة التي دأبت على نشر افكار التخلف والخرافات ، والتي سعت الى تخدير الشعب من خلالها عبر ربط هذه التجهيل بالدين والمذهب والعشيرة والمنطقة والقومية الشوفينية، متنكرة للوطن واعترافها به وبشعبه اصلاً. ما يجب تحقيقه هو اصرارنا على خوض هذه المواجهة الفكرية بكل ما نملكه من المعارف العلمية التي لابد من جعلها الفيصل في صراعنا مع قوى التخلف والظلام التي لم نعطها حقها الكافي لحد الآن بتعرية مناهجها وفضح افكارها وتفنيد مزاعمها وتخطئة اطروحاتها، وهذا ما يجب ان تتبناه المعارضة العراقية ، وهي التي تملك فعلاً كل المستلزمات البشرية والتقنية العلمية في هذا المجال.
مع كل ذلك يبقى النقاش حول المشاركة اوالمقاطعة، ليس في انتخابات مجالس المحافظات القادمة فقط، بل وفي كل الإنتخابات التي يخطط لها النظام السياسي الحالي في العراق، يأخذ حيزا واسعاً من الحوارات التي تدور بين الديمقراطيين العراقيين الرافضين لكل المنظومة السياسية في العراق وما يتمخض عنها من سياسات إجرامية بحق وطننا وشعبنا.
الداعون الى المقاطعة ينطلقون من الحقيقة القائمة والتي لا جدال فيها ألا وهي ان الأحزاب الحاكمة لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق شعارها " ما ننطيها ".وإن هذه الاحزاب لديها من الطرق الإجرامية التي لا تتوانى باستخدامها لتحقيق هدفها بالإحتفاظ بالسلطة، سواءً أكان ذلك غبر القوانين التي تسنها على مقاساتها، كقانون الإنتخابات مثلاً. او عبر المؤسسات التي تشكلها لهذا الغرض ايضاً ، كمفوضية الإنتخابات مثلاً ، او عمليات نقل وفرز الاصوات وما شابه. لذلك فإن المشاركة في الإنتخابات لا تجدي نفعاً، بل ان مقاطعتها ستكون افضل حيث ان هذه المقاطعة تزيد من نسبتها الفعلية وبذلك ستساهم في التقليل من تمثيلها للشعب وبالتالي التقليل من شرعيتها.
اما الداعون الى المشاركة فيؤيدون كل هذه الاطروحات المتعلقة بالأحزاب الحاكمة ووساءلها الإجرامية. إلا انهم يتساءلون عما يمكن ان تواجَه به كل هذه الإجراءات، ولا يمكن السكوت او اللجوء الى وسائل الإحتجاج السلبي عبر المظاهرات او حتى الإعتصامات التي لا تحرك ساكناً لدى الأحزاب الحاكمة، وهذا ما عاشته الحركة الديمقراطية العراقية منذ اكثر من عشرين عاماً وما تعيشه اليوم ايضاً. إذن لابد من القيام بمواجهة هذه الاحزاب من خلال تكتلات وطنية تقف موحدة ضمن برنامج وطني يطرح اهدافاً وطنية ويشكل ، بمرور الزمن ، قوة سياسية فعالة على الشارع العراقي،فالموقف المتفرج او الذي يبتعد عن المواجهة الفعلية سوف يزيد من قوة منظومة الفساد وبالتالي استمرار تسلطها وتنفيذ سياساتها التي عاني الشعب والوطن منها الأمرين في العشرين سنة الماضية.
تتجلى الحكمة باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب