لا بديل غير التصعيد لاسقاط النظام

لا بديل غير التصعيد لاسقاط النظام
بقلم : تاج السر عثمان
كان متوقعا أن يرتكب المجلس العسكري جريمة محاولة فض الاعتصام صباح الأثنين 3 يونيو 2019، التي ترقي للابادة الجماعية، مما أكد ما اشرنا اليه سابقا أن المجلس امتداد للنظام الفاسد ، وما قام بانقلابه الا ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.
جاءت هذه الجريمة تتويجا لتراكم من القمع والانتهاكات ارتكبها المجلس العسكري بدءا من التهاون في عدم تصفية المليشيات وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، والابقاء علي رموز النظام الفاسد ، والمحاولات المتكررة للهجوم علي المعتصمين ، مثل : ما حدث في جريمة الأثنين الدامي ، واطلاق الرصاص في شارع النيل مما أدي لاستشهاد إمراة حامل ، والهجوم الهمجي علي منطقة "كولومبيا" خارج القانون وعمل الشرطة ، ومصادرة حرية التعبير " إلغاء ترخيص قناة الجزيرة، واعتقال الإعلاميين ، وفض الوقفة الاحتجاجية لشبكة الصحفيين..الخ" ، ومنع الدبلوماسيين من دخول منطقة الاعتصام، ومحاولات استفزاز المعتصمين وجرهم للعنف، والتصريح بأن منطقة الاعتصام مهدد أمني ، واطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع علي المواكب المتجهه لمكان الاعتصام، ومحاولات افشال الاضراب العام يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو ، والهجوم علي بنك السودان وضرب المضربين، ونهب الأموال ، وعلي المضربين في شركة الكهرباء، واعتقال بعضهم. إضافة لممارسات المجلس مثل : فك تجميد النقابات لكسر الاضراب، وتعنت المجلس وتمسكه بأغلبية ورئاسة عسكرية في المجلس السيادي، وعمله الدؤوب لشق "قوي إعلان الحرية والتغيير" ، وعدم اتخاذ خطوات جادة في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم مثل أحداث الأثنين الدامي، وربط البلاد بمحور الامارات – السعودية – مصر...الخ.
كل تلك الارهاصات كانت مقدمة لضرب وفض الاعتصام بوحشية واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية علي المعتصمين واستخدام القمع الوحشي بالهروات والسياط والاعتقالات، وحرق خيم المعتصمين ، مما يعيد جرائم دارفور، واستخدام العنف المفرط حتي علي النساء والأطفال، مما أدي لاستشهاد البعض وعشرات الجرحي.
بعد كل ما حدث تتواصل أكاذيب المجلس العسكري مثل: الدعوة لمواصلة المفاوضات ، وأن المجلس لم يقرر فض الاعتصام..الخ .
عليه ، لابديل غير الاستمرار في التصعيد في كل شوارع ومدن السودان ، والاضراب العام والعصيان المدني حتي اسقاط الانقلاب العسكري ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.