الثورة تسير نحو انتزاع الحكم المدني

كشفت المفاوضات عن تعنت المجلس العسكري في الحصول علي أغلبية ورئاسة في المجلس السيادي، مما يكرّس الانقلاب والحكم العسكري المرفوض من الجماهير التي ناضلت لثلاثين عاما ، وفي ثورة ديسمبر 2018 ، وقدمت التضحيات الجسام لانهاء الديكتاتورية والحكم الشمولي الفاسد وتصفية دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ، وقيام حكم مدني ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحكم القانون ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ،وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتصفية أثار نظام الاسلامويين الفاسد ، وحل المليشيات خارج القوات النظامية ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن وإلغاء قانونه ، ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، ومحاكمة رموز النظام الفاسدة الذين ارتكبوا جرائم نهب المال العام والابادة في مناطق الحروب " دارفور ، جنوب النيل الأزرق وكردفان"، واستعادة أموال وثروات وأراضي الشعب المنهوبة ، وابعاد رموز النظام الفاسدين من الوزارات والهيئات القضائية والنيابية والدبلوماسية ، وتحسين أوضاع الشعب المعيشية والاقتصادية ، بتأهيل المشاريع الإنتاجية والخدمية مما يوفر فرص العمل ويقوى موقف الجنية السوداني والصادر.. الخ من الأهداف التي طرحتها " قوى الحرية والتغيير" في وثيقتها التي وقعت عليها.
لم يكن ما حدث من المجلس العسكري غريبا، فكل الشواهد أكدت أنه انقلاب قامت به " اللجنة الأمنية للنظام الفاسد" ، بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه من بقاياه، وقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، بل أبقي علي رموز النظام السابق في جهاز الدولة ، واستبدل بعضهم بآخرين منهم، بل تمكن بعض المطلوبين للمحاسبة من الهروب " صلاح قوش ، العباس ، شقيق البشير..الخ"، وابقي علي جهاز الأمن ومليشيات وكتائب الظل ، وشجع الثورة المضادة في نشاطها لتقويض الثورة " موكب جماعة نصرة الشريعة التي تعبر عن الإرهاب وتهدد أمن البلاد والمنطقة ، وخلق ندرة في الخبز والوقود والسيولة، وتعطيل خدمات المياه والكهرباء ، وتهريب السلع والأموال والذهب خارج البلاد، والسماح للطلاب الأجانب من جامعة افريقيا في التدخل في شؤون البلاد الداخلية والمشاركة في موكب نصرة الشريعة.
كما ظل الإعلام يسيطر عليه رموز النظام الفاسد " اذاعة ، تلفزيون، صحف مملوكة لرموز النظام الفاسد"، وتحرض علنا لتقويض الثورة والعنف. كما لم تر الجماهير خطوات جادة لتقديم الفاسدين لمحاكمات ، بل حتى غير معروف أماكن اعتقالهم، وظلت عناصر الثورة المضادة تتحرك باستخدام العنف كما في جرائم مهاجمة المعتصمين ، واطلاق الرصاص عليهم مما أدي لاستشهاد بعضهم في العاصمة والأقاليم ، وأخرها مجزرة الأثنين الدامي.
تلك المجازر التي يتحملها المجلس العسكري الذي فشل في بسط الأمن ، بل وصل الأمر لاعتراض النيابة العامة لتفتيش منزل صلاح "قوش" المسلح من قبل حرس منزله ، مما أدي لمطالبة أعضاء النيابة العامة باقالة مدير جهاز الأمن.
نتيجة لأكثر من شهر منذ انقلاب المجلس العسكري، وممارساته وأدائه التي اشرنا لها أعلاه علي سبيل المثال لا الحصر، وتعطيله للمفاوضات مع " قوى الحرية والتغيير"، حتى تعنته الأخير للحصول علي الأغلبية والرئاسة في المجلس السيادي، وتهديده بقيام انتخابات خلال 6 شهور، وتهديد نائب رئيس المجلس حميدتي لتجمع المهنيين الذي شرع في التحضير للاضراب السياسي والعصيان المدني بعد فشل المفاوضات، بفصل المضربين من العمل، والتهديد بالقمع ..الخ ، وغير ذلك من أساليب النظام الفاسد كما في تهديد البشير بالقصاص ، وعلي عثمان بكتائب الظل ، والفاتح عز الدين بجز الرؤوس..الخ ، وكلهم ذهبوا لمزبلة التاريخ. فالثورة اتسعت قاعدتها ولن يرهب الثوار التهديد والوعيد.
كل تلك الوقائع كشفت المستور، وأكدت أن انقلاب المجلس العسكري لم يكن انحيازا ، بل لانقاذ النظام الفاسد من التصفية الكاملة ، واستعادة البلاد لسيادتها الوطنية وثرواتها المنهوبة.
اصبح المجلس العسكري محاصرا بنهوض جماهيري واسع ، وخطوات عملية للتحضير للاضراب العام والعصيان المدني والتي عبرت حتى الأن أكثر من 30 مؤسسة ومرفق عمل عن استعدادها للدخول في الاضراب ، كما يواجه الانقلاب العسكري رفضا من المجتمع الدولي مثل بيان " الترويكا " الذي أكد علي الحكم المدني، وقرب انتهاء مهلة الشهرين للاتحاد الأفريقي لتسليم البلاد لسلطة مدنية ، أو تعليق عضوية السودان في الاتحاد ، إضافة لانشغال دول الخليج " السعوية ، الإمارات. الخ" الداعمة لاستمرار المجلس العسكري بالتوتر الأمريكي – الايراني وخطورة قيام الحرب في المنطقة. كل تلك عوامل تجعل المجلس العسكري في موقف ضعيف، ولكن الجانب الحاسم هو النهوض الجماهيري باعتباره القادر علي انهاء الحكم العسكري ، وقيام النظام المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة.