|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: سعيد الكحل |
احذروا فتنة المساجد.
المساجد بيوت الله للعبادة والمكان الطبيعي للتغذية الروحية وبعث الطمأنينة في النفوس والقلوب . ومن الأخطاء التي لازالت ترتكبها وزارة الأوقاف ، رغم الخطة الجديدة التي وضعتها في إطار هيكلة الحقل الديني وبسط الإشراف على كل المساجد بعد الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 ، فإن هذا الإشراف لازال يعرف اختلالات كثيرة على مستوى الخطاب الإيديولوجي وفقه التكفير وثقافة الكراهية وغيرها من عناصر الفتنة التي يبثها كثير من الخطباء مستغلين منابر الجمعة وحالة التسيب التي يعرفها الحقل الديني رغم تشديد الملك في أكثر من خطاب على ضرورة مواجهة التسيب بكل حزب: (لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة، أو من يروجون أفكارا تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة) خطاب 29 مايو 2003 . كل الخطابات المتشددة وفتاوى التكفير التي تغزو الخطاب الديني المبثوث من منابر المساجد والمواقع الإلكترونية أمام سمع الوزارة الوصية والمجلس العلمي الأعلى ، لم تزد الفقهاء والأئمة الذين يخفون عقائدهم إلا جرأة على الدولة وعلى الدين والقانون والدستور. إذ كيف تسمح المجالس العلمية المحلية ومعها الوزارة الوصية للخطباء بالتحريض على الكراهية ضد فئات من المواطنين لهم قناعاتهم الفكرية يضمنها لهم الدستور ؟ وكيف لهذه الجهات ألا تدقق في اختيار الأئمة والخطباء وفق المعايير التي حددها الخطاب الملكي الذي وجهه للمجلس العلمي الأعلى يشدد فيه على ضرورة اختيار العلماء (مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين، ولاسيما الشباب منهم، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين)؟ فأن يتولى خطيب استغلال المنبر ليناهض حقوق المرأة وإدماجها في التنمية أو ليستعدي عليها وعلى حقوقها فئة المصلين ضدا على الاختيار الحداثي الذي انخرط فيه المغرب وكرسه الدستور ، ليس له من معنى سوى عودة المغرب إلى زمن التسيب ؛وهو تسيب أخطر مما كان عليه الأمر قبل 2003 ، بحكم ما بات يتمتع به المتطرفون من حماية وتجييش لصالحهم . ذلك أن الحكومة المنتهية ولايتها وفرت الحماية القانونية والسياسية لكل الخطباء المتطرفين ،بحيث ظلوا في منأى عن أية متابعة قضائية بتهمة التكفير والتحريض على القتل ،وإذا ما حدثت متابعة فإنها تنتهي بحكم صوري يشجع باقي المتطرفين على حذو شيوخهم ونظرائهم . بل إن بيانات التنديد وبلاغات المطالبة بمحاكمة شيوخ التطرف ودعاة الكراهية لم تزد الحكومة إلا إصرارا على حمايتهم وتوظيفهم لخدمة أجندة حزب العدالة والتنمية ، سواء لتعطيل الدستور ،خاصة في مواده المتعلقة بالحريات الفردية أو بالمناصفة أو بتجريم الكراهية ، أو فيما يتعلق بتكميم الأفواه. أجندة تقوم ، إذن ،على ترهيب المواطنين والتفرقة بينهم . لكن ما حدث يوم الجمعة 1 ديسمبر 2016 ، بفاس حين أقدم أشخاص على منع الخطيب الجديد الذي عينته وزارة الأوقاف مكان الخطيب المعزول ، ثم تهييج المصلين ودفعهم إلى الاحتجاج عبر مقاطعة صلاة الجمعة ، ليشكل نقلة خطيرة فيما يتعلق بالصراع الذي يعرفه الحقل الديني بين إمارة المؤمنين وهيئات الإسلام السياسي (دعوية وحزبية). إذ بات الصراع الذي تخوضه هذه الهيئات مكشوفا ضد وزارة الأوقاف بغاية منعها من تفعيل إجراءات العزل ضد الخطباء الذين يخرقون القانون ولا يلتزمون بالضوابط التي وضعتها الوزارة . ويذكرنا هذا الصراع بما شهدته تونس عقب ثورة الياسمين حيث هيمن تيار الإسلام السياسي مدعوما بتيار التطرف على معظم المساجد فعزلوا الخطباء الرسميين ونصّبوا أماكنهم خطباء يخدمون أجندة التيار ، حتى انتهى الأمر إلى تحويل كثير من المساجد إلى بؤر للإرهاب ومقرات تؤوي الإرهابيين .هذا الوضع فرض على السلطات التونسية أن تواجه بصرامة ،بعد إسقاط حكومة النهضة التي حمت المتطرفين ، حيث تم تأميم المساجد وإخضاعها لرقابة الدولة. ولا شك أن المغرب سيعرف نفس الانحراف الذي عرفته تونس أو مصر أو ليبيا حيث سيطر التيار المتطرف على أغلبية المساجد . لهذا على الدولة أن تستحضر مآسي الفتن الطائفية التي تعاني منها شعوب عربية بعد أن فقدت حكوماتها السيطرة على المساجد ، لتتخذ سلسة من الإجراءات الصارمة ضد جميع الخطباء الذين يشعلون نار الفتنة في الوطن ويسعون خرابا في الأرض عبر بث خطاب الكراهية والتكفير بين المواطنين. وليعلم القائمون على الحقل الديني وعموم المواطنين :
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |