-حول الكتلة التاريخية- في مجابهة المأزق الراهن

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 12:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمة الرفيق غازي الصوراني في اللقاء الحواري مع الرفاق أعضاء اللجنة المركزية الفرعية في قطاع غزة بتاريخ 5/9/2015

الرفاق الأعزاء ....لعلنا نتفق على أن اللحظة الفارقة الراهنة في مسيرة النضال الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني تتميز بأنها تحمل في طياتها مخاطر شديدة التأثير، ليس على مستوى عملية النضال والمقاومة و م.ت.ف. ومجمل "النظام السياسي الفلسطيني" فحسب، بل على مستوى الأهداف الوطنية التحررية والديمقراطية الفلسطينية .
فاللحظة الراهنة تؤشر على وصول مفاعيل الأزمة الفلسطينية وتراكماتها إلى مأزق عميق، بعد أن فشلت م.ت.ف وحركة فتح ومعظم الفصائل الوطنية في تحقيق مشروعها الوطني التحرري (لأسباب موضوعية وذاتية). ومن ثم بداية الصراع على السلطة الذي تفجر في 14/6/2007 وصولاً إلى الانقسام الكارثي، الذي ادى إلى تفكيك النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، ومعه تفككت أوصال المجتمع الفلسطيني إلى عدة مجتمعات (مجتمع غزة، ومجتمع الضفة، ومجتمع 1948، ومجتمع الشتات، وهي مجتمعات تشبه المجتمعات العربية من حيث تعدد الانماط والتخلف والتبعية والاستبداد والفقر.. إلخ من ناحية ، وتشبهها أيضاً في تزايد أوضاع الهبوط السياسي والرضوخ والمهادنة وضياع الرؤية الوطنية والقومية من ناحية ثانية.
وفي مثل هذه الأحوال نلاحظ بوضوح غياب القوى اليسارية العربية أو ضعفها الشديد وعزلتها عن جماهيرها ، وعجزها عن المواجهة الحقيقية للقوتين الرئيسيتين المتحكمتين في المجتمعات العربية ، وأقصد بذلك الأنظمة وجيوشها وأجهزتها الأمنية من جهة ، والحركات الإسلاموية مختلف أشكالها وألوانها من جهة ثانية ، الأمر الذي يفرض علينا في الجبهة –وفي كافة القوى اليسارية العربية- العمل على بلورة "الكتلة التاريخية" انطلاقاً من استعادة الرؤية الواضحة على الصعيد التحرري الوطني ، وعلى الصعيد الاجتماعي من قلب الصراع الطبقي، خاصة في ظروف المأزق الفلسطيني الراهن الذي بدأت تراكماته قبل أكثر من خمسين عاماً على الأقل كمشروع تحرير لوطن اغتصب، تراجع اليوم أو تقزم عند مشروع سلطة حكم ذاتي محدود في إطار أوهام حل الدولتين ! ولسنا نحتاج إلى كبير شرح لبيان أن موطن المعضلة في هذا المأزق هي فكرة الدولة التي تحولت إلى مقدمة فكرية سياسية جديدة، في الوعي السياسي الفلسطيني، بديلاً عن فكرة الوطن! ..ثم تحولت الفكرة أو تقزمت إلى سلطة سرعان ما فسدت وهبطت وخيبت الآمال ... فانفجر الصراع عليها وصولا إلى لحظة الانقسام حزيران 2007 حيث مسخت فكرة المشروع الوطني لتصبح صراعا على السلطة والمصالح بين فتح وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستار على فكرة الدولة بعد انقسام السلطة...كما تم تفكيك وانقسام مفهوم الهوية الوطنية إلى هويتين متضادتين وطنية هابطة يقابلها هوية اسلاموية تدعو للخلافة لا مستقبل لها.
وفي قلب هذا الصراع على السلطة والمصالح ، ضاعت الأفكار الوطنية التوحيدية الجامعة لشعبنا لحساب الصراع بين قطبي الانقسام في ظل إحباط ويأس وانفضاض قطاعات واسعة من شعبنا عن النضال الوطني لحساب لقمة العيش والقضايا المطلبية الصغيرة ( البحث عن عمل في الداخل او الهجرة رغم مخاطر الموت الى الخارج والبحث الكرامة والحرية بعد ان سيطر شبح الخوف والاستبداد الداخلى في غزة والضفة ، والبحث عن جرة الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب...الخ ) وللخروج من هذا المأزق البشع لا بد ان نجيب على سؤال لماذا هزمنا في كل المحطات؟ وبوضوح الاجابة - مهما كانت مؤلمة - يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وارادات طليعية وشعبية تتصدى للانقسام وتستعيد الوحدة الوطنية التعددية على اساس ثوابتنا الوطنية الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتات و48 واستعادة النظام السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يكفل توفير عوامل الصمود والمقاومة وفق رؤية التحرر الوطني والديمقراطي.
ولعل حوارنا – عبر هذه الورقة – عن فكرة "الكتلة التاريخية" يشكل أحد الاسهامات الباحثة عن الخروج من المأزق الفلسطيني والتمسك بالمشروع الوطني التحرري من جهة، وتوفير الروافع المطلوبة للارتقاء بالجبهة وكافة القوى اليسارية الفلسطينية العربية وخروجها من أزمتها صوب النهوض.
في هذا السياق، يهمنا التأكيد على أن مفهوم "الكتلة التاريخية" ليس مفهوما مألوفا في الكثير من الكتابات الأكاديمية لأنه ليس مرتبطا بكيان متجانس مثل الجماعة أو الطبقة بقدر ما هو يعبر عن "حالة"يجتمع فيه العديد من القوى الاجتماعية على مطالب مشتركة من أجل تحقيق مصالح سياسية.
والمفهوم، مطبقا على الوضع العربي-حسب رؤية المفكر الراحل الجابري - هو قيام كتلة تاريخية تنبني علي المصلحة الموضوعية الواحدة التي تحرك ـ جميع التيارات التي تنجح في جعل أصدائها تتردد بين صفوف الشعب والتي تعبر عنها شعارات الحرية والأصالة والديمقراطية والشوري والعدل وحقوق أهل الحل والعقد، وحقوق المستضعفين وحقوق الأقليات وحقوق الأغلبيات... إلخ. و"الكتلة التاريخية" بهذا المعني لا تظهر فجأة وإنما هي تصنع وتتراكم عن قصد وتدبير. فهذه الكتلة تجسيم لوفاق وطني في مرحلة تاريخية معينة.
إنها ليست مجرد جبهة بين أحزاب بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع أو القادرة علي ممارسة ذلك الفعل، ولا يستثني منها ، إلا ذلك الذي يضع نفسه خارجها وضدها، وهي لا تتجاوز الأحزاب ولا تقوم مقامها.
وفي هذا الجانب نؤكد على أن وقود هذه الكتلة ومحركها الرئيسي، هم المثقفين الثوريين والطلاب والعمال وكافة الكادحين والمضطهدين، فالكتلة التاريخية هي: "كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتعلق أولا بالتحرر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية، السياسية والاقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانـيا بإقامة علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية تستند إلى تطبيق مفاهيم وأسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
يعد المفكر الشيوعي انطونيو جرامشي أحد أهم الشخصيات الماركسية التي تجاوزت الاطر التقليدية في تفسير المتغيرات التاريخية عبر تناول دقيق لفهم الواقع المحلي لايطاليا، عبر سيرورة الانتقال من الاقتصادي إلى السياسي، أو في البنية التحتية إلى البنية الفوقية إلى وجدان الناس، عبر الحزب والمثقف العضوي، مما أضفى على آرائه طابعا تحليليا يتجاوز الفهم التقليدي للمدرسة الرسمية المتمثلة بتجربة ستالين وتقديسها للنصوص بصورة براقة، ففي خطابه الأخير قبل دخوله السجن انتقد ورفض سياسة ستالين البيروقراطية ضد المعارضة اليسارية.
لقد استهدف جرامشي الخروج بالمادية التاريخية من النسق المغلق ذى الاتجاه الاحادي الذي يحكمه انتظام ثابت في حركة التاريخ، وهو مفهوم ميكانيكي جامد للمادية التاريخية، وعلى هذا الأساس ، قام جرامشي بالتنظير "للتحالف بين البروليتاريا والفلاحين، بين العمال الصناعيين والزراعيين. ومن يقوم بتوطيد مثل هذا التحالف هم الطليعة المثقفة.
وفي أفق هذه النظرة لطبيعة وكيفية التحالف أسس غرامشي لمفهوم (الكتلة التاريخية) حيث يشكّل المثقفون "الاسمنت العضوي الذي يربط البنية الاجتماعية بالبنية الفوقية ويتيح تكوين كتلة تاريخية"، كما أكد على تثقيف البروليتاريا واهتمامه بدور الوعي والثقافة في التاريخ، حتى أن الثقافة والمثقف يمكن –كما يقول- أن يطوي المراحل ويسرع حركة التاريخ .
أنطلق جرامشي من أن لكل طبقة مثقفوها اللذين رأى أن من واجبهم العمل على تحقيق الهيمنة الفكرية الثقافية في مواجهة سيطرة الدولة وأجهزتها، والسؤال: كيف نعمل –كقوى يسارية ديمقراطية عربية- على ممارسة الهيمنة الثقافية في أوساط الفقراء بدون امتلاك الوعي النظري والوعي بالواقع؟ هذا هو دور المثقف الجمعي/الحزب من أجل تحقيق الهيمنة التي تعني تحقيق السيطرة الأيديولوجية من خلال التوعية والتحريض من خلال المعركة السياسي والطبقية.
هنا ، تتجلى أمامنا تجربة جرامشي وأفكاره ، فقد استحدث جرامشي مفاهيم لم تكن مطروقة في حقل الفكر الماركسي، مثل مفهوم الهيمنة الثقافية التي تعني أن الطبقة البرجوازية تهيمن على المجتمع لا بامتلاكها وسائل الإنتاج والجيش وأجهزة القمع والسجون وإدارتها والتحكم بمؤسسات الدولة وحسب، وإنما عن طريق فرض تصوراتها وأفكارها على المجتمع أيضاً، إلى الحد الذي تستدرج معه الطبقة العاملة لِتَبنّي تِلْكُم التصورات والأفكار، والتي تغدو كما لو أنها تصورات وأفكار المجتمع برمته.
لقد كان جرامشي ماركسياً مخلصاً، لكنه رفض عبارة ماركس كمعصوم من الخطأ، الملزم الصريح والوحيد عنده: هو شعار "يا عمال العالم اتحدوا" وما عدا ذلك تفاصيل قابلة للاجتهاد والنقاش العلمي.
فالماركسية عند جرامشي تتكون من الاقتصاد السياسي (القيمة) والعلم السياسي والفلسفة وهو صاحب نظرية "البراكسيس" أو النشاط العملي والنقدي فالبراكسيس عنده ممارسة ونظرية في آن واحد.
وفي هذا السياق، نشير إلى أن جرامشي، استخدم مفهوم "البراكسيس" للتمويه على الرقابه الفاشية في عصره (موسوليني) ، إلى جانب معارضته واختلافه مع ستالين، رافضاً آلية النقل الميكانيكي لماركس وانجليز (واحترامه لينين) ، مؤكداً على التجديد واستخدام العقل في تطوير الماركسية ، فوضع مفهوم "الهيمنة" في مقابل "دكتاتورية البروليتاريا" .. الهيمنة بالإقناع من خلال التوعية والتثقيف ، وليس من خلال السيطرة أو الدكتاتورية، حيث كان جرامشي يخشى من قيام دكتاتورية في الاتحاد السوفياتي بدون هيمنة ثقافية فكرية .

وهذا ما قاد جرامشي إلى بلورة تصور جديد عن الحزب الثوري الذي يكون أعضاؤه مجموعة ناشطة من المثقفين العضويين المُعَبّرين والمرتبطين بقوة بقضايا المجتمع، لاسيما البروليتاريا والفلاحين".
لقد شكل تفكير جرامشي في مسألة "المثقف العضوي" تجديدا جريئا داخل الفكر الماركسي، فلا بد أن يتم بناء الحزب على أساس الانتاج ، أي على أساس خلايا في مكان العمل في المصنع أو المزارع والمنشآت.
والحال أن الحاجة إلى المثقف في مجتمعاتنا العربية، ما زالت حاجة قائمة وراهنة، بل هي حاجة اشتدت وتعاظمت بتعاظم النكسات والهزائم التي شلت الكيان العربي قيادة وشعوبا، ثقافة وسياسة، وأدت إلى تزايد انتشار الأفكار الرجعية وحركات الإسلام السياسي، وصولاً إلى الصراع الطائفي الدموي الذي نعيشه اليوم بتغذية مباشرة وغير مباشرة من النظام الامبريالي العالمي عبر أدواته الرجعية العميلة في الخليج والسعودية.
إن مفهوم الكتلة التاريخية كما عبر عنه وجسده المفكر الراحل جرامشي ، يتميز في إطار القوى التقدمية والاشتراكية بسيادة الديمقراطية داخل هذه القوى ، أي بالترابط والتداخل بين القيادات والقواعد، بين البنية التحتية والبنية الفوقية إلى درجة استيعاب المجتمع المدني شيئاً فشيئاً للمجتمع السياسي.
وهذه الكتلة التاريخية تسعى لتحقيق هدفها التاريخي بخوض ما يسميه جرامشي بحرب المواقع، أي الامتداد في أجهزة المجتمع المدني، والنظام السياسي تحقيقاً للهيمنة ، وإلغاء للإنقسام السياسي بين الحكام والمحكومين، ولتكوين السلطة الثورية الجديدة.
يتعلق الأمر إذاً بمفهوم جديد في الماركسية آخذين في الاعتبار أنه لا يمكن أن تكون كل لحظة تاريخية (ظرف، ميزان قوى) مناسبة لتشكيل كتلة تاريخية.
لقد ركز غرامشي إذاً كل مجهوداته على تحديد شروط قيام الكتل التاريخية واندثارها وتحولها، وهذه الشروط:
1/ الشروط الأيديولوجية –الثقافية : –
يرتبط وجود كتلة تاريخية بقيام علاقة ما بين المثقفين والطبقات، بين المثقفين والشعب ، فقد لاحظ غرامشي، عند تحليله للبنية الاجتماعية في الجنوب الإيطالي، أن "المزارع الجنوبي مشدود للملاك الكبير بواسطة المثقف" . ففوق "الكتلة الزراعية" الاقطاعية، تعمل إذاً "كتلة فكرية" وهي دعامة حقيقة لها، مرنة ولكنها لا تتحطم بسهولة ويستحيل بالتالي فك هذه الكتلة الزراعية بدون كسب (أو تحييد) المثقفين الذين يدعمونها، ومن هنا أهمية تركيز جرامشي على بناء الحزب عبر المثقف العضوي ، لممارسة "حرب المواقع" وهي استراتيجية طويلة الأمد، فهي ليست هجوم على معاقل السلطة، لكنها فترة طويلة من البناء وصولاً إلى لحظة امتلاك القوة والتحالفات الطبقية النقيضة للحكم، والثورة عليه وتغييره، من خلال نمو الحزب عبر لجان المصانع التي اعتبرها جرامشي برلمان الحزب الشيوعي، وهنا مهم التأكيد على أن مفهوم الهيمنة المدنية هو نفسه مفهوم حرب المواقع أو تجسيداً له في إطار الكتلة أو التحالف الجبهوي العريض بقيادة الحزب الماركسي.
وفي هذا السياق أشير إلى أن لينين عرَّف الجبهة المتحدة بأنها تكتيك لفترة محددة بدلاً من كونها استراتيجية.. وكان ذلك التكتيك مناسباً لروسيا، لكنه -كما يبدو- لم يكن مناسباً للواقع في جنوب إيطاليا، حيث أن لينين – بعد ثورة أكتوبر 1917- أكد في كتابه "الدولة والثورة" على أن البروليتاريا وحدها هي القادرة على قيادة كافة الكادحين والمستغلين ولذلك أصر على "ديكتاتورية البروليتاريا".
وفي هذا السياق أشير إلى استحالة فك الكتلة اليمينية الكومبرادورية المهيمنة والمسيطرة في الواقع الفلسطيني بفرعيها اليميني الليبرالي والديني (فتح وحماس) بدون مجابهة أو تحييد أو كسب المثقفين الذين يدعمونهما.
2/ الشروط السياسية :–
إن الكتلة التاريخية ، التي هي كتلة ثقافية ، هي أيضاً كتلة سياسية تنشأ عن أزمة هيمنة أو أزمة دولة بأسرها . وهي أزمة تفكك الكتلة القائمة، كما هو حال م.ت.ف عندنا.
3/ الشروط التاريخية والفلسفية: –
إن مفهوم الكتلة التاريخية يعيد النظر في التمييز التقليدي بين "العلم" و "الإيديولوجية"، فإن الأفكار والتاريخ، والفلسفة والتاريخ تشكل كتلة حسب التطور التاريخاني للتاريخ الخاص بجرامشي.
لقد اتخذت "الكتلة التاريخية" عدة معان يمكن حصرها في معنيين وصفي ودينامي. المعنى الوصفي يشير إلى ائتلاف واسع من عدة طبقات وفئات وشرائح اجتماعية وقوى وتيارات سياسية واقتصادية وثقافية.
وفي "معناها الوصفي لا بد أن يكون "للكتلة التاريخية" رؤية استراتيجية جديدة قادرة على توحيد كل بنيات المجتمع وقواه حول هدف واحد.
"أما المعنى الحركي "للكتلة التاريخية" فهو وليد مبادرة من زعيم أو مجموعة من الزعماء أو القوى السياسية لخوض نضال واع لاستحداث كتلة تاريخية جديدة تكون بديلة للكتلة التاريخية الموجودة التي برهنت عن عجزها على التغلب على عدو مشترك يهدد وجود الأمة (كما هو حالنا مع منظمة التحرير الفلسطينية).
إن الجانب المعرفي في الأيديولوجية المعاصرة لا يعبر عن الواقع العربي الراهن، إذ أن هذا الجانب المعرفي/الأيديولوجي، لا يعكس الواقع الفلسطيني أو العربي المعاش بكل تفاصيل مكوناته وتطوره التاريخي والراهن، وبعبارة أخرى، فإن الخطاب العربي المعاصر لا يطرح قضايا الواقع الملموس؛ بل قضايا تقع خارج الواقع؛ قضايا مستعارة من النموذج –السلف- دوما. الشيء الذي يجعلها تنقلب إلى شكل من التضليل والتعتيم".
ولكي تتمكن "الكتلة التاريخية" الجديدة من الهيمنة التاريخية على الفضاء التاريخي، سيكون عليها أن تبتكر رؤية جديدة للعالم قادرة على التعبئة والإقناع ، وان تقوم بمبادرة خلاقة لتطوير المجتمع ككل، كما سيكون عليها أن توفر أسباب السيطرة الاقتصادية والسياسية.
ونفهم من هذا أن "الكتل التاريخية" ليست بنية ثابتة، بل هي في تغير مستمر، لأنه في كل حقبة تنشأ حاجة خاصة لإنشاء كتلة تاريخية جديدة، وذلك حينما تنهار شروط وجود الكتلة التاريخية القديمة ممهدة بذلك لنظام اجتماعي جديد يفرض سيادته الطبقية على باقي الطبقات بقيادة فئة المثقفين.
هكذا يبدو التاريخ أو الأنماط الاجتماعية الاقتصادية عبارة عن سلسلة من الكتل التاريخية، تحل الواحدة منها محل الكتلة التي فقدت صلاحيتها التاريخية، أي التي فقدت هيمنتها على الطبقات والفئات الأخرى. ومعنى أن تتعدد الكتل التاريخية بتعدد الحقب التاريخية.
هكذا يمكن أن نتكلم عن "كتلة إيديولوجية"، و"كتلة ثقافية"، و"كتلة اجتماعية في إطار الصراع الطبقي بقيادة الحزب الماركسي"، كما يمكن ان نتحدث عن "كتلة تاريخية وطنية تحررية وديمقراطية"، كما يمكن الكلام عن كتلة تاريخية قومية تحررية وديمقراطية معادية للإمبريالية في الوطن العربي، وكذلك يمكن الحديث عن كتلة عالمية (أممية). ويقدم لنا التاريخ المعاصر في أوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي عدة أمثلة عن ظروف مهيأة لقيام كتل تاريخية لإنجاز مهام إستراتيجية في بلدانها.
ولنا في تاريخ النضال ضد العنصرية مثالاً حياً ، فقد كانت مقاومة نظام التميز العنصري سعياً وراء الحصول على مواطنة متساوية مع البيض، هي التي دفعت سكان جنوب إفريقيا الأصليين إلى تكوين كتلة تاريخية لتقويضه؛ ولا ننسى أن مطلب إنهاء الديكتاتوريات العسكرية في كل من البرتغال وإسبانيا وبعض بلدان أميركا اللاتينية هو الذي عجّل بتكوين الكتلة التاريخية فيها.
ولعل انتفاضات ما سُمِّي بالربيع العربي، لها شيء من معنى الكتلة التاريخية، خصوصاً وأنها أسقطت أنظمة كانت تشترك في الاعتقاد أنها أبدية.
ولعل سر النجاح الميداني لانتفاضات الجماهير العفوية فيما سُمِّيَ بـ"الربيع العربي" أنها قامت بدون قيادة مباشرة من الأحزاب الديمقراطية واليسارية في بلادها، أي بعيدة عن الكتلة التاريخية، وهذا ما جعل "الربيع العربي" حركة أكثر مما هو تفكير، فعلاً أكثر مما هو تنظير، فكانت إبداعا لا يمكن إدخاله في قالب "الكتلة التاريخية"، لأن هذه تقوم على "مصالحة" وطنية أو قومية سلمية بين الأطراف المتصارعة، بينما "الربيع العربي" لم يكن يريد إقامة لا مصالحة ولا توافقاً، وإنما استئصال الفساد والاستبداد بتجلياتهما المختلفة كي تعود الدولة إلى طبيعتها الأصلية أداة في خدمة المواطنين، لكن للأسف استطاعت قوى الإسلام السياسي انتهاز فرصة "الربيع العربي" وتجييرها لحسابها، ونجحت إلى حد كبير في قيادتها ، في مقابل عجز القوى اليسارية عن القيام بأي دور ملموس في هذا الجانب .
هكذا يبدو الإنسان الربيعي (نسبة إلى الربيع العربي) مختلفاً جذرياً عن الإنسان الكتلوي. لكن هل فعلاً نجح هذا الإنسان الربيعي في قلب التاريخ؟ يبدو أن التاريخ ما زال عنيداً يكرر نفسه باستمرار. فكما أن اللحظة الفكرية العقلانية الرشدية (وأقصد بذلك الفيلسوف ابن رشد) مهدت لظهور اللحظة الرجعية الغزالية! (أبو حامد الغزالي) فإن لحظة "الربيع العربي" مهدت لأوضاع التفكك العربي وإعادة إنتاج التخلف الاجتماعي وانتشار الصراع الطائفي الدموي، إلى جانب إعادة تجديد سيطرة القوى الكومبرادوية وأنظمة الاستبداد اليمينية المضادة بطبيعة مصالحها الطبقية للتاريخ والتطور الديمقراطي بمعناه المستقبلي، وللثقافة بمعناها الإنسي، وللحرية بمعناها الإبداعي. هذه مفارقة أخرى تنتظر مَن يغامر في التفكير فيها، وفي توقف الحتمية والضرورة عن الفعل في عالمنا العربي.
إن طرحنا لفكرة الكتلة التاريخية ، ينطلق من تحليلنا الموضوعي، الذي يستنتج أن كل فصيل أو حزب أو طرف فلسطيني (أو عربي) لابد أن يقتنع -في هذا الظرف والمأزق التاريخي الفلسطيني والعربي- أنه بمفرده لا يمثل كل الشعب، لأنه من الناحية العملية لا يستطيع وحده ان يحقق الاهداف والمرامي والطموحات الشعبية، ما يعني ضرورة اتفاقنا على المهام المطروحة في مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي الراهنة، ونتفق على تحقيقها كمرحلة انتقالية لنجتاز -كمجتمع فلسطيني ومجتمعات عربية- المأزق الذي نحن فيه. (بكل أبعاد هذا المأزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار الصراع ضد الاستبداد والاستغلال والإرهاب الديني ، وفي الصراع ضد الصهيونية والامبريالية بصورة وبأشكال نضالية تحررية وديمقراطية متوازية).
ومن الواضح أنه لكي يكون للتاريخية في عبارة "الكتلة التاريخية" معنى، ينبغي ألا تظل أهدافها مبعثرة، بل يجب أن تخدم مشروعاً للوطن ككل، يجعل من المصلحة الوطنية والقومية العليا –النهضوية الديمقراطية- المرجعية التي تنحني لها جميع المرجعيات الأخرى، على أن تلتزم كافة قوى اليسار العربي بأن تقدم هذا المشروع الوطني/القومي الكبير، بوصفه بديلاً للاستبداد الداخلي يقوم على التحرر والديمقراطية والعدالة والتنمية، وبديلاً للتبعية الشاملة للإمبريالية لغاية التحرر من التخلف.
لكننا، على الرغم من المضمون الثوري ، والضرورة التاريخية لأهدافنا الكبرى في هذه المرحلة ، إلا أن الدعوة لإقامة الكتلة التاريخية، ينقصها في ظروفنا اليوم شروط كثيرة، من أهمها، ضعف من يفترض فيهم أن يكونوا النواة الصلبة للكتلة التاريخية، ونقصد بالنواة الصلبة الأحزاب والفصائل اليسارية، فهشاشة هذه النواة أو الأحزاب، تجعل من الفكرة كلها متعذرة، فالنواة الصلبة هي التي يجب أن توجه الكتلة في الاتجاه الصحيح، اتجاه النضال التحرري والديمقراطي بما يستلزمه من توعية وتثقيف دؤوب ومتصل لكافة الأعضاء في أحزاب وفصائل اليسار العربي من ناحية وللجماهير الشعبية الفقيرة في توعيتها بالأهداف الوطنية التحررية، وبحقوقها السياسية والدستورية والاقتصادية التنموية والعدالة الاجتماعية من ناحية ثانية، إذ أن ذلك التوجه ، هو الذي يضمن تحقيق مفهوم الهيمنة الثقافية والسياسية للكتلة التاريخية.
وفي هذا الجانب ، فإنني أؤكد على أن وجود النواة الصلبة ، ونقصد بذلك الحزب أو الفصيل الماركسي الموحد فكرياً وسياسياً وتنظيمياً من خلال التعبئة والتوعية الفكرية، شرط أساسي لتشكيل التيار الوطني الديمقراطي، المُطَالَب بالتوافق على منطلقات عمل رئيسية، تتطلب من أطرافه حواراً معمقاً وأكثر جدية، وهذا مصدر دعوتنا لبناء الكتلة التاريخية الديمقراطية التي نراها أولاً: مهمة ممكنة وواقعية، ونراها ثانياً: مهمة ضرورية وملحة، شرط توفر النواة الصلبة.
ما هي المتطلبات الأساسية لتشكيل الكتلة التاريخية؟ ولماذا هي "على قاعدة الديمقراطية"؟
إن فتح باب الكتلة التاريخية يتطلب وجود شرطين على الأقل: أولهما الإيمان بأن المشترك والأولوية للمجتمعات العربية في هذه اللحظة التاريخية هي الديمقراطية، كنظام للحكم، وكمنهج سلمي لممارسة السلطة والتداول عليها، وإدارة أوجه الاختلاف وتعارض المصالح بطرق سلمية.
وثانيهما ممارسة الديمقراطية داخل تنظيمات الأطراف المكونة للكتلة التاريخية من أحزاب وجماعات وقوى مجتمعية، وفي ما بينها . والهدف من هذين المتطلبين هو ظهور قوى ديمقراطية فعلية، من حيث إيمانها بالديمقراطية، ومن حيث ممارستها لها على أرض الواقع وداخل تنظيماتها، بما يضمن إقبال الجماهير عليها.
وللوصول إلى المتطلب الأول، على أطراف الكتلة القيام بعدة مهام: أولها ومدخلها هو تنقية الخطاب السياسي للقوى المختلفة من الاتهامات المتبادلة تجاه بعضهم البعض، وكذا الإيمان بأن المرحلة التاريخية تتطلب سياسة تجاوز خلافات الماضي في مجابهة التناقضات الرئيسية (التناقض الرئيسي التناحري ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني، التناقض الرئيسي السياسي ضد أنظمة الاستبداد وحركات الإسلام السياسي)، من أجل تحقيق هدف تاريخي مستقبلي أكبر يضع حداً للشقاق والتردي، ويعم بالنفع على المجتمع. ذلك إن عدم التوافق على قيام كتلة تعمل من أجل التحرر والديمقراطية كان ، وما يزال، أحد الأسباب الرئيسية لعدم انتقال أي من الأقطار العربية إلى الديمقراطية، وبالتالي فإن غياب حركة ديمقراطية فاعلة يعد أحد أبرز أسباب تأخر البلدان العربية في الانتقال.
في ضوء ما تقدم ، فإن المطلوب من قوى اليسار تفعيل دور المجتمع -الطرف الثالث- وتنمية الطلب الفعال على الديمقراطية المتمثل في قيام حركة ديمقراطية فاعلة عبر التيارات والقوى السياسية التي تنشد التغيير، هو ما نطلق عليه هنا مصطلح "الكتلة التاريخية"، أو الكتلة أو الجماعة التي يشعر أطرافها بالمسؤولية التاريخية الملقاة على كاهل المجتمع بكل تياراته وقواه الحية لكسر الاستبداد وإقامة نظم حكم ديمقراطية بديلة له في الأقطار العربية.
إذن ..الأولوية القصوى في اللحظة التاريخية الراهنة هي في العمل الإيجابي من أجل الخروج من هذه الأوضاع، وفتح ما أسماه أ.هاشم صالح "الانسداد التاريخي"، أي الجدار الذي يمنع العرب من الانطلاق. ومثل هذا العمل الايجابي يحتاج ، بكل تأكيد، إلى تنمية تنظيمات أهلية فاعلة - على المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي- يكون على رأسها قيادات قادرة على الارتفاع إلى مستوى المسؤولية التاريخية بالتوصل إلى قواسم مشتركة وتنمية حركة وطنية تحررية وديمقراطية في كل بلد عربي ، تمهد لتأسيس بلورة حركة قومية تحررية وديمقراطية وتقدمية جامعة في الوطن العربي.

في ضوء ما تقدم من تعريف مفصل للكتلة التاريخية فإننا يمكن أن نضع تعريفاً لها في واقعنا الفلسطيني الراهن كما يلي:
إن الكتلة التاريخية المقترحة، هي إطار يضم كافة القوى الفاعلة في أماكن تجمع أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والتي من مصلحتها الخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الراهن، باتجاه إنهاء الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية التعددية ، ومواصلة النضال لتحقيق أهدافنا الوطنية التحررية والديمقراطية، وتكريسها كأهداف وأفكار وشعارات توحيدية لشعبنا، لكي نحقق الهيمنة الثقافية والسياسية بالمعنى الجرامشي، مستلهمين في ذلك تجربة الانتفاضة الشعبية 1987 التي التف حولها الأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا بمختلف أطيافها وشرائحها الاجتماعية، ارتباطاً بالتفافه حول الأفكار التوحيدية الوطنية الجامعة (الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة) التي جسدتها م.ت.ف آنذاك باعتبارها إطاراً اتلافياً واسعاً أو كتلة تاريخية ضمن في صفوفها كل أطياف الشعب الفلسطيني عبر الفصائل والنقابات والاتحادات والشخصيات الوطنية.
فالحالة الفلسطينية اليوم، تعاني من تمزق شديد في مقومات هذه الكتلة التاريخية بفعل عاملين اثنين، أولهما خاص بحركة فتح وحركة حماس، وثانيهما خاص بالمعارضة، حيث يتوفر لفتح وحماس الأغلبية الرسمية في المجلس التشريعي والوطني والنقابات والأجهزة الإدارية والأمنية، بما يضمن عدم السماح لأي قوة بأن تشكل الأغلبية، كما تستمر كل من حركة فتح وقيادة م.ت.ف وحكومة رام الله، وحركة حماس في غزة في تفتيت مقومات الكتلة التاريخية بالتدخل المباشر بهدف السيطرة عليها.
لذلك لابد للجبهة وقوى اليسار من الخروج من واقعها المأزوم والعمل على تكريس قسماً هاماً من جهودها لتوعية أعضاءها بالرؤى والمنطلقات الفكرية والسياسية الوطنية والديمقراطية بصورة جادة ودورية ، بما يمهد للنشاط في أوساط الطلاب والجمهور والنقابات العمالية و المهنية بهدف استعادة ثقة الجماهير بها ، ومن ثم استعادة دورها الطليعي ومصداقيتها وتأثيرها في أوساطهم.
ان توجهنا – كماركسيين -صوب العمل على التفاعل مع فكرة "الكتلة التاريخية" وبلورتها في أوساط شعبنا، سيضمن لنا تشكيل قوة سياسية اجتماعية جماهيرية تُعيد الاحترام والمصداقية للقوى اليسارية ، وتعزز وتخدم دوره المأمول في المرحلة الراهنة والمستقبل إذا ما أحسنا التعاطي والتفاعل الجاد والصادق مع فكرة الكتلة التاريخية.
إن هذه الكتلة التاريخية المقترحة، ستخوض وتجابه –عبر نواتها الصلبة التي سيكون دورها رئيسياً في تشكيل وتأسيس البديل الشعبي الديمقراطي لمجابهة التحديات الماثلة اليوم أمام مسيرة النضال الوطني والديمقراطي لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات .
وكل ذلك مرهون بدور اليسار الثوري الطليعي المتميز في التوعية والتأسيس للبديل الشعبي في إطار النضال السياسي والكفاحي والمطلبي الديمقراطي، على طريق الخروج من مأزقنا الراهن.
وبالتالي، فهي كتلة تاريخية ليس فقط لكون أهدافنا الوطنية من أجل التحرر وتقرير المصير والعودة والدولة المستقلة هي أهداف تاريخية ، بل أيضاً لأنها تجسيد لوفاق وطني في هذه المرحلة التاريخية ، يمكن ان تجمع وتستوعب في إطارها فئات عريضة من شعبنا الفلسطيني حول أهداف واضحة ومحددة هي:
أولاً: مواصلة النضال–على كل المستويات الشعبية- من أجل انهاء الانقسام.
ثانياً: النضال السياسي والجماهيري المتواصل و الدؤوب لتحقيق استعادة وحدتنا في إطار م.ت.ف وفق مواثيقها النقيضة لأوسلو.
ثالثاً: التمسك بالثقافة الوطنية التي تحفظ الذاكرة الوطنية وتجددها وتحفزها للنضال.
رابعاً: تأكيد فكرة المقاومة بكل أشكالها كطريق استراتيجي للانتصار على الدولة الصهيونية.
تفعيل النضال الديمقراطي المطلبي المرتبط بالقضايا الحياتية.
خامساً: إحياء البعد القومي التقدمي الديمقراطي في رؤيتها وبرامجها ونضالاتها ، انطلاقاً من الضرورة الموضوعية التي تؤكد على أن الصراع مع العدو الصهيوني.

أخيراً، إنني أطرح فكرة الكتلة التاريخية والحوار حولها على طريق تجسيدها وبلورتها من خلال القوى اليسارية والديمقراطية في كل بلد عربي أولاً، تمهيداً للحوار حولها وبلورتها وتجسيدها على مستوى الوطن العربي ، لعلنا نستطيع التأسيس لما يمكن تسميته التيار الديمقراطي التقدمي لكي يمارس دوره النضالي السياسي والديمقراطي من قلب الصراع الطبقي في إطار التناقض السياسي ضد أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف، وضد قوى وحركات الإسلام السياسي من ناحية، وفي إطار التناقض والصراع التناحري ضد الوجود الإمبريالي والصهيوني في بلادنا من ناحية ثانية.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات