نحو جمهورية سورية الاتحادية... وجهة نظر كردية

علي مسلم

الحوار المتمدن-العدد: 4088 - 2013 / 5 / 10 - 01:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مدخل :
منذ أن تم رسم الحدود بين سوريا وتركيا في بداية العشرينيات من القرن الماضي خضعت سوريا للانتداب الفرنسي على أساس اتفاقية سايكس بيكو بين كل من فرنسا وبريطانيا وعلى أساسها خضع جميع السوريين صورياً إلى النفوذ الفرنسي على حد سواء وفيما بعد عملوا سوياً بالمطالبة بالاستقلال عن فرنسا وثاروا ضدها وقدموا القوافل من الشهداء ولم تهدأ الأرض السورية بكل مكوناتها وأطيافها يوما حتى بعد استلام البعث الشوفيني والآن وبعد كل هذه التضحيات بات واضحا أن الشعب السوري المتنوع لا يمكن أن يهدأ فقط بعد نيلها الحرية المقرونة بالكرامة ونظراً للتنوع المتنوع في تلاوين مكوناته يطرح بقوة مسألة الدولة وشكل الدولة وكيف سنصل بكل هذا التنوع المذهبي والقومي إلى التمتع الكامل بحقوقه دون اللجوء إلى تقسيم الوطن ضمن سورية تعددية ديموقراطية لكل السوريين لذلك وبناء على ما تقدم أقدم هذه المساهمة المتواضعة علها تكون بداية لنقاش وطني حقيقي ويكون مدخلاُ يسير بنا نحو طاولة الحوار الوطني المتكافئ
للتواصل والحوار:
[email protected]
قضية مطروحة للنقاش :
يعيش أبناء الشعب الكردي منتشرين في بعض المدن السورية الرئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة بالإضافة إلى آماكن تواجدهم الأصلية في كل من محافظات الحسكة وحلب والرقة وإدلب كما الحال لدى باقي المكونات وتم مع الزمن بناء علاقات اقتصادية واجتماعية مشتركة كتعبير حقيقي عن إمكانية التعايش على أسس دستورية وقانونية واضحة إن توفرت آليات ديموقراطية تضبط شكل العلاقة بينهم بحيث تكون مصانة وفق مفهوم تشاركي وطني توافقي منسجم مع روح القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان على أساس عقد اجتماعي يعيد النسيج الوطني الذي دمره البعث السياسي خلال تاريخ حكمه الأسود ، كون هذه الحالة المتكونة لم تكن وليدة الجبر والإكراه بقدر ما كانت وليدة الحاجة والإحساس بوحدة الوطن وبالتالي وحدة المصير ولا ينفي ذلك بطبيعة الحال ما خلفته الحالات الإستثنائية التي تعرض لها الأكراد كحالات التجريد من الجنسية وسياسات التعريب والإستبعاد الممنهج من المناصب السيادية العسكرية منها والسياسية وحرمانهم من الاستفادة من قانون الاصلاح الزراعي في محافظة الحسكة والتي كانت بداية لمشروع عنصري شوفيني صنعها النظام البعثي كمقدمة لبداية صراع بين الأكراد وباقي المكونات السورية الأخرى مستقبلا خدمة لمشروع لا يمت الى الواقع الوطني السوري بأية صلة سوى زرع الشقاق بينهم لتمرير المشروع البعثي عن طريق ضربهم ببعض كون الدولة البعثية حالها كحال باقي الأنظمة التي تكونت بعد انتهاء الحرب الكونية الاولى والتي كرست مفهوم الدولة الموحدة المفرطة في المركزية والتي تحولت الى دولة الحزب ثم دولة الطائفة ومن بعدها وصلت إلى مرحلة دولة العائلة على حساب التعددية الديمو قراطية مستغلة تنامي الفهم القومي لبناء الدولة آنذاك لذلك نرى أنها حاولت أن تستغل مباشرة وقبل التفكير بأي شيء إلى استخدام ورقة الأقليات وخصوصا الأكراد عندما بدأت بوادر الثورة بالظهور بداية عام 2011لان الأكراد كانوا أكثر المتضررين على مساحة الوطن حيث حرموا من كل ما يخص الحقوق القومية الكردية الثقافية والاقتصادية والسياسية طيلة فترة حكم البعث الشوفيني
هناك جانب يبدو انه يمتلك أهمية قصوى يجب الإشارة إليه وهو أن البعد السيكو لوجي للانسان الكردي المبني على الفعل المرتد النابع اصلا من المعاناة القسرية والمرتكزة على الارث الثقيل لسنين الحرمان الطويلة والتي طالت بشكل اساسي الى وجوده الاجتماعي والذي حرم بموجبها من حق التملك وحق التمثل السياسي وحرمانه الممنهج من تبوء المناصب الحساسة في لوحة الوطن الواسع وتعريفه وكأنه يعمل باتجاه ضرب اللحمة الوطنية ويعمل لصالح جهات معادية للوطن ظنا منهم بأن ذلك سوف يزيد الشرخ بين الكرد والعرب بدرجة مهمة بالتالي يسهل السيطرة عليهم من جهة ويعطي المبرر الكافي للتمادي في تطبيق المشاريع العنصرية الشوفينية من جهة أخرى ان هذا الفعل الارتدادي المتكون لدى الاكراد دفعهم الى حالة من عدم الثقة بالآخرين كونهم عاشوا مرحلة اغتراب قسرية في وطنهم واعتقد أن هذا الأمر طبيعي خصوصا في الفترات الاولى من المرحلة الانتقالية كونهم يشعرون وكأن عليهم ان يبادروا الى بناء حالة خاصة بهم يتمتعون وفقها بشكل من الاستقلالية الممكنة لكن الطبيعة الوطنية الذي يتمتع بها الانسان الكردي والتعايش المتداخل سوف يضعه في حيز الفهم المرتكز على مفهوم الوطن للجميع وعلى الجميع الحفاظ عليه وبنائه خصوصا اذا شعر بأن ذاته القومية سوف تكون مصانة من خلال فهم الآخرين لحقوقه عبر ممارسات وثائقية دستورية واضحة
اذا نستطيع ان نستخلص وفق هذا السرد السريع ما هو المطلوب وطنيا وما هو المطلوب من كل مكون على حدة:
أولا: المعارضة السورية ذات الطابع العربي السني
يقع على عاتق هذا المكون المسؤولية الكبرى ليس لأنه المكون الأساسي فحسب بل لأنه كان بمثابة الحاضن للمشروع القومي العربي الذي بنى عليه النظام مشروعه القوموي هذا المشروع الذي قسم عبره النظام النسيج المجتمعي الذي كان قائما قبل ذلك بحيث اعتبر ان باقي المكونات غير العربية انما هي بمثابة حالات لاجئة ودخيلة الى الحالة الوطنية السورية وهي تعمل على اقتطاع وتجزيء الوطن السوري وضم الأجزاء الى دول أخرى مما فسح المجال امام ذاك التوجه في تمرير جملة من المشاريع مثل الاحصاء الاستثنائي الذي جرد بموجبه اكثر من150000 مواطن كردي من الجنسية آنذاك والذي حرمه من حق التعلم والسفر والتملك كذلك الامر بالنسبة لمشروع الحزام العربي والذي تم وفقه إفراغ مساحات حدودية واسعة من سكانها الكرد المتاخمة للدولة التركية وجلب الاخرين الى مناطق سكناهم وبناء ما يشبه الكيتونات لهم والحرمان الممنهج للمناطق الكردية من المعاهد الدراسية والتجمعات الصناعية في خطة كانت ترمي الى الإفراغ الاختياري للسكان من مناطقهم ولجوئهم الى المدن المتروبولية لغرض العمل والتعلم كل هذه الامور لم تلقى المعارضة من لدن هذا المكون الاساسي مما خلق حالة من عدم الثقة لدى ابناء الشعب الكردي المتضرر الاكبر وبات ينظر الى الوضع وكأن الظروف سوف تسمح له بالتفكير لبناء حالة تتمتع بشكل من الاستقلالية ،لذلك عليها المبادرة الفورية لبناء جسور الثقة واعادة التوازن على مستوى الخطاب ومن ثم ترجمتها الى مشروع يؤدي إلى ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية على اسس دستورية ،بحيث تتضمن النقاط التالية :
1- الإقرار بالوجود التاريخي لهذه المكونات على أرض الوطن السوري مدعومة بالوثائق وذلك قبل وبعد تشكل الدولة السورية وضرورة الإشارة الى اتفاقيات سايكس بيكو عام 1916وتبعاتها وعدم أخذ راي المكونات حينها
2- الإقرار بالدور التاريخي للمكونات في بلورة وتشكيل مقومات الدولة السورية وذلك بانخراطهم في الدفاع عنها عبر كل مراحلها التاريخية خصوصا مرحلة الانتداب الفرنسي وما تلاها من مراحل
3- الإشارة الى الدور التاريخي للرموز الوطنية لكل المكونات وتسميتهم والتعريف بهم وشرح ما قاموا به من ادوار وذلك بالاعتماد على الوثائق الموجودة والتي كانت محجوبة طيلة السنين الماضية
4- الإشارة الى الجانب التاريخي الثقافي منها والفلكلوري ودورها في تكوين الفلكلور السوري والمخزون الفكري الوطني العام
5- القيام بتعداد حقيقي للسكان تقوم بها لجان وطنية مختلطة تمهد لحالة انتخابية حقيقية يتحدد وفقها مصير وشكل الدولة المنشودة بحيث تكون معبرة عن تطلعات الجميع بشكل حقيقي وبمراقبة واشراف جهات دولية محايدة
المطلوب من المكونات الاخرى غير العربية
بناء على ما تقدم وبالنظر الى حالات الفرقة الموجودة على مستوى الأعراق والأديان وأشكال النزاعات الموجودة والتي قد تتحول إلى أشكال صدامية قومية او طائفية هذا من جهة ومن جهة أخرى النزاع المتكون بين المواطن والدولة، وبين الريف والمدينة الناتج أصلا من ثقافة الإستبداد هذا الميراث الثقيل الذي سيلاحقنا لعقود نحو المستقبل، نجد ان المكونات غير العربية كانت وما زالت مغيبة عن المسرح الوطني الرسمي وكانوا يعاملون على أساس المواطن الثانوي لذلك عليهم أن يبادروا إلى إعادة بناء الذات الوطنية من جديد من جهة التعريف الحقيقي بواقع وجوده وتحديد حقوقه بحيث تكون منسجمة مع الواقع وان لا تكون مبنية على أساس الانتقاص من حقوق الآخرين من خلال توحيد الإرادة بحيث يصل كل مكون عرقي او ديني الى هيكلية تمثيلية تكون بمثابة مركز قرار لها بحيث تكون ممثلة للغالبية المطلقة من ذلك المكون ومصدر تشريعي يفاوض على مصير هذا المكون في خارطة سوريا المستقبلية
بعد وصول المكونات كل على حدة إلى شكل من التمثيل الخاص به وإجراء تعداد حقيقي للسكان بشكله العام والتعداد السكاني ضمن كل مكون تحت إشراف ومراقبة جهات دولية محايدة يتم الدعوة إلى مؤتمر وطني عام وشامل يتم من خلالها تقرير مصير الدولة السورية بما فيها شكل الدولة السياسي وكذلك إقرار وانتخاب لجنة وطنية لصياغة الدستور وفق جدول زمني يحدد من خلال هذا المؤتمر وتكون القرارات الصادرة بمثابة الملزمة للجميع وبضمانة دولية واضحة
شكل الدولة السورية القادمة :
من القضايا المهمة التي سوف تواجه شكل الدولة السورية المرتقبة هو التلون المذهبي والاثني على مستوى الجغرافية السورية عموما وهذا التلون قد يقود الى شكل من النزاع المتعدد الاشكال وقد لاتنتهي بسهولة لذلك يتوجب وضع دستور توافقي يصون الحقوق المختلفة للجميع وهذا الدستور حتما سيكون دستورا اتحاديا فيدراليا بعيدا عن المركزية على مستوى عموم البلاد إلى جانب دساتير فرعية خاصة بالاقاليم بعد الاتفاق على عدد الاقاليم وشكلها عن طريق استفتاء عام بحيث يحقق توازنا منطقيا على المستويات الاساسية التالية:
1- اللغة يجب الاقرار بوجود اكثر من حالة قومية في الدستور المنشود موزعة بشكل فسيفسائي وبالتالي سوف يكون هناك لغة رئيسية مشتركة بين الجميع ولغة محلية لكل اقليم الى جانب اللغة الرئيسية بحيث يتم التعليم باكثر من لغة في كل اقليم فاقليم الجزيرة مثلا يتم تدريس اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في المراحل الانتقالية للصفوف البدائية والمتوسطة وفق جدول زمني ولمدة محددة يتم بعدها الانتقال الى الصفوف العليا فالاعلى وهكذا الحال بالنسبة للاقاليم الاخرى بحيث تختص اللغة المحلية في الجانب التعليمي الصرف كمرحلة اولى لكي نصل بكل مكون الى مستوى لغوي اكاديمي ليصار الى اعتماده كلغة علمية وتعليمية بعد مدة يتم تحديدها مسبقا وخلال تلك الفترة تعتمد اللغة الرئيسية كلغة علمية
2- يتم الاتفاق في الدستور الاتحادي الرئيسي على المكونات الاساسية والمكونات الثانوية على المستوى القومي من خلال معايير قانونية دولية للانتقال الى تحديد عدد الاقاليم فمثلا وجود الاقلية الارمنية في حلب كمكون ثانوي الى جانب المكونين الرئيسيين العربي والكردي
3- تحديد علم رئيسي لكل الاقاليم يأخذ في الإعتبار كل المكونات من ناحية الدلالة والرمز(العلم الوطني) الى جانب الاعلام المحلية ويتفق دستوريا على اي من العلمين سوف يكون الاعلى
4- يقر الدستور الاتحادي بحرية كل مكون في تبني رموزها الوطنية وكذلك الامر بالنسبة للأعياد والمناسبات الوطنية الخاصة بكل مكون الى جانب الاعياد والمناسبات العامة على مستوى البلاد
5- يتم تحديد صلاحيات المركز(الدستور الاتحادي ) بشكل دقيق وواضح ويترك باقي الامور للدساتير المحلية او تحديد صلاحيات الدساتير المحلية وترك باقي الامور وفق شكل الاتفاق المعتمد ، فالخارجية والجيش والمالية حتماً ستكون من اختصاص المجلس الاتحادي الاعلى اما باقي المهام والاختصاصات ستكون من اختصاص حكومات الأقاليم
6- يعتمد صيغة قانونية بصدد موضوع لغة المحاكم والاختام والطوابع وشكل جمع الضرائب وتنظيم عمل المعابر الحدودية وضبط الجمارك بشكل متوازن في كل اقليم على حدة كما يتم تحديد نسبة المركز من الواردات المحلية في الاقاليم بما فيها الضرائب والرسوم
7- يعتمد صيغة قانونية ايضا فيما يخص الموارد الطبيعية والية توزيعها ونسبة المركز منها مثل مياه الانهار والموارد الزراعية والبترول .....الخ
8- دعم وحماية المؤسسات الدينية وتوفير الحرية الكافية للجميع بممارسة طقوسه وشعائره الدينية والاقرار دستوريا بالتعددية الدينية
9- الاقاليم التي يمكن اعتمادها تكون مبنية على اساس اثني دون الارتهان الى العامل الجغرافي و بناء عليه يتم تحديد سبعة أقاليم وهي :
أ‌- اقليم دمشق وتتضمن ثلاثة محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة
ب‌- اقليم الجنوب وتضم كل من محافظة درعا والسويداء
ت‌- اقليم الوسط وتضم كل من محافظة حمص حماة وادلب
ث‌- اقليم الساحل وتضم كل من محافظة اللاذقية وطرطوس
ج‌- اقليم حلب وتضم محافظة حلب فقط
ح‌- اقليم الجزيرة وتضم محافظة الحسكة فقط
خ‌- الإقليم الشرقي وتضم كل من محافظة الرقة ودير الزور
بالنسبة للتمثيل البرلماني ضمن كل اقليم يكون على مستويين المستوى الأول البرلمان المحلي بحيث يكون لكل أقليم برلمان منتخب وبرلمان أخر على مستوى عموم الوطن ويكون العدد متناسب مع التعداد العام للسكان ضمن كل اقليم يتم انتخابهم قانونيا وفق الدستور الاتحادي
وتعرف الدولة الاتحادية الفدرالية :
على إنها دولة واحدة تتضمن كيانات دستورية متعددة ولكل منها نظامها القانوني الخاص ،واستقلالها الذاتي وتخضع في مجموعها للدستور الفيدرالي باعتباره المنشأ لها والمنظم لثباتها القانوني والسياسي وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركب
إما الدكتور حسن الجلبي فيعرف الفدرالية بان له معنى عام وآخر خاص أما المعنى الخاص فيكاد يرادف معناه الدستوري الذي يتمثل في قيام توافق بين وحدات سياسية على امتلاك كل منها أجزاء من سيادة الدولة الإقليمية والسياسية مما يعطيها ميزة الاستقلال الذاتي في الوقت الذي تشارك فيه بتكوين وإدارة مركز السيادة العامة الواحدة من هنا فالدولة الفيدرالية خلافاً للدولة البسيطة تشتمل على مراكز متعددة منها ما هو خاص بكل عضو من أعضائها ومنها ما هو عام مركزي يصدر عن السلطة المشتركة بين جميع الأعضاء
ونرى ان الفيدرالية هي شكل من أشكال الدولة المعاصرة يتضمن توزيع السلطة على درجتين هما الحكومة الاتحادية في الأعلى والأقاليم او الولايات في الأسفل
مظاهر الوحدة في الدولة الفيدرالية:
إن فكرة الإتحاد تعتبر الأساس الأول الذي ترتكز عليه الدولة الفيدرالية وتظهر هذه الفكرة بوضوح في كيان النظام الفيدرالي ولا سيما في مجال التنظيم القانوني والسياسي في شكل وحد ة الشعب والجيش والإقليم والجنسية وفي طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الأعضاء وكذلك في السياسة الخارجية للدولة الفيدرالية ، وتظهر مظاهر الاتحاد في الهيئات الدستورية العليا للدولة الفيدرالية كدولة واحدة على الصعيد الدولي حيث تتمتع الدولة الاتحادية بالسيادة الخارجية الكاملة وجزء من السيادة الداخلية ، فالسيادة الداخلية تمارس من خلال سلطتان هما السلطة العامة الاتحادية وسلطة الإقليم عن طريق دستور اتحادي يبين الأسس والركائز التي تقوم عليها الأقاليم، وللدولة الاتحادية هيئة قضائية عليا تختص بالفصل فيما قد يثار من منازعات بين السلطات الفيدرالية المركزية والأقاليم
طرق تشكل الدولة الإتحادية :
تتشكل الدولة الاتحادية الفدرالية بإحدى طريقتين الاولى عن طريق انضمام عدة دول مستقلة بحيث تتنازل كل دولة عن بعض سلطاتها الداخلية
أما الطريقة الثانية فتظهر عن طريق تفكك دولة بسيطة الى عدة وحدات ادارية ذات كيانات دستورية مستقلة ، حيث يعاني سكانها من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية كإختلاف اللغة والعادات والموارد والثروات فيعمل شعبها على المطالبة باستقلال تام عن سيطرة الحكومة المركزية وتقرير مصيرها دون تدخل من الآخرين ثم تقوم الدولة المعنية بتحويل شكلها من دولة بسيطة وموحدة إلى دولة مركبة فيدرالية عن طريق تقسيم البلاد إلى أقاليم أو ولايات وتبني النظام الفيدرالي ومن أمثلة الدول التي نشأت بهذه الطريقة (الاتحاد السوفيتي السابق – الهند – المكسيك – البرازيل – الأرجنتين – العراق)
لذلك فهم بحاجة إلى إقامة نوع من التوازن بين سلطات الأقاليم والسلطات الاتحادية لكي لا تنحرف عن طريقها كدولة فيدرالية والتي رضيت لأن تكو ن حلاً لمشاكلها .
يتضح مما سبق بأن قيام الدولة الفيدرالية يستند إلى مبدأ الاتفاق بين الوحدات المكونة لها بحيث ينبغي أن يكون إتحادها نابعا من رضاها وإرادتها في العيش المشترك
بالاستفادة من البحث المقدم من الباحث عبد الرحمن احمد

#علي_مسلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات