انتفاضة الشعب العراقي من أجل تطهير المسيرة وتعميد دستورية الوجود المدني الديموقراطي

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 3285 - 2011 / 2 / 22 - 15:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

باتت كثرة كاثرة من الأصوات تتعالى منها ما يخشى من الانتفاضة العراقية على مصالحه ومنها ما تلتبس الأمور عنده وبعضها الآخر يخشى على المشاركين من حالات اندساس أو من تدهور الأوضاع إلى حضيض لا تحمد عقباه؟
فوحدهم المرعوبين لمصالح خاصة هم بالتأكيد المفسدون من رؤوس الخراب في البلاد وهم كالعادة يهددون ويتوعدون الشعب بالويل والثبور وعظائم الأمور ويقفون بالمحصلة ضد الاحتجاجات السلمية ويمارسون مختلف الأفعال المشينة لصد الاحتجاجات وتخريبها من داخلها ووبالهجمات عليها من كل جهة متاحة لهم..
وقد يشترك في بعض الأنشطة المضادة للاحتجاجات بعض من تلتبس عنده الأمور وهؤلاء هم ممن يخضع لتضليل بوهم الديموقراطية (القائمة) و [تاخشية المدَّعاة] على مستقبل الوطن والشعب في ظلال محاصصة أحزاب الطائفية السياسية بما يزعمون تمثيله من ديموقراطية توافقية لا توافُق فيها سوى على تمرير سلبيات الأوضاع إن لم نقل جرائمه.. أما الطرف الآخر الذي لا يوافق على ممارسة حق التظاهر، فهو الذي يخشى على المتظاهرين من آلام الاندساس والجريمة واحتمالات انفلات الأوضاع وكأنها غير منفلتة اليوم!
لرؤوس الفساد نقول: إن التضليل يمكن أن يدوم لردح من الزمن ولكنه أمام المشهد السائد من فقدان للأمن ومن خراب في كل زوايا الوطن وميادينه ومن تدهور في الخدمات ومن انعدام في تلبية مطالب الناس لا يمكن أمام هذه الحال أن يتوهم مواطن بأنه يحيا في أجواء غير تلك التي يعيش وقائعها المأساوية بنفسه بلا نصير له سوى من يسخر منه ويمرغ كرامته بالتراب [كما تفعلون] عبر هزليات بطانيات أيام الانتخابات ومكرمات يومنا الحاضر من مثل الــ 15000 دينار وقشمريات ما عادت تنطلي حتى على طفل أو معتوه!!
إنَّ أوضاعنا من الاحباط ومن التهديد ما لا يمكن القبول فيه على الصمت الذي يكاد يلف الناس بالبطانيات إياها ليرميهم في أقرب حفر الدفن الأبدي! ونحن ندرك أن سبب هذه المآسي هو عودة الوجوه ذاتها إلى سدة إدارة الأزمة وصناعتها وتوجيه مطحنتها نحو رؤوس الفقراء المعدمين..
لقد توصل المواطن بتجربته المباشرة إلى أن هذه الحكومة التي أخذت ما يقارب العام لتتشكل لن تستطيع العمل بوتيرة إنجاز أفضل من وتيرة تأليفها.. فهي التي قادت الأوضاع إلى مآسي اليوم وكارثيته ما يتطلب [وقد باتت أمرا واقعا مفروضا عليه اليوم] أن يأخذ المواطن دوره الضاغط كيما تحسب له [السلطة] حسابا وتفكر بتغيير طريقة الأداء ووتيرة التعامل مع مفردات تلبية المطالب الإنسانية..
وهذا يرد على فكرة بعض من يدعو بحسن نية لإعطاء فرصة كيما تنفذ الحكومة وعودها؛ والفرصة موجودة فعليا؛ ولكن هذه المرة يجب أن تكون تحت ضغط أداة من أدوات العمل [وهي أداة من أدوات أو آليات الديموقراطية] لتوجيه المسيرة، أقصد هنا تحت ضغط مباشر من الشارع السياسي بعد أن برهنت الفرص السابقة لـِـ[نفس قوى هذه الحكومة] على عدم اعتدادها بالمواطن وتجاهله تماما لاعتقادها [أي الحكومة أو السلطة] أنه جرى وضع المواطن في الجيب الصغير لبنطالها.. سواء بالتضليل أم بالمماحكات والمماطلات أم بسطوة بلطجيتها وميليشياتها.
وحين يقول المواطن المنتفض عن هذه الحكومة: إنها ذاتها السابقة وذاتها التي أخذت فرصا عديدة، فهذا يعود لقناعة بأن التركيبة الموجودة بأغلبيتها من ذات خلفية الفكر السياسي [الطائفية السياسية] ومن ذات العناصر الهزيلة التي لا تحمل كفاءة تسلُّم المسؤولية؛ وهي المتضخمة بقوى الفساد المالي والإداري دع عنك ما تحمله من أمراض سياسية وامتدادات وعلاقات بأجندات غير وطنية..
ويخطئ من يعتقد أن التناحر الموجود بين أغلب قواها التي تتألف منها، جوهري وأنها حكومة غير متجانسة، فالتناحر القائم هو من طبيعة قوى الفساد ومن طبيعتها وفلسفة عملها.. ومن هنا فالمواطن ينظر إلى سكان (القلعة الخضراء) كونهم سبب يمتلك قواسمه المشتركة في إيذائه واختلاق مشكلاته المعقدة وصنع أزماته ومطاحنها الهمجية..
وينبغي من أجل هذه الحقيقة ألا ننخدع في فكرة ترقيعية يطلقها هذا المسؤول أو ذاك امتصاصا لغضب الجماهير. وألا نقبل بما يصفون به قوى الاحتجاج من شبيبتنا الوطنية غير المتحزبة سوى للوطن واتهامها بأنها تميل لطرف وتجامله وتستهدف آخر وتعاديه.. بل ما ينبغي التأكد منه بثبات أن شبيبتنا المنتفضة [واحتجاجاتها العادلة] أدركت سر مشكلتها المتأتية من خلفية محاصصات أحزاب الطائفية السياسية مجتمعة وبرامجها التي تمثل قواسمها المشتركة في هذه الحكومة...
إن فعل الاحتجاج في وقت يضغط لتلبية الحدود المبدئية لمطالبه الحياتية الخدمية أولا والسياسية العامة ثانيا.. في ذات الوقت تتطلع جماهير الاحتجاج - في حال تطوير أدائها وتوسيعه وإدامته - إلى فرض مطالب تتمثل في سنّ القوانين الكفيلة بمحو تلك التي جرى سنها بمقاسات ستبقى تعيد ذات الفئة المتحكمة بالسلطة بفكرها الذي برهن على فشله الذريع في معالجة الاختلالات الجوهرية في الاقتصاد وفي مسيرة العملية السياسية برمتها.. وبالتأكيد لا يمكن لا لأداء القضاء الحالي ولا للمؤسسة التشريعية أن تحاسب رؤوس الفساد وتنزع حصانتهم بخاصة وقد اطلعنا على كيفية إفلات وزراء وقادة من المحاسبة القانونية على خلفية توافقات سياسية بين القوى التي تسيطر على إدارة البلاد ويكفي التذكير بوزراء معروف ما صدر بحقهم من أحكام (الثقافة السابق والتجارة وغيرهما) وبقائد محكوم بجريمة قتل شهيرة (جرت في ضريح مقدس)...
إنّ الشعب المنتفض بتصوره هذا لا يرفض التعاطي مع المتاح اليومي الجاري؛ ولكنه يبني على الكفاف المزري الممكن ويعمل على البناء والتقدم باتجاه حلوله الجوهرية للأزمة.. ومن هنا فإنَّ من لا يتفق والحلول الجدية المسؤولة ومع آلية الاحتجاج الشعبي المتعاظم لا يجري تخوينه وإن دخل من دون أن يدري في خانة العمل لصالح أحزاب الطائفية وتسلطها على رقاب الناس ونهب ثرواتهم، فمن بين مبادئ البديل ألا يعتمد خطاب التخوين والاتهام الخاوي من البرهان كما لا يعتمد فلسفة الثأر والانتقام..
إنَّ إشاراتنا إلى انحياز ضد التوجه الجاري نحو المظاهرات من بعض الكتّاب والساسة إلى جانب حكومة تمرر الفساد وترتكب جريمته ليس ابتزازا من طرفنا ولا من المحتجين لأولئك المنحازين سلبا.. ولكن كل إنسان يختار موقعه ومكانه، مع الناس ومطالبهم العادلة أم مع الحكومة التي بات أعلى مسؤول فيها يباشر عمليات ابتزاز الناس بالتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، فضلا عن الاستمرار بمحاولة الضحك على الذقون بأن المتظاهرين لا يطالبون بغير منتديات الخمور داعيا من أسماهم (الشعب البريء) (المغفل!) إلى الاعتقاد بتلك الخدعة التضليلية الممجوجة..
وبالمقابل فإن الناس لها موقفها من هذا الانحياز وآثاره في ضوء ما يعرفه يقينا كل متظاهر بأنه يخرج عن قناعة بحقوقه المستلبة المصادرة فهو يحيا حياة بؤس وشقاء وليس بحاجة لتوضيحات دولة المسؤول كيما يزعم أن المظاهرات تخرج من أجل (المشروبات الكحولية) المحرمة أو ما شابه من تشويه معتاد في وقت لا يميز مرؤوسيه بين بيت الشعر وحكمته ومبدعيه وبين بيوت الدعارة فيغلقون مكاتب اتحاد الأدباء بحججهم الواهية ومزاعمهم الرخيصة.. إن دوافع التظاهرات وشعاراتها نابعة من حقوق الناس ومن مفردات يومياتهم ومعاناتهم وآلامهم .. وكفى تطبيلا للدين وباسمه والدين من أدعيائه أولئك براء.. فالمواطن يسأل هذا المدعي دينا وأخلاقا أمن الأخلاق أن تكون مرتبات أنفار بالعشرات تعادل ثلث الميزانية فيما الشعب يتضور!؟ أمن الأخلاق ما تفضحه وثائق وأفلام عن فساد أدعياء التدين وسرقاتهم للثروة الوطنية بلا حسيب ولا رقيب؟؟
والآن وبتناول بعض ما يهاجمون به تحليلاتنا ومواقف الناس واحتجاجاتهم نقول: يا ترى لو أن الشيطان ردد جملة حق، فهل تمتنع هذه الجملة على أصحاب الحق؟ وهل الخيار بين (الفساد والمفسدين) وبين (الشعب وحقوقه) يمثل ابتزازا لمسؤول أو كاتب أو سياسي أو غيرهم؟ أم أن الأمور تطلب الرد موضوعيا على مضمونها إذا كان من رد على مطالب الناس وتوجهات قراءة الأمور الجارية؟ نعتقد أيها السادة أن مسارنا سيبقى رصينا بوضع الحد الفاصل بين مثلث أعداء الشعب (الطائفية الفساد الإرهاب) من جهة وبين الانحياز للشعب ومطالبه بشكل نهائي حاسم وثابت..
وفي أمر آخر نؤكد قولنا: مع أن الديموقراطيات لا ترى مانعا من تكرار رئيس وزراء وحزبه في السلطة ولكن تلك الديموقراطيات المستقرة، تمضي على وفق أداء شخصية الرئيس وبرامج حزبه ووزارته.. وبالمقابل نقول أيضا: لطالما تكرر إسقاط الحكومات مرات ومرات من دون أن تكمل مدتها الدستورية بسبب من إخفاقها في إدارة الأمور.. ومن أسقطهم هو تظاهرات الشارع ديموقراطيا وبلا ادعاءات بتخوين المتظاهرين وتصوير عمالتهم لجهة أو أخرى وبلا اتهامات ببطلان آرائهم وآليات نشاطهم الاحتجاجي دستوريا قانونيا فتلكم مما تضبطها ذات القوانين التي تدعو لقبول تكرار رئيس وزراء أو حزبه في إدارة العمل الحكومي عندما يقرر ذلك الشعب بنفسه لقبوله ببرنامج بعينه ويتأكد من أن البرنامج يجري تطبيقه بالفعل لا بالادعاء والتظاهر بأمر والعمل بأمر وباتجاه نقيض كما جرى ويجري في العراق من قبل قوى الطائفية السياسية التي ادعت ركوب فلسفة دولة القانون ولكنها اشتغلت بفلسفة نقيضة..

لقد أباح عدة مسؤولين لأنفسهم كيما ينذروا الشعب أما معهم وأما مع أعداء العراق.. وبهذا يستبدل أولئك البلاد والعباد ليختزلوا الشعب بالمسؤولين فقط لا غير.. وكل من سواهم سيكون عدوا للعراق وعميلا ومتهما بكل النعوت التسقيطية.. وهذا الأمر ورد على ألسنة المسؤولين أنفسهم ولسنا بحاجة لتقويل أحد.. فما الموقف من هذا الابتزاز؟ وماذا سيكون الموقف من ابتزاز أخطر عندما ينفذون خططهم بغرض تخريب الاحتجاجات وقمعها؟
لقد غش هؤلاء ناخبيهم عندما ارتدوا قميص التغيير فبعضهم رفع يافطة الوطنية وآخر لجأ للتمسح بلفظ القانون غطاء؛ وهكذا جرى تمرير الأمور بمنحهم فرصة جديدة تحت الأسماء الجديدة والقمصان الجديدة لكن سرعان ما اكتشف الشعب أن جوهر الأمور لم يختلف بل عادوا بقوة أبعد وأمعنوا في تطبيق فلسفة المحاصصة الطائفية وهذه المرة ليس بمستوى وزير ونائبه بل إلى أدنى المستويات الوظيفية.. وهنا تكمن حال عدم الثقة بهم؛ وهنا تكمن قضية حديثنا عن الالتصاق بالكرسي بما ترتب على كشف حساب المفسدين وفلسفتهم. وليس من الصائب أن ينتظر الشعب عقودا أخرى كيما يكتشف الجريمة وخطابها وآلياتها فقد كفاه تجربة عقود الدكتاتورية الأولى لاتخاذ قراره بمنع ولادة دكتاتورية دينية تجري اليوم، وهي دكتاتورية ستقمع لا حرياته في الحياة الإنسانية الكريمة بل ستصادر حتى حياته عبر عشرات ألوف بل مئات ألوف الضحايا الذين دفعهم ثمنا باهضا لجرائم مثلث الطائفية الفساد الإرهاب.. ولمن يعرف منطق الأمور ويقر بالوقائع كما هي على الأرض عليه أن يعترف بأن هذا المثلث هو أوجه متعددة لشخصية واحدة تتبادل الأدوار والمواقع والأداءات..
ومن العبث أن يرمي الطائفي سبب توقفه عن أداء واجبه على الإرهابي وأن يرمي الإرهابي سبب جرائمه على الطائفي وأن يشاطر الفاسد الجريمة ليكمل حلقة العبث بالإنسان ومصيره ومطالبه على طريقة ضاع دمه بين العشائر أو على طريقة إذا عرفت من الأصل الدجاجة أم البيضة سنحاسب الأصل المتسبب في المشكلة الجريمة في قضيتنا.. ولا نية جدية حقيقية لاستئصال الجريمة: فكيف يستأصل المجرم نفسه؟
إنني أدعو لاستمرار شبيبتنا بالتوجه إلى المظاهرات السلمية وإلى تنظيم أنفسهم وتطوير آليات عملهم وتنسيق الجهود وتوحيدها.. كما أدعو إلى عدم الوقوع بالعدمية في التفاعل مع الآخر وليكن تحقيق المطالب تدريجا بالقبول بالممكن والبناء عليه بإدامة الاحتجاجات ومواصلة العمل عبر التنسيق مع العناصر الوطنية المخلصة التي لا تخلو منها مؤسسة أو حزب أو برنامج.. وليس من الصائب الحديث عن إلغاء مطلق للسابق والمجيء بجديد مطلق فلا القديم كله سلبي فجله من إنتاج الشعب وجهوده ولا الجديد ملائكة تهبط من السماء بمثالية إيجابية مطلقة.. لابد من الربط بين كل إيجابي موجود وبين ما نتجه إليه..
ومن الطبيعي أن يتطلع الشعب إلى تنظيم مدني ديموقراطي ببرنامج مدروس شامل يقدمه العقل العراقي المتخصص بما لا يخضع للفلسفة المرضية الماضوية وبما يأتي بالبديل الموضوعي المؤمل.. ويلبي مشاركة نصف المجتمع من النساء بفاعلية والأغلبية في مجتمعنا من الشبيبة الحية المحشورة بعيدا عن القرار كيما تتصدر المشهد الوطني وتتخذ قرار بدء مسيرة البناء الحقيقية غير تلك التي تلعب عبثا بالناس.. ومن الطبيعي الدعوة الرئيسة لدستور مدني مصاغ بخطاب قانوني بحق لا بخطابات أخرى كما الخطاب السياسي المريض الذي ملأ الدستور الأخير بالثغرات والعيوب..
وفي ضوء ذلك ستأمل الجماهير في الإعداد الجدي بقوانين ناضجة وصحية صحيحة بخاصة قانون للأحزاب (مدنية الجوهر) وقانون للانتخابات (ديموقراطية المحتوى)، لإجراء انتخابات جديدة تستبعد كل امراض المرحلة القائمة وتبدأ بكل موضوعي صحيح صحيح وصائب من جديد.. فهلا مضينا إلى سبيل الحل الوحيد المؤمل من دون الالتفات للتهديدات التي يطلقها مسؤول أو مندس؟ وهلا أخذت شبيبتنا المبادرة بتعزيز لجان التنسيق وتوحيدها وعقد الصلات في العاصمة بغداد ومع محافظات الجنوب والوسط؟
ثقتنا وطيدة وأملنا كبير بأن الشرفاء سيدعمون هذا الاتجاه الإيجابي، ليس بالضد من شخص أو حزب ولكن لاستبدال المرضي والإتيان بالبديل الموضوعي الصحي الصائب، وعسانا نتفق وطنيا مدنيا بما يكفل حقوق العراقيين جميعا ويؤمِّن مسيراتهم السلمية من أجل إعلاء كلمة الشعب ووضعها بميدان التطبيق لا الأقوال ولا المداهنات...
ننتظر خروج شبيبتنا بمشاركة رئيسة من نسوتنا ومن مجموع العراقيين ليس العرب المسلمين وحدهم بل كل المجموعات القومية والدينية المتعايشة في هذا الوطن بما يلبي مطالب الجميع بالمساواة والعدل ورفض التمييز وجريمة التصفية والتهجير جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحقهم.. وبالتوفيق والسؤدد والنجاح لدمقرطة الحياة وأنسنتها.

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات