يحق لنا ان نقول حذار من العسكر! ...وقراءة لفقرات( ميثاق الشرف)
حيدر الحمداني / واشنطن
[email protected]
السؤال المطروح اليوم هو هل يستطيع العسكر ان يستعيد ثقة الشعب العراقي مرة اخرى؟
من السهل الاجابة على هذا السؤال سلبا، ذلك لاسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر فشلهم في تآهيل الجمهورية القاسمية الفتية الى دولة عصرية تحكمها السلطات القضائية والبرلمانية وارساء المؤسسات المدنية السياسية، ولم يستطيعوا تحقيق مايصبو اليه الشعب العراقي منذ العهد الملكي والى يومنا هذا في إقامة الدولة الديمقراطية الداعمة للحريات العامة.
نعتقد ان الشخصية العسكرية لاتستطيع اقامة دولة ديمقراطية حديثة تقوم على اسس مدنية عادلة مهما ادعت لانها مبنية على اوامر هيكليلة عسكرية صرفة متحمكة بمصائر الجنود البائسين ، شخصية العسكري قائمة على التنفيذ الحرفي للاوامر العليا من دون ان تطرح الاستفسارات او الاسئلة(سياسة نفذ ثم ناقش) المعروفة للجميع خصوصا العراقيون منهم وبالتحديد جيل الحربيين... انها من نوع يصعب السيطرة عليها في خضم الاحداث السياسية وليست من السهولة ابعادها عن كرسي الحكم الا بانقلابات عسكرية اخرى وهذا ماحدث بالضبط للشعب العراقي المغدور على ايدي قادة نرجسيون! قاتلوا بعضهم البعض في حرب انتقامية ثأرية تملؤها الاحقاد والغدر والانتقام امثال عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وعبد الرزاق النايف وابراهيم الداوود وما تبعهم... مع الاعتذار للوطنيين منهم.وهذا ليس انتقاصا من العسكرين بقدر ما هو تحليل لواقع مرير مر به الوطن على ايديهم من كوارث ودمار والذي مازال مستمرا حتى هذه اللحظة.
وما انتفاضة اذآر إلا دليلا واضحا وقويا لما نقوله اليوم وغدا عن الانقلابات العسكرية لان تاريخها المر يبقى محفورا في ذاكرة الوطن واجياله مهما طال الزمن ، لقد كان الجيش العراق في اذآر من عام عارا على الشعب العراقي بكل فئاته وطبقاته راح اشباه العسكريون يعبثون بأعراض العوائل العراقية العريقة،وبجثث الثوار الابطال الذين قارعوا الدكتاتورية بروح اخلاقية فدائية عالية وانكار للذات منقطعي النظير، ان العديد من القادة العسكريين مدانون لما اقترفوه بحق الشعب والوطن ، بعضهم تلوثت ايديهم بالدم والعار وآخرون راحوا يتفرجون على الموت المجاني للابرياء،
لكننا لاننسى الموقف الشريف لآخرين انخرطوا مع اخوانهم في مقاتلة الظلم وتحرير بلادهم من الجلادين الدخلاء، وهو بمثابة الذهب في تاريخهم العسكري والشخصي وتكفيرا عن اخطائهم ايمانا منهم بالوقوف مع الثوار الابطال.
وسوف لن ينسى الشعب العراقي هؤلاء الرجال الذين يعملون اليوم من اجل خلاصه.
ومن خلال متابعتنا اليومية للتطورات الاخيرة في ساحة المعارضة العراقية والتحركات الواسعة التي يعمل بها الاخوة المعارضون نيابة عنا نحن الشعب العراقي في الخارج وفي الداخل، ومن ضمنها الاجتماع الاخير للضباط العراقيين في لندن الذي تابعه العديد من المهتمين بالملف العراقي من مناطق مختلفة، عربية واقليمية وعالمية، بحذر شديد لكونه جاء في فترة تحمل في طياتها الكثير من التآويل حول عزم الولايات المتحدة في توجيه ضربات عسكرية للنظام الحاكم في بغداد وابعاده عن السلطة لفسح المجال لنهج جديد في العراق، ولاندري متى سيتم هذا السيناريو الغامض
التي تلعب بمفاصله حكومة البيت الابيض ووكالة المخابرات
.(C.I.Aالامريكية(
نحن ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع بالنقد لانريد التقليل من شأن الاخوة العسكريون في عملهم الدؤوب المتفاني من اجل اسقاط الدكتاتورية، بل هو مساهمة منا في رفد حركة المعارضة العراقية بالتحليلات والدراسة والآراء البناءة في تهذيب وتشذيب الافكار السياسية المطروحة، ومن جملتها تلك التي صدرت عن اللجنة المنبثقة من الاجتماع الاخير للضباط العراقيين، حيث ان هناك نقاط غير واضحة وضبابية الرؤيا نود ان نطرحها هنا لعل احدا من الضباط المنطوين تحت راية الاجتماع الاخير يفصح لنا عن بعض نقاط ميثاق الشرف العسكري التي اتفقوا عليها ليسهلوا علينا فهم تجربتهم لاننا ربما قد اخطئنا فهمها او تحليلها ومنها الفقرة الثالثة التي تقول :(( ينتهي دور العسكر بعد عملية التغير، حال الاتفاق على صيغة الحكم المدني ومباشرة بناء المؤسسات المدنية))
نود ان نفهم ماذا تقصدون... بحال الاتفاق على صيغة الحكم
نحن نطمح في اقامة نظام ديمقراطي برلماني بعيدا عن الجيش ، ثم لماذا لم تضعوا سقفا زمنيا لدوركم، كأن يكون مثلا، من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى ستة اشهر كحد اقصى، بعدها عليكم التوجه الى الثكنات لانها مقرات العسكر، ثم اذا لم يحدث بناء المؤسسات المدنية بالسرعة المطلوبة فهل هذا يعني بقاء الحكم العسكري... من المفروض على الاخوة العسكريين توضيح هذه النقطة الحساسة حتى لايسيطر علينا
الشك من انهم سوف لايتزعزعون من كراسي الحكم ، ونطمح منهم في اعادة صياغة الفقرة الثالثة على النحو التالي مثلا ((ينتهي دور العسكر بعد عملية التغيرالذي لايزيد عن ستة اشهر كحد اقصى، وعليهم التوجة الى الثكنات والتركيز على حماية الوطن والشعب والحكومة من الاعتداءات الخارجية المحتملة.))
الفقرة السابعة والتي تقول((اقرار دستور جديد دائم للبلاد خلال فترة محددة.....))
نعتقد انه من الافضل تحديد فترة اعلان الدستور والعمل به
في فترة لاتتجاوز الستة اشهر ويفضل العمل على كتابة الدستور الدائم للبلاد من الان ومن قبل اختصاصيين في مجال القانون وما اكثرهم في المنفى.. حتى لاتكون الفرصة مواتيه للانتهازين بالالتفاف على الشعب العراقي واغتياله مرة اخرى على ايدي قلة قليلة من اصحاب السطوة والقسوة..
بإختصار شديد ان ما نود ان نقوله هو على العسكر ترك الساحة السياسية للمدنيين ونبذ الانقلابات العسكرية
المتسلطة بالحديد والنار. وكفى الله المؤمنين شر القتال.