|
من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 01:36
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ماذا بعد الخطوة الاولى للرواتب هاشم يوسف الهاشمي خطوة مباركة موفقة ، جاءت مع مطلع العام الجديد ، ونأمل ان يتحقق حلم الناس والدولة ، وتتوافق وتصريح السيد رئيس الوزراء بان يكون هذا العام عام الخدمات وعام التنمية ، وعام المحبة والوئام والعمل وفقا للقانون . ومن اجل التوفيق للسلم الوظيفي والمطالب العامة بالمساواة برواتب اقليم كردستان ؛ والمطلب يتوافق مع الدستور وتحقيق مضامينه بنفس الوقت يتحقق العدل والمساواة وهو مطلبا دستوريا؛ وتحقيق اهم ما جاء به توفير كرامة عيش المواطن . ويتحقق ذلك بخطوة بسيطة جدا ولا تحتاج لدراسة وعملية وتفكير فقط العمل بالمنطوق الهندسي للمثلث متساوي الساقين ؛ القاعدة هي الدستور والساقيين المتساويين هما المساواة وعدم التمييز . و الخطوة التي تعيد العمل بالقوانين النافذة ؛ وتحول دون التجاوزات الدستورية ، و سبق وكرناها مرارا ، في طرحنا لمسألة الرواتب ، بالصحف وعلى الانترنيت واوصلناها مباشرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية هي ، رفع تعليمات السلم لعام 2004 والغائها ؛ لاعادة الحقوق الدستورية ؛ والتي تحقق رضاء الجميع وزيادة اللحمة بين المجتمع والسلطة ، وتساهم بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ؛ واهم ما تحققه عودة العمل بمنطوق الدستور ، والاخذ بمبدأه لتكون جميع الاجراءات من تعليمات وقرارات ونظم وفقا لقانون او بناء عليه وحلا لجميع الاشكالات دستوريا . ان حذف تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ، كما يتحقق المنظوروصولا لنتيجة رواتب اقليم كردستان . ونستطيع توضيح ذلك بعد رفع التعليمات غير الدستورية ؛ واعادة التسميات للمخصصات كما في الجدول الاتي : مع الاخذ بنظر الاعتبار بالنسب تتنازل مع الدرجات العليا صعودا ؛ يبدو عمليا لايمكن الاخذ بنسب معينة الدرجة السلم الاساسي لعام 2004 من الى السلم الجديد لعام 2008 ؛ يؤخذ في بداية الدرجة ، ويضاف لها المخصصات ويوخذ معها حسابات العلاوات بداية الدرجة نهايتها بداية الدرجة + زوجية + موقع + م. شهادة نسبة تقريبية نهاية استخقاق الاولى 740 الفا 920 الفا 740 الفا + 50 + 20 + 110 الفا 15 % = 920 الفا
الثانية 574 الفا 713 الفا 574 الفا + 50 + 20 + 59 الفا 10 % = 713 الفا الثالثة 444 الفا 552 الفا 444 الفا + 50 +20 + 38 الفا 9% = 552 الفا
الرابعة 342 الفا 426 الفا 342 الفا + 50 + 20 + 14 الفا بدون نسبة = 426 الفا الخامسة 264 328 الفا 264 الفا + 50 + 20 + 00 = 328 الفا
ملاحظة1- عند حذف تعليمات السلم نصل للتوافق مع رواتب اقليم كردستان ، ويبدوا ان تعليمات السلم الغير دستورية لم تطبق بالاقليم ؛ لايمكن تحقيق نسب متوازنة اضافتها للراتب الاولي وخاصة بالدرجا ت المذكورة ؛ لان التفاوت في بداية ونهاية الدرجة لم يكن بالاصل متوازنا وفق دراسات واسس مدروسة ، واشرنا ذلك بوقتها عام 2004 ؛ لذا تعطى نسب للشهادة في الدرجات الاولى اعتباطية ريثما يعاد ترتيبها ؛ وتبقى ما تقرر للدرجات عند التعيين و كما جاء بالقرار الجديد . 2- الاسراع بتشريع المادة -107 – لتحقيق مجلس الخدمة العامة ليأخذ على عاتقه اعادة تقييم الرواتب وفقا للدستور ومتطلباته من اجل تحقيق العيش الكريم للمواطن ووفقا لدراسات ميدانية للتضخم واسعار السوق والخددمات وغيرها . 3- من اجل عدم تآكل الاسعار واستغلال الجشعين ؛ النظر بتشريعات تساهم وتشجع التعاون اسواق شركات جمعيات تعاونية للبناء هندسية خدمية زراعية حيوانية وغيرها بشكل واقعي ومدروس بعيدا عن سيطرة بيروقراطية الدولة . حقوق المواطنين لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ومن هم في الوظائف ؛ العاطلين عن العمل والسكن والعجز والمرأة والطفل وتحقيق ما جاء بالدستور من خدمات صحية واجتماعية وثقافية لها حقوقها ؛ ويجب ان نحقق تشريع لها . وذلك بتخصيصات مالية من ثروتها وتحقيق المنفعة التي جاء بها الدستور ، لتحقيق اوضاع اقتصادية واجتماعية لها ويتحقق ذلك بطروحات هنا وهناك واهمها صندوق الاجيال ونحن ننظر له كالاتي :- من منظور الدستور ومن تجارب هيئات الامم المتحدة الغير رسمية ؛ ومن اجتماعاتها السنوية ومؤتمراتها المنعقدة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ؛ والذي يراد له الابتعاد عن دوره الرقابي والانمائي لاسباب غير خافية للمنافسة السياسية والتنموية الانانية ؛ وبدون اشراك المجتمع المدني واحياء وتشجيع منظماته وتحقيق سبل قدرتها على الديمومة بر فدها ماليا من الميزاية ؛ ونأتي على ذلك لاحقا ،؛ نعود لتجارب هيئات الامم المتحدة ومؤتمراتها التي انبثقت منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقراضها وتنظيم كيفية العمل ومساهمتها بالتنمية ؛ نعود لاحقا لتفصيلها ، لان مجال بحثها عابرا الان ؛ نعيد طرح ماسبق وطرحناه عام 2004 بضرورة اعتماد 10% من واردات النفط لتحقيق بنك تنمية وتمويل من اجل البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ، واعتمادها سهما لكل فرد بالمجتمع غير قابل للتداول ؛ فقط لاستحقاق القروض من اجل السكن والتنمية المستدامة بالريف ومنها ستتحقق مئات الاف من فرص العمل للعاطلين بل ملايين الفرص . هذه الطروحات وهي طروحات من أشخاص متعددين ، ومؤخرا اطلعت على طروحات الدكتور بحر العلوم . من الضروري ان تأخذ بنظر الاعتبار ليتمتع الفرد والمجتمع بثروته ولخدمة التنمية وتساهم بحل معضلتي البطالة والسكن . اما ما يخص الرواتب التقاعدية وقانون التقاعد ؛ سيكون المنظور لها وفقا لتعديلات السلم سيتحقق وضعا جيدا للرواتب وفقها ؛ على اننا نؤكد لايتم ذلك الا باعادة النظر بتعديل قانون 27/2006 والتي هي غير دستورية وغير عادلة ومنقوضة دستوريا . نعطي هذه الملاحظات العابرة السريعة ، ولكنها عمليا تتوافق مع الحقوق الدستورية وتتوافق مع القوانين النافذة والاخذ بها يحقق رفع التجاوزات الدستورية التي تحققت طوال الاربع سنوات الماضية ؛ واشرنا اليها بشكل موسع . رغم ان الموضوع جاء اعداه بشكل سريع ولكن لنا منظور ثابت ؛ وقد رتبناه بالسرعة ليتواكب مع النظر فيه بالمجلس
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
-
الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
-
المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى
المزيد.....
-
لكنهم طلقاء.. متهمون بجرائم حرب من -الجنائية الدولية-
-
فرنسا: منظمات غير حكومية تقدم شكوى ضد شركة توتال إنرجي بتهمة
...
-
منظمات غير حكومية تسعى لمحاكمة شركة توتال إنرجي الفرنسية
-
روسيا تستغرب سعي واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية
-
-لقد هددوني-.. كريم خان يكشف ما يريده ساسة الغرب فعلا من الم
...
-
الحكومة الإسرائيلية: قرار المحكمة الجنائية الدولية المحتمل ل
...
-
اليونان: محاكمة 9 مهربين مشتبه بهم في كارثة مقتل مئات المهاج
...
-
البحرية التونسية انتشلت 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين في 2024
...
-
-مسار سيكون مهما للاتحاد الأوروبي أيضا-.. النمسا تشيد بخطة ل
...
-
تأكيدا لتحقيق الجزيرة.. محكمة يونانية تبرئ 9 مصريين من مسؤول
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|