مؤشرات التفتت التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي

عادل سالم موسى معايعه

الحوار المتمدن-العدد: 1959 - 2007 / 6 / 27 - 06:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا اعرف كيف ولماذا راودني وقفز إلى مخيلتي هذا المصطلح (التفتت التنظيمي) Organizational Fragmentation الذي اعتقد بأنه جديد على الفكر الإداري، ولم يطرحه أي من المنظرين في علم الإدارة سابقا. ومما دفعني إلى التمسك بهذا المصطلح هو الحالة البائسة التي وصلت إليها مؤسساتنا التعليمية العربية، واقصد هنا مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز بحوث. لقد توسع التعليم الجامعي في الوطن العربي خلال السنوات العشر الماضية توسعاً كمياً هائلاً. وعلى الرغم من هذا التوسع المتسارع في مجال التعليم الجامعي, وقد ما أشار العديد من الخبراء في التعليم العالي في الوطن العربي إلى أن هذا التوسع الكمي قد واكبه العديد من الإشكاليات والتحديات والمؤشرات التي تظهر اقتراب حالة التفتت والاندثار التنظيمي لهذه المؤسسات، ويمكن تلخيصها هذه المؤشرات فيما يلي:

1. العجز في موازنات الجامعات الرسمية العربية واعتمادها على الدعم الحكومي من الضرائب التي يدفعها المواطن مع عدم وجود عائد لهذا الدعم لا من البحوث العلمية ( الجبارة والرصينة؟؟؟؟؟) التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بهدف الترقية العلمية (وخدمة المجتمع وتطوير الصناعات الثقيلة والبحوث الأساسية والتطبيقية؟؟؟؟؟)، فمثلا يقدر هذا العجز بأكثر من (100) مليون دينار أردني بالنسبة للجامعات الأردنية حسب آخر التقديرات. فلا خير في جامعة تكون عالة على كاهل أفراد المجتمع، تدفع رواتب جهابذتها من جيوب الفقراء. والأصل أن تكون الجامعة مؤسسة إنتاجية تنتج الأموال والمشاريع والإبداعات والابتكارات والأفكار، لا ان تكون عبئا على كاهل المجتمع.
2. التهافت على التعليم الجامعي وضيق الجامعات عن الاستيعاب. وقد لجأت العديد من الجامعات العربية تحت ضغط الحكومات وبسبب عدم قدرتها على استيعاب الطلبة الناجحين إلى سن قوانين تعرقل الانتساب إلى الجامعة كضرورة الحصول على معدلات عالية، وعدم الانقطاع عن الدراسة، كما أن معظم القبولات تتم على أساس الكوتا (الحصص).
3. عجز في التمويل. تعاني الجامعات العربية من أزمة مالية لا سيما أن جميعها تعتمد على المعونات الحكومية ذلك تخوض صراعا دائما لزيادة موازنتها أو التخلص من العجز المالي عن طريق زيادة الأقساط أو فتح برامج تدريس ربحية كالبرنامج الموازي والبرنامج الدولي.
4. بطالة الخريجين.حيث تتراكم إعداد الخرجين الجامعيين العاطلين عن العمل في العديد من البلاد العربية ,والذي فاقم من هذه الأعداد أمران :أولهما :غلبة العلوم النظرية والآداب والحقوق .وثانيها :عدم استعداد السوق لاستقبال هؤلاء الخريجين، حيث يقدر عدد الخريجين العاطلين عن العمل في الأردن مثلاً (70) ألف خريج جامعي حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية, ويقدر حجم الإهدار الاقتصادي المترتب على بطالة الخريجين بحوالي (500) مليون دينار أردني سنوياً, يضاف إليه حوالــي (500) مليون دينار أردني كلفة الفرصة البديلة بلغة علماء الاقتصاد.
5. انكماش البحث العلمي واقتصاره على تحقيق أهداف آنية, حيث هناك تقصير من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية عن القيام بالبحوث العلمية التطبيقية وخدمة المجتمع, واقتصار هذه البحوث لأغراض الترقية العلمية والتي ليس لها أية قيمة أو فائدة.
6. عدم مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية من العمالة الماهرة المدربة.
7. عدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات، نتيجة الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي .
8. سيادة ظاهرة البيروقراطية الإدارية المتمثلة بالمركزية الحادة والتفرد في صناعة القرار من قبل الإدارة الجامعية العليا، وغياب مبدأ المشاركة من قبل أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والطلاب في عملية صنع القرار، ومقاومة الجامعات للتغيير والتطوير وانعدام التميز والإبداع.
9. نقص الإعداد التطبيقي للطالب، واعتماد التكوين النظري أساساً للمناهج، واعتماد أساليب التلقين والتدريب التقليدي، والبعد عن عملية التعلم الذاتي.
10. عدم توفر الأساتذة المؤهلين في كثير من التخصصات، والتنافس بين قطاع العمل الخاص وقطاع الجامعات على استقطابهم، وغياب قدرات عضو هيئة التدريس عن إيصال معلوماته بالطريقة المناسبة واللغة المناسبة.
11. اكتظاظ القاعات الدراسية بأعداد من الطلبة أكبر من قدرة تلك الجامعات على التعامل معها، ومحدودية تكنولوجيا التعليم المستخدمة بصورة يومية ومستمرة، حيث تعاني الجامعات من عدم قدرتها على متابعة الجديد في المعدات ومصادر التعلم، نظراً لصعوبة أحوالها المادية.
12. عدم ملاءمة مدخلات التعليم الجامعي (الثانوية العامة) من ناحية طرائق التعلم والتفكير التحليلي النقدي.
13. التكرار الملحوظ للبرامج الدراسية وانعدام التنسيق بين الجامعات في طرح التخصصات، وانعدام المواءمة بين الخطط والبرامج الدراسية من جهة وبين متطلبات سوق العمل وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية من جهة أخرى، إن محتوى هذه البرامج المطروحة تكاد تكون متطابقة ويندر أن تتمايز الجامعات قيما بينهما في هذا الأمر، ويترتب على ذلك مشكلات تتعلق بالبعد النوعي منها: التكرار الملحوظ للبرامج الدراسية التي تقدم على مستوى البكالوريوس, ويعد هذا أحد أهم الأسباب وراء إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة من الخرجين غير القابلين للتسويق.
14. التضخم التنظيمي والإداري حيث بلغ عدد العاملين في الأجهزة الإدارية بالجامعات الأردنية الرسمية مثلاً حوالي (12) ألف موظف، في حين أن الحاجة الفعلية تقل عن ربع هذا العدد.
15. عقم وجمود السياسات المتعلقة بقبول الطلاب واستقطاب وتعيين أعضاء هيئات التدريس وترقيتهم وإجازتهم وانتدابهم ودعم بحوثهم العلمية.
16. قيام العديد من رؤساء الجامعات العربية باستبدال المصلحة العامة للجامعة بالمصلحة الخاصة له وتوظيف المقدرات العامة للجامعة في خدمتهم، وما يترتب على ذلك من الإهدار في رأس المال البشري والمالي والمادي، وعدم الالتفات بشكل جدي وصادق نحو عملية الإصلاح والتطوير في العمليات الإدارية وتحول هذه الأمور إلى تنظير أمام الرأي العام
17. تحول عملية التعيين والاختيار في الجامعات العربية إلى ظاهرة مزاجية تختلط فيها عوامل متعددة
18. عدم مواكبة الجامعات الحكومية والخاصة التطورات الحديثة في الهياكل التنظيمية للجامعات ومتطلبات العصرية وتكنولوجيا المعلومات.
19. عدم دقة اختيار بعض القيادات الجامعية. وعليه فقد تسرب إلى مسيرة العمل الجامعي قيادات تغيب عنها المصداقية وتحاول الاحتفاظ بمواقعها بكل الأساليب عملاً بميثاق "الغاية تبرر الوسيلة" ومن هنا تجيء شدة التمسك بالمنصب على حساب المصلحة العامة وجدية الأداء.
20. تعدد وتداخل الجهات الرقابية ونفاذ بعض نشاطاتها إلى عمق المؤسسات الجامعية، وبذلك أصبح الخوف ثقافة للعمل المؤسسي، وكلنا يعلم إن الخوف والتضليل وجهان لعملة واحدة.
21. انعكاس مفهوم "الإدارة في خدمة الجامعة" إلى "الجامعة في خدمة الإدارة" ويقع التركيز على الإيجابيات والمبالغة في أبعادها. وإخفاء السلبيات وعدم الاستفادة من فرضها ضمن آليات هذا التحول الشاذ.

قد تنبأ ايفان ايليش في كتابه الذي صدر عام 1971م والمعنون بـ" مجتمع بلا مدارس " بزوال المدرسة وانقراضها، تماماً كما انقرض الديناصور، إذا ما بقيت المدرسة على حالها، تقاوم التغيير والتجديد والتطوير، وتحرص على المحافظة على التقاليد الموروثة البالية وتكرس الجمود والتصلب والتزمت. كما وقد كشف أحد المؤلفين الأمريكيين عن حقيقة مؤسفة مؤداها أن العالم من حولنا قد تغير كثيراً، وأن هذا التغير يسير بوتائر عالية، إلا أن الجامعات ما زالت متمسكة بالماضي، إذا لم نقل بأنها تعيش في الماضي. وأن أهداف التعليم الجامعي والبحث العلمي لم تعد متطابقة مع المتطلبات الاقتصادية في المجتمع، وما لم تحدث تغييرات جذرية في التعليم الجامعي، فإن الجامعات سوف تصبح في المستقبل كالديناصور، أي أنها تقف على أعتاب الانقراض.
فالجامعات العربية ليست برجاً عاجياً، ولا مكاناً للتأمل الفكري والجدل السفسطائي والمماحكات الكلامية. إن الجامعة -في مفهومها الحديث- مكان لتوليد الأفكار أو المعرفة الجديدة وتجريبها وتطبيقها والانتفاع من هذه الأفكار أو المعرفة في تطوير المجتمع وتنمية الأفراد.
وما لم تقم الجامعات العربية بإعادة صياغة برامجها ومناهجها بحيث تكون وظيفية، وأن يتم تكييفها بحيث تستجيب إلى المتطلبات الحقيقية للمجتمع، فضلاً عن أهمية تزويد الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة والكفايات والمهارات التي يحتاجونها في حياتهم المستقبلية، والتي تؤهلهم بالتالي لدنيا العمل والوظائف التي تنتظرهم، فإن البديل هو أن تقوم الجامعة بإعداد الخريجين إلى عالم البطالة، وأن مثل هذه الجامعة ليست جديرة باسم الجامعة، وأن الأجدر بالمجتمع الذي توجد فيه مثل هذه الجامعة أن تكون نهايتها كنهاية الديناصور، وأن يقذف بها المجتمع إلى عالم الانقراض والتفتت والاندثار.

#عادل_سالم_موسى_معايعه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات