ليث زيدان
الحوار المتمدن-العدد: 1945 - 2007 / 6 / 13 - 13:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
- من الواضح ان هناك إشكالية في المشاركة السياسية في العالم العربي، نجدها في العديد من المعوقات التي اتسمت بها الحياة السياسية العربية، وأهمها : معوقات الممارسة مثل : الحكم العسكري والأحكام العرفية وحالات الطوارئ ... الخ ، ولكن بداية أجد نفسي مضطراً أن أقف لتحديد الإطار النظري لإجابة هذا السؤال وما يحتويه من مفاهيم:-
1. ان العلاقة بين العسكر أو الجيش والسلطة في الدول العربية تتخذ ثلاثة أشكال :-
الأول : جيش السلطة، وهي المؤسسة التي تُعد مجرد أداة في يد النظام السياسي من اجل قمع المجتمع وقوى المعارضة والحفاظ على سيطرة النخبة الحاكمة على السلطة .
الثاني : سلطة الجيش، وهنا يصبح الجيش هو نفسه بمثابة سلطة من خلال الانقلاب العسكري – وهذا الشكل هو الذي يعنينا في هذا المقام- .
الثالث : الجيش الأهلي ، وطرفيها هما الجيش والمجتمع المنفلت من عقال الدولة وهذا هو حال مجتمع العصبيات الأهلية.
2. المشاركة السياسية هي أي شكل من أشكال النشاط السياسي الذي ينتقل الفرد من خلاله من المجال التقليدي الخاص إلى المجال العام ، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متصلاً أم متقطعاً ، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعالاً، والمشاركة السياسية هي أنشطة وفعاليات طوعية إرادية ، وتتعدد أنماطها، وأهمها: النشاط الانتخابي، اللوبي أو ممارسة الضغط على النظام السياسي، النشاط التنظيمي، العنف، الاتصال الفردي بالمسؤولين.
ويمكن تصنيف أوجه الاختلاف بين أنماط أو أشكال المشاركة على أساس عدة معايير، وهي:-
أ– هل أن التأثير الذي يبديه النشاط يعطي فكرة عن أولويات الفرد, وهل يضغط من اجل الإذعان
ب– هل أن النشاط موجه للحصول على نتيجة اجتماعية عامة أو مصلحة خاصة .
ج– الحجم الكامن للصراع الذي يستلزمه النشاط .
د- مقدار الجهد والمبادرة المطلوبين .
ه- مقدار التعاون مع الآخرين الذي يتطلبه النشاط .
3. إن العملية السياسية هي القاعدة التي تنطلق منها كافة ممارسات النظام السياسي، وهي القاعدة التي يعتمد عليها نجاح النظام السياسي في إنجازه لوظائفه المتنوعة، وهناك نمطان للعملية السياسية، هما: العملية السياسية التي تتم عن طريق مؤسسات الحكم السلطوي، وهنا يكون الحاكم هو الآمر الناهي الذي لا يقبل المعارضة، أما النمط الثاني فهو الذي يتم عن طريق التفاعل المؤسسي الذي يعني احتواء عملية صنع واتخاذ القرار السياسي من خلال المؤسسات السياسية القائمة ضمن ضوابط وأسس ومعايير محددة وواضحة تكسب النظام السياسي الشرعية السياسية. والتنظيم المؤسسي للعملية السياسية بقدر ما يعكس المبادئ والقيم الديمقراطية للممارسة السياسية يفيد في تحقيق خصائص عديدة أهمها:-
أ- قانونية العملية السياسية: العمل وفق أحكام وأسس للتوظيف والتحويل وتقويم الأداء وضوابط المراقبة والمحاسبة .
ب- عقلانية العملية السياسية: حيث المؤسسات والمناصب تعتمد معيار الكفاءة والمهنة .
ج- عمومية العملية السياسية: اعتماد اعتبارات المواطنة مكان الاعتبارات الشخصية .
د- استقرارية العملية السياسية: فالعمل المنظم في المؤسسات وبينها لا يتزعزع أو يتعطل نتيجةً لتغيير شاغلي المناصب . كما أن مأسسة العملية السياسية تُعطي إطاراً لها في النظام السياسي, كما تعتبر قنوات للمشاركة السياسية, وتُعتبر ضمانة للاستقرار السياسي الذي يُعد من المتطلبات الأساسية لتوفير الطمأنينة بين الأفراد من اجل تحقيق مشاركة سياسية واسعة وجدية, وهنا لا بد من التأكيد على نقطتين:-الأولى: إن عدم الاستقرار السياسي يحصل عندما تكون المؤسسات السياسية في مجتمعِ معين غير فاعلة في إرضاء رغبات الشعب وآماله, الأمر الذي يؤدي إلى حالة من النفور السياسي . الثانية: إن توسيع نطاق المشاركة السياسية دون التوسع في عملية المأسسة السياسية يحمل معه تهديداً خطيراً للاستقرار السياسي.
4. الدولة القطرية العربية هي دولة تسلطية بسبب حداثتها المشوهة, فالاقتصاد مُسير والإعلام مُسيطر عليه والقوانين لا علاقة لها بالمجتمع, فهي مفروضة عليه من قبل الدولة, وبالتالي فهي لم تتحول إلى الدولة الحديثة بقيمها وأخلاقها وحقوقها ... الخ, فالدولة الحديثة دولة حق وقانون ومؤسسات يسود فيها الدستور ويفصل فيها بين السلطات الثلاث ويكون القضاء فيها مستقل, ويكون فيها الشعب مصدر السلطات.
سيطرة العسكر على السياسة في الدولة العربية:
اتسمت المرحلة بين عام 1950 و 1978 بالاضطراب السياسي , فقد تم إحصاء سبعين انقلاباً عسكرياً في الدول العربية, نجح منها واحدٌ وأربعون انقلاباً , كما أُحصي واحداً وأربعين نزاعاً مسلحاً داخلياً وخارجياً منها أربعة مع إسرائيل.
ومع كل انقلاب عسكري, في أي بلد عربي , كانت تتغير لوحة التوافقات/ التعارضات بين الدول العربية, وتتغير كذلك في البلد المعني العلاقات بين الفئات الاجتماعية والقوى السياسية من جهة والسلطة الانقلابية من جهةِ أخرى. إن الظاهرة الأهم التي نجمت عن الانقلابات العسكرية كانت سيطرة العسكر على الحكم ثم على المجال السياسي للمجتمع, وإنجاز ما اُصطلح على تسميته "عسكرة الحياة السياسية" في البلدان التي كانت ذات يوم " تقدمية" وتطور جميع الدول القطرية في الوطن العربي إلى دول تسلطية, وبمعنى آخر أن السلطات الحاكمة قلصت المجال السياسي المجتمعي حتى بات مطابقاً للمجال الخاص وذلك بنزع السياسة من المجتمع أولاً وعسكرة مجال الدولة ذاته ثانياً, أي بمأسسة القمع وتعميقه بالاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة وإنتاج تناقض بين الدولة والمجتمع بلغ ذروةً لم يعد ممكناً معه سوى حذف إحدى طرفيه ( مثل الحالة الجزائرية والسودانية), وقد حاول العسكر حيثما نجحوا في السيطرة على الدولة, حاولوا ترتيب الأوضاع الاجتماعية لمصلحة بقاءهم في السلطة ودوام هيمنتهم بذريعة إنجاز الاستقلال الوطني أو حمايته و تحقيق الوحدة والتنمية, وقد منحتهم هذه الأهداف مشروعية سياسية في ذلك الوقت.
الوجه لهذه الظاهرة (سيطرة العسكر على الحكم) كانت تصفية مكتسبات المرحلة اللبرالية وإحداث قطيعة مع فكر النهضة والتنوير بما فيه من عناصر إنسية وعقلانية وعلمانية وديمقراطية.
فمع وصول العسكر إلى الحكم قاموا بحل البرلمان وتعطيل الدستور والقوانين بالإحكام العرفية وفرض حالة الطوارئ وبإغلاق الصحف وحظر الأحزاب السياسية سوى حزب السلطة ومن حالفه أو والاه وإلغاء أي شكل من أشكال المعارضة ، وربط النقابات والمؤسسات الأيدلوجية الأخرى التي تتأطر فيها التعارضات الاجتماعية وتأخذ شكلاً ايدلوجياً / سياسياً ، ربطها بالسلطة مباشرة والغاء وظيفتها الأصلية المهنية التضامنية لمصلحة وظيفة سياسية مزعومة هي في الواقع الولاء للسلطة وتسويغ سياستها وإضفاء المشروعية عليها. والحالة هذه يمكن القول بأن طبيعة العملية السياسية الجارية ضمن أنظمة معظم الدول العربية تمتاز بالخصائص التالي:
1. الطابع اللا مؤسسي : بمعنى أن العملية السياسية لا تجري في نطاق المؤسسات السياسية ومن خلالها وعبر التفاعل والتنسيق المؤسسي, فهذه الدول لا تمتلك ولا تريد أن تبني المؤسسات السياسية القادرة على تحويل المطالب إلى قرارات وسياسات, فالقرارات تُصنع وتُتخذ عبر أطر أخرى غير الأطر المؤسسية وذلك بسبب هيمنة المؤسسات السلطوية وضعف المؤسسات التمثيلية والمؤسسات الوسيطة.
2. الطابع اللا نظامي : بمعنى أن العملية السياسية تجري خارج القواعد الدستورية المقننة والمنظمة لعملية إصدار القرارات في إطار نظم الحكم, فالنخب الحاكمة لا تعترف بوجود قواعد تحدد سلطاتها وصلاحياتها في إصدار القرارات ، والميل لممارسة ذلك بعيداً عن الأطر المؤسسية والقواعد الدستورية النافذة, وهذا يعني خرق للشرعية الدستورية.
3. الطابع الشخصاني: بمعنى الاستعاضة عن دور المؤسسات السياسية في العملية السياسية بالدور الذي تلعبه الشخصيات, حيث يتولى القادة اتخاذ القرارات السياسية الاستراتيجية أو التكتيكية في إطار نمط من العلاقات الضيقة.
شكل المشاركة السياسية في الدولة العربية:
لا أستطيع القول بانعدام المشاركة السياسية في الدول العربية, ولكن كيف هو شكل هذه المشاركة وكم حجمها؟! من الواضح انه في ظل هذا النمط من العملية السياسية التي هي مغلقة أو غير مغلقة أمام مطالب المشاركة السياسية, تتعطل قدرة المشاركة السياسية للمواطنين وبالتالي يتضاءل مجال مساهمتهم فيها , وقد أكد ذلك تقرير صادر عن الأمم المتحدة للتنمية في القاهرة, حيث قال أن المشاركة السياسية في العالم العربي ما زالت دون المستوى المتحقق في جميع مناطق العالم رغم الإنجازات المتحققة في بعض الدول العربية في ربع القرن الأخير, وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني – التي تُعتبر قناة رئيسية من قنوات المشاركة السياسية – ما زالت تعاني من عقبات تحد من إنشائها وعملها بفعالية, موضحاً أن ابرز العقبات هي البيروقراطية المتمثلة في سيطرة السلطات العامة على منظمات العمل الأهلي, أما شكل المشاركة السياسية "فقيادة النظام" هي التي تقرر الشكل الذي تراه مناسباً لمشاركة بقية المواطنين في الحياة السياسية, وليس أمام الشعب سوى قبول قرارات القيادة والامتثال لتوجيهاتها, ويعكس شكل المشاركة السياسية النموذج الأبوي حيث يتجه القرار من أعلى إلى أسفل و لا يسمح بالرأي المخالف إلا في حدود ضيقة.
كما أن هذه القيادة هي التي تقرر التوقيت المناسب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية ومتى يجب أن تتوقف. وهذا يدلل على أن الثقافة السياسية في الوطن العربي تعكس شكل المشاركة السياسية, فالثقافة التسلطية للحاكم هي نفس الثقافة التسلطية للمحكوم, وبالتالي هناك انسجام بين الحاكم والمحكومين في العالم العربي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية, لذلك نرى عندما تشتد الأزمات تختفي المشاركة السياسية. وهذا يدفعني إلى القول بأن دور المواطنين بتحديد جدول قضاياهم الخاصة وطرق التأثير على صُناع السياسة وتوقيت هذا التأثير هو دور شبه معدوم. وبهذا أستطيع القول بأن الشعب العربي في معظم الدول العربية لا يملك امكانات الضبط والاستحواذ على وسائل السلطة, الأمر الذي أدى إلى تهميش دوره وتحويله إلى تابع للسلطة وليس محركاً لها, وهذا أول وأهم معضلة تواجه المشاركة السياسية العربية.
والسلطة أو النظام العربي يحتاج إلى المشاركة السياسية من قبل المواطنين من اجل الحصول على الشرعية السياسية بدلاً من الشرعية الثورية التي أصبحت بلا معنى بعد الفشل في تحقيق الأهداف والأيدلوجيات التي كان النظام العربي يعد بها الشعب العربي, كما يحتاجها من أجل اكتشاف الأفكار والتوجهات التي تدور في ذهن الأفراد, وكذلك من أجل تحسين صورة النظام في الخارج, وامتصاص نقمة الشارع على النظام في الداخل. فجاء أسلوب النظام يميل إلى التعبئة أكثر من المشاركة السياسية حيث أن هذه الأنظمة تحاول تعبئة قطاعات من الجماهير لمساندة قراراتها وسياساتها من خلال المظاهرات والمسيرات الشعبية والمؤتمرات ... الخ, فالنظام الحاكم من خلال هذه المشاركة السياسية يستطيع أن يصيغ خطاب الأمة ليقنع به الشعب, كما أن الانتخابات ليست وسيلة للمشاركة الحقيقية وإنما أداة لتدعيم هذه النظم في مواجهة الرأي العام الخارجي, فدور المواطن ينتهي عند الانتخاب والذي قد يُجبر بها المواطن على إدلاء صوته لمرشح معين لصالح الحزب الحاكم, خصوصاً في ظل عدم وجود معارضة نظامية قوية قادرة على مناقشة هذه النظم الحاكمة ومساءلتها.
ما أريد التوصل إليه أن سيطرة العسكر على السياسة أثرت على شكل المشاركة السياسية بحيث جعلتها مشوهة وتتصف بالشكلية وعدم الفاعلية وتدور في فلك النظام ، وأصبح المواطن العربي مواطناً لا يشارك في إعداد الجسم الاجتماعي والسياسي الذي يعيش فيه ولو انه عضوٌ فيه, ولا يشارك في القرارات أو المتغيرات التي تمس الجسم الاجتماعي والسياسي للوطن. أما الشكل الآخر الذي اتسمت به المشاركة السياسية العربية والذي كان سببه سيطرة العسكر على الحكم, هو العنف بكل صوره سواء أكان موجهاً ضد النظام (السودان مثلاً) أو كان على شكل نزاعات محلية تفصح عن واقع نقص الاندماج القومي وانقسام المجتمع عمودياً إلى قبائل وعشائر واديان ومذاهب وأقليات اثنية ، وذلك بسبب غياب الدستور والقوانين والمؤسسات السياسية التي من المفروض أن تحكم العملية السياسية على أساس المواطنة والهوية القومية, والحالة هذه يصبح العنف وقوة الشوكة قانوناً وحيداً, وتنفك تدريجياً الروابط المجتمعية ، حتى الضرورية منها.
#ليث_زيدان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
