افاق الحافظ متأخراً...فمتى يصحو الآخرون؟

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1938 - 2007 / 6 / 6 - 12:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في رسالة انسحابه من قائمة علاوي (اسمها الأقل شهرة: القائمة العراقية) أوضح مهدي الحافظ شكوكه في القائمة وفي قوات الإحتلال وفي جدوى "حكومة الوحدة الوطنية" الحالية فقال انه بالرغم من طيبة فكرة الحكومة الوطنية فانها "الصيغة الراهنة لحكومة الوحدة الوطنية القائمة لا تعكس هذه الحقيقة بل تجسد غطاءا" خادعا" فهي "قد حملت منذ اليوم الأول أسباب الشلل والعجز عن تأدية مهماتها, اذ أنها تعتمد نظام عمل غريب لا يوفر تحديد سليم للمسؤوليات ويتيح احتمالات الشلل في الأداء الوزاري المشترك، فلا رئيس الوزراء يمكنه أن يمارس سلطاته وفق صلاحياته المألوفة في البلدان الأخرى، ولا التشكيل الوزاري يستطيع أن يعمل بحرية الا عبر التوافق القسري في اتخاذ القرارات."

"ويستخلص من ذلك أن الإصرار على التمسك بصيغة الوحدة الوطنية لم ولن يكون أمرا مبررا" وعمليا" بسبب التناقضات الموجودة بين الأطراف السياسية, وكان ينبغي أن تتشكل حكومة ائتلافية ممثلة لأغلبية برلمانية من شأنها أن توفر مستلزمات ممارسة السلطة بشكل صحيح وحازم، من خلال تفعيل دور الدولة ومؤسساتها ضمن انضباط وولاء وظيفي واحد وصارم, وهذا لن يضير الممارسة الديمقراطية بأي سوء، إذ يمكن للأقلية أن تدخل حلبة الصراع الديمقراطي من موقع المعارضة البرلمانية. فالمنافسة من خلال البرامج والسياسات والأداء السليم هي شرط حيوي للممارسة الديمقراطية الصحيحة، وهذا ما افتقدناه ونفتقده بالإصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية بصورة قسرية ومحكومة بشروط تعطيلها."

"لذا فأن المصلحة تقتضي أن يعاد النظر بهذه الصيغة واعتماد بديل عنها متمثلاً بحكومة أغلبية ائتلافية متماسكة وخاضعة للضوابط الدستورية كما يقتضيه النظام البرلماني الصحيح, وأهمها الألتزام بمبدأ تداول السلطة بصورة سلمية وديمقراطية . ويكون بمقدور هذه الحكومة عند ذاك ان تقوم باستعادة هيبة الدولة ووحدة أجهزتها التنفيذية والأمنية والتصدي لشبكات الارهاب والعنف الطائفي والتدخل الخارجي."

ولأنني كتبت كل هذا بالضبط عن الشلل الذي سيصيب الحكومة في اتخاذ القرارات حين كتبت ضد الحماس غير المعقول الذي اندفع به الساسة العراقيين نحو صيغ "التوافق" منذ اول يوم تم طرحها حين كتب الدستور*, وثم صيغ حكومة الوحدة الوطنية, فأنني اجد ان من حقي ان اقول للحافظ : "صح النوم!"

وفي مقالة لي ** حول الموضوع مباشرة كتبت ان "ألديمقراطية هي وسيلة لإدارة الخلاف وليس لحمله الى الحكم." واشرت الى شلل لجنة الدستور والى انه " بنفس الطريقة, لن تتمكن الحكومة "التوافقية" المتناقضة القادمة من إتخاذ أي قرار بدون مباركة وتدخل السفير الأمريكي, الذي سيجد الفرصة لدفع تلك الحكومة الى الإتجاه المناسب بالطبع. لذا يهم الأمريكان قبل كل شيء تكوين حكومة متصارعة سيعطوها اسماً جميلاً وصفاة جميلة لكنهم سيسعدون بدورهم كقوة محركة لاغنى عنها."

لماذا اسهمت مثل غيرك في مشروع شل الحكومة المنتخبة عن اداء دورها ومحاسبتها كما يفترض, فحرمت العراقيين من تجربتهم الديمقراطية الأولى؟ لعله النوم...لكن "النوم" ليس حجة مناسبة للحافظ لأنه يقول بلسانه بان هذه الصيغة "قد حملت منذ اليوم الأول أسباب الشلل والعجز عن تأدية مهماتها" فلماذا إذن لم يتخذ الحافظ موقفه "منذ اليوم الأول" كما يفترض؟ ولماذا ترك العراق يعيش سنة ارهابية مرعبة قبل ان يقول رأيه الذي عرفه منذ اليوم الأول؟

ربما اغفل الحافظ الحقيقة, وكلنا يغفل احياناً ومن المعقول انه لم يقرأ مقالتي, لكن مما لايسهل قبوله ان الحافظ لم يكن يحتاج إلا الى الإستماع الى اعضاء قائمته نفسها لتوقع الشلل القادم لمبدأ التوافق المريض الذي لم يهدف إلا الى الغاء نتيجة التصويت ودفع الحكومة المنتخبة الى الشلل هذا جلال الدين الصغير: "ان اعتماد الاراء والمقترحات في اللجنة لن يكون على اساس التصويت, لذا فان العدد غير ذا اهمية حيث سيكون الاساس هو التوافق."

اما اياد علاوي نفسه, صاحب التأريخ الأبشع والحاضر المقلق, فقد تسامى مرتفعاً فوق "جور الديمقراطية" الذي يفرق بين الأغلبية والأقلية فقال: "لا يجوز أن تجور فئة على أخرى وتفرض نفسها قسرا، بل يكتب الدستور على أساس التوافق وليس له أية علاقة بالاغلبية والاقلية." ...المقصود: "ليس له علاقة بالأغلبية...".

وخارج القائمة شارك الكثير في قلب الأمور لكي "لايكون لها علاقة بالأغلبية" وفرض المحاصصة الطائفية المسماة توافقاً بدلاً من نتائج الإنتخابات, مثلما قال فؤاد معصوم: "ان المشروع ستتم صياغتـُه "بصيغة توافقية" بين جميع ممثلي الشعب, وليس في ضوء المحاصصة!" ...ألمقصود: "في ضوء المحاصصة"!

واخيراً نختتم الباقة بمقولة هي مسك الختام للا احد غير جواد المالكي بشحمه ولحمه حين قال: "ما نتفق عليه يجد طريقه للدستور وما نختلف عليه يعطل!" ولا يعجز انسان ما لم يكن متخلفاً عقلياً ليحسب من خلال كمية الخلاف الذي كان موجوداً ان معنى ذلك ان كل شيء تقريباً سوف "يعطل", لكن يبدو ان هذا الجزء من العقل البسيط لم يكن متوفراً للعديد بين السياسيين العراقيين.

اما بالنسبة لقوات الإحتلال فيضيف الحافظ: "والواقع، يتعين أيضا التوقف عند الدور المقلق لقوات الاحتلال في العراق، والتي أسهمت في خلق المأزق السياسي الراهن والأزمات المتلاحقة. فهناك الكثير مما يستدعي ضبط العلاقة مع هذه الجهات على أسس سليمة وتنظيمها وفق اتفاقية أمنية تكفل المصالح الوطنية."

وهذه تستحق "صح النوم" اخرى اكبر من الأولى.....لكن اضافة الحافظ التالية تشرح "مشكلة الثقة" المزدوجة بـ "حكومة الوحدة الوطنية" او "صيغة التوافق" و قوات الإحتلال:

"فالتجربة الماضية قد أبانت العديد من الحسابات والممارسات الخاطئة للقوات الأجنبية نتيجة لقراءة خاطئة للواقع العراقي وخصائصه والتي انعكست في العجز عن توفير الأسباب الضامنة لأمن البلاد واستقرارها، وفسحت المجال للتناحرات الطائفية وتعطيل دور الدولة وإضعاف هيبتها."

عندما تكون المفاجآت مزدوجة, فأنها كثيراً ما تفسر واحدة منها الأخرى, وهذا مثال جميل على هذا.
فالحافظ ينطلق من ان قوات الإحتلال اخطأت "نتيجة لقراءة خاطئة للواقع العراقي وخصائصه" وبذلك عجزت " توفير الأسباب الضامنة لأمن البلاد واستقرارها" و "فسحت المجال للتناحرات الطائفية وتعطيل دور الدولة وإضعاف هيبتها." وهو هنا يفترض ان الإحتلال كان يريد امن البلاد واستقرارها ومحاربة الطائفية ومنح الدولة هيبتها. ومن العجيب ان لاينتبه الحافظ الى ان هذه بالذات تعني طرد الإحتلال وبشكل مبكر حتى قبل ان يتمكن من فرض قانون النفط والخصخصة فيه.

لولا هذه الفرضية للاحظ الحافظ بسهولة ان الإحتلال بالذات هو الذي قاد حملة عشواء من اجل "حكومة الوحدة الوطنية" المشلولة كما وصفها الحافظ نفسه وان اكثر المتحمسين لها كانوا اشد المتحمسين للإحتلال ايضاً

" زلماي تحدث وقتها عن ضرورة حكومة "عريضة" و شدد سترو على ان تكون الحكومة العراقية المقبلة «حكومة وحدة وطنية حقيقية لا مجرد واجهة».

الحقيقة ان كلام زلماي, ومثله كل الإصرار الذي مارسه الإحتلال واقرب "اصدقاؤه", اذا حذفنا الإنشاء منه لم يتبق عملياً غير المطالبة بـ "حكومة يحق لأي عضو فيها ان يعطل قراراتها, ويجب ان تقبلوا بعض رجالنا فيها", لكن زلماي لو طالب بحكومة يكون لأي من رجاله حق تجميدها لبان قبح الأمر بوضوح...لكن "حكومة عريضة" و "حكومة وحدة وطنية" تبدو اجمل كثيراً...تساؤلي الذي يؤلمني هو: كم من الذكاء يحتاج المرء لرؤية المعنى العملي النهائي من خلال هذا الإنشاء؟ لا اعلم بالضبط, ولا اعتقد انه كثير...لكن يبدو انه لم يكن متوفراً لدى سياسيينا.

...لم يكن هناك خطأ اذن بل كان ذلك سياسة مقصودة تعطي الحكومة الأمريكية خيوط القرارات العراقية وقد نجحت في ذلك تماماً, اما فشلها في النهاية فيعزى الى اسباب اخرى.

لم يكن الإنظمام تحت راية علاوي ...اقرب السياسيين العراقيين الى صدام واميركا معاً بلا منازع, يحتاج الى كل تلك الدلائل وكنت اود ان أرى الحافظ وغيره يمتنع عن ذلك مسبقاً وعلى اسس مبدئية (***, و ****), ولكن على اية حال...الإعتراف بالخطأ فضيلة ومن الظلم ان لا نذكر للحافظ ان صحواً متأخراً افضل كثيرا من النوم في الخطأ حتى النهاية, وما زال هناك من يشخر في سبات عميق!

* التوافق هو الحل... ان لم تكن هناك مشكلة
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=40460

** http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=54631

*** http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51379

**** http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=60480

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل