(رصد للواقع واستشراف للمستقبل)
برنـامج دراسـات التنميـة
محاضـرات في التنمية والمقاومة
2002
تشرين أول 2000
في الحديث عن رصد الواقع الفلسطيني الراهن، أعتقد أننا نتفق على أن أحداً بيننا لم يرصده أو يعيه في ظاهره أو مضمونـه، فهـو واقع تأثر بعوامل كثيرة ساهمت في ذلك الخلل الذي تراكم خلال السنوات الماضية، و لكن الحديث في لحظة الصراع المباشـر الدمـوي مع العـدو لا بد له من أن يتكرس في مواجهة ذلك الصراع كأولوية رئيسة دون إغفال جوانب الخلل المجتمعي أو القفز عنه .. فذلك أمـر غـير ممكن و غـير مقبـول، إذ أن نضالنا من أجـل التحـرر و الاستقلال لا يمكن فصله عن ضرورات التغيير الديمقراطي في مجتمعنا … ومع ذلك لا بد من الإقرار – في تحليلنا لرصـد الواقع وفق معطيات اللحظة بوحدة المجتمع الفلسطيني كله في التعاطف السياسي والمعنوي مع الانتفاضة من أجل استعـادة الأرض والحقوق وبناء الدولة وعاصمتها القدس من جهة، إلى جانب تأجج مشاعر العداء للمحتل الصهيوني من جهة أخرى.
واقع المجتمع الفلسطيني :
• إن الاتفاقات غير المبنية على الحقوق الوطنية، بصورة مباشرة وواضحة، لا تصمد طويلا، بل إنها تتحول – طال الوقت أم قصر – إلى بذرة حرب بين أطـرافها، طالما إنها تستند إلى الإكراه وإرادة القوة .. في مثل هذه الأحوال يكـون الحديث عن السـلام العادل و المتوازن، حديث بلا نتيجة .
إن اللحظة الوحيدة التي قبل فيها العدو الإسرائيلي "بالسلام" هي اللحظة التي شعر فيها بتهديد القـوة وما يعنيه ذلك من إمكانية المواجهة و تحطيم آلته العسكرية كما حدث عام 1973 من جهة، وصمود الشعب الفلسطيني في انتفاضته التي امتدت منذ عام 1988 – 1993 من جهة أخرى.
• إن ما تلا ذلك من اتفاقات، لم يكن في معظمه، سوى املاءات، أو تطبيق للشروط الإسرائيلية دون أي التزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية .
• رغم الضعف الراهن، في جسـم الأمة العربية، في مواجهـة الآلة العسكرية العدوانية الإسرائيلية، إلا إن هذا العدو عجز في كل محاولاته عن حسم الصراع لصالحه بصورة نهائية ..و على فرض التوصل إلى اتفاقات جديدة .. فإن الصراع مع هذا العدو سيستمر بأشكال متنوعة في المستقبل .
• المسألة الرابعة .. هذا الضعف الراهن في جسم الأمة له أسبابه الخارجية والداخلية، و هي أسباب مؤقتة بالمعنى التاريخي، وليس صفة أو ثابتاََ من ثوابت هذه الأمة التي تتطلع دوماََ إلى الإنعتاق والخلاص والتحرر الوطني والقومي والعدالة الاجتماعية .
• لقد أكدت هذه الانتفاضة، إن الفلسطينيين ليسوا رمحاََ أو رأس حربة فحسب، إذ أننا أيضا كنا وسنبقى أحد أهم عناصر التأثير والتغيير في هذا الواقع العربي الرديء من حولنا .. نحن الجزء الأكثر حركة واشتعالا – في اللحظة الراهنة – في هذا الجسم العربي الراكد رسمياََ والموحد عبر قاعدته الشعبية العريضة في آن .. رغم أننا الحلقة الأضعف، إلا أنها الحلقة الأكثر تعرضاََ للعدوان و الحصار المستمرين، إلى جانب المأزق التفاوضي الراهن .
• لقد أكدت الانتفاضة من جديد شعار وحدة الأرض والشعب والقضية .
• إن توهـج هذه الانتفاضة وانتشارها بهذا الاتساع ، يعود إلى المأزق الذي وصلته المفاوضات … بعد أن تبين بوضوح أن ميزان القوى يميل بتراكم شديد لحساب المخطط العدواني الصهيوني الذي وصل بوقاحته اقدس مقدساتنا في القدس الفلسطينية العربية … وبعد أن تبينت جماهيرنا ، أيضا الموقف العدواني الأمريكي الصهيوني الموحد في رؤيته الاستراتيجية التي لم تتوقف عند شطب حقوقنا الوطنية التاريخية، بل إن هذه الرؤية تخطط باتجاه إلغاء أو تهميش قرارات الشرعية الدولية ليس فقط قرار 181، وإنما أيضا قرار 194 وحق العودة ، و242 و338 وكافة القرارات الشرعية الخاصة بالقدس وعروبتها .
• لقد بـات من الواضح أن العدو الصهيوني بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم .. شرعية المحتل بديلاََ لكل شرعية وطنية أو دوليـة .
• و كان طبيعيا – أمام كل هذا التراكم و الممارسات العدوانية الصهيونية المتغطرسة أن يتوحد شعبنا في هذه اللحظة – رغم كل عوامل الإحباط الداخلية – تجسيداً لشعار وحدة الأرض والقضية والشعب في الداخل و الشتات من أجل انعتاقه و حريته وقيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس العربية .
• كان ذلك الشعار – في لحظة محددة – إعادة إحياء للفكرة التوحيدية للقاعدة الشعبية الفلسطينية و العربية ، إذا لم تتواصل في تأثيرها على القضايا الوطنية و الاجتماعية و الاقتصادية فقد تعود الأمور إلى أسوأ من سابقها . و هنا يكمن بالضبط دور كافة القوى في استمرار هذه الحالة الجماهيرية و إدامتها ،و ما يتطلبه ذلك من تفعيل دور المعارضة الوطنية بصورة مباشرة في هذه اللحظة .
• ذلك لأن الحديث عن القاعدة الشعبية العربية أو الفلسطينية العريضة ، لا يلغي التحليل الموضوعي للفعل أو الممارسة السياسية .. إذ أن لكل طبقة أو شريحة اجتماعية ، ممارستها السياسية .. و هذا يعني بوضوح أن لكل فعل سياسي مرجعه الاجتماعي أو الطبقي .
• و ما أود أن أؤكده هنا بصراحة، أن اختلاط الممارسات هو اختلاط للطبقات أو الشرائح الاجتماعية أو إلغاء لأغلبيتها، فإذا كان الصراع – أقصد به الصراع الديمقراطي – هو في جوهره سياسياََ، وجب حكماََ أن يكون التفارق – بالمعنى الديمقراطي أيضاََ – تفارقاََ سياسياََ دون إلغاء لمظلة الوحدة الوطنية كسمة عامة و إطاراََ للوحدة و التعدد في آن واحد .
• و في هذا السياق يبرز دور المعارضة الوطنية الديمقراطية المنظمة – فيما يتعلق بسؤال المستقبل – كما ورد في عنوان ندوتنـا اليوم – التي تتحمل بالمعنى الإستراتيجي إنجاز مهمتين لا انفصال بينهما في ظروفنا الراهنة – مهمة التحرر الوطني، ومهمة البناء الاجتماعي الديمقراطي و العدالة الاجتماعية، في الإطار القومي العربي كحامل سياسي اجتماعي للقضية الفلسطينية و غيرها من القضايا العربية .
• بالنسبة لدور المعارضة في الحاضر و المستقبل القريب، فإنني أرى أن هذا الهدف الإستراتيجي، لا يلغي أبداََ أهمية و ضرورة الحديث في هذه المرحلة عن عدد من القضايا ذات الطبيعة الراهنة و الملحة و التي يجب التعامل معها من على أرضية الوحدة الوطنية و الجهد المشترك بالتقاطع مع كافة القوى، بما يعبر عن حجم هذه التضحيات و الاستشهاد و المشاركة و التعاطف الشعبي الذي نشهده على الصعيد الوطني و القومي و العالمي :
أولاََ : المطالبة بتشكيل إطار قيادي وطني فلسطيني بصلاحيات كاملة ، يتولى المهام السياسية الوطنية و الاجتماعية و الاقتصادية بما في ذلك معالجة كافة مظاهر الخلل و الفساد بكل أنواعه في الاقتصاد و الإدارة و غير ذلك بما يعزز وحدتنا الوطنية و تماسكنا الاجتماعي في إطار التعبئة الوطنية الشاملة .
ثانياََ : وقف التفاوض مع العدو الإسرائيلي – ولا أطرح هذا الشعار هنا بصورة عدمية – و إنما بهدف المراجعة النقدية لكافة الاتفاقات ومشاريعها من أوسلو حتى واي ريفر و كامب ديفيد ، و الوقوف أمام نتائجها الضارة بمصالح و أهداف شعبنا من أجل العمل على إعادة بناء العملية السياسية وفق أسس و مفاهيم جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعد العربي إلى جانب البعد الوطني الفلسطيني ، و تستند بوضوح إلى آلية تنفيذية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وهذا يتطلب الدعوة إلى تشكيل إطار تفاوضي جديد يُعَبّر عن الخارطة السياسية الفلسطينية بشموليتها ويستند إلى م.ت.ف كمرجعية دستورية تفاوضية وحيدة من جهة، بمثل ما يستند إلى مسار عربي موحد من جهة أخرى .
ثالثا : التأكيد على المشاركة الديمقراطية الفعّالة في البناء الداخلي – كمطلب وليس كَمنّه – ففي ذلك المطلب وتحققه بالمشاركة والممارسة تكمن قدرة أي حزب في الإجابة على أسئلة الجماهير و التواصل معها .
إن المشاركة الديمقراطية تعني التفعيل الفوري للعملية الانتخابية في كل مؤسسة و ناد و مجلس قروي و بلدية و مجلس تشريعي ووطني و غير ذلك ، ففي هذه الخطوة وحدها ، تتحقق إمكانية توفير شروط و مقومات الصمود في وجه الغطرسة الصهيونية، إلى جانب أنها تساهم في توفير مقومات الدولة على الأرض و في الواقع المجتمعي الفلسطيني، و في هذه الخطوة يمكن إعطاء مفهوم الوحدة الوطنية ، و مفهوم التعبئة معناهما الحقيقي الفعال ، خاصة في الظرف الراهن الذي يتطلب أن يكون اقتصادنا ،اقتصاد طوارئ ، تتجلى خطواته الأولى نحو ترشيد المصاريف و النفقات الحكومية غير الرأسمالية أو الكمالية الباذخة التي تتجاوز 60 ألف دولار يوميا، بما يمكننا من تقديم الدعم والمساندة للمزارعين الفقراء، إلى جانب تطبيق نظام البطاقات التموينية و ترشيد الاستهلاك بقبول المواطنين و رضاهم بل و استعدادهم لذلك، و نؤسس صندوقا لدعم اللجان الشعبية و الانتفاضة و أسر الشهداء و الجرحى و الأسرى يتم تغطيته بنسبة 5% من الرواتب العليا إلى جانب أن كل من يحصل على أكثر من خمسة آلاف شيكل راتباََ شهرياََ تقتطع الزيادة لحساب صندوق الانتفاضة بما في ذلك الوزراء و أعضاء المجلس التشريعي و كافة كبار الموظفين من مدنيين و عسكريين، و يعتمد ذلك الصندوق في الظروف العادية للمساهمة في بناء المشاريع التعاونية و التنموية و الصحية للقطاعات الفقيرة .
أما بالنسبـة للاستهلاك الباذخ ، فإن الواجب يقتضي – الآن و في المستقبل – تقنين الاستيراد من إسرائيل خاصة للمـواد غير الضـرورية و الكمالية التي يصل حجمها الآن إلى أكثر من ألف و خمسمائة مليون دولار من أصل ألفين و ستمـاية و ستة و ستون مليون دولار مجموع وارداتنا من السلع و الخدمات لعام 99، أكثر من 86% منها من إسرائيل .أما ما يتعلق بالأخوة العاملين في إسرائيل الذين وصل عددهم إلى أكثر من 130 ألف عامل، بما يعني أن إسرائيل تمثل رب العمل الرئيسي لأكثر من 750 ألف فلسطيني ، فلماذا لا نسعى إلى إلغاء هذه العلاقة التي تحمل في طياتها كثيرا من المخاطر الوطنية و الأمنية ، إلى جانب المعاناة و الاحتقار العنصري و المذلة اليومية التي يتعرض لها إخواننا العمال في ذهابهم و إيابهم إلى إسرائيل يوميا ؟ لماذا لا نطالب الأخوة العرب بتشغيل هؤلاء العمال و زملائهم العاطلين عن العمل، الذين لا يتجاوز مجموعهم 200 ألف عامل، في السوق العربي في الخليج و السعودية و ليبيا، القادر على استيعابهم حيث يقوم هذا السوق بتشغيل أكثر من 3 مليون عامل أجنبي من باكستان و الهند و الفلبين و كمبوديا و سيريلانكا و إيران، و عمّالنا لا يشكلون سوى 6% فقط من العمالة الأجنبية في السوق العربي المذكور، إنني اعتقد أن هذه الخطوة ستجد إمكانيات التحقق والتنفيذ إذا بذلنا كفلسطينيين الجهد المطلوب في هذا الجانب .
أخيرا إن كل هذه المقومات والإجراءات المطلوبة ، لا بد لها من أن تتم في مناخ ديمقراطي يلتزم بالإقرار الشعـبي للقواعد الدستورية المستندة إلى حقوق المواطنين – في كل الظروف – في الحريات العامة وحرية الفكر و الرأي والتعبـير وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب المعتقد أو الرأي السياسي ، ووقف كافة أساليب الاعتقال التي لا تستند إلى القانون المدني في هذا الجانب وإلغاء التعذيب بكافة أشكاله وصوره .
لقد بات توفير هذا المناخ الديمقراطي العام مطلبا ضروريا ملحا يتصدر أولويات شعبنا في هذه المرحلة، ففي داخله تتشكل الاداه الوحيدة القادرة على البدء بعملية المراجعة النقدية المطلوبة لأداء مؤسسات م.ت.ف و السلطة، في كافة المجالات و الإدارات و الأجهزة بهدف صياغة برنامج الحد الأدنى الموحد في وثيقة فلسطينية تعتمد من جميع أطراف الحركة السياسية الفلسطينية ، بعد المصادقة عليها عبر استفتاء شعبي كمدخل نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في حق العودة وتقرير المصير والاستقلال والدولة، إلى جانب تفعيل أسس المجتمع المدني و الديمقراطية و سيادة القانون و العدالة الاجتماعية.
لقد آن لشعبنا أن يتخذ من الديمقراطية هدفا ووسيلة في الحاضر و المستقبل ، شرط أن يتم وعيه لها ، و إدراك نتائجها الإيجابية عليه، خاصة من الجماهير الفقيرة في المخيمات و المدن و القرى ، و بدون ذلك سوف تتحول الديمقراطية إلى شكل باهت ، يسخَّر فقط لخدمة فئة قليلة من أصحاب الثروات و المصالح الكبيرة، و في هذه الحال بدلا من أن تكون الديمقراطية مهدا للتغيير و البناء و التقدم تصبح لحداََ أو قبراََ لتلك الأهداف .
إن حديثي عن الديمقراطية كضرورة في هذه المرحلة و في المستقبل، إنما يستند إلى أنها أصبحت شرطاََ لا بديل له من أجل التحرر الوطني و بناء الدولة و إلا سندخل في مأزق كبير قد تضيع معه و فيه معالم الطريق .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
