تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الحركات الإحتجاجية رد فعل رفضي لتوزيع غير عادل للثروة

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي

تدهورت القدرة الشرائية للمواطن المغربي وزادت معاناته جراء الإجهاز على الأوضاع المعاشة وتواصل مسلسل الزيادات المهولة في أسعار المواد والخدمات الأساسية، وقد كان لسياسة تجميد الأجور دور في استفحال الأزمة، حيث ظهر جليا أن الدولة ماضية في مزيد من ترسيخ سياستها القائمة على تحرير الأسعار في مواد الاستهلاك دون أدنى تفكير في النتائج، والتي تضرب الخدمات الإجتماعية في الصميم، .زيادة على الخوصصة، والتي عملت فيها الدولة على تفويت قطاعات حيوية عمومية في شروط أقل ما يقال عنها أنها استثنائية، ميزتها الأساس إفساد المجالس المنتخبة، وتوجيهها بخطى مرسومة سلفا من طرف وزارة الداخلية لتفعيل خيارات الدولة الاقتصادية، في مقابل شراء النخب السياسية والنقابية لضمان صمتها لتسهيل المصادقة على مشاريع القوانين الخادمة لشروط وطبيعة الرأسمال.
إن الحركات الإحتجاجية ماهي في جوهرها سوى رد فعل رفضي لتوزيع غير عادل للثروة،ولفداحة خطاب يروم الهيمنة لكن بمحددات غير متكافئة تتكرس كنمط يرسخ حالات النكوصية الاقتصادية تتسيد فيه معالم الاستغلال الهيمني بأنواع مختلفة، وصفه البارز ريعية الإغتناء على حساب مطالب اجتماعية واقتصادية آنية وملحاحة تخنقها متغيرات دولية، حيث الرأسمالية العالمية تتوسع وتنتشر، تضر بفعل هذه الدينامية غير المنطقية بمصالح فئات اجتماعية واسعة من المغاربة ،وخاصة الفئات الدنيا، والتي تشرعن لنهب خيرات البلاد لصالح الرأسمال المحلي والعالمي، من خلال مسلسل محبوك الآداء والإخراج ،عنوانه الرئيس : تفكيك قطاع الخدمات الأساسية وتحويلها إلى سلعة تخضع لمنطق السوق دون إيجاد بدائل تنموية تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.
إن نتائج هذه السياسة تظهر على أكثر من مستوى، فالتسول والتشرد والإجرام والدعارة، أضحت ظواهر اجتماعية مكرسة حتى بين القاصرين بما يصاحبه من تمظهرات أخرى : كالفقر المدقع وانتشار أحزمة البؤس ومختلف الأمراض النفسية والعقلية ودور الصفيح، وهي إفرازات توضح بجلاء أن الاستبداد الاقتصادي الذي يؤدي إلى هذه الظواهر ماهو إلا انعكاس للاستبداد السياسي القائم على الاستفراد بالسلطة والتحكم فيها . فالأقلية المتحكمة في الاقتصاد هي نفسها المتحكمة في القرار السياسي، وهي ذاتها المرتبطة مصالحها بمصالح الشركات متعددة الجنسية، والتي تزيد من معاناة الفئات الاجتماعية الدنيا وترسيخ مزيد من التفاوتات الاجتماعية أو الاقتصادية، والمجالية كذلك.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل