المزج بين الحياة الخاصةوالمسؤولية العامة يعرقل قانون التصريح بالممتلكات

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 1908 - 2007 / 5 / 7 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف يمكن تأسيس دولة الحق و القانون، و هناك من كبار المسؤولين من مازال يمزج بين الحياة الخاصة، و بين المسؤولية العامة؟ فالقانون الذي تم عرضه على البرلمان و المتعلق بالتصريح بالممتلكات، تم رفضه أمام لجنة العدل و التشريع، بدعوى أنه يتطرق لممتلكات خاصة. و لكن هل الأمر يبقى في نطاق هذه الحدود، خاصة وأن هؤلاء المسؤلين، يسيرون ميزانيات ضخمة مرتبطة بتسيير المرفق العمومي، و أشكال تدبيره، من المفروض في هذه الحالة، أن تكون الشفافية هي سيدة الموقف، بتعالي عن المواقف الخاصة، لكن، ما الدافع إلى رفض أية عملية افتحاص للأملاك الخاصة للمسؤولين عن تدبير الشأن العام، حيث ثارت ثائرتهم، و انتابهم خوف شديد لدرجة و صل فيها رد الفعل إلى مستويات تثير الشكوك حول دواعي الرفض، و مضمونه، و كأن في الأمر شيئا من الخطورة المهددة لوجود فئة تنتعش من صمت القانون.
هناك من يشير إلى أن المسألة تتعلق بالضمير الفردي، والأخلاق، و هي وحدها الحاجب الحاجز لكل ما يتعرض للأملاك الخاصة بالنقد أو الإفتحاص حول مصدر الثورة، خاصة و أن هناك من الوزراء من دأب على أكل الكرعين بالسويقة بباب الحد، و بالأحرى لا يستطيع حتى توفير ثمن"الطوبيس"، و لكن بين عشية و ضحاها، و عن طريق الحزب، وبآلية تنفيذية قائمة على درجة الولاء للزعيم، استطاع إيجاد قدم الولوجية بسهولة قل نظيرها ، أن يستوزر، ويصبح ذاشأن و مكانة في سلم أصحاب الجاه، و الإمتيازات.
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف لسبعة ملايين سنتيم على رأس كل شهر أن تحول "الوزير/ و البرلماني" إلى شخص مهم، ينتمي إلى طبقة الأثرياء؟.
إن الأمر بهذه الشاكلة تشتم منه رائحة العطانة، إن لم تكن صفقات مشبوهة، و بعمولات باهضة، تجهز على ما تبقى من أملاك الشعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرفق العمومي، و تفويته بأثمنة بخسة تصل أحيانا إلى درهم رمزي، و لذلك يخشى من في بطونهم العجينة من هذا التصريح بالممتلكات، بل منهم من يسارع إلى كتابة كل أملاكه في اسم الزوجة و الأولاد مخافة مجيء يوم لا تحمد عقباه.
هل تأسيس الثقة، وإرجاع الطمأنينة للمواطن العادي، الذي أعطى صوته لهذا المسؤول بالتهرب من هذا التصريح بالممتلكات؟
إن المواطن البسيط، المغبون في حقه، يتطلع على يوم تتبدل فيه معادلات مغرب اليوم، مغرب النهب، و تبدير المال العام، خصوصا وأن المسألة تتعلق بحقوق مهدورة، في مقابل امتيازات تنتعش على حساب هذا الهدر، و توسيع الهوة بين طبقات الشعب ، باتت فيه الطبقة الوسطى (كحبل رابط بين الغنى و الفقر) على شفى حفرة الإندثار و التفكك، و الإشكال يزداد اتساعا حين نعلم أن الدولة هي من كانت صاحبة المبادرة في طرح هذا المشروع المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
هل بهذا المنحى، تريد الدولة أن تقول أنها طوت عهدا، و بدأت في تأسيس مرحلة جديدة تقطع بها مع عقود سبقت من الفساد الذي أضحى كالمرض المزمن، إن القادم من الأيام هو الكفيل بالإجابة.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل