التمويل الدولي

وعد المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 02:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التمويل على المستوى الدولي

التمويل لمجتمع المعلومات والدولة؟
ان مسألة التمويل تعد ضمن المسائل المقرر لتناولها خلا المرحلة الثانية لقمة الدولية للمعلومات المقرر عقدها فى تونس فى نوفمبر 2005، وكأدوات أساسية للنقاش من قبل القائمين على ذلك لطرح حلول مناسبة الموضوعات التى سبق طرحها فى جنيف فى 2003، وأهمها هل القطاع الخاص يعد حلا جيدا الموضوعات التكنولوجيا الرقمية، ام الشراكة بين القطاع الخاص والعام، أم يمكن هذا الحل فى المسئولين المحليين( التمويل الصغير، التجمعات المحلية) و الذي برزت أهميته من خلال تقرير مجموعة العمل المعنية بألية التمويل.
هذا البحث عن حلول جديدة، يجب ألا يتجنب دورا أساسيا للدولة، والذي كان لها دور تاريخي فى مجال الاتصالات اللاسلكية، وتحول لاحقا الى دور ثانوي خلال العشرين عاما الماضية.

من دول الدولة المهيمن الى نموذج السوق:
إن التقدم التكنولوجي قد تقدم من وجهة نظر تجارية تهتم بالممتلكات الى تقدم فى مجال المعلومات، ابتداء من عام 1980 بدأت مرحلة الخصخصة فى مجال الاتصالات
اللاسلكية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمنشئات الصناعية الضخمة التى نتجت عن هذة الخصخصة انفتحت على ال؟سواق العالمية مستفيدة من الضغوط التى مارستها الحكومة.
ابتداء من عام 1990 ظهر توازن بين الخصخصة فى المجالات التى كانت تحتقرها الدولة، وبالتوازن مع حركة تحرير على المستوى العالمي، ولعب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دورا مهما فى هذا المجال، وقاموا بوضع شروط صارمة فى عدد من الدول تتمثل فى أهمية إجراء إصلاحات فى مجال الاتصالات وكذلك لكسب دعم كلا من البنك والصندوق.
وكان ضم مجال الاتصالات فى إطار القواعد المنظمة لعمل منظمة التجارة العالمية متزامنا مع هذة الإجراءات، وبدأت مرحلة تحرير هذة القطاعات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من عام 1995 من خلال التعريفة العالمية لتجارة الخدمات، وفى هذا السياق تم التوقيع على اتفاق الاتصالات الأساسية فى فبراير 1997 من خلال 69 دولة، والتوصل الى وثيقة استرشادية والتى قامت بوضع تعريفات وإجراءات وأسس لعمل هذا المجال على المستوى الوطني( مثل ضمان المنافسة، قواعد الاتصال، إجراءات الشفافية، واستقلالية قطاع الاتصالات).
وفى الوقت الراهن فإن مجال الاتصالات يندرج تحت أجندة منظمة التجارة العالمية والمفاوضات حول الخدمات والتي بدأت في فبراير عام 2000.

دور هامشي ومتناقص للدولة.
لقد شهد مجال الاتصالات تحولات جذرية خلال العشرين عاما الماضية، من كونه مجال احتكاري تسيطر عليه الدولة ويقدم خدمات عامة، إلى كونه مجال تجارى يمارسه العديد من الوكلاء في إطار منافسة شرسة.
والقواعد التي تحكم عمل هذا المجال هي قواعد المنافسة الشرسة على مستوى الدولة والتي أصبحت دور حاليا في إطار منظمة التجارة العالمية، ومن هذا المنطق يتناقص دور الدولة يوما بعد يوم، ويقول Cees Hamelink " إن النظام الدولي للاتصالات والذي يمتد إلى ما يقرب القرن كان يتم من خلال سياسات تنسيقية على المستوى المحلى تقوم بها حكومات ذات سيادة، إلا إن الوضع الحالي فهو وضع عالمي يتم تنظيمه من خلال قاوعد عالمية مما يجبر الحكومات الوطنية على تعديل سياساتها الوطنية. إن القواعد الجديدة على المستوى الدولى قد حكمت بالموت على المعايير التقليدية التى كانت تقوم بها الدولة لتمويل هذا المجال فى الماضى فعلى سبيل المثال إعادة توزيع الضرائب من خلال إجراءات وحدود واضح، وكل ذلك يظهر انه من غير الممكن استنتاج ان الدولة لا تقوم بأى دور.
لقد ظهرت آليات جديدة مثل الخدمات العالمية واجراءت منح التراخيص للوكلاء، والضرائب المفروضة على اجرءات توصيل الشبكات والتى يستفيد منها الوكلاء المحليون، وكل ذلك يظهر انها موضوعات محايدة من وجهة النظر التنافسية وبالتالي فإنها تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وهناك نقطتان جديرتان بالإشارة من جراء هذا التطور:
اولهما: غياب التضامن على المستوى الدولى والذي يفسره نظام إعادة توزيع الضرائب، بدلا من إعادة توزيع المصادر على المستوى المحلى بسبب هذة الآليات الجديدة
ثانيهما:التحول الجذري فى مجال الخدمات العامة، حيث ان المساعدة النهائية تمثل جزء من الخدمة العامة وكذلك استقلالية القائمين على هذا المجال، وهذة المفاهيم الجديدة لها اثر على مجال التمويل.
وفى الوقت الراهن لا توجد شركات اتصالات عامة تمول توسعاتها من اجل مد الشبكات بفضل المكاسب التى تجنيها من خلال الاتصالات الدولية، الا إنها فى الواقع شركات خاصة تسعى الى تأمين هذة الخدمات.

ما الذي يجب ان نفعله؟
سيكون من الصعب العودة الى الماضي ولا مجال لتجاوز التطورات التى حدثت خلال السنوات الماضية فى مجال الاتصالات الرقمية، الا انه يجب التفكير فى وضع حلول جديدة( استثمارات خاصة، شراكة بين القطاع العام والخاص، وأخره) ومع ذلك فى هذا السياق يكون من الضروري التركيز على ما يلى:
1- استعادة دور هام للدولة:
إن الاستثمارات الخاصة ليست كافية لتأمين الوصول بمجال الاتصالات الى مستوى عالمي خاص فى المناطق الريفية والمعزولة وينطبق ذلك أيضا على الرغبة فى خلق وتشجيع التنمية المحلية، ولا يوجد جديد يتعلق بهذا الأمر.وفى الواقع فإنه معترف به على المستوى الرسمي، وتظهر حاجة ملحة حاليا لخلق إرادة سياسية حقيقة لمعالجة هذا الوضع، ويتمثل فى حق الدولة ( وأيضا واجبها) للقيام باستثمارات فى هذا المجال لتغطية الفجوة وهو أمر يجب ان تقره القمة ، وبالنسبة للآليات الجديدة التى تتيح للدولة القيام بهذا المهمة فإن ذلك يجب ان يتم بتواصل وتقييم على المستوى الدولى، وتطبيقه يجب ان يلق تشجيعا من الأسرة الدولية وخاصة دعما لخلق إمكانيات فى الدول النامية.
2- تضامن عالمي حقيقي:
إن تقليل الفجوة الرقمية لكونها سلعة عامة عالمية وتأمين التمويل يجب ان يتم ضمانه من خلال المجتمع الدولى، وعلى المشاركين فى القمة ضرورة التأمين بشدة على أهمية التضامن الدولى، لبناء مجتمع المعلومات وان يتخطى ذلك إعلان النوايا ولتحقيق هذا التضامن يجب وضع آليات على المستوى المحلى والدولي.

إن طريق تحقيق الهدفين المشار اليهما سابقا يمر بآلية خاصة تشجيعية وهى صناديق التمويل العالمية، وعلى المجتمع الدولى ان يشجع الدول على إنشاء هذه الصناديق، وان يدرس إمكانيات لوضع صندوق للتمويل على المستوى الدولى.

صناديق التمويل المحلية:
شهدت قارة أمريكا اللاتينية منذ عام 1994 إنشاء صناديق تمويل عالمية، وشهدت توسعا ملحوظا لاحقا فى هذا المجال، للنجاح الذى تحقق فى كل من شيلى والبيرو وكولومبيا.
هذة الصناديق منتشرة حاليا فى فيما يقرب من 60 دولة نامية، وهدفها تنمية مجال الاتصالات فى المناطق الريفية والمعزولة من خلال شركات خاصة وتتعاون مع الشركات على المستوى الدولى لضمن تأمين التكاليف.
وإن الخصائص الحديثة لهذة الآليات والتنوع فى النتائج تمنع فى الوقت الراهن من تحقيق توازن عميق، الا ان بعض تلك الخصائص والميزات تبشر بنتائج طيبة.
نمط اختصاص الإعانات الحكومية الأصلية والجديدة تضع شكلا للتنافس بين الشركات من خلال نظام الزيادة المتبادلة والذي يتيح توفيا مميزا مما يقلل من هذة الإعانات وهذا الآلية ذات فاعلية كبيرة، وتقلل نفقات المشروعات بما يعادل النصف.
القدرة الكبيرة لهذا النموذج لا تنطبق فقط على مشروعات البنية الأساسية ولكن أيضا فى مشروعات العلاج عن بعد والتعليم عن بعد والمبادرات الجديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإن تحديد المشروعات من خلال جهاز واحد وال1ى يتيح وضع تصور شام فإنه يؤدى الى تطور الاحتياجات وزيادة التعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، وبذلك فإن المشروعات تخضع لعملية الاختيار( فعلى سبيل المثال اختيار إنشاء 10 مراكز تليفونات فى 10 مدن ذات حجم متوسط بالدولة).

ما الذى يجب ان نفعله؟
إن بعض النجاحات التى تحققت لهذة الأنظمة تؤكد ان هذا النموذج يمكن ان يكون ناجحا وبالتالي فإن مجموعة من الإجراءات يجب إتباعها من قبل المجتمع الدولى ومن بينها:
1- وضع تقييم للخبرات المتوافرة، وهذا التقييم ضروري من اجل وضع دليل للنظم الجديدة المتبعة وكذلك فى مجال التوصيات من اجل علاج نقاط الضعف التى قد توجد فى المصادر المتوافرة.
2- تشجيع تطبيق هذه الآليات، ولتحقيق ذلك يجب توفير المساعدة الفنية الضرورية اللازمة للإنشاء والإدارة من اجل برامج إعداد وتقوية القدرات الوطنية، وإن الجهود المبذولة فى هذا المجال خاصة من قبل الإتحاد الدولى الاتصالات يجب ان تستمر ويتم تعزيزها،

وهذا التوصيات السابقة يجب ان تشمل تأييدا من خلال ما يلى:

التمويل:من الضروري الاستفادة من عائد يتم جنية من خلال نسبة على أرباح المشتغلين فى مجال الاتصالات، وليس من خلال استخدام المصادر المتاحة من الميزانية الحكومية.
المساهمات المقدمة من المانحين على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك مؤسسات التمويل الدولية والتى يجب ان تتضاعف فى المستقبل.
ومن الضروري حدوث تغيير من قبل البنك الدولى وصندوق النقد الدول وذلك تطبيقا للتقارير المعنية، حيث ان مساعدتهما حاليا تتمثل فى دعم القطاع الخاص والإصلاحات التشريعية والمعنية بجذب الاستثمارات وهذة المساعدة يجب ان يعاد توجيهها لخدمة مشروعات البنية الأساسية.
مهمة : تذهب تقارير البنك الدولى المعنية الى انه يجب توفير المصادر من اجل تملك القدرة على الوصول الى مستويات عالمية، وإن هذة المصادر يجب ان تخدم أهدافها الأساسية ولا تتحول لمصادر تمويلية إضافية
تعزيز القدرات والشفافية: فى بعض الحالات متعلقة بالبيروقراطية وديناميكية عمل هذة المصادر، وهذة المشاكل يمكن حلها من خلال مساعدات فنية يقدمها المجتمع الدولى وكذلك الإتحاد الدولى للاتصالات والمؤسسات التمويلية الدولية، والتى يجب ان تلعب دورا هاما فى هذا الأمر، ويجب تنمية التعاون الجنوب- جنوب بهدف الحصول على الخبرات التى حققتها بعض الدول مثل شيلى و البيرو وكولومبيا. على المجتمع المدنى المحلى ان يشارك فى عملية إدارة المصادر ووضع آليات للإصلاح تتم من وجهة نظر حيادية وتكنولوجية من اجل تحقيق وضمان شفافية فى الإدارة.
توسيع الدعم إن بعض مصادر التمويل كما فى حالة جنوب افريقيا تواجه بعض المشاكل بطول فترة البرامج الممولة، وفى أحيانا أخرى فإن سوء الإدارة تؤدى الى الفشل، وفى الواقع فإن بعض البرامج لا تبغي الى تحقيق ربح على المدى البعيد وهذا النموذج لا يمثل حلولا للمناطق المهمشة وإن احتمال تقديم دعم حكومى الى بعض هذه المناطق تسحق الدراسة بعناية، كما يجب إعطاء أولوية للمشروعات المقترحة من قبل التجمعات المحلية والمجتمع المدني والتى تشكل نسبة فى الإخفاق اقل بكثير( حيث ان معدل الربح المنتظر يكون اقل بكثير منها فى حالة الشركات الخاصة).

هل يمكن وضع صندوق تمويل على المستوى الدولي؟
كما اشرنا سابقا فإن المجتمع الدولي يجب عليه ان يساهم فى تمويل إنشاء مجتمع المعلومات وكذلك في الاتصالات بشكل عادل ومتكافىء ولتحقيق هذا التضامن الدولي فيجب إنشاء صندوق تمويلي على المستوى الدولي، وإن هذا الصندوق الدولي سيكون مكمل للصناديق الوطنية، وسيساهم فى استكمال تمويل المشروعات على المستوى الوطني المرتفعة التكاليف، ليمكن استغلالها أيضا فى تحسين البنية التحتية على المستوى الإقليمي والقاري. هذا الجهاز ( صندوق التمويل الدولي) سيتولى إعداد وتجهيز الضوابط الوطنية وتنمية قدرتها الخاصة لإنشاء وإدارة صناديق محلية وتنمية آليات لجذب التمويل الدولي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال التنمية، وإن المتابعة والتقييم من قبل المجتمع الدولي لتلك الإجراءات ستكون محل ثقة من قبل صندوق التمويل الدولي.
وفى النهاية فإن الدول التي لم تنشىء صناديق للتمويل الدولي فإنه يجب عليها ان تدعو الى تمويل مشاريعها من قبل هذا الصندوق الدولي.
وإن إمكانيات تمويل مثل هذا الصندوق تتعلق أساسا بتواجد إرادة سياسية والتى تتعدى مرحلة إلقاء البيانات، والسؤال المطروح هو هل هناك رغبة ام لا لتأمين تحقيق مجتمع المعلومات؟.

#وعد_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات