وعد المشهداني
الحوار المتمدن-العدد: 1905 - 2007 / 5 / 4 - 06:01
المحور:
الادارة و الاقتصاد
الخصخصة المختلفة
يدور دوما الحديث عن مفهوم الخصخصة في اطارات «آمنة» على أن تكون غالبا في مسائل اقتصادية واضحة كشركات الطيران الحكومية وشركات الاتصالات والخدمات العامة وما شابه ذلك من الامثلة المختلفة.
ولكن المجال يبقى دوما مفتوحا لاتخاذ قرارات جريئة من نوع مختلف، وطبعا من نوع مفيد ايضا. خصخصة تسمح بزيادة جرعة الثقة بالقطاع الخاص وتمكينه من ممارسة دور أهم وأكبر، وفي نفس الوقت يتم تخفيف الكثير من الاعباء المالية والادارية من على كاهل جهاز الدولة الكبير.
من المجالات الجريئة التي من الممكن خصخصتها هي بعض السجون ومكاتب الترحيل بالسعودية.
القطاع الخاص السعودي تطور بشكل لافت للنظر عبر السنوات الأخيرة، واصبحت الكثير من مجالات أعماله ذات قيمة مضافة واعدة. ومكاتب الترحيل (وهو الاسم الذي يستخدم محليا لوصف سجون الترحيل) كانت ولا تزال مثار نقد شديد واحراج نتاج قصص ووقائع تحدث فيها. وخصخصة هذا النوع من المرافق ليس بغريب، فهناك معايير وشروط ومواصفات لإدارة ورقابة وتشغيل هذا النوع من المرافق من دون المساس بالمعنى السيادي للدولة بطبيعة الحال، بحيث يتحقق التوازن بين الإدارة المطلوبة بمعايير دقيقة وتوفير الخدمة المستحقة لذلك.
وهذا النوع من «التشغيل الاداري» معمول به وبفعالية في مواقع مختلفة من العالم وبنجاح ملحوظ ونتائج ايجابية للغاية. ومثال كهذا ستكون فعاليته أقوى وأداؤه أهم وقابلاً للقياس وبالتالي قابلا للتطوير.
الترحيل والسجون محليا كانت دوما مثار نقد ومصدر قصص غريبة وعجيبة، منها ما هو المضحك ومنها ما هو المرعب، ومنها ما هو اشبه بالأساطير التي لا تصدق، وفي كل الاحوال هي مواقع بحاجة لنظرة جديدة للتعامل معها وايجاد الحلول للمشاكل الحاصلة فيها. فالموضوع يتخطى أنه فكرة حملة علاقات عامة أو اجتهاد لتحسين صورة السجون والترحيل ولكنه نظرة ادارية واقتصادية أيضا لتحسين أداء المرافق بصورة عامة.
هذا النوع من القرارات لو تم فسوف يندرج تحت القرارات الجريئة، ولكنه ايضا معيار لقياس شجاعة وجاهزية ثقافة الخصخصة في السعودية ومدى القبول الموجود فيها على اتخاذ القرار المختلف مهما كان «غريبا» وغير تقليدي.
هي فرصة جديدة ومهمة وبها ترسل العديد من الرسائل الايجابية للكثيرين عن التطور الذي تتحدث عنه البلاد.
إجراءات سريعة لاعتماد الخصخصة
بيروت ـ من جودت صبرا: وسط سجال سياسي جاء حول وثيقة لقاء قرنة شهوان المسيحية وأنقسام لافت في المواقف بين مؤيد ومعارض بقوة لبعض بنود هذه الوثيقة. برز في بيروت بحث يبشر اللبنانيين بـ (الترياق). والخروج من دوامة الأزمة الاجتماعية التي يتخبطون بها.
فلا شروط دولية لمساعدتنا اقتصادياً ولكن هناك نصائح حول ما يمكن ان نقوم به.. بهذه العبارات لخص رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري العائد من جولة اميركية اوروبية ، حصيلة رحلته امام جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. التي انعقدت لأول مرة برئاسته في غياب الرئيس العماد أميل لحود منذ توليه رئاسة الحكومة قبل ستة أشهر ونصف.
وأكد مصدر وزاري شارك في الجلسة ان الرئيس الحريري بدا متفائلاً بالمستقبل على خلفية الوعود الكثيرة التي تلقاها بالمساعدة، خصوصاً من واشنطن التي لم تطرح اية شروط سياسية على لبنان مقابل دعمه مالياً واقتصادياً.
ونقل الرئيس الحريري الى مجلس الوزراء - وفق المصدر نفسه - ان باريس كانت الأكثر تحمساً لمساعدة لبنان على الخروج من ازمته الاقتصادية وشدد على ضرورة الاهتمام بالوضع الاقتصادي وعلى متابعة الاجراءات الحكومية في هذا المجال، واعداً بالاستمرار في التحضير لاجتماع باريس 2 الذي يدعمه الاميركيون بقوة.
وكشف المصدر ان هدف جولة الحريري في الأساس كان انضاج طبخة المؤتمر، نافياً ان تكون المساعدات مرتبطة بشرط نشر الجيش في جنوب لبنان. خلافاً لما يتردد. وقال: ان هناك اجراءات ضرورية مطلوبة لترشيد الاقتصاد وتفعيله.
غير ان وزير الصحة سليمان فرنجية سرعان ما أبدى تشاؤمه من خطط الحريري الاقتصادية. وبعد اقل من ساعة على انفضاض جلسة مجلس الوزراء، ووصف الوعود وحتى المساعدات وان وصلت بـ (المسكنات) وقال: المطلوب 10 مليارات دولار دفعة واحدة فهل من يدفع؟.. ولفت الى ان المساعدات المتوقعة لا تكفي لتغطية خدمة الدين العام المقدر يومياً بأكثر من 10 ملايين دولار.
وأوضحت مصادر حكومية ان خطط الرئيس الحريري تتجه الى خصخصة عدد من القطاعات العامة. واذا كان تلفزيون لبنان الرسمي غاية. فان مرافق اخرى ومنها شركة طيران الشرق الأوسط وسيلة للربح ولعل الضجة المثارة حولها اليوم تندرج في هذا الإطار تحت شعار الاصلاح الاداري.
وعزت المصادر ارتياح الحريري الى الوعود المعسولة التي تلقاها الى نجاحه ولو بحدود في اقناع الادارة الأميركية تحديداً بالتعامل بواقعية وتفهم مع المشكلة اللبنانية بعيداً عن الشروط السياسية، ولقي تجاوباً وسمع كلاماً مفيداً في هذا الأطار.
ويعَّول الحريري اهمية كبرى على مؤتمر باريس 2 ويأمل في ان يكون نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد اللبناني. وفق التعهدات التي تلقاها من عدد من العواصم الأجنبية والعربية التي تزمع المشاركة فيه، غير ان الشروط المسبقة للمؤتمر الموعود واضحة المعالم ويمكن تلخيصها بعدة نقاط ابرزها:
1- العمل بجدية وبسرعة لخصخصة عدد من القطاعات المنتجة وأهمها: المطار، المرفأ، النقل، البريد، الاتصالات، المياه، الكهرباء، الخ..
2- العمل على تهدئة الوضع الامني في الجنوب بأي شكل من الاشكال لكي لا تنعكس تداعياته على المؤتمر وتعطل الخطط الموضوعة للنهوض الاقتصادي.
3- طرح المزيد من سندات الخزينة للبيع في القطاعات العامة الأجنبية للمساهمة في خفض الضريبة المضافة وخدمة الدين العام الخارجي.
4- اصدار المزيد من الحوافز والقوانين التي تضمن لأي مستثمر أجنبي يعتزم توظيف امواله في مشروعات مربحة في مؤسسات الدولة الربح الوفير، وتمكنه من استعادة فلوسه وقت يشاء.
وتوقعت مصادر مراقبة ان تلتفت الحكومة اولاً الى اصلاح الادارة العامة. واجراء جردة حساب واسعة لعدد الموظفين. وحصر العمل بأقل عدد ممكن من الأشخاص. وصرف الفائضين، وغير المنتجين. بغية التوفير وضبط الانتاج في كل مرافق الدولة. وقدرت عدد الذين قد يستغنى عن خدماتهم بحوالي 60 ألف موظف. خصوصاً في قطاع التعليم. حيث يتردد بأن الفائض يقدر بحوالي سبعة آلاف استاذ فضلاً عن المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية وترفض ادخالهم في الملاك.
وقالت المصادر: ان المطلوب من حكومة الحريري وفق شروط الدول الدائنة وتلك التي تعتزم المساعدة اجراء تقشف كبير. وحصر النفقات في اطار الممكن. ما يعني ان تغطية العجز الاقتصادي والمالي له انعكاسات سلبية على المجتمع اللبناني. وعلى وضعه الاجتماعي والمعيشي، سواء لجهة ازدياد معدلات البطالة التي تقدر اليوم بحوالي 70% من اليد العالمة ام لجهة استغناء المستثمرين المحتملين عن الموظفين الحاليين في مرافق الدولة. والاستعاضة عنهم بأجانب بغية الربح والتوفير كون العامل الأجنبي لا يخضع لشروط العمل اللبنانية ولا يحق له الانتساب الى مؤسسة الضمان الصحي، والاجتماعي المعرضة بدورها للتخصيص.
وفي خطوة لافتة تندرج في اطار اصلاح الادارة. ثم توقيف رئيس مجلس ادارة تعاونيات لبنان عبد الحميد يموت ومديرها العام منير فرغل، في اطار دعاوى مرفوعة ضدهما من قبل عدد من التجار بتهم اصدار شيكات من دون رصيد تصل قيمتها الى أكثر من 7 ملايين دولار.
ويتهم يموت وفرغل بالوقوف وراء ازمة افلاس التعاونيات في لبنان. التي آل استثمارها الى احدى الشركات السعودية مؤخراً. وهذه الاتهامات مفتوحة على إخبار آخر قدمه المدير العام للتعاونيات في وزارة الزراعة جوزيف طربية، الى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم يتهم فيه اعضاء مجلس الادارة السابق ولجنة الرقابة بالتزوير والاحتيال وهدر الأموال ما أدى الى الأزمة التي تعصف بالتعاونيات، وقد احيل الإخبار الى الجهات المختصة للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.
واعتبرت مصادر حكومية ان عملية اصلاح الادارة برمتها، قد تكون في الدرجة الاولى. قبل الذهاب الى مؤتمر باريس 2، للدلالة على التزام الحكومة بما هو مطلوب منها سلفاً، مقابل حصولها على قروض او مساعدات ولتشجيع رجال المال والاعمال على الاستيطان في لبنان.
ومع ذلك ابدت المصادر تخوفها من التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب والمنطقة وانعكاس ذلك على نجاح او فشل مؤتمر باريس2 وقالت: ان زيارة الرئيس لحود الى باريس في 28 و 29 مايو الحالي قد تشكل النقطة المحورية في الاهتمام الخارجي بلبنان باعتبار الرئيس الفرنسي جاك شيراك يضطلع بمهمة رعاية مؤتمر شركاء لبنان.
#وعد_المشهداني (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
