|
|
حزب «نستطيع» ( ( WeCan ) قيد التأسيس: طموح تنظيمي واعد في حاجة إلى هوية فكرية ومشروع سياسي ومجتمعي واضح.
عدي الراضي.
الحوار المتمدن-العدد: 8898 - 2026 / 11 / 23 - 02:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حزب «نستطيع» ( ( WeCanقيد التأسيس: طموح تنظيمي واعد في حاجة إلى هوية فكرية ومشروع سياسي ومجتمعي واضح . تُعدّ المبادرة الشبابية الرامية إلى فتح نقاش عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأسيس تنظيم سياسي جديد، يمتد حضوره ليشمل مختلف جهات المملكة، مبادرةً متزنة وعميقة تستحق التنويه والتشجيع، لما تنطوي عليه من روح المبادرة والمسؤولية، وسعيٍ إلى الإسهام في تجديد الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية. غير أن الإشادة بهذه الخطوة لا تعني بالضرورة التسليم بجميع تصوراتها وتوجهاتها، بل تقتضي، من منطلق توجيهي ونقدي بنّاء، إخضاع مشروع الحزب قيد التأسيس لقراءة متأنية تستحضر طموحاته المعلنة، وتفحص مرتكزاته الفكرية والسياسية والتنظيمية. وانطلاقًا من الوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للحزب، نسعى في هذه المقالة إلى تقديم قراءة نقدية تروم إبراز مكامن القوة، والتنبيه إلى ما قد يعتري المشروع من إشكالات أو نواقص، إيمانًا منا بأن النقد المسؤول ليس عائقًا أمام المبادرات الواعدة، بل رافعة لتطويرها وتصويب مسارها. يأتي مشروع تأسيس حزب (WeCan)«نستطيع» في سياق النقاش المتجدد حول واقع الحياة الحزبية بالمغرب، والحاجة إلى تجديد الممارسة السياسية واستعادة ثقة المواطن في العمل الحزبي والمؤسسات التمثيلية. ومن خلال المضامين والوثائق التي نشرتها اللجنة التحضيرية على الموقع الإلكتروني المخصص للمشروع، ولاسيما مشروع النظام الأساسي والميثاق الأخلاقي، تبرز محاولة لتقديم تصور تنظيمي جديد يقوم على الديمقراطية الداخلية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانفتاح على مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب والنساء والكفاءات ومغاربة العالم. ومن المهم التأكيد، منذ البداية، أن هذه القراءة لا تتناول حزباً تأسس واكتملت هياكله ومؤسساته، وإنما تتناول مشروع تنظيم سياسي لا يزال في طور التأسيس، انطلاقاً مما أتيح للعموم الاطلاع عليه من وثائق ومضامين منشورة على موقعه الإلكتروني. وبالتالي، فهي قراءة في التصورات والمقترحات المعلنة، وليست تقييماً لممارسة تنظيمية لم تدخل بعد حيز الاختبار الفعلي. وتندرج هذه المساهمة في إطار نقاش نقدي بنّاء يروم التفاعل مع المبادرة، وتثمين ما تتضمنه من عناصر إيجابية، مع إثارة بعض الأسئلة والملاحظات التي قد تساعد اللجنة التحضيرية والمساهمين في المشروع على استكمال البناء التنظيمي والفكري والسياسي، بما يجعل من التأسيس مناسبة حقيقية لإنتاج إضافة نوعية للمشهد الحزبي المغربي. أولاً: البناء التنظيمي والمؤسساتي... عناصر إيجابية تحتاج إلى ضمانات عملية من أبرز نقاط القوة في مشروع النظام الأساسي اهتمامه ببناء مؤسسات حزبية قائمة على الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤولية، من خلال جعل المؤتمر الوطني أعلى سلطة تقريرية، والتنصيص على انتخاب الأمين العام بالاقتراع السري، إلى جانب اقتراح أجهزة تنظيمية وتقريرية وتنفيذية، من بينها المجلس الوطني والمكتب السياسي والقيادة الوطنية، مع توزيع الاختصاصات بينها. كما يحسب للمشروع اهتمامه بالشفافية المالية، وإعداد التقارير السنوية، واقتراح لجان تعنى بالأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية والترشيحات، بما يعكس توجهاً نحو إرساء قواعد مؤسساتية تضبط الممارسة التنظيمية وتحد من مظاهر الارتجال والهيمنة الفردية. وتبرز كذلك جوانب إيجابية في التصور التنظيمي المقترح، من خلال الاهتمام بتمثيلية النساء والشباب، وإحداث هيئة للإدماج والتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن مجلس مغاربة العالم. كما أن منح التنظيمات الجهوية هامشاً من الاستقلالية التنظيمية يعكس وعياً بأهمية الجهوية وتقريب القرار التنظيمي من المناضلات والمناضلين والمواطنين. وعلى المستوى الأخلاقي، يقدم الميثاق المنشور مجموعة من المبادئ المهمة، من قبيل الصدق والنزاهة واحترام الرأي المخالف والمساواة والتضامن وحماية البيئة والتجديد المستمر. وهي مبادئ تكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بتراجع الثقة في العمل الحزبي وتنامي العزوف عن المشاركة السياسية. غير أن التنصيص على المبادئ والقواعد التنظيمية، مهما بلغت أهميته، لا يكفي وحده لضمان ديمقراطية داخلية فعلية. فالتحدي الحقيقي يكمن في توفير الضمانات العملية التي تحول دون تداخل الاختصاصات أو تركيز النفوذ في يد جهة واحدة، وتضمن استقلالية أجهزة الرقابة والتحكيم، وتجعل احترام القواعد ملزماً للجميع دون استثناء. ومن هنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي تستحق مزيداً من التدقيق في الصيغة النهائية للوثائق: ما طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني والمكتب السياسي والقيادة الوطنية؟ وكيف سيتم تدبير حالات الاختلاف أو تنازع الاختصاصات؟ وما الضمانات التي تكفل استقلالية أجهزة الرقابة والتحكيم عن الأجهزة التي قد تكون موضوع مراقبتها؟ وما المساطر المعتمدة في سحب الثقة والطعن في القرارات، وكيف ستصان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة التنظيمية العادلة؟ كما يقتضي الأمر توضيح حدود الاستقلالية الممنوحة للتنظيمات الجهوية، ومدى ما ستتوفر عليه من صلاحيات وموارد وإمكانات للتدبير والمبادرة، حتى لا تتحول اللامركزية التنظيمية إلى مجرد إعلان مبدئي لا يجد طريقه إلى التطبيق. أما بخصوص تمثيلية النساء والشباب، فإن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على ضمان حضورهم العددي داخل الأجهزة، بل يتعين أن يمتد إلى تمكينهم من المشاركة الفعلية في صناعة القرار وتحمل المسؤوليات والمساهمة في صياغة التوجهات السياسية والبرامجية. إن هذه الملاحظات لا تنتقص من أهمية التصور التنظيمي الذي تقترحه الوثائق المنشورة، بل تروم تقويته وتحصينه، لأن جودة التنظيم لا تقاس بعدد الأجهزة واللجان التي ينص عليها النظام الأساسي، وإنما بمدى وضوح اختصاصاتها، واستقلالية وظائفها، وفعالية آليات المساءلة والمحاسبة داخلها. ثانياً: شعار «نستطيع»... طاقة إيجابية تحتاج إلى مضمون سياسي يحمل شعار «نستطيع» (WeCan) دلالة إيجابية واضحة، فهو يعبر عن الثقة في القدرة على الفعل والتغيير، وعن الإرادة في تجاوز الإحباط والاستسلام للواقع. كما يتضمن رسالة تحفيزية تقوم على الأمل والعزيمة والإصرار، وهي عناصر يمكن أن تمنح المشروع طاقة تعبوية وتساعده على استقطاب فئات تؤمن بإمكانية تجديد العمل السياسي. لكن الشعار، على جاذبيته وقوته الرمزية، يظل مفتوحاً على أسئلة أساسية: ماذا نستطيع أن نفعل؟ وكيف؟ وبأي وسائل؟ ومن أجل من؟ وما طبيعة التغيير الذي يدعو إليه المشروع؟ فليس كافياً أن نقول للمواطن إننا نستطيع، بل ينبغي أن نوضح له ما الذي نستطيع تحقيقه، وما الذي نريد تغييره، وكيف سننتقل من الوعود إلى السياسات والنتائج الملموسة. إن قوة الشعار لا تكمن فقط في قدرته على بث الحماس، بل في مدى ارتباطه بمشروع سياسي واضح، وباختيارات قابلة للنقاش والتنفيذ والتقييم. ومن ثم، فإن التحدي أمام مشروع «نستطيع» هو أن يجعل من الشعار تعبيراً عن إرادة جماعية وبرنامج واقعي، لا مجرد عبارة تحفيزية قابلة للتأويل العام. ثالثاً: المرجعية الفكرية والسياسية... الحاجة إلى تحديد الاختيارات تتضمن المضامين المنشورة إشارات إلى قيم ومبادئ من قبيل الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والانفتاح على القيم الكونية والتوجه التقدمي. وهي كلها مفاهيم ذات أهمية في بناء أي مشروع سياسي ديمقراطي وحداثي. غير أن هذه المفاهيم، رغم وجاهتها، تظل عامة وفضفاضة ما لم يتم تحديد مضمونها الفكري والسياسي، وتوضيح الاختيارات التي تترتب عنها في الواقع. فالديمقراطية، مثلاً، لا تقتصر على تنظيم الانتخابات أو احترام التعددية، بل تشمل أيضاً تصوراً واضحاً لتوزيع السلطة، وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز استقلال المؤسسات، وتوسيع المشاركة المواطنة. والمواطنة لا ينبغي أن تظل مجرد مبدأ دستوري أو أخلاقي، بل يفترض أن تتحول إلى تصور متكامل للمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، والحق في المشاركة، والإنصاف في توزيع الثروة والخدمات والفرص بين الأفراد والمجالات الترابية. أما العدالة الاجتماعية، فتطرح أسئلة جوهرية حول توزيع الثروة، والضرائب، والحماية الاجتماعية، والأجور، والتشغيل، والتعليم والصحة والسكن، ومدى قدرة السياسات العمومية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أن التوجه التقدمي يحتاج بدوره إلى تحديد دقيق: ما المقصود به في السياق المغربي؟ وما الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تميزه؟ وما موقعه من قضايا الحريات الفردية والجماعية، والمساواة، والحقوق، ودور الدولة في تنظيم الاقتصاد وضمان الخدمات الأساسية؟ إن المشروع السياسي لا يتأسس على تجميع مفاهيم إيجابية فحسب، بل على بناء رؤية متماسكة توضح العلاقة بينها، وتترجمها إلى اختيارات ومواقف عملية. لذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى تقديم أرضية فكرية وسياسية تحدد بوضوح هوية المشروع وموقعه داخل الخريطة السياسية والفكرية بالمغرب. رابعاً: من البناء التنظيمي إلى المشروع المجتمعي... ماذا يقترح «نستطيع» للمغاربة؟ تكشف الوثائق المنشورة، في حدود ما أتيح الاطلاع عليه، عن اهتمام واضح بالجانب التنظيمي والمؤسساتي والأخلاقي. غير أن هذا الاهتمام يحتاج إلى أن يواكبه تصور أكثر تفصيلاً للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشغل المواطنين. فالمواطن لا ينتظر من أي مشروع حزبي أن يقدم له نظاماً أساسياً محكماً فقط، بل ينتظر أن يعرف ماذا يقترح بشأن تحسين المدرسة العمومية، وتجويد الخدمات الصحية، وتوفير فرص الشغل، والحد من البطالة والهشاشة، وتيسير الولوج إلى السكن، وتحقيق العدالة المجالية، ومحاربة الفساد والريع، وضمان كرامة المواطن. ومن الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها المشروع: ما تصوره لدور الدولة في الاقتصاد والمجتمع؟ وما حدود تدخلها في تنظيم السوق وضمان الخدمات الأساسية؟ وكيف يوازن بين المبادرة الخاصة ومتطلبات العدالة الاجتماعية؟ وما موقفه من إصلاح المنظومة التعليمية والصحية؟ وما رؤيته للتشغيل والتنمية القروية والجهوية؟ وكيف يتعامل مع التحولات الرقمية والبيئية والتكنولوجية؟ كما أن قضايا الشباب، والمرأة، والأسرة، والأشخاص في وضعية إعاقة، ومغاربة العالم، لا ينبغي أن تقتصر على تمثيل هذه الفئات داخل الأجهزة التنظيمية، بل تحتاج إلى سياسات ومقترحات عملية تستجيب لانتظاراتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. إن بناء مشروع مجتمعي واضح هو ما يمنح العمل التنظيمي معناه السياسي، ويجعل الانخراط في المشروع مرتبطاً بقناعة فكرية وبرنامجية، وليس فقط بالتعاطف مع الشعار أو الرغبة في المشاركة في تجربة تنظيمية جديدة. خامساً: ما الإضافة النوعية التي يمكن أن يقدمها مشروع «نستطيع»؟ هذا السؤال يبدو، في تقديري، من أهم الأسئلة التي ينبغي أن تكون حاضرة في النقاش الدائر حول مشروع التأسيس: لماذا الحاجة إلى حزب جديد في مشهد سياسي يتوفر أصلاً على عدد من الأحزاب والتنظيمات؟ وما الذي يمكن أن يميز مشروع «نستطيع» عن التجارب القائمة؟ إن مجرد الإعلان عن الرغبة في تجديد العمل السياسي، أو اعتماد خطاب أخلاقي وتنظيمي مختلف، لا يكفي وحده لتبرير تأسيس إطار حزبي جديد. فالإضافة النوعية ينبغي أن تظهر في طبيعة الرؤية، ووضوح المرجعية، وجرأة الاختيارات، وجودة المقترحات، وطرق التدبير، والقدرة على إنتاج ممارسة سياسية مختلفة. وقد تكمن هذه الإضافة في تقديم نموذج أكثر ديمقراطية وشفافية في تدبير الشأن الحزبي، أو في صياغة مشروع اقتصادي واجتماعي يستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، أو في تجديد العلاقة بين المواطن والعمل السياسي، أو في الجمع بين الكفاءة والنزاهة والمشاركة المواطنة. لكن ذلك يقتضي أن يتحول التجديد من شعار عام إلى مضمون ملموس، وأن يقدم المشروع أجوبة مقنعة عن أوجه القصور التي يرى أنها تطبع التجارب الحزبية القائمة، وأن يوضح ما الذي سيقترحه بشكل مختلف، سواء على مستوى الرؤية أو البرنامج أو الممارسة. فالمطلوب ليس حزباً جديداً بالمعنى العددي، وإنما تجربة سياسية تحمل إضافة حقيقية، وتستطيع أن تقنع المواطنين بأن هناك سبباً موضوعياً يستحق منحها الثقة والمشاركة في بنائها. سادساً: الحاجة إلى وثيقة مرجعية تؤطر الهوية الفكرية والسياسية والمجتمعية استناداً إلى ما سبق، تبدو الحاجة قائمة إلى أن يتوج مسار التحضير للتأسيس بوثيقة مرجعية مستقلة، يمكن أن تحمل عنوان: «الأرضية الفكرية والسياسية والمجتمعية لمشروع حزب نستطيع». وينبغي أن تتجاوز هذه الوثيقة مستوى الإعلان عن المبادئ العامة، لتقدم تصوراً متكاملاً لهوية المشروع ومرجعيته الفكرية والسياسية، وتحدد اختياراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وموقفه من قضايا الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة ودور الدولة والتنمية والبيئة. كما يمكن أن تشكل هذه الأرضية إطاراً للنقاش العمومي بين اللجنة التحضيرية والمساهمين في المشروع والمهتمين بالشأن السياسي، بما يسمح بتطوير التصورات وتدقيق الاختيارات قبل الانتقال إلى مرحلة التأسيس. ومن شأن هذا التوجه أن يمنح المشروع تماسكاً أكبر، وأن يربط بين شعاره ومرجعيته وبرنامجه، حتى لا يبدو البناء التنظيمي منفصلاً عن الغاية السياسية والمجتمعية التي يفترض أن يخدمها. خاتمة: التأسيس فرصة لبناء تجربة مختلفة إن مشروع تأسيس حزب «نستطيع» ( (WeCanيطرح، من خلال الوثائق والمضامين المنشورة، مبادرة تستحق المتابعة والنقاش، خاصة بما تتضمنه من اهتمام بالديمقراطية الداخلية والشفافية والأخلاقيات والتمثيلية والانفتاح على فئات مجتمعية متعددة. غير أن نجاح أي مشروع سياسي لا يتوقف على جودة هندسته التنظيمية وحدها، بل يرتبط أيضاً بوضوح هويته الفكرية، وتماسك مرجعيته، وواقعية برنامجه، وقدرته على تقديم أجوبة عن انتظارات المجتمع وتحدياته. فالشعار يمنح المشروع طاقته التعبوية، والمرجعية تحدد هويته واتجاهه، والبرنامج يترجم اختياراته إلى سياسات ومقترحات، أما الممارسة فهي التي تمنحه المصداقية وتختبر مدى التزامه بما يعلنه من مبادئ. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي أمام اللجنة التحضيرية والمساهمين في مشروع «نستطيع» لا يتمثل فقط في استكمال البناء التنظيمي والإعداد للتأسيس، بل في بلورة مشروع سياسي ومجتمعي متكامل، يوضح للمواطنين لماذا أُطلق هذا المشروع، وما الذي يريد تغييره، وما الإضافة التي يمكن أن يقدمها للمشهد السياسي المغربي. فـ«نستطيع» ليست مجرد كلمة تبعث على التفاؤل، بل ينبغي أن تتحول إلى التزام سياسي وفكري وأخلاقي، وإلى قدرة جماعية على اقتراح البدائل وصناعة التغيير. وعندها فقط يمكن أن يصبح الشعار عنواناً لمشروع متكامل، لا مجرد وعد جميل. بقلم : عدي الراضي . باحث في التاريخ والتراث ومهتم بالفكر السياسي.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العنصرة : يوم رعوي يكشف الأبعاد الأنتروبولوجية والثقافية للر
...
المزيد.....
-
-لسنا طرفاً في نزاع روسيا وأكرانيا-.. مجلس النواب الليبي يعل
...
-
رقم قياسي رغم الحرب.. مواليد غزة يكتبون فصلا جديدا من الصمود
...
-
تشاووش أوغلو: واشنطن ولندن عرقلتا إنهاء النزاع الأوكراني
-
رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش الوطني الليبي: الموقف في ب
...
-
حكومة حماد تتجه لمجلس الأمن بشأن هجمات بنغازي وتطالب أوكراني
...
-
الخارجية المصرية تدين استهداف ميناء بنغازي وتؤكد ضرورة احترا
...
-
كوشنر: واشنطن تبحث أمن أوروبا مع روسيا وأوكرانيا
-
ترامب لإيران.. اتفاق قبل رأس السنة أو حرب
-
البحرين تعلن إصابة اثنين بعد قصف إيراني في المنامة
-
الحوثيون يعلنون مهاجمة مصفاة رابغ والتحالف يؤكد التصدي لصارو
...
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|