|
|
من يدفع فاتورة الدولة؟ المواطن التونسي مرة أخرى
عبد القادر معيوف
الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 17:01
المحور:
الفساد الإداري والمالي
سيدتي الوزيرة، أنا من ذلك الجيل الذي طُلب منه، منذ أن خُلق، أن يقف من أجل تونس، ومنذ ذلك الحين وهو لم يجلس! تتغير الحكومات والسياسات، ويتعاقب المسؤولون والمتنفذون، ويواصل البعض الاستفادة من الامتيازات وتكديس الثروات، بينما نبقى نحن، أبناء هذا البلد، واقفين في «الشهيلي»، نتحمل تبعات كل أزمة، وننتظر تحسن الظروف. بل أصبحنا نتعلم كيف نتعايش مع الصعوبات، حتى بتنا نخشى أن يكون الوقوف قدرنا إلى آخر العمر. سيدتي الوزيرة، كنا ننتظر منك حديثاً مختلفاً عن المالية العمومية. حديثاً لا يقتصر على كيفية زيادة موارد الدولة من الضرائب، بل يطرح أيضاً سؤالاً أساسياً: لماذا أصبحت الدولة في حاجة دائمة إلى جيوب مواطنيها؟ كنا ننتظر أن نسمع منك عن الموارد الغير جبائية للدولة، وعن مردودية شركاتها ومساهماتها واستثماراتها، وعن نتائج إصلاح المؤسسات العمومية التي كانت لعقود من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مثل المجمع الكيميائي والشركة التونسية لصناعات التكرير وغيرها. كنا نريد أن نعرف كم خسرت الدولة بسبب تراجع إنتاجية هذه المؤسسات، وكم يمكن أن تسترجع من موارد إذا عادت إلى الإنتاج والعمل بكفاءة وتنافسية. فليس من المعقول أن يكون الحل في كل مرة هو مطالبة المواطن بدفع المزيد، دون أن نعرف أولاً ماذا فعلت الدولة بكل ما لديها من موارد وإمكانات.؟ "اللي عندو فلوس مخبّية يخرجها ويعاون بلادو" عبارة تبدو في ظاهرها دعوة إلى التضامن الوطني، لكنها في جوهرها ترمي بالكرة في ملعب المواطن، وتحمله مسؤولية إنقاذ وضع لم يكن هو المتسبب فيه بالضرورة بل وتضعه أمام واجب أخلاقي تجاه دولة لم تنجح، على امتداد سنوات، في احترام التزاماتها الأخلاقية والاقتصادية تجاهه. فالتضامن الوطني لا يمكن أن يكون واجباً في اتجاه واحد، ولا يمكن أن يتحول إلى مطالبة المواطن بالتضحية كلما ضاقت موارد الدولة، دون أن يقابله التزام واضح بالشفافية والعدالة وحسن التصرف في المال العام. فمن يطلب من المواطن أن يضع مدخراته على ذمة الوطن، عليه أولاً أن يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة، وهذا يمر أولا في أسس البحث عن الموارد عبر الإنتاج والعمل قبل أن البحث عنها في جيوب المواطنين؟ أولاً: الدولة مطالبة بأن تحاسب نفسها قبل أن تطلب المزيد من المواطن سيدتي الوزيرة، ليس كل مبلغ ترصده الدولة للاستثمار إنجازاً، وليس كل مشروع تعلن عنه يخلق بالضرورة ثروة أو مواطن شغل. هناك فرق كبير بين الأموال التي ترصدها الميزانية، والمشاريع التي تنجز فعلاً، والنتائج التي تحققها هذه المشاريع على أرض الواقع. فليس المهم فقط أن ترتفع ميزانية وزارة الفلاحة أو أن نسمع عن مشاريع جديدة، بل المهم أن نعرف: هل تحسن إنتاج الحبوب واللحوم والحليب والخضر والغلال؟ هل تقدمنا في تحقيق الأمن الغذائي؟ هل انخفضت وارداتنا؟ وهل تحسن دخل الفلاح؟ إذا كانت الدولة تنفق أكثر، دون أن نرى تحسناً واضحاً في الإنتاج أو في حياة المواطن، فمن حقنا أن نتساءل عن طريقة صرف هذه الأموال وعن مردودية هذه الاستثمارات. ونحن لا نطلب من الدولة أن تقوم بكل شيء، بل نريدها أن توفر الظروف التي تسمح لصغار الكسبة من فلاحيين وصناعيين وحرفيين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة بالاستثمار والإنتاج وخلق الثروة: بنية تحتية جيدة، وموارد مائية، وطرقات، ونقل، وتخزين، وتبريد، ومناخ أعمال يشجع على المبادرة. باختصار، نريد أن تقدم لنا الحكومة خلاصة حقيقة إنفاقها ونتائجه قبل أن تطلب منا أن ندفع أكثر. ثانياً: ارتفاع أسعار الغذاء... لماذا يدفع المواطن أكثر بينما لا يستفيد المنتج بما يكفي؟ من أكثر ما يثقل كاهل المواطن اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة أن جزءاً كبيراً من دخل العائلة يذهب إلى الغذاء. فوفق بيانات البنك المركزي التونسي، بلغ معدل التضخم العام 5.3% سنة 2025، في حين وصل تضخم المواد الغذائية الطازجة إلى 13.1% خلال السنة نفسها. وهذا يعني أن المواطن الذي يشتري حاجياته اليومية لا يشعر بالتضخم كما تعكسه الأرقام العامة فقط، بل يواجه ارتفاعاً أكبر في أسعار المواد التي يحتاج إليها كل يوم. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف نتحدث عن استقرار الأسعار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بينما أصبحت قفة المواطن تكلفه أكثر بكثير؟ صحيح أن الجفاف والظروف المناخية والصراعات الدولية وارتفاع كلفة التوريد عوامل مؤثرة، ولا يمكن تجاهلها. لكن هل تفسر هذه العوامل وحدها كل ما يحدث في أسواقنا؟ ماذا عن الفرق الكبير بين السعر الذي يبيع به الفلاح منتوجه والسعر الذي يدفعه المواطن؟ وماذا عن تعدد الوسطاء وضعف المراقبة وغياب الشفافية في بعض مسالك التوزيع؟ وقد أشارت دراسة أكاديمية حول انتقال الأسعار بين المنتج والمستهلك في الخضر التونسية إلى وجود تأثير مهم للوسطاء، وإلى اختلاف انتقال الأسعار حسب المنتوج. وهذا يعني أن المشكلة تستحق دراسة جدية، لا أن نكتفي في كل مرة بتفسير ارتفاع الأسعار بالعوامل الخارجية. مثال الطماطم: المواطن يشتري بأكثر من خمسة دنانير! دعونا نأخذ مثالاً بسيطاً من حياتنا اليومية. عندما يبيع الفلاح الطماطم بسعر محدود، ثم يجد المواطن نفسه مضطراً لشرائها بأكثر من ضعف ذلك السعر، فمن حقنا أن نسأل: أين يذهب هذا الفارق؟ وللتوضيح، يجب التمييز بين الطماطم الموجهة للتحويل الصناعي والطماطم الطازجة الموجهة للاستهلاك، لأن لكل منهما تكاليفها وشروط تسويقها. لكن هذا لا يمنعنا من البحث عن أسباب الفارق بين سعر البيع عند الفلاح والسعر النهائي في السوق. فسعر بيع الجملة من الفلاح إلى المعمل لا يتجاوز 300 مليم للكيلوغرام من الطماطم الذي يحولها إلى طماطم مركزة بسعر 4.5 دينار للكيلو بتسعيرة وزارة التجارة ، في حين تجاوز سعرها المباشر للمستهلك (المواطن) 5 دنانير في بعض الفترات، أي سعر يفوق 10 مرات سعر شراء الجملة من المنتج المباشر ! أين يذهب هذا الفارق؟ كم تكلف عمليات النقل والتخزين والتبريد؟ وكم يربح كل المتدخلون في مسار التوزيع؟ ليس هدفنا اتهام كل التجار أو إلغاء دور الوسطاء، فالتجارة والتوزيع جزء أساسي من الاقتصاد. لكن لا يمكن أن نقبل بأن يتحول هذا الدور إلى وسيلة للاستحواذ على الجزء الأكبر من القيمة، بينما يبقى الفلاح عاجزاً عن تغطية تكاليف إنتاجه، ويجد المستهلك نفسه أمام أسعار مرهقة. وهذا لا يتحقق إلا بسوق أكثر شفافية ومنافسة حقيقية. حين تتحول سلاسل التوزيع إلى عائق أمام المنافسة إن الحديث عن الوسطاء يفتح باباً أوسع للنقاش حول طبيعة السوق التونسية ومدى تكافؤ الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين. ففي بعض القطاعات، لا تتعلق المشكلة بمجرد وجود وسيط تجاري يؤدي وظيفة الربط بين المنتج والمستهلك، بل بمدى قدرة بعض المتدخلين على التحكم في النفاذ إلى المواد الأولية، أو الاستفادة من تراخيص وامتيازات أو شروط تمويل وتوريد لا تتوفر لبقية المتعاملين. لعلّ المثال الأكثر وضوحاً على هذه الإشكالية يتمثل في ما يحدث عندما تتحول بعض الشركات الكبرى إلى حلقات شبه إلزامية في مسار التزويد بالمواد الأولية. فبدلاً من أن تتولى الدولة، عبر وزارة التجارة ومختلف دواوينها، عمليات التوريد والتوزيع، يتم إسناد هذه المهمة، بموجب تراخيص أو تفويضات خاصة، إلى عدد محدود من الشركات الكبرى. وتقوم هذه الشركات بتوزيع المواد المستوردة أساساً على المؤسسات الكبرى التي تمتلك القدرة المالية واللوجستية على الشراء بكميات كبيرة، مع ضمان استمرارية عقود التزويد معها. وفي المقابل، تجد المؤسسات الصغرى والمتوسطة نفسها مضطرة إلى اقتناء حاجياتها من السوق الثانوية، أي من شركات أخرى قد تكون في الأصل منافساً مباشراً لها، وبأسعار وشروط لا تملك القدرة على التفاوض بشأنها. وهكذا، بدلاً من النفاذ المباشر إلى مصادر التوريد أو التعامل داخل سوق تنافسية وشفافة تضمن تكافؤ الفرص، تصبح المؤسسات الصغرى والمتوسطة رهينة لسلاسل توزيع تتحكم فيها أطراف محدودة. والنتيجة هي تكريس تمركز النشاط الاقتصادي في أيدي ثلاث أو أربع شركات في كل قطاع، وإضعاف قدرة بقية المؤسسات على المنافسة والتوسع، بما يحدّ من المبادرة والاستثمار ويعرقل تطور النسيج الاقتصادي. ثالثاً: القدرة الشرائية وتكلفة المعيشة... هل ما زالت الأجور تعكس واقع العائلات التونسية؟ سيدتي الوزيرة، قبل أن نتحدث عن قدرة المواطن على تمويل ميزانية الدولة، دعونا نتحدث عن قدرته على العيش. كم تحتاج عائلة تونسية تتكون من أربعة أفراد حتى تعيش حياة متوسطة، دون ترف ودون حرمان؟ إن الحديث عن ميزانية شهرية في حدود 3,500 دينار لهذه العائلة ليس بالضرورة مبالغة، إذا أخذنا بعين الاعتبار مصاريف السكن والغذاء والنقل والصحة والتعليم والطاقة وبقية الحاجيات الأساسية. وهذا الرقم يبقى تقديراً يختلف حسب المنطقة ومستوى المعيشة، وليس حداً أدنى رسمياً معلناً. لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن تكلفة الحياة ارتفعت بشكل واضح، وأن السكن أصبح من أكبر الأعباء التي تواجه الأسر التونسية. فالكراء أصبح يستهلك جزءاً مهماً من الدخل، أما اقتناء مسكن عن طريق التمويل البنكي فأصبح بالنسبة إلى كثير من الشباب والأسر المتوسطة حلماً يتطلب سنوات طويلة من العمل والادخار. وإذا أضفنا إلى ذلك كلفة مواد البناء والأشغال، وأقساط القروض، ومصاريف التسجيل والصيانة، وحتى كلفة النقل بالنسبة إلى من يضطر إلى السكن بعيداً عن مراكز المدن، نفهم لماذا أصبح امتلاك مسكن أمراً صعباً. وهنا لا بد من طرح سؤال بسيط: هل ما زالت الأجور والشرائح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل تتماشى مع واقع المواطن اليوم؟ فالمواطن لا يعيش بالأرقام الاسمية للأجور، بل بما يتبقى له بعد دفع الكراء وشراء الغذاء والتنقل والعلاج وتعليم أبنائه. وحين ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، يصبح الدخل أقل قيمة حتى لو لم يتغير رقمه. صحيح أن قانون المالية لسنة 2025 أعفى الشريحة الأولى من الدخل السنوي التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل، لكن هل تعكس هذه الشريحة، وبقية الشرائح، القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن؟ إن مراجعة السلم التصاعدي للضريبة على الدخل أصبحت أمراً ضرورياً، ليس لإرضاء فئة معينة، بل حتى لا يدفع المواطن ضريبة أكبر لمجرد أن دخله ارتفع اسمياً، بينما لم تتحسن قدرته الحقيقية على العيش. نحتاج إلى مراجعة دورية للشرائح الجبائية تراعي التضخم، وتكاليف المعيشة، وحجم الأسرة، والاختلافات بين الجهات. فالعدالة الجبائية لا تعني فقط تحديد نسبة الضريبة، بل تعني أيضاً أن يبقى للمواطن ما يكفي ليعيش بكرامة بعد دفعها. رابعاً: الضغط الجبائي... المواطن يدفع عند العمل والاستهلاك والاستثمار وحتى عند مماته! سيدتي الوزيرة، المشكلة ليست فقط في الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، بل في مجموع الأعباء التي يجد المواطن والمؤسسة نفسيهما أمامها في مختلف مراحل الحياة والنشاط الاقتصادي. فالمواطن يدفع ضريبة على دخله، ثم يؤدي الأداء على القيمة المضافة عند شراء حاجياته، ويدفع معاليم التسجيل عند اقتناء عقار أو القيام ببعض التصرفات القانونية. وحتى عندما يموت لا يمكن أن تتحول ملكيته العقارية إلى ورثته إلا بعد دفع معاليم وأداءات مختلفة المعمول به (2.5 بالمئة كن قيمة العقار إذا كان الورثة الزوج أو الأبناء ، و5 بالمئة بالنسبة للأخوة !) أما المؤسسة، فهي تتحمل الضريبة على الأرباح، والأداءات المتعلقة بالأجور، والاقتطاع من المورد، والأداء على القيمة المضافة، ومعاليم التسجيل والطابع، فضلاً عن المساهمات الاجتماعية والأعباء الإدارية المختلفة. صحيح أن الاقتطاع من المورد يمثل في حالات عديدة تسبيقاً على الأداء وليس ضريبة إضافية في حد ذاته، لكنه قد يسبب ضغطاً على سيولة المؤسسة، خاصة عندما تتأخر التسوية أو استرجاع المبالغ الزائدة. ولننظر إلى الأرقام. ارتفعت المداخيل الجبائية من حوالي 38 مليار دينار سنة 2023 إلى 41.7 مليار دينار سنة 2024، ثم إلى حوالي 44.75 مليار دينار سنة 2025، فيما قدرت بنحو 47.77 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2026. كما بلغت نسبة الضغط الجبائي، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024. أما مداخيل الأداء على القيمة المضافة، فقد ارتفعت من حوالي 10.46 مليار دينار سنة 2023 إلى 11.25 مليار دينار سنة 2024، وقدرت بنحو 12.89 مليار دينار في ميزانية 2026. هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن جميع النسب الجبائية قد ارتفعت، لكنها تطرح سؤالاً مهماً: هل يتطور ما تجمعه الدولة من ضرائب بنفس نسق تطور الإنتاج والدخل الحقيقي والاستثمار؟ فالأداء على القيمة المضافة، وإن لم يتحمل المستهلك وحده عبئه الاقتصادي في جميع الحالات، ينعكس في كثير من الأحيان على الأسعار التي يدفعها المواطن، بحسب طبيعة السوق وقدرة المؤسسات على تمريره. كما أن تعدد معاليم التسجيل والأداءات المرتبطة بالتصرف في الممتلكات ونقلها بين الأجيال قد يجعل الادخار العائلي والتصرف في الثروة أكثر كلفة، ويؤثر في القرارات الاستثمارية. فهل أصبح المطلوب من المواطن أن يدفع عند كسب دخله، وعند استهلاكه، وعند استثماره، وعند نقل ممتلكاته، ثم عند توريثها؟ نحن لا ننكر حق الدولة في استخلاص الضرائب، ولا نقول إن المواطن يجب ألا يساهم في تمويل الخدمات العامة. لكننا نريد أن نفهم لماذا تتراكم الأعباء، وهل تم فعلاً تقييم تأثيرها على الاستهلاك والادخار والاستثمار؟ وهل يمكن تبسيط هذه المنظومة وتوزيع العبء بشكل أكثر عدلاً؟ لأن المؤسسة التي تدفع بانتظام ليست بالضرورة مؤسسة قادرة على تحمل المزيد، والمواطن الذي يؤدي ضرائبه ليس بالضرورة مواطناً يتمتع بقدرة شرائية مريحة. والأخطر أن الزيادة غير المدروسة في الأعباء قد تأتي بنتائج عكسية. فإذا تراجعت القدرة الشرائية، تراجع الاستهلاك. وإذا تراجع الاستهلاك، تضررت المؤسسات. وإذا تضررت المؤسسات، تراجع الاستثمار والتشغيل، وقد تتأثر في النهاية موارد الدولة نفسها. وهكذا ندخل في حلقة مفرغة: نزيد الضرائب لتعويض نقص الموارد، فتضعف القدرة على الإنتاج والاستهلاك، ثم نعود للبحث عن موارد إضافية من الضرائب. لا يمكن أن نبني اقتصاداً قوياً بهذه الطريقة. نحتاج إلى إنتاج أكثر، واستثمار أكبر، ومؤسسات أقوى، وسوق أكثر شفافية، وقاعدة جبائية أوسع وأكثر عدلاً. خامساً: العفو الجبائي... وماذا عن المواطن والمؤسسة اللذين احترما القانون؟ سيدتي الوزيرة، هناك مسألة أخرى تثير الكثير من التساؤلات، وهي تكرار إجراءات العفو والتسوية الجبائية. ففي الوقت الذي نجد فيه مواطناً أو مؤسسة منظمة تحرص على التصريح بمداخيلها وخلاص الضرائب والمعاليم في آجالها، نجد الدولة تفتح من جديد أبواب التسوية لفائدة من تراكمت عليهم الديون والخطايا أو لم يحترموا التزاماتهم في السابق. فقد تضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات للتسوية الجبائية والتخلي عن بعض الخطايا والعقوبات المالية، ثم جاء قانون المالية لسنة 2026 بإجراءات جديدة شملت التخلي عن بعض خطايا المراقبة والاستخلاص ومصاريف التتبع، إلى جانب تسوية الإعفاءات والتصاريح التصحيحية وفق شروط وآجال محددة. ونحن نتفهم أن الدولة قد تحتاج أحياناً إلى مثل هذه الإجراءات حتى تسترجع جزءاً من ديونها، وتساعد المؤسسات التي تمر بصعوبات، وتدفع بعض الأنشطة إلى الدخول في الاقتصاد المنظم. لكن ماذا عن المواطن أو المؤسسة التي احترمت القانون، وصرحت بمداخيلها، ودفعت ما عليها في الوقت المحدد، ولم تتراكم عليها أي ديون أو خطايا؟ ما الذي يستفيد منه هؤلاء مقابل التزامهم؟ في المقابل، قد يجد من تأخر في الدفع أو لم يحترم التزاماته فرصة للتخلي عن بعض الخطايا، وربما جدولة ديونه على سنوات. أليس من حق الملتزم أن يتساءل عن جدوى التزامه؟ وأليس من الطبيعي أن تشعر المؤسسة التي تدفع في الوقت المحدد بشيء من الظلم عندما ترى أن من تأخر أو خالف القانون يمكن أن يحصل لاحقاً على تسهيلات لم تتحصل هي عليها؟ المشكلة لا تتوقف عند هذا التفاوت في المعاملة، بل تتعلق أيضاً بما قد تخلقه هذه الإجراءات من سلوكيات في المستقبل. فإذا أصبح المواطن أو المؤسسة يعتقدان أن عفواً جبائياً جديداً سيصدر بعد فترة، فقد يصبح تأجيل الدفع خياراً لدى البعض، بدل الالتزام بالخلاص في الآجال. وقد تنجح الدولة في استرجاع جزء من ديونها على المدى القصير، لكنها تخاطر في المقابل بإضعاف ثقافة الالتزام الجبائي، وبفقدان ثقة من اختاروا احترام القانون. نحن لا ندعو إلى إلغاء التسويات الجبائية الاستثنائية، ولا نتجاهل الظروف التي قد تبررها، لكننا نطالب بألا تتحول إلى إجراء متكرر ينتظره المخالف كل بضع سنوات. كما نطالب بأن تفكر الدولة في امتيازات حقيقية لفائدة المواطنين والمؤسسات الملتزمة، سواء من خلال تخفيف بعض الأعباء الإدارية، أو تحسين شروط التعامل مع الإدارة، أو منح حوافز مرتبطة بالتصريح والخلاص المنتظمين. فالعدالة لا تعني فقط معاقبة من يخالف القانون، بل تعني أيضاً تقدير من يحترمه. ولا يمكن أن نبني ثقافة جبائية سليمة إذا أصبح الالتزام أقل فائدة من التأخير والمخالفة. في النهاية: نحن لا نطلب المستحيل... نطلب فقط أن تكون التضحية متبادلة سيدتي الوزيرة، لسنا ضد الدولة، ولسنا ضد مساهمة المواطن في تمويلها، ولسنا ضد الإصلاحات المالية مهما كانت صعبة. لكننا نريد أن نعرف أين تذهب أموالنا، وكيف تستعملها الدولة، ولماذا تتراجع مردودية بعض مؤسساتها، ومن يستفيد من الاختلالات الموجودة في السوق. نريد دولة تحاسب نفسها قبل أن تحاسب المواطن، وتراجع طريقة إنفاقها قبل أن تطلب المزيد من جيوبه، وتضمن المنافسة العادلة قبل أن تطالب المؤسسات بمزيد من الضرائب. نريد اقتصاداً يقوم على الإنتاج والاستثمار وخلق الثروة، لا اقتصاداً يبحث في كل مرة عن موارد إضافية من نفس الفئات التي تلتزم وتدفع. نريد منظومة جبائية عادلة، تراعي قدرة المواطن الحقيقية على المساهمة، وتحمي المؤسسة التي تستثمر وتشغل وتنتج، ولا تجعل الالتزام بالقانون عبئاً إضافياً على أصحابه. في النهاية، المواطن التونسي لا يطلب امتيازات، ولا ينتظر معجزات، ولا يرفض التضحية من أجل بلاده. هو فقط يريد أن يشعر بأن الدولة تقف إلى جانبه، وأن ما يدفعه من ضرائب يعود عليه في شكل خدمات أفضل، وصحة وتعليم ونقل وسكن وظروف عيش تحفظ كرامته وكرامة أبنائه. لقد تحملنا الكثير، وصبرنا طويلاً، ووقفنا دائماً من أجل تونس. لكننا نريد أن نشعر، ولو لمرة واحدة، بأن هذه التضحية متبادلة. لقد وقفنا طويلاً من أجل تونس... فهل آن الأوان أن تقف تونس معنا؟
#عبد_القادر_معيوف (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مراجعة العقد الاجتماعي: بين سلطة الدولة وحقوق المواطنة
-
ماذا بعد وقف إطلاق النار الإيراني - الإسرائيلي
-
في سقوط دمشق والعجز العربي
-
طوفان الأقصى - دروس 100 يوم
-
شكرا لطوفان الأقصى
-
أزمة الخطوط التونسية وشيطنة العمل النقابي
-
مراجعات في زمن الكورونا
المزيد.....
-
-مخبأة في طوب إسمنتي-.. السعودية: إحباط تهريب 2.3 مليون حبة
...
-
-شعارات جوفاء-.. علاء مبارك يعلّق على منتقدي أنور السادات بع
...
-
فرنسا وألمانيا تعلقان على أوضاع الصحفيين في مصر.. ماذا قالتا
...
-
زاخاروفا: زيلينسكي إرهابي متسول ولم يعجب شركاءه في دبلن
-
المفوضية الأوروبية تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني باستخدام الذكاء
...
-
غداة طرد السفير.. اصطفاف خليجي خلف أبوظبي في وجه الصومال
-
الصين.. نظام إطفاء حرائق -ذكي- كاد أن يغرق مركزا تجاريا بسبب
...
-
تحذير عاجل من نتنياهو: حكومة ضيقة تهدد مصير إسرائيل
-
الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف
...
-
ماذا حدث في شينجين؟
المزيد.....
-
The Political Economy of Corruption in Iran
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|