للأسف مصر هى الدولة الوحيدة التى يضرب ويسب فيها التلاميذ

د مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للأسف مصر الدولة الوحيدة التى لا تزال تسمح بإهانة أطفالها داخل المدارس.. أين قانون يحمي التلاميذ من المدرسين المعتدين؟
---------------------------------------------
كتب المستشار د / مصطفى راشد عالم أزهرى
من أغرب المفارقات أن المدرسة التي يفترض أن تكون المؤسسة الأولى لتربية الأجيال على الأخلاق والاحترام والاحتواء بأسلوب تربوى يعطى الطفل أمان وسلام ويزرع فيه حب الوطن ، تتحول المدارس في بعض الحالات إلى مكان يتعرض فيه الأطفال للضرب والسب والإهانة على أيدي أشخاص يفترض أنهم مؤتمنون على تربيتهم وتعليمهم فيكره التلاميذ الذهاب للمدرسة وهذا ماحدث مع أولادى حينما كانوا بمصر بالمرحلة الأبتدائية فكانوا يكرهون الذهاب للمدرسة وبعد انتقالهم لمدارس استراليا كانوا يرفضون الغياب ويذهبون للمدرسة وهم سعداء فهناك لايمكن ان يحمل المدرس عصا وممنوع ان يتكلم المدرس مع الطالب بصوت عال وعليه ان يتكلم مع الطالب وهو محنى على ركبتيه ليكون فى مستوى رأس الطالب كنوع من الحب والاحتواء فأين مدرسينا من ذلك !
لأن ضرب التلاميذ وإهانتهم نفسياً وجسدياً ليس مجرد مخالفة مهنية عابرة، بل جريمة تربوية تترك آثاراً خطيرة في شخصية الطفل، وقد تدمر ثقته بنفسه وتجعله يربط التعليم بالخوف والإذلال بدلاً من المعرفة والإبداع.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه على وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب: لماذا لا يوجد قانون رادع يضمن حماية التلاميذ، ويعاقب كل مدرس يعتدي على طفل بالضرب أو السب أو الإهانة؟
إن الدول التي تحترم مستقبلها تدرك أن الطفل إنسان له كرامة وحقوق، وأن المعلم ليس صاحب سلطة مطلقة على التلميذ، وإنما موظف تربوي مسؤول عن بناء شخصية إنسان وليس إخضاعه بالقوة.
لقد تجاوز العالم أساليب التربية القائمة على التخويف والعقاب البدني، وأصبحت المؤسسات التعليمية الحديثة تعتمد على الحوار والتحفيز والانضباط الإيجابي، بينما لا تزال بعض مدارسنا بمصر تعاني من ممارسات تنتمي إلى عصور مضت.
والأخطر أن الطفل الذي يتعرض للإهانة داخل المدرسة قد ينشأ وهو يحمل مشاعر الغضب والكراهية تجاه المجتمع والتعليم، وقد يفقد ثقته في المؤسسات التي كان يفترض أن تحميه.
ولا يمكن إعفاء وزارة التربية والتعليم من المسؤولية؛ فالمسؤولية الحكومية لا تقتصر على وضع المناهج وتحديد مواعيد الامتحانات، وإنما تشمل حماية ملايين الأطفال من أي اعتداء داخل المؤسسات التعليمية.
كما أن مجلس النواب مطالب بتشريع واضح وصريح يجرّم الاعتداء البدني واللفظي على التلاميذ، ويضع عقوبات متناسبة ورادعة، مع توفير آليات آمنة لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها، وحماية الأطفال من الانتقام أو الترهيب.
ولا يعني ذلك الإساءة إلى المعلمين الشرفاء الذين يؤدون رسالتهم باحترام وتفانٍ، بل إن حماية التلاميذ تحمي أيضاً كرامة مهنة التعليم من الممارسات التي تسيء إليها.
إننا لا نستطيع بناء دولة متقدمة بعقول أطفال نربيها على الخوف، ولا نستطيع صناعة أجيال مبدعة في مدارس تسمح بإهانة الإنسان منذ طفولته.
إن إصلاح التعليم يبدأ باحترام الطفل، والاعتراف بحقه في التعلم داخل بيئة آمنة، ومحاسبة كل من يعتدي عليه، مهما كان موقعه الوظيفي.
فلا يوجد بأى مكان بالعالم ضرب أو سب للتلاميذ من المدرسين إلا فى بلادنا وهذه أكبر خدمة تقدم للعدو لأنشاء جيل كاره للمجتمع معدوم الإنسانية يمارس العنف على الأضعف كما حدث معه وتأخر وزير التعليم ومجلس النواب فى وضع قانون يجرم ويعاقب على ذلك ويمنع مثل هذا المدرس المجرم من التدريس لانه لايعرف ابجديات الأسلوب التربوى
فهل تتحرك الحكومة ومجلس النواب لإنهاء هذه المهزلة، أم سنظل نتحدث عن تطوير التعليم بينما نعجز عن حماية أطفالنا داخل مدارسهم؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل