جريمة حرق سيارات العائدين إلى ديارهم

عبدالرزاق محمود عبدالرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 00:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس أشد قسوة على الإنسان من أن يكتشف، بعد سنوات من اقتلاعه من أرضه، أن الطريق إلى بيته قد يصبح امتداداً للمأساة التي ظن أنه نجا منها. فالمهجّر الذي يعود إلى مدينته لا يحمل معه مجرد أمتعة جمعها على عجل، وإنما يحمل سنوات من الانتظار، ووجوه أحبته، وذاكرة مكان ظل حاضراً في حياته رغم المسافات والحدود.
ما جرى للعائلات المهجّرة العائدة إلى مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، وفق المعلومات الواردة عن اعتداءات السادس والعشرين من تشرين الأول 2026، يطرح أسئلة موجعة تتجاوز حادثة الاعتداء نفسها. فقد تحدثت المعلومات عن تكسير سيارات العائدين وإحراق بعضها، وعن أعمال تخويف وتهديد رافقت محاولتهم الوصول إلى ديارهم. وهي وقائع تستدعي تحقيقاً مستقلاً يكشف حقيقتها كاملة، ويحدد المسؤوليات دون استباق للأحكام.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغل ضمير المجتمع السوري هو: كيف يمكن لإنسان دفع من عمره سنوات ثمناً للتهجير أن يجد نفسه مهدداً مرة أخرى عندما يقرر العودة؟
السيارة التي أُحرقت ليست مجرد هيكل معدني يمكن تعويضه بالمال. ربما كانت ثمرة سنوات من العمل الشاق، أو الوسيلة الوحيدة التي استطاعت عائلة من خلالها نقل أطفالها ومتاعها إلى المكان الذي انتظرته طويلاً. وإحراقها، في مثل هذه الظروف، يحمل معنى أشد خطورة من الخسارة المادية، لأنه قد يتحول إلى رسالة تخويف تقول للعائدين إن وجودهم نفسه غير مرغوب فيه.
وهنا تكمن فداحة الظلم.
لقد عرف السوريون خلال سنوات الحرب أشكالاً متعددة من الحرمان. فقدوا منازلهم وأعمالهم وأراضيهم، وتوزعوا في المخيمات والمدن البعيدة وبلدان اللجوء. وكثيرون منهم لم يغادروا قراهم ومدنهم بحثاً عن حياة أفضل، بل لأن البقاء أصبح مستحيلاً. ولذلك فإن العودة بالنسبة إليهم ليست امتيازاً تمنحه جهة نافذة، ولا منحة يقدمها طرف سياسي أو عسكري، وإنما محاولة لاستعادة حياة انقطعت قسراً.
إن حق الإنسان في مسكنه وأرضه لا ينبغي أن يصبح رهينة لتغير موازين القوة أو تبدل السلطات أو حسابات النفوذ المحلي. وإذا نشأت نزاعات حول ملكية منزل أو أرض، فمكان الفصل فيها هو القضاء، وليس الشارع، ولا السلاح، ولا حشود الغضب.
والأخطر أن يتحول الخلاف حول الممتلكات إلى مواجهة ذات طابع قومي أو اجتماعي. فحين يصبح انتماء الإنسان سبباً للاشتباه في أحقيته بالعودة، تكون فكرة المواطنة نفسها قد تعرضت لجرح عميق. لا يجوز أن يُطالب الكردي أو العربي أو أي مواطن سوري بإثبات استحقاقه للكرامة بسبب هويته. ولا يمكن تحميل جماعة بأكملها مسؤولية اعتداء يرتكبه أفراد منها.
إن العدالة التي نريدها لسورية لا يمكن أن تكون عدالة انتقائية، تتسع لضحايا وتضيق بآخرين. فالبيت الذي سُلب من صاحبه يظل قضية حق، أياً كانت لغة صاحبه أو قوميته أو معتقده. والمواطن الذي يتعرض للتهديد يستحق الحماية نفسها التي يستحقها أي مواطن آخر.
وما يثير القلق أن الاعتداء على العائدين لا يقتصر أثره على الضحايا المباشرين. فكل عائلة مهجّرة تسمع أن عائلات أخرى تعرضت للعنف عند عودتها ستعيد التفكير في قرار الرجوع. وهكذا قد تؤدي حادثة واحدة، إذا تُركت دون محاسبة، إلى إطالة سنوات النزوح وتعميق القطيعة بين الناس وأماكنهم الأصلية.
ولا يمكن الحديث عن إعادة إعمار سورية بينما يبقى الإنسان خائفاً من العودة إلى منزله. فالإعمار لا يبدأ بالإسمنت وحده، وإنما بإعادة الثقة إلى المواطن بأن حقوقه محفوظة، وأن القانون قادر على حمايته من الاعتداء، وأنه لن يحتاج إلى حماية عشيرة أو قوة مسلحة كي يدخل بيته.
إن الجهات المسؤولة عن الأمن والإدارة مطالبة بإثبات قدرتها على حماية المدنيين، لا بالاكتفاء بإدارة نتائج الاعتداءات بعد وقوعها. كما أن التحقيق في إحراق المركبات وترويع العائلات يجب أن يكون واضحاً وجاداً، وأن يشمل كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو التحريض عليه أو تسهيل وقوعه، مع ضمان حق المتضررين في التعويض والإنصاف.
ولا ينبغي أن تتحول المصالحات الاجتماعية إلى وسيلة لطي الملفات دون استعادة الحقوق. فالتسامح قيمة إنسانية عظيمة، لكنه لا يُفرض على الضحية، ولا يجوز استخدامه بديلاً عن المحاسبة. والمصالحة التي تترك المعتدي مطمئناً والمتضرر خائفاً لا تؤسس لاستقرار حقيقي.
إن مأساة المهجّرين السوريين أكبر من أن تُختزل في أرقام النازحين أو بيانات الإدانة. وراء كل عائلة قصة عمر مؤجل، وأطفال كبروا بعيداً عن بيوتهم، وآباء وأمهات ينتظرون فرصة أخيرة لرؤية الأماكن التي عرفوا فيها طفولتهم وشبابهم.
ومن المؤلم أن يتحول ذلك الانتظار الطويل إلى خوف جديد عند أول محاولة للعودة.
إن ما تحتاجه سورية اليوم ليس إعادة توزيع الخوف بين أبنائها، وإنما إنهاء الأسباب التي جعلت الخوف جزءاً من حياتهم. ولا يمكن بناء وطن يتساوى فيه المواطنون ما دامت العودة إلى المنزل تحتاج إلى شجاعة استثنائية، وما دام الاعتداء على الممتلكات يُستخدم لفرض إرادة الأقوى.
قد تُصلح سيارة محطمة، وقد تُشترى أخرى مكان السيارة المحروقة، لكن الضرر الذي يصيب شعور الإنسان بالأمان لا يُرمم بهذه السهولة.
فأي معنى للعودة إلى الوطن، إذا كان الإنسان يعود إلى الخوف الذي هرب منه؟ وأي معنى للسلام، إذا لم يستطع المهجّر أن يصل إلى باب بيته آمناً؟
إن كرامة سورية تبدأ من كرامة أبنائها، ومن حق كل مهجّر في أن يعود إلى أرضه دون إذلال، وأن يجد في وطنه حماية القانون، لا تهديد المعتدين.
فالوطن الذي يستحق أن نعود إليه هو الوطن الذي لا يُحرق فيه طريق العودة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل