الانتخابات البلدية وخداع الاردنيين

وليد حكمت

الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 11:54
المحور: المجتمع المدني
    

يستعد المواطنون الاردنيون هذه الايام للانخراط في عملية الانتخابات البلدية والتي من خلالها سيتم اختيار رئيس واعضاء المجالس البلدية لكل محافظة واقليم في كافة انحاء المملكة وعليه فأنه يستلزم من المواطنين الاردنيين الهرولة تجاه صناديق الاقتراع والعمل الجاد لأجل انجاح تلك العملية الديمقراطية الجوعية التي ستسهم في دعم العمل المؤسسي المجتمعي ديمقراطيا وخدميا وستفعل الديمقراطية وممارستها وهذه ما اوصت به الحكومة الاردنية وحفزته وروجت له
ليس هناك أية اعتراضات على قضية انتخاب رئيس البلدية في المدينة ولكن الخلاف على الآليات التي تجري بها الانتخابات والصلاحيات الممنوحة لرئيس واعضاء والمجلس البلدي والاهم من ذاك كله هل تتوفر وقائع مادية من شأنها ان تجسد العمل الجماعي الانتخابي او القرارات التي يصدرها المجلس البلدي وهل تتوفر موازنات كافية في تلك البلديات الخربة والمتراكمة الديون لتقديم الخدمة للمواطن والمدينة ام ان الامور مجرد استعراضات وبهرجات يقصد بها الانصراف عن الواقع السياسي والاقتصادي الثقافي الاجتماعي المتردي الذي تتخبط فيه البلاد
في بلدية معان على سبيل المثال واذا ما استعرضنا امكانيات االبلدية وهي من اقدم البلديات في الاردن حيث تاسست عام 1898 م نجد ان تلك البلدية غارقة في الديون والازمات وهي لا تستطيع ان تقف على رجليها نظرا للموازنة الخفيفة التي تتلقاها من حكومة الاردن وبالكاد تحاول جاهدة ان تحصل شيئا من الضرائب المترتبة على المواطنين بدون ان تقدم لهم اية خدمة بيئية اوخدمية اومجتمعية وتلك الضرائب لا تكاد تغطي اجور العاملين في البلدية باثمان بخسة وكل اربعة شهور وبالقطارة كما يقولون
لا يمكن ابدا تحقق تلك البلديات بوضعها الحالي اية نتائج ايجابية على ارض الواقع بدون توفر اساسات مادية وسلط تنفيذية وتشريعات واقعية تراعي متطلبات المواطنين وبيئتهم فاذا فقد الشرط المادي وبقيت الحال على ما هي عليه كيف اذن يمكن ان يقوم هذا المجلس المنتخب بواجباته وما هوموقفه امام بلدية غارقة في الديون والالتزامات ان تلك الاشكالية بحق صعبة جدا
الاشكالية الاخرى هي طبيعة السلطة الممنوحة للرئيس والاعضاء واشكالياتها فالرئيس كان يتم تعيينه من قبل الدولة في السابق تفرزه الدولة بحيث يمثل سياساتها وبرامجها وترسم له الخطوط بتفاصيلها ودقائقها وتمنحه الامتيازات والمنافع المادية والشخصية مقابل تنفيذه لاملاءاتها التي تكون عادة في صالح فئات متنفذة وليست في صالح الشعب
ايضا تقوم الدولة باضافة اعضاء تنفيذيين وهم مدراء الدوائر في كل محافظة لتضمهم الى اعضاء المجلس البلدي وبذلك تضمن الدولة عدم خروج قرار باغلبية قد يكون في غير صالحها ومصالحها
يبدو بان الدولة تصر على ان تكون الانتخابات والتشكيلات عشائرية بحتة يرافقها اثارة للنعرات العشائرية والعصبيات الضيقة النتنة وبذلك تضمن افراز رموز عشائرية لا تمت الى الاصلاح والتنمية بادنى صلة بل تصبح تعبيرا عن السلطة القبلية المستبدة التي تنصهر فيها جميع القيم العصبوية الضيقة وبذلك تفشل عملية الاصلاح والتطوير والتنمية بهذه الطريقة فما بالكم اذا انضمت تلك الاشكاليات الى ديون متراكمة وازمات دفع الاجور للعمال والفساد المالي والاداري الذي تطفح به بلديات المملكة اضافة الى النظام الاداري التقني المتخلف والمترهل في آن واحد ان تلك التشكيلة بعيدة الارتباط عن احداث اية تنمية وتطوير واصلاح في المدن

تدخل السلطات في قضية الانتخابات البلدية قضية مفروغ منها فهي تحرك ادواتها العشائرية المرتبطة بها والتي تغدق عليها من الاعطيات والمنح والامتيازات لكي تنفذ اوامرها وسياساتها وتخضع لمعطياتها بدون النظر الى الصالح العام وصالح المواطن وذاك التدخل السافر لا زال ينحى منحى كلاسيكيا يعود بنا الى عصر الاستعمار الانجليزي حينما كان ابو حنيك (كلوب باشا) يحرك غالبية الزعامات الاردنية ويمارس ترويضها لتنفذ املاءات وسياسات الاستعمار البريطاني في الاردن
ونعود الى تلك الجماهير المضللة المخدوعة بتلك القضايا الثانوية التي تستهلك جهودها وطاقاتها في الثغاء والنطاح وتشحن فيها روح القطيع الهائم على حاله منقادين الى صناديق الاقتراع بدون أي وعي او بصيرة وتلك الجماهير التي تعاني الامرين وتجهد في الحصول على لقمة العيش وتلهث خلفها وتكدح ليلها ونهارها في مزرعة الحيوانات من اجل الابقاء على مقوماتها الحياتية الانسانية التي تبقيها في حالتها الآدمية في تلك المزرعة الكبيرة غير ان ارباب تلك القطعان هم من يقطفون الثمار ويستولون على انتاج وثروات اولئك المقهورين تارة بسياطهم وتارة باضاليلهم وبرامجهم الخداعية وديمقراطيتهم الجوعية
ولننظر ونتابع مسلسل ارتفاع الاسعار هذه الايام الذي يحرق دخول الفئات الكادحة من طبقة عاملة وفئات متوسطة كادحة لتنتفخ البرجوازية التجارية والزراعية والمالية والعقارية ولتتضخم على حساب الجسد الشعبي الهزيل الذي هو اغلى ما يحلبون ويستغلون ويملكون هذا الارتفاع الجنوني الذي اعجز الفقير ان يبتاع اساسيات حياته من الطعام الرديء والحاجيات البسيطة التي لن تقيم اوده وتلك الفتيات اللاتي يواجهن نفس المصير فيتجهن الى البغاء في اوكاره ومراكزه المنتشرة في المدن الاردنية الكبرى
ان دفع المواطنين الى تلك العملية الانتخابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع هو خطوة جديدة لابعادهم عن التفكير في واقعهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المر والمجهول المستقبل وسبق ان قلنا ان لا وجود لاساسات ومعطيات مادية على ارض الواقع يمكن ان تخدم المواطنين بل سرعان ما يتهاوى اعضاءالمجلس البلدي في هوة الفساد المالي والاداري الذي يجدون سهولة كبيرة في التعاطي معه والتردي في حمأته فالتشريعات القانونية والادارية البيروقراطية المتخلفة كرست لخدمة فئات صغيرة وليس لصالح الشعب عموما
ان تلك الانتخابات لن تقدم أو تؤخر ما دامت لا تتساوق مع وقائع مادية متحققة على ارض الواقع وتشريعات متساوقة مع صالح الشعب ونظام انتخابي عصري ومتطور من شأنه ان يعبر عن طموحات الشعب وارادته وما دامت القوانين التي تحكم البلديات تكرس للفساد المالي والاداري وتعمل على تسهيله وتشجيعه وما دامت السلطات تتدخل في كل صغيرة وكبيرة لتضمن اخصاء تلك العملية الديمقراطية الجوعية

#وليد_حكمت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل