قانون المحاماة لأقليم كوردستان رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل وحاجته الماسة الى التعديل

ديار صلاح الزهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 17:07
المحور: الطب , والعلوم
    

من خلال المطالعة والبحث في موضوع مهم وحساس، يمس جوهر صحة اجراءات التقاضي وحياد القضاة وضمانة سلامة الاحكام من النقض، وهو موضوع التنحي الوجوبي للقاضي. إذ بعد الاطلاع على ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (٩١) من قانون المرافعات المدني العراقي النافذ من وجوب تنحي الحاكم او القاضي في نظر الدعوى عند توافر احدى الحالات المشار اليها في فقراتها الخمس ولا سيما الفقرة الاولى منها التي تتناول التنحي عندما يكون القاضي زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة.
ومما لا شك فيه ان عدم الجواز هذا يشمل ايضا وكلاء طرفي الدعوى، ففي حالة وجود قرابة للحاكم او القاضي مع محامي احد طرفي الدعوى الى الدرجة الرابعة فلا يجوز له نظر الدعوى.
مما استوجب على المشرع من جانب آخر منع المحامي من التوكل في دعوى امام قاض يربطه به صلة القرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة ، ذلك للحيلولة دون فتح ثغرة للتفسير او الافلات من المسؤلية بدعوى الجهل والتغافل.
وهذا ما لحظناه لدى المشرع الاتحادي عند العودة الى قانون المحاماة العراقي رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل، والذي عزز الضمانة القضائية بنص صريح في المادة الثامنة والاربعون يحظر بموجبه المحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
وعلى النقيض من ذلك يلاحظ ان المشرع الكوردستاني في قانون المحاماة للإقليم كوردستان العراق رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل، قد اختار السكوت عن تنظيم هذه المسألة بنص صريح في الفرع الرابع المتعلق بواجبات المحامي (المواد ٤٠ لغاية ٤٤)، ولا اعرف الحكمة من ذلك سيما ان القول خلاف هذا المنع يؤدي الى قيام اشكاليات قانونية تنتهي ببطلان كافة اجراءات الدعوى بغض النظر عن المراحل التي وصلت اليها، ناهيك عن تعرض المحامي الى المساءلة القانونية المهنية.
وهذا ان دل على شيء انما يدل على اهمية المراجعة التشريعية المستمرة للقوانين حرصا على تلافي مواطن النقص والفراغ التشريعي ، الامر الذي نامل معه ان يقوم برلمان اقليم كوردستان باعادة النظر في القانون وتعديله بإدراج نص بهذا الشأن اسوة بقانون المحاماة الاتحادي وقوانين البلدان العربية المقارنة.

المحامي ديار صلاح الزهاوي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل