طاقم - الخط الأزرق - يعمل كذراع تنفيذي لسلطات الاحتلال في السطو على الأراضي الفلسطينية

مديحه الأعرج

الحوار المتمدن-العدد: 8826 - 2026 / 9 / 12 - 11:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقرير الإستيطان الأسبوعي من 5/9/2026- 11/9/2026
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان


حدثان ريئسيان سيطرا على المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية الاسبوع الماضي ، هما قيام ما يسمى طاقم " الخط الازرق " بالسطو على مساحات واسعة من الاراضي شمال ووسط الضفة الغربية وقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال بحظر دخول منتجات المستوطنات الاسواق في المملكة المتحدة .

في المشهد الأول ، يقود بتسلئيل سموتريتش ، على ابواب انتخابات الكنيست السادس والعشرين وكجزء من دعايته الانتخابية ، حملة استيطانية مسعورة للسطو على الأراضي الفلسطينية ، ويستعين بذلك بما يسمى " طاقم الخط الأزرق " في الإدارة المدنية ، وهو طاقم تأسس رسمياً عام 1999 كذراع تنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية بهدف البحث والتثبيت " القانوني والتقني " لأراضي الدولة لاستغلالها في التوسع الاستيطاني وإعادة مسح وترسيم هذه الأراضي بعد ان كان الاحتلال يعتمد في السبعينيات والثمانينيات على خرائط وتقنيات قديمة على هذا الصعيد . ويقوم هذا الطاقم ، الذي يضم مساحين، ورسامي خرائط، وخبراء قانونيين ، بإعادة مسح تلك الأراضي عبر تكنولوجيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية وتلوين تلك الحدود باللون الأزرق على الخرائط الرسمية.

وقد تعزز دور هذا الطاقم وتحوّل إلى أداة تنفيذية فائقة السرعة بموجب الصلاحيات التي استحوذ عليها بتسلئيل سموتريتش في وزارة الجيش بالاتفاق مع حزب الليكود وبنيامين نتنياهو . في السابق ، كان "طاقم الخط الأزرق" يخضع لتراتبية عسكرية يقودها وزير الجيش وقائد المنطقة الوسطى في جيش الإحتلال . وبموجب الاتفاقيات السياسية، انتقلت صلاحية الإشراف على الطاقم وعمليات مسح وتسجيل الأراضي بالكامل إلى سموتريتش ونائبه المدني (هيلين روت) المعين في الإدارة المدنية. هذا التغيير أزال "المكابح والاعتبارات الأمنية" التي كان يفرضها الجيش أحياناً، وجعل الطاقم يعمل بأجندة استيطانية سياسية كاملة . وما كان يستغرق من الطاقم سنوات للمصادقة عليه وإعادة مسحه، أصبح يُنجز في غضون أشهر قليلة وربما أسابيع . وقد استغل سموتريتش الطاقم لترسيم "الخطوط الزرقاء" حول عشرات البؤر الرعوية والزراعية العشوائية لشرعنتها وتحويلها إلى مستوطنات رسمية مستقلة (كما حدث مؤخراً مع مستوطنتي "هدات" و**"كيدا"**). وكجزء من خطة سموتريتش الاستيطانية ، تم ضخ ميزانيات ضخمة واستحداث وظائف وتعيين مساحين وقانونيين جدد لتعزيز قدرة الطاقم التقنية بهدف تسريع عمليات مسح مساحات شاسعة من أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية لتثبيتها كـ "أراضي دولة" .

مؤخرا ازداد اعتماد سموتريتش على عمل هذا الطاقم ، فمن خلاله استولت سلطات الاحتلال على 7.498 دونما من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين، بموجب أمر عسكري يحمل طابع " فوري ومستعجل " بذريعة " أمنية وعسكرية ". ويأتي استهداف بلدة قباطية بالتحديد بسبب موقعها الجغرافي الهام في محيط مدينة جنين، بالإضافة إلى كونها تمثل حلقة وصل رئيسية في مخططات "الضم الصامت" وإعادة هندسة السيطرة العسكرية في شمال الضفة الغربية . وتتلخص أسباب استهداف قباطية تحديداً في الموقع الاستراتيجي لتطويق شمال الضفة وعزل جنين ومحيطها ، حيث تقع قباطية جنوب مدينة جنين وتشكل بوابة رئيسية لها. وتمنح السيطرة على أراضيها ووضع أبراج عسكرية فيها جيش الاحتلال إشرافاً كاملاً يتيح عزل المدينة ومخيمها عن القرى والبلدات المحيطة ، حيث تشهد المنطقة المحيطة بقباطية محاولات حثيثة لتأسيس وتوسيع بؤر استيطانية جديدة مثل بؤرة "نوعاه" وبؤرة "عيمك دوتان" قرب عرابة وتحويلهما الى مستوطنات ، كما حصل مؤخرا . وتتقاطع إجراءات الاحتلال في المنطقة مع التوجهات الحكومية الإسرائيلية الرامية لتوفير بنية تحتية دائمة تضمن بقاء المستوطنين في تلك المنطقة وفرض "الضم الصامت" عبر الأوامر العسكرية في نمط متصاعد من السطو على الاراضي ، وهي ليست معزولة ؛ بل جاءت ضمن سلسلة من 15 أمراً عسكرياً أصدرتها قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال للاستيلاء على أراضٍ في محافظة جنين لشق طرق التفافية. وقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي التي استهدفتها سلطات الاحتلال في محيط بلدة قباطية عبر الأوامر العسكرية الأخيرة المعلنة خلال الأسابيع الماضية 13.769 دونماً، وذلك من خلال أمرين عسكريين، الاول (تموز 2026) واستهدف وضع اليد على 6.271 دونماً بذريعة "استخدامات عسكرية وأمنية" بالتزامن مع استهداف بلدة عرابة المجاورة والثاني (أيلول 2026) ، الذي استهدف 7.498 دونماً لغرض إنشاء مسار عسكري وبرج مراقبة

ومن بلدة قباطية في شمال الضفة الغربية الى قرية المغير في الوسط يتمدد الاستيطان لفرض واقع جديد في مخطط استيطاني يغير الوضع على نحو غير مسبوق . رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا ، يصف الاوضاع في منطقته على النحو التالي : تبقى لأهالي قرية المغير شمال شرقي رام الله نحو 900 دونم من أصل 43 ألف دونم بسبب سيطرة المستوطنين على مساحة واسعات من الأراضي وإقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة على اراضيها . أبرز هذه البؤر والمستوطنات : بؤرة "ملاخي هشالوم" أقيمت عام 2001 وتوسعت بشكل كبير لتشمل عشرات الوحدات السكنية والكرفانات؛ حيث تعد مركزاً رئيسياً للمستوطنين الرعاة وتستهدف مساحات شاسعة من أراضي المغير شرقا. وبؤرة "متسودات دافيد" بؤرة استيطانية رعوية تقع في محيط أراضي القرية ويستخدمها المستوطنون للسيطرة على المراعي وبؤرة "غفعات أور نحما " وهي بؤرة رعوية حديثة تساهم في التضييق على المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين في المنطقة وتجمع بؤر "عادي عاد" إلى الشمال والشمال الشرقي من القرية، ويرتبط بشبكة بؤر استيطانية أخرى (مثل إيش كودش وأحيا) تشكل حزاماً يطوق المغير والقرى المجاورة (مثل ترمسعيا ) ومستوطنة "شيلو" ( المستوطنة الأم المحيطة بالمنطقة والتي تتغذى البؤر الرعوية من دعم مجالسها الاستيطانية لربطها بشبكة طرق تفافية. وتتسبب هذه البؤر (خاصة الرعوية منها) في حرمان أهالي المغير من استغلال أكثر من 42 ألف دونم من أراضيهم التاريخية الخصبة، وتحويل القرية إلى معزل محاصر لا يتنقل سكانه بحرية سوى في مساحة هيكلية ضيقة

وفي امتداد ما تتعرض له قرية المغير وعلى صلة بالأخطار المحيطة بها ، أعلنت السلطات الاسرائيلية الاسبوع الماضي عن السطو على اراض بمساحة تبلغ نحو 1665 دونما، لصالح مستوطنتي "كيدا" ، الى الشرق من شيلو على اراضي جالود وقريوت وترمسعيا والمغير و"هدات" أيضا الى الشرق من مستوطنة شيلو ، في خطوة تمهّد لتنفيذ مخطط استيطاني واسع يشمل بناء أكثر من ألف وحدة سكنية ، بعد ان حول طافم الخط الازرق ، الذي يعمل تحت إدارة سموتريتش كفريق تقني وقانوني تابع لهذه الادارة ، هذه المساحة من اراضي دولة الى اراض مخصصة للنشاط الاستيطاني . وتنطوي هذه الخطوة على مخاطر استراتيجية بالغة ، باعتبارها تمثل حلقة الوصل الفعلية لربط مستوطنات ظهر الجبل (كتلة شيلو) بمنطقة شفا الغور ومستوطنات الأغوار الفلسطينية. جغرافياً، تقع كتلة "شيلو" الاستيطانية (التي تضم "هدات" و"كيدا") على قمم المرتفعات الوسطى للضفة الغربية، المعروفة بـ "ظهر الجبل". ، حيث تمتد أراضي مستوطنة "كيدا" والبؤر المحيطة بـ "هدات" شرقاً نحو المنحدرات الشرقية المطلة مباشرة على وادي الأردن . ويهدف هذا التوسع إلى مد خط استيطاني متصل يبدأ من الساحل الغربي (عبر مستوطنات مثل "أريئيل" و"عيلي" و"شيلو")، ويمر عبر ظهر الجبل، لينحدر من خلال "هدات" و"كيدا" ليصل مباشرة إلى محور خط "آلون" الاستيطاني ومستوطنات الأغوار الزراعية. في الوقت نفسه فإن استكمال مخططات طاقم الخط الازرق في المنطقة من شأنه عزل شمال الضفة عن جنوبها عند اكتمال هذا الحزام الاستيطاني الممتد من الغرب إلى أقصى الشرق (الأغوار)،

على صعيد آخر رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبا لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيرا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقا "أمرا واقعا" يمنع المحكمة من التدخل. وكان الطلب قد قدم في شهرآب الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1، بمشاركة جمعيات "عير عميم" و"بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان" وحركة "السلام الآن"، إلى جانب سكان فلسطينيين. وفي بيان مشترك، انتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يخدم الحكومة الإسرائيلية ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها، وحذرت من أن تنفيذ مخطط E1 سيعزز الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، فضلا عن تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

وفي المشهد الثاني أعلنت بريطانيا فرض مقاطعة اقتصادية لمنتجات المستوطنات وعزمها فرض عقوبات على على "شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء أو البنية التحتية أو التمويل أو العقارات وتدعم توسيع المستوطنات". وبالتزامن مع الخطوة البريطانية أعلنت 12 دولة عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك ، إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة " تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي وسط تصاعد أعمال العنف ، التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية . وجاء في البيان المشترك، "أجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع بعد ان بلغ إعنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة .

وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ، الثلاثاء الماضي ، أمام مجلس العموم فرض "حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة وفرض عقوبات على "شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء أو البنية التحتية أو التمويل أو العقارات وتدعم توسيع المستوطنات". ويعكس قرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات توجها لدى المملكة المتحدة لتبني موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم، الذي تولى مهامه في تموز عقب استقالة كير ستارمر. وكان ميليباند قد وصف، المخطط الاستيطاني المعروف بـ"E1"، والذي تبنته إسرائيل، العام الماضي، ويشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء، نظرا إلى أنه يقوض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويخاطر بجعل قيام هذه الدولة أمرا غير قابل للتحقق". وبالتزامن مع ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا "ستنهي التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وردا على ذلك أعلنت حكومة إسرائيل، سلسلة إجراءات ضد بريطانيا تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بشأن قطاع غزة في "كريات غات"، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، كما أعلنت أنها ستمنع 12 شخصية بريطانية من دخول أراضيها ومن بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين المدافع البارز عن القضية الفلسطينية.

ولم يتأخر الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال ، فقد قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وإن واشنطن لن تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية ، فيما ذهب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، ابعد من ذلك وحذر من تداعيات العقوبات والإجراءات التجارية التي أعلنتها بريطانيا بحق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأن العقوبات البريطانية ستكون لها على الأرجح تداعيات سلبية واسعة وأشار إلى أن بعض الولايات الأميركية، وبينها فلوريدا، لديها قوانين قد تفرض قيوداً على التعامل التجاري مع جهات تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل. وحذر من أن أي إجراءات بريطانية تستهدف إسرائيل قد تقابل بتدابير تؤثر في قدرة شركات بريطانية على ممارسة التجارة في بعض الولايات الأميركية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: يواصل مستوطنون أعمال التوسع في البؤرة الاستيطانية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر ، حيث شرع المستوطنون في نصب سياج جديد يحيط بالتجمع، ما يضيّق حركة المواطنين ويحد من وصولهم إلى أراضيهم، في محاولة لتمكين البؤرة الاستيطانية من التمدد على حساب أراضي التجمع. وفي جبل المكبر أجبرت سلطات الاحتلال المواطن شادي عبيدات على هدم منزله ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص ، كما هدمت آليات الاحتلال ثلاثة منازل وشردت قاطنيها في بلدة بيت حنينا .وأفادت محافظة القدس بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، هدمت 3 منازل في بلدة بيت حنينا تعود لعائلة أبو ميالة مقامة منذ نحو 20 عاماً، ما أدى لتشريد 21 مواطناً وأخطرت خمسة منازل بالهدم شمال القدس بينها منزل قرب حاجز جبع العسكري وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه، وأخطرت أربعة منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين تمهيداً لهدمها كما وزعت قوات الاحتلال أوامر هدم على عدة منازل خلال اقتحامها بلدة العيسوية شمال، فيما شرعت الجرافات بهدم إسطبل في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيط المنطقة.

الخليل:هاجمت مجموعة من مستوطني "بيت هداسا - الدبويا" بالكلاب، أطفالاً ونساء على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل ما تسبب بحالة رعب لدى الأطفال والنساء.وفي مسافر يطا أطلق مستوطنون قطيعاً من الأبقار في محيط مساكن عائلة مغنم في منطقة الرهنية المحاذية لمستوطنة سوسيا، كما أطلق مستوطنون مواشيهم في ساحة مسكن المواطن محمد النجار في خربة المركز، وفي أراضي ومحيط مسكن المواطن محمد الجبارين في المنطقة الشرقية من شعب البطم.

بيت لحم:اقتحم مستوطنون برفقة أغنامهم محيط منزل عائلة صويص في منطقة خلايل اللوز، وعبثوا بممتلكات العائلة ودمروا عدداً من الأشجار المحيطة بالمنزل وسرقوا الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بالأرض ، كما أتلف مستوطنون أشجاراًفي منطقة "جملة" بالمنية القريبة من منطقة المكب، ما أدى إلى إتلاف عدد من أشجار الزيتون وإلحاق أضرار بها،وفي قرية الرشايده نصب مستوطنون، ، خيمة على قرب مدخل القرية من الجهة الغربية، ما ينذر بإقامة بؤرة استيطانية في المكان.

رام الله:شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة نعلين ،في "وادي نعلين" شمالاً، بطول يصل إلى 5 كيلومترات، بهدف الوصول إلى منطقة جبل العالم التي استولى عليها المستوطنون في عام 2021، وأقاموا بؤرة رعوية على أراضيها. كما اقتحم مستوطنون أطراف قرية المغير من الجهة الغربية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين وبالقرب من منازلهم. فيما اقتحم آخرون أطراف قرية برقا من الجهة الشرقية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية، ما أدى إلى أضرار في المحاصيل الزراعية في المنطقة وهاجموا كذلك وأصابوا مواطنين، واستهدفوا مركبة إسعاف، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع شبان القرية. وفي منطقة "شعب اللوز" غرب قرية المغير نقل مستوطنون أخشاباً باتجاه البؤر الاستيطانية، وفي قرية دير أبو مشعل، نصب مستوطنون خيمة جديدة على "جبل القرانع" في إطار محاولات متكررة لإقامة بؤرة استيطانية والاستيلاء على مزيد من أراضي القرية.

نابلس:سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في مدينة نابلس بجبل عجرم في حي المعاجين في المدينة، وعلّق الجنود إخطارات بوقف العمل على روضة أطفال تعود للمواطن طارق المجدلاوي، وجمعية أيدي المستقبل، وعدد من الأراضي هناك، بحجة أنها تقع في مناطق مصنفة (ج).وفي بلدة بيتا اقتحم مستوطنون جبل العرمة وأعاقوا حركة المواطنين. وحاولوا الاعتداء على بعض المنازل في محيطه.وفي بلدة عورتا اقتحم مستوطنون البلدة وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية معادية ،وفي بلدة بيت فوريك هاجم مستوطنون منزل المواطن معروف محيي الدين نصاصرة في الحي الشرقي من البلدة واعتدوا عليه وعلى نجله بالضرب المبرح، ما استدعى نقلهما إلى مركز الصداقة الطبي في البلدة لتلقي العلاج. وفي قرية بيت إمرين أقدم آخرون على قطع خط المياه الواصل إلى أحد المنازل كما قاموا بقطع إمدادات الكهرباء التي تغذي منطقة المسعودية ومنعوا المجلس المحلي من الوصول إلى الموقع لإصلاح العطل،كما هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الواقعة بين بلدتي بيتا وأوصرين، وأقدمت على قطع وإتلاف عدد من أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

جنين:جرفت قوات الاحتلال أراضي واقتلعت أشجار زيتون قرب قرية واد دعوق، جنوب جنين وشملت الأراضي الواقعة على جانبَي الشارع، لمسافة تجاوزت 50 متراً من الشارع الرئيس طالت مساحة تقدر بنحو 27 دونماً، وفي بلدة عرابة أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل تعود لأبناء المواطن خالد رحال، في منطقة رأس الشمالي بالبلدة التي تقام على الأراضي القريبة منها مستوطنة "عيمق دوتان". كما أجبرت مزارعين على تفكيك دفيئات مقامة على بُعد نحو 150 متراً من الشارع الالتفافي بعد إخطارهم بإزالتها.

الأغوار:شرع مستوطنون في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية ما يهدد بحرمان المواطنين من أراضٍ رعوية وزراعية جديدة.فيما سرق آخرون ،براميل حديدية وبلاستيكية يستخدمها مواطنون في تخزين المياه لسقي مواشيهم.وفي خربة الحمة بالأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون المواطنين ومساكنهم واعتدوا بالضرب على أحد المواطنين، وفي تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس،خرب مستوطنون خطوط المياه ما أدى إلى انقطاع المياه عن التجمع ونشوء نقص حاد يهدد مقومات الحياة الأساسية

#مديحه_الأعرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل