الاستبداد وصناعة الوعي

عامر عبد زيد الوائلي

الحوار المتمدن-العدد: 8792 - 2026 / 8 / 9 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
إذا كانت المقالة السابقة قد كشفت الأصول التاريخية للطاعة في المجتمع القبلي وتحولها إلى أحد مكونات الشرعية السياسية، فإن هذه المقالة تنتقل إلى مستوى أكثر عمقًا، يتمثل في دراسة الكيفية التي لا يكتفي بها الاستبداد بإخضاع الأجساد، بل يعمل على تشكيل العقول وإعادة بناء الوعي نفسه. فالسلطة المستبدة لا تستمر اعتمادًا على القوة المادية وحدها، لأن القهر مهما اشتد يظل محدود الأثر إذا لم يتحول إلى قناعة اجتماعية وثقافية. ولهذا فإن تاريخ الاستبداد هو، في جوهره، تاريخ لصناعة الإنسان الذي يرى العالم من خلال عيون السلطة، ويفكر بالمفاهيم التي تنتجها، ويخشى الأسئلة التي تهدد بنيتها. لقد تجاوزت الفلسفة السياسية المعاصرة النظر إلى السلطة بوصفها جهازًا للقمع، لتكشف أنها منظومة معقدة لإنتاج المعنى والحقيقة والهوية. فقد بين ميشيل فوكو أن السلطة لا تمارس سيطرتها بالسلاح وحده، بل بالمعرفة والخطاب والمؤسسات، بينما أوضح بيير بورديو أن الهيمنة تبلغ أقصى درجاتها عندما تتحول إلى «عنف رمزي» يجعل الخاضعين يقبلون النظام القائم بوصفه أمرًا طبيعيًا. أما إريك فروم فقد كشف أن الإنسان قد يهرب من الحرية إلى الطاعة بحثًا عن الأمان، في حين نبّه عبد الرحمن الكواكبي إلى أن أخطر ما يصنعه الاستبداد هو الإنسان الذي يدافع عن استعباده ويخشى الخلاص منه. ومن هنا فإن الاستبداد ليس مجرد نظام سياسي، بل هو مشروع لإنتاج الوعي وإعادة تشكيل الإدراك الجمعي. وتنطلق هذه المقالة من فرضية مفادها أن السلطة المستبدة لا تحكم المجتمع بالقوة المباشرة وحدها، وإنما عبر ثلاث آليات مترابطة؛ فهي تصنع أولًا صورة رمزية للحاكم تمنحه مكانة تتجاوز النقد، ثم تحتكر إنتاج الحقيقة بحيث يصبح خطابها هو المرجع الوحيد للمعرفة، وأخيرًا تؤسس ثقافة خوف جماعي تجعل الطاعة تبدو الطريق الوحيد للأمن والاستقرار. وبهذا المعنى، فإن فهم الاستبداد لا يبدأ بتحليل مؤسساته السياسية فحسب، بل يبدأ بتحليل الكيفية التي يصوغ بها الوعي الإنساني، لأن السيطرة على العقل أعمق أثرًا وأطول عمرًا من السيطرة على الجسد.
1. كيف يصنع المستبد صورته؟
إن الاستبداد لا يستمر بالقوة المجردة، لأن القوة مهما بلغت شدتها تبقى عاجزة عن فرض الطاعة الدائمة إذا بقيت السلطة تُرى بوصفها سلطة غريبة عن المجتمع. ولهذا فإن أول ما يسعى إليه المستبد هو صناعة صورة ذهنية ورمزية لنفسه تجعل وجوده يبدو ضرورة تاريخية، وقيادته قدرًا لا غنى عنه، حتى يغدو الاعتراض عليه اعتراضًا على النظام نفسه، وربما على الوطن أو الدين أو المجتمع.
ومن هنا فإن تاريخ الاستبداد ليس تاريخ العنف وحده، بل هو تاريخ صناعة الصور والرموز والأساطير التي تمنح السلطة شرعية تتجاوز حدود القوة العسكرية( ). لقد أدركت الأنظمة الاستبدادية منذ العصور القديمة أن السيطرة على المخيلة الاجتماعية تسبق السيطرة على المجال السياسي. فالإنسان لا يطيع من يخافه فقط، بل يطيع أيضًا من يعتقد أنه يمتلك صفات استثنائية تجعله جديرًا بالطاعة. ولهذا نجد أن الملوك في الحضارات القديمة كانوا يقدمون أنفسهم بوصفهم أبناء الآلهة أو ممثليها على الأرض، بينما سعت الإمبراطوريات اللاحقة إلى إحاطة الحاكم بهالة من القداسة والبطولة والعظمة. فالسلطة لا تكتفي بامتلاك أدوات الحكم، وإنما تعمل على إنتاج صورة مثالية للحاكم تجعلها تتجاوز حدود الإنسان العادي، فيتحول النقد إلى نوع من الانتهاك للمقدس( ).
وفي هذا السياق يمكن فهم ما يسميه ماكس فيبر السلطة الكاريزمية؛ إذ تقوم شرعية القائد، في هذا النمط، على الاعتقاد بأنه يمتلك صفات غير اعتيادية، تجعله مؤهلًا للقيادة أكثر من غيره( ). والكاريزما هنا ليست حقيقة موضوعية بقدر ما هي بناء اجتماعي؛ إذ تتكون من خلال الروايات والخطب والرموز والطقوس التي تعيد إنتاج صورة القائد بوصفه المنقذ أو المصلح أو الأب الحامي للأمة.
وكلما نجحت السلطة في ترسيخ هذه الصورة، تراجعت الحاجة إلى استخدام العنف المباشر، لأن الطاعة تصبح قائمة على الإيمان بالشخص قبل الإيمان بالمؤسسة. غير أن الكاريزما الطبيعية لا تكفي لضمان استمرار الحكم، ولذلك تلجأ الأنظمة المستبدة إلى تصنيع الكاريزما عبر أجهزة الدولة ومؤسساتها. فالإعلام الرسمي يعيد إنتاج صورة الحاكم بصورة يومية، والتعليم يقدم سيرته بوصفها نموذجًا للبطولة، والخطاب السياسي يربط الإنجازات باسمه، بينما تعمل الاحتفالات والرموز والصور والشعارات على تثبيت حضوره في الفضاء العام.
وهكذا يتحول الحاكم من مسؤول سياسي إلى رمز يتجاوز حدود الوظيفة، حتى يبدو وكأن الدولة لا يمكن أن تستمر من دونه( ). وقد كشف ميشيل فوكو أن السلطة الحديثة لا تعتمد على شخص الحاكم وحده، وإنما على إنتاج الخطاب الذي يصنع الحقيقة( ). فالصورة التي يظهر بها الحاكم ليست انعكاسًا لواقعه، بل نتيجة لعملية إنتاج معرفي تشارك فيها مؤسسات متعددة، مثل الإعلام، والتعليم، والقانون، والمؤسسة الدينية، ومراكز البحث، والأجهزة البيروقراطية.
ومن خلال هذا الإنتاج المستمر للخطاب، يُعاد تشكيل إدراك المجتمع للحاكم، بحيث تصبح صورته جزءًا من النظام المعرفي الذي يحدد ما يجوز التفكير فيه وما لا يجوز. ولا تقتصر صناعة الصورة على تمجيد الحاكم، بل تقوم أيضًا على إعادة تعريف الواقع. فالنجاحات الصغيرة تُضخم، والإخفاقات تُخفى، والأزمات تُنسب إلى الأعداء أو المؤامرات، بينما يُقدَّم الحاكم بوصفه صاحب الحلول الدائمة.
ومن هنا يصبح الإعلام أداة لإنتاج صورة متخيلة أكثر منه وسيلة لنقل الوقائع. وقد أشار نعوم تشومسكي إلى أن وسائل الاتصال الحديثة لا تكتفي بتوجيه الرأي العام، بل تعمل على تصنيع القبول الاجتماعي، من خلال اختيار المعلومات وطريقة عرضها، بما يخدم مصالح السلطة والنخب المسيطرة( ).
كما تلعب اللغة السياسية دورًا محوريًا في صناعة صورة المستبد. فاللغة ليست وسيلة محايدة للتواصل، وإنما أداة لإعادة تشكيل الإدراك. ولهذا تلجأ الأنظمة الاستبدادية إلى إنتاج معجم خاص بها؛ فالحاكم يصبح «القائد الضرورة»، أو «الأب»، أو «رمز الأمة»، أو «حامي الوطن»، بينما تتحول المعارضة إلى «خيانة»، ويصبح النقد «تشويهًا»، ويغدو الاختلاف «تهديدًا للأمن القومي». وهكذا تُستبدل اللغة الوصفية بلغة رمزية تُعيد تعريف الأشخاص والأحداث بما يخدم السلطة( ). وقد بين بيير بورديو أن اللغة تمثل أحد أهم أشكال العنف الرمزي؛ إذ تفرض السلطة من خلالها تصنيفًا معينًا للعالم، حتى يبدو هذا التصنيف طبيعيًا وبديهيًا( ).
فحين تتكرر الألقاب، والرموز، والصور، والخطب، لا يبقى أثرها في الوعي الواعي فحسب، بل تتحول تدريجيًا إلى جزء من اللاوعي الاجتماعي، فيتعامل الناس معها بوصفها حقائق لا تحتاج إلى برهان. ولا تكتمل صناعة صورة المستبد دون إنتاج صورة مضادة للعدو.
فالسلطة الاستبدادية تحتاج دائمًا إلى خصم دائم، لأن وجود العدو يبرر استمرار الحاكم، ويوحد المجتمع حوله. وقد يكون هذا العدو خارجيًا، كدولة أو قوة أجنبية، وقد يكون داخليًا، كالمعارضة أو النخب الفكرية أو الأقليات أو الحركات الاجتماعية. وبهذا تصبح صورة الحاكم مرتبطة بصورة المنقذ الذي يحمي الجماعة من الأخطار، ويغدو بقاؤه شرطًا لبقاء الوطن ذاته( ).
ومن الآليات المهمة أيضًا احتكار الإنجاز التاريخي. فالسلطة تعمل على إعادة كتابة التاريخ بحيث يصبح الحاكم محور جميع التحولات، فتُنسب إليه الإنجازات الجماعية، بينما تُهمَّش أدوار المجتمع والمؤسسات والأفراد. ويلاحظ بول ريكور أن الذاكرة ليست مجرد حفظ للماضي، بل هي بناء سردي، ومن يملك سلطة السرد يملك القدرة على إعادة تشكيل الوعي التاريخي للمجتمع( ).
ولهذا تسعى الأنظمة المستبدة إلى السيطرة على المناهج الدراسية، والمتاحف، والإعلام، والمناسبات الوطنية، حتى يصبح تاريخ الأمة مرادفًا لتاريخ الحاكم. ويزداد هذا المشروع تعقيدًا في العصر الرقمي، حيث لم تعد الصورة تُنتج عبر وسائل الإعلام التقليدية وحدها، بل عبر الفضاء الإلكتروني، والخوارزميات، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
فقد أصبحت السلطة قادرة على متابعة اتجاهات الرأي العام، وصناعة المحتوى، وإغراق الفضاء الرقمي بالرسائل التي تعزز صورة الحاكم، وتهمش الأصوات الناقدة. وهكذا انتقلت صناعة الصورة من الملصقات والخطب إلى البيانات الضخمة والتحليل الرقمي، لكن الهدف بقي واحدًا، وهو إعادة إنتاج الشرعية عبر التحكم في الإدراك العام. ومن زاوية علم النفس السياسي، فإن نجاح هذه الصورة يرتبط بحاجات نفسية عميقة لدى المجتمعات التي تعيش القلق وعدم الاستقرار. فقد بين إريك فروم أن الإنسان قد يبحث عن «الأب القوي» الذي يعفيه من عبء المسؤولية، ويمنحه شعورًا بالأمن والانتماء( ) .
ولذلك فإن صورة المستبد لا تُفرض بالقوة وحدها، بل تجد أحيانًا استعدادًا نفسيًا لدى قطاعات من المجتمع تبحث عن اليقين أكثر من بحثها عن الحرية. وهنا تصبح الصورة المشتركة نتاج تفاعل بين رغبة السلطة في الهيمنة، ورغبة بعض الأفراد في الاحتماء بها. ومن ثم فإن أخطر ما ينجزه المستبد ليس بناء جهاز أمني قوي، وإنما بناء صورة رمزية تجعل السلطة تبدو فوق التاريخ، وفوق المجتمع، وفوق النقد.
وعندما تبلغ هذه الصورة درجة من الرسوخ، يتحول الدفاع عن الحاكم إلى دفاع عن الهوية الوطنية أو الدينية، ويصبح الاعتراض عليه خروجًا على الجماعة نفسها. ولهذا فإن تفكيك الاستبداد يبدأ بتفكيك صورته؛ لأن السلطة التي تعيش في المخيلة أقوى من السلطة التي تعيش في القصور. فمتى استعاد المجتمع قدرته على رؤية الحاكم بوصفه إنسانًا يمارس وظيفة عامة، لا رمزًا مقدسًا، بدأت الشرعية المصطنعة في التآكل، وبدأت إمكانية الانتقال من ثقافة التقديس إلى ثقافة المساءلة، ومن رعايا يخضعون للأشخاص إلى مواطنين يحتكمون إلى القانون.
2. السلطة وإنتاج الحقيقة.
لم يعد مفهوم السلطة في الفكر السياسي المعاصر مقتصرًا على احتكار وسائل الإكراه أو السيطرة على مؤسسات الدولة، بل أصبح يُنظر إليها بوصفها قدرة على إنتاج الحقيقة ذاتها. فالسلطة لا تفرض إرادتها بالقوة وحدها، وإنما تحدد أيضًا ما يعد صحيحًا أو باطلًا، وما يُقبل بوصفه معرفة مشروعة وما يُستبعد باعتباره خطأ أو انحرافًا.
ومن هنا فإن أخطر ما يفعله الاستبداد ليس منع الناس من الكلام، بل تحديد ما يمكن قوله، وما يجب التفكير فيه، وما ينبغي اعتباره حقيقة لا تقبل النقاش. فالصراع مع السلطة لا يدور حول إدارة الدولة فحسب، وإنما حول احتكار تفسير الواقع نفسه، لأن من يملك تعريف الحقيقة يملك توجيه السلوك الفردي والجماعي( ). وقد أحدث ميشيل فوكو تحولًا جذريًا في فهم هذه العلاقة، حين رفض النظر إلى الحقيقة بوصفها كيانًا مستقلًا عن المجتمع، ورأى أن لكل مجتمع «نظامًا للحقيقة» ينتج من خلال شبكة معقدة من المؤسسات والخطابات والممارسات( ).
فالحقيقة ليست مجرد اكتشاف موضوعي، وإنما هي نتاج تفاعل بين المعرفة والسلطة؛ إذ تعمل السلطة على إنتاج الخطابات التي تمنح بعض الأفكار صفة الحقيقة، بينما تُقصي أفكارًا أخرى إلى هامش الشرعية. وبهذا المعنى، فإن السلطة لا تصنع الحقيقة من العدم، لكنها تحدد أي الحقائق يسمح لها بالظهور، وأيها يُحجب أو يُهمش. وتتجلى هذه العملية في أنظمة الاستبداد بصورة أكثر وضوحًا؛ إذ تسعى السلطة إلى احتكار مصادر المعرفة، والسيطرة على التعليم، والإعلام، والمؤسسة الدينية، والجامعات، ومراكز البحث، بحيث يصبح الخطاب الرسمي هو المرجعية الوحيدة لفهم الواقع. ولا يقتصر الأمر على منع الآراء المخالفة، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة اللغة ذاتها، لأن السيطرة على المفاهيم تعني السيطرة على التفكير. فعندما يُعاد تعريف الحرية بوصفها فوضى، والمعارضة بوصفها خيانة، والطاعة بوصفها وطنية، فإن المجتمع لا يفقد حقه في التعبير فقط، بل يفقد أيضًا الأدوات الفكرية التي تمكنه من إدراك حقيقة ما يجري حوله( ).
ومن هنا فإن السلطة لا تُنتج الحقيقة بإصدار الأوامر، وإنما بإنتاج الخطاب. فالخطاب ليس مجرد كلمات، بل منظومة تحدد ما يجوز التفكير فيه، ومن يحق له أن يتكلم، وما الأسئلة التي يمكن طرحها. وقد أوضح فوكو أن الخطاب يمارس وظيفة انضباطية، لأنه يرسم حدود الممكن والمستحيل داخل المجال العام، ويصنف الأشخاص إلى علماء وجهال، ووطنيين وخونة، وعقلانيين ومتطرفين، وفق معايير تحددها السلطة السائدة( ).
وهكذا تتحول المعرفة إلى وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، لا تقل أهمية عن الجيش أو الشرطة. ولا يعني هذا أن السلطة تفرض الأكاذيب دائمًا، فنجاحها لا يتحقق عبر الكذب الصريح بقدر ما يتحقق عبر إدارة الحقيقة. فهي تنتقي الوقائع التي تخدم مشروعها، وتعيد ترتيبها، وتمنح بعضها أهمية استثنائية، بينما تُسكت عن وقائع أخرى لا تنسجم مع سرديتها. ولذلك فإن الحقيقة الرسمية ليست بالضرورة اختلاقًا كاملًا، بل هي بناء انتقائي للواقع، يجعل المجتمع يرى جزءًا من الصورة ويغيب عنه الجزء الآخر. ومن ثم فإن الاستبداد لا يزيف الواقع فقط، بل يعيد تنظيمه داخل سردية سياسية متماسكة تمنح السلطة شرعية الاستمرار( ).
ويؤدي الإعلام في هذه العملية دورًا محوريًا، لأنه الوسيط الذي تنتقل من خلاله المعرفة إلى المجتمع. فحين تخضع وسائل الإعلام لهيمنة السلطة، تتحول من وسيلة لنقل المعلومات إلى أداة لإنتاج الإدراك الجماعي. وقد بيّن نعوم تشومسكي وإدوارد هيرمان أن وسائل الإعلام، في كثير من السياقات، لا تعمل على نقل الوقائع كما هي، وإنما على تصنيع القبول من خلال اختيار الأخبار، وترتيب الأولويات، وتحديد الشخصيات الجديرة بالثقة، وصياغة الأحداث وفق الإطار الذي يخدم النظام السياسي( ).
وبذلك يصبح الرأي العام نتيجة لعملية إنتاج مستمرة، لا تعبيرًا تلقائيًا عن وعي المجتمع. كما تمارس المؤسسة التعليمية وظيفة أساسية في إنتاج الحقيقة الرسمية. فالمدرسة لا تنقل المعلومات فحسب، بل تشكل رؤية الإنسان للعالم، وتحدد الشخصيات التاريخية التي ينبغي تمجيدها، والأحداث التي يجب تذكرها، والقيم التي تستحق الاحترام. ومن خلال المناهج الدراسية تتكون الذاكرة الجمعية، بحيث ينشأ الفرد وهو يرى التاريخ من زاوية واحدة، ويفهم السياسة بلغة واحدة، ويتعلم أن بعض الأسئلة لا يجوز طرحها أصلًا. ولهذا فإن السيطرة على التعليم ليست إجراءً إداريًا، بل جزء من استراتيجية طويلة المدى لإعادة إنتاج السلطة( ).
ولا تقل المؤسسة الدينية أهمية عن الإعلام والتعليم في هذا السياق، لأن السلطة تدرك أن الحقيقة لا تكتسب مشروعيتها من القوة وحدها، بل تحتاج إلى سند أخلاقي وروحي. ولذلك سعت كثير من الأنظمة عبر التاريخ إلى توظيف الخطاب الديني في ترسيخ تصورات معينة عن الطاعة والاستقرار والشرعية، بحيث يغدو الرأي السياسي محاطًا بهالة دينية تمنحه حصانة رمزية. ولا يعني ذلك أن الدين بطبيعته أداة للاستبداد، بل إن المشكلة تكمن في توظيفه السياسي، حين تتحول النصوص إلى أدوات لإضفاء الشرعية على خيارات السلطة، ويصبح التأويل خاضعًا لمقتضيات الحكم أكثر من خضوعه لمنهجية الفهم العلمي( ).
ومن زاوية سوسيولوجية، يفسر بيير بورديو هذه الظاهرة بمفهوم السلطة الرمزية؛ إذ يرى أن الهيمنة تبلغ ذروتها عندما يقتنع الناس بأن التصورات التي تنتجها السلطة هي التصورات الطبيعية للعالم( ). فالمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية لا تفرض المعرفة بالقوة، وإنما تمنحها صفة البداهة، حتى تبدو وكأنها التعبير الوحيد الممكن عن الحقيقة. وعندئذٍ يصبح المجتمع شريكًا في إعادة إنتاج الهيمنة، لأنه يتبنى التصنيفات التي صاغتها السلطة نفسها. ويتصل بذلك مفهوم الذاكرة الجماعية الذي تناوله بول ريكور، إذ يرى أن المجتمعات لا تتذكر الماضي بصورة محايدة، وإنما تعيد بناءه وفق السرديات التي تهيمن على المجال العام( ).
ولهذا تحرص الأنظمة المستبدة على إعادة كتابة التاريخ، واختيار أبطال معينين، وإخفاء أحداث بعينها، لأن السيطرة على الماضي تمنحها القدرة على توجيه الحاضر وصياغة المستقبل. فالتاريخ، في هذه الحالة، لا يعود سجلًا للوقائع، بل يصبح أداة لإنتاج الشرعية السياسية. ومع تطور التكنولوجيا الرقمية، دخلت عملية إنتاج الحقيقة مرحلة جديدة؛ إذ لم تعد السلطة تعتمد على الإعلام التقليدي وحده، بل أصبحت تستخدم الخوارزميات، وتحليل البيانات، والمنصات الرقمية، لتوجيه الرأي العام وصناعة الاتجاهات الفكرية. فالمواطن لم يعد يتلقى المعلومات من مصدر واحد، لكنه يتلقى ما تختاره له المنصات الرقمية وفق خوارزميات قد تعزز رؤيته السابقة وتحد من تعرضه للآراء المختلفة.
وبذلك أصبحت الحقيقة نفسها موضوعًا للتنافس الرقمي، وأصبح تشكيل الإدراك يتم عبر تدفقات هائلة من المعلومات التي يصعب التحقق منها، الأمر الذي يفتح المجال أمام السلطة لإعادة إنتاج خطابها بوسائل أكثر تعقيدًا وأقل ظهورًا. غير أن إنتاج الحقيقة لا ينجح إلا إذا وجد مجتمعًا يفقد تدريجيًا ثقافة السؤال.
فالسلطة تخشى النقد أكثر مما تخشى المعارضة، لأن النقد يكشف الآليات التي تُنتج بها الحقيقة الرسمية. ولهذا فإن الأنظمة الاستبدادية تعمل على إضعاف التفكير النقدي، وتشجيع التلقين، وتهميش البحث العلمي المستقل، لأن العقل الذي يعتاد السؤال يصعب إخضاعه لخطاب واحد.
ومن هنا فإن تحرير المجتمع لا يبدأ بتغيير الحكومات وحدها، بل يبدأ بإعادة الاعتبار للعقل النقدي، واستقلال الجامعات، وحرية الإعلام، وتعدد مصادر المعرفة. وعليه، فإن العلاقة بين السلطة والحقيقة ليست علاقة عرضية، بل علاقة بنيوية؛ إذ إن كل سلطة تسعى إلى إنتاج المعرفة التي تضمن استمرارها، وكل معرفة مستقلة تمتلك في الوقت نفسه إمكانية مساءلة السلطة وكشف حدودها.
ومن هنا فإن الصراع الحقيقي في المجتمعات الاستبدادية ليس بين السلطة والمعارضة فقط، بل بين احتكار الحقيقة وحرية إنتاج المعرفة. فإذا كانت السلطة تستطيع أن تسيطر على المؤسسات، فإنها لا تستطيع أن تحتكر الحقيقة إلى الأبد، لأن الحقيقة التي تُفرض بالقوة تظل هشّة، بينما الحقيقة التي تتأسس على الحوار، والبحث، والنقد، هي وحدها القادرة على بناء مجتمع حر ودولة شرعية.
3. صناعة الخوف الجماعي.
لا يكتمل بناء الاستبداد بمجرد احتكار السلطة أو السيطرة على مؤسسات الدولة، كما لا يكفيه إنتاج صورة مثالية للحاكم أو احتكار الحقيقة، بل يحتاج إلى خلق حالة نفسية واجتماعية تجعل المجتمع يعيش في خوف دائم. فالخوف ليس نتيجة عارضة للاستبداد، وإنما أحد أهم أدواته في الحكم، لأنه يحول الإنسان من فاعل سياسي إلى كائن يبحث عن النجاة الفردية، ويستبدل روح المبادرة بثقافة الصمت، ويجعل الأمن يتقدم على الحرية، والاستقرار على العدالة.
ولهذا فإن الأنظمة الاستبدادية لا تستخدم الخوف بوصفه وسيلة استثنائية عند الأزمات، بل تجعله جزءًا من البنية اليومية للحياة الاجتماعية، حتى يتحول إلى نمط دائم في التفكير والسلوك( ). ويختلف الخوف الجماعي عن الخوف الفردي؛ فالأول لا ينشأ من تهديد مباشر يتعرض له شخص بعينه، وإنما من شعور عام يسود المجتمع بأسره، يجعل الجميع يتوقع العقوبة حتى إن لم يشاهدها، ويتجنب النقد حتى إن لم يُمنع منه صراحة، ويمارس الرقابة على نفسه قبل أن تراقبه السلطة.
وهنا يصبح الخوف ثقافة اجتماعية أكثر منه استجابة نفسية مؤقتة، لأنه ينتقل من الأفراد إلى الجماعات، ومن الوقائع إلى الذاكرة، ومن التجربة الشخصية إلى المخيال الجمعي( ). وقد أدرك ميشيل فوكو أن السلطة الحديثة لا تحتاج إلى استخدام العنف بصورة دائمة، لأن نجاحها الحقيقي يكمن في جعل الأفراد يراقبون أنفسهم بأنفسهم. ففي تحليله لنموذج البانوبتيكون الذي صممه جيرمي بنثام، يبين فوكو أن مجرد احتمال المراقبة يكفي لإنتاج الطاعة، حتى لو لم يكن الرقيب حاضرًا بالفعل( ).
فالسجين الذي يعتقد أنه مراقب باستمرار يضبط سلوكه تلقائيًا، وكذلك المواطن في الدولة الاستبدادية، إذ يعيش في شعور دائم بأن كلماته، وتصرفاته، وعلاقاته، وربما أفكاره، يمكن أن تكون محل متابعة. وبهذا تنتقل السلطة من السجون إلى الضمير، ومن الشرطة إلى الذات، فيتحول الخوف إلى رقابة داخلية أشد فاعلية من أي جهاز أمني.
ولا يقتصر هذا الخوف على العقوبة القانونية، بل يمتد إلى الخوف من العزلة الاجتماعية. فالسلطة تعمل على خلق بيئة تجعل المخالف يبدو شاذًا أو خائنًا أو مهددًا لوحدة الجماعة، فيخشى الناس ليس فقط العقوبة الرسمية، بل فقدان مكانتهم داخل المجتمع. وقد أوضحت حنة آرندت أن الأنظمة الشمولية تنجح عندما تعزل الأفراد بعضهم عن بعض، لأن الإنسان المنعزل يفقد الثقة بالآخرين، ويصبح أكثر استعدادًا للخضوع للسلطة التي تقدم نفسها بوصفها الملاذ الوحيد من الفوضى( ).
وبذلك يتحول المجتمع إلى أفراد متفرقين يجمعهم الخوف أكثر مما تجمعهم الثقة. ومن أهم وسائل صناعة الخوف تعميم الغموض. فالسلطة الاستبدادية لا تحدد دائمًا ما هو الممنوع وما هو المسموح، بل تترك الحدود ملتبسة، بحيث لا يعرف الفرد متى يكون قد تجاوز الخط الأحمر. وهذا الغموض يجعل الإنسان أكثر حذرًا مما تقتضيه القوانين نفسها، فيفضل الصمت على الكلام، والامتثال على المبادرة. فالاستبداد لا يحتاج إلى معاقبة الجميع، بل يكفي أن يعاقب قلة من الناس بصورة علنية، ليصبح الباقون رقباء على أنفسهم( ).
ويؤدي الإعلام دورًا محوريًا في إنتاج هذا المناخ النفسي؛ إذ لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يعيد ترتيبها بما يرسخ الإحساس بالخطر الدائم. فتتكرر صور الأزمات، والمؤامرات، والتهديدات الخارجية، والانقسامات الداخلية، حتى يقتنع المواطن بأن العالم من حوله مليء بالأعداء، وأن بقاء السلطة هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار. وهنا لا يصبح الخوف نتيجة للواقع، بل يصبح وسيلة لإعادة تفسير الواقع وفق ما يخدم السلطة. وقد أشار نعوم تشومسكي إلى أن صناعة الخوف تمثل إحدى أهم وسائل توجيه الرأي العام، لأنها تدفع الناس إلى قبول إجراءات لم يكونوا ليقبلوا بها في الظروف الطبيعية( ).
وتمارس اللغة السياسية وظيفة أساسية في ترسيخ هذا الخوف؛ إذ يُستخدم خطاب يقوم على مفردات مثل: «الخطر»، و«المؤامرة»، و«الفتنة»، و«الأمن القومي»، و«العدو الداخلي»، حتى يصبح المجتمع في حالة تعبئة نفسية دائمة. ومع تكرار هذه المفردات، يغدو الخوف جزءًا من الإدراك اليومي، ويقتنع الناس بأن الحرية ترف لا تحتمله الظروف، وأن الاستقرار يقتضي التضحية ببعض الحقوق الأساسية.
وبذلك تتحول اللغة إلى أداة لإنتاج مشاعر جماعية، لا مجرد وسيلة لوصف الوقائع( ). ومن زاوية علم النفس السياسي، يبين إريك فروم أن الخوف المستمر يغير بنية الشخصية نفسها؛ فالإنسان الذي يعيش طويلًا تحت التهديد يفقد تدريجيًا ثقته بقدرته على الفعل، ويميل إلى البحث عن سلطة قوية تحميه من القلق، حتى لو كان ثمن ذلك التخلي عن حريته( ). فالاستبداد لا يصنع الخوف فحسب، بل يستثمره أيضًا، لأنه يدرك أن الإنسان الخائف يفضل الطاعة على المسؤولية، ويبحث عن اليقين أكثر من بحثه عن الحقيقة.
ومن هنا تصبح الحرية نفسها مصدرًا للقلق، بينما تبدو الطاعة ملاذًا نفسيًا يوفر الشعور بالأمان. ويذهب بيير بورديو إلى أن الخوف لا يُنتج بالعنف المادي وحده، بل أيضًا بالعنف الرمزي الذي يجعل الأفراد يقتنعون بضعفهم وعجزهم عن التغيير( ). فعندما تتكرر الرسائل التي تؤكد أن السلطة لا تُهزم، وأن المعارضة عبث، وأن المجتمع عاجز عن الإصلاح، يتكون ما يمكن تسميته بـ«الاستسلام الرمزي»، حيث يفقد الناس الثقة بإمكان التغيير قبل أن تبدأ أي محاولة فعلية له.
وهنا تبلغ الهيمنة ذروتها، لأن السلطة لم تعد تحتاج إلى قمع المقاومة، بل نجحت في منعها من التكون أصلًا. ويبرز في هذا السياق دور الذاكرة الجماعية؛ فالسلطة تحرص على إبقاء حوادث القمع حية في الوعي الاجتماعي، سواء عبر تداول القصص، أو إبراز العقوبات، أو الإشارة المستمرة إلى مصير المعارضين. ولا يشترط أن تكون هذه الوقائع متكررة، بل يكفي أن تبقى حاضرة في الذاكرة، لأن الذاكرة نفسها تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج الخوف.
وبذلك يعيش الجيل الجديد تحت تأثير أحداث ربما لم يعايشها، لكنه ورثها بوصفها جزءًا من وعيه الجمعي. ومع تطور التقنيات الرقمية، دخلت صناعة الخوف مرحلة جديدة؛ إذ لم يعد المواطن يخشى فقط الأجهزة الأمنية التقليدية، بل أصبح يشعر بأن هاتفه، وحاسوبه، وحساباته الإلكترونية، يمكن أن تكون مجالًا للمراقبة.
وأن الانتشار السريع للمعلومات، والإشاعات، وحملات التشهير، جعل الخوف أكثر انتشارًا وأقل ارتباطًا بالمكان. فالسلطة الرقمية لا تحتاج إلى حضور مادي دائم، لأن احتمال المراقبة أصبح كافيًا لإنتاج الامتثال، وهو ما يمنح الاستبداد أدوات أكثر تعقيدًا وأشد تأثيرًا في تشكيل السلوك الاجتماعي.
غير أن أخطر آثار الخوف الجماعي لا تكمن في إسكات الأصوات المعارضة، بل في إعادة تشكيل الثقافة السياسية. فالمجتمع الذي يعيش طويلًا تحت الخوف يفقد تدريجيًا ثقافة الحوار، ويتراجع فيه العمل الجماعي، ويحل الشك محل الثقة، وتصبح المبادرة مخاطرة غير محسوبة. وعندئذٍ لا يعود الاستبداد بحاجة إلى أجهزة قمع ضخمة، لأن المجتمع نفسه يقوم بإعادة إنتاج الطاعة من خلال الصمت، والحياد، والخوف من الاختلاف.
وهنا يتحول الخوف من حالة استثنائية إلى بنية ثقافية، ومن وسيلة لحماية السلطة إلى شرط من شروط استمرارها. ومن ثم فإن مقاومة الاستبداد تبدأ بتحرير المجتمع من الخوف بقدر ما تبدأ بإصلاح المؤسسات. فالحرية ليست مجرد نصوص دستورية، بل هي قبل ذلك قدرة الإنسان على التعبير، والسؤال، والمشاركة، دون أن يشعر بأن الاختلاف تهديد لوجوده. ولذلك فإن بناء مجتمع حر يقتضي استعادة الثقة بين المواطنين، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان حرية الإعلام، وحماية المجال العام، لأن الخوف لا يهزم بالشعارات، وإنما ببناء مؤسسات تجعل القانون أقوى من السلطة، وتجعل المواطن شريكًا في صناعة المستقبل لا مجرد موضوع للرقابة والطاعة.
خاتمة
تكشف هذه المقالة أن الاستبداد لا يُختزل في احتكار السلطة أو في استخدام وسائل العنف، وإنما يتمثل قبل كل شيء في قدرته على إعادة تشكيل الوعي الجمعي، بحيث تتحول الهيمنة إلى جزء من إدراك الإنسان للعالم. فالحاكم المستبد لا يكتفي بإدارة مؤسسات الدولة، بل يعمل على بناء صورة رمزية لنفسه تجعل وجوده مرادفًا لوجود النظام، ويحتكر إنتاج الحقيقة عبر السيطرة على الخطاب والمعرفة، ثم يغذي الخوف بوصفه آلية دائمة لضبط المجتمع وإضعاف إرادته.
وبذلك تتكامل صناعة الصورة، وإنتاج الحقيقة، وثقافة الخوف، لتكوين منظومة متماسكة تعيد إنتاج الطاعة بصورة تلقائية، حتى دون الحاجة إلى القمع المباشر. كما أظهرت المقالة أن السلطة تصبح أكثر رسوخًا عندما تنجح في الانتقال من السيطرة على المجال السياسي إلى السيطرة على المجال الرمزي. فالمعرفة التي تنتجها، واللغة التي تفرضها، والرموز التي تكرسها، لا تعكس الواقع فحسب، بل تعيد تشكيله وفق مصالحها.
وعندئذٍ لا يعود الصراع مع الاستبداد صراعًا على السلطة وحدها، بل يصبح صراعًا على الوعي، وعلى حق الإنسان في التفكير الحر، وإعادة تفسير الواقع بعيدًا عن احتكار السلطة للحقيقة. غير أن أخطر نتائج هذه العملية ليست بقاء المستبد، بل نشوء ثقافة اجتماعية تعيد إنتاجه جيلاً بعد جيل. فعندما تصبح الطاعة فضيلة، والنقد خيانة، والخوف حكمة، يتحول الاستبداد من نظام سياسي إلى بنية ثقافية يصعب تفكيكها بمجرد تغيير الحكام. ولذلك فإن مقاومة الاستبداد لا تبدأ بالثورة على السلطة فحسب، بل تبدأ بتحرير العقل من الصور والأساطير التي صنعتها، وبإعادة بناء الإنسان القادر على الشك، والسؤال، والنقد، وتحمل مسؤولية الحرية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل