الاستقلال المعلّق للمرأة السعودية ورؤية 2030

نورا البدر

الحوار المتمدن-العدد: 8769 - 2026 / 7 / 17 - 18:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا يمكن لأي مراقب منصف أن ينكر الثورة التشريعية والاجتماعية التي عاشتها المرأة السعودية في ظل رؤية 2030. ففي غضون سنوات قليلة، تفككت جدران العزلة المفروضة عليها في الفضاء العام؛ فقادت السيارة، وأسقطت شروط الإذن بالسفر، واقتحمت قطاعات العمل بكثافة غير مسبوقة لتتجاوز مستهدفات الرؤية نفسها. هذا "التمكين" صاغ واقعاً جديداً حوّل المرأة من عنصر هامشي في التنمية إلى محرك أساسي لها.
ومع ذلك، فإن القراءة النسوية العميقة لهذا التحول تكشف عن مفارقة جوهرية: لقد ركزت الإصلاحات بشكل مكثف على المرأة كـ "عنصر منتج" في الاقتصاد والمجال العام، بينما تباطأت خطى التغيير عند عتبة الفضاء الخاص والمنظومة الأسرية. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يكفي التحرير الاقتصادي والمدني لصناعة استقلال نسوي حقيقي، أم أن هناك ثغرات هيكلية لا تزال تحاصر المرأة في أدق تفاصيل حياتها الشخصية؟
ثنائية الفضاء العام والخاص: تمكين في العمل.. وولاية في المنزل
تتجلى المفارقة اليوم في أن المرأة السعودية قد تدير شركة كبرى، أو تقود وفداً دبلوماسياً، أو تشغل منصباً سيادياً، لكنها بموجب القوانين الاجتماعية والأسريّة الحالية قد تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرية تخص جسدها أو أسرتها دون غطاء ذكوري.
إن الفلسفة التي بنيت عليها إصلاحات الرؤية انطلقت من رؤية واقعية نفعية تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي وإدماج القوى العاملة المعطلة. نجح هذا التوجه في تفكيك "الولاية المدنية" (مثل العمل والسفر والمعاملات الحكومية)، لكنه اصطدم بالبنية التشريعية التقليدية للأسرة، حيث لا يزال المفهوم الهيكلي للولاية والوصاية يمارس سلطته داخل الجدران المغلقة.
نظام الأحوال الشخصية: خطوة للأمام.. وقيود باقية
شكل صدور نظام الأحوال الشخصية الجديد خطوة تنظيمية هامة لتقنين الأحكام القضائية ومنع الاجتهادات الفردية، لكن من منظور حقوقي نسوي، جاء النظام مكرساً لبعض أدوات التمييز الجندري، ولم يحقق المساواة القانونية الكاملة.
شرط الولاية في الزواج: لا تزال المرأة الرشيدة، مهما بلغ سنها أو مرتبتها العلمية والمهنية، بحاجة إلى "ولي ذكر" لإتمام عقد نكاحها. هذا الشرط يسلب المرأة أهليتها الكاملة في تقرير مصيرها العاطفي والأسري ويجعلها في مرتبة أدنى قانونياً من الرجل.
المعادلة الماليّة مقابل الطاعة: يربط النظام في بعض بنوده بين نفقة الزوجة ومفهوم "التمكين"، وهو ما يكرس المفهوم التقليدي الذي يرى في العلاقة الزوجية عقداً للمقايضة المالية مقابل التبعية، بدلاً من كونها شراكة متساوية بين طرفين مستقلين.
التفاوت في حقوق الطلاق والفسخ: يملك الرجل حق الطلاق بالإرادة المنفردة وبإجراءات ميسرة، بينما تضطر المرأة لخوض جولات قضائية معقدة لإثبات الضرر، أو اللجوء إلى "الخلع" الذي يجبرها غالباً على التنازل عن حقوقها المالية أو إعادة المهر، مما يجعل حريتها مشروطة بقدرتها المادية.
الحماية من العنف وبلاغات "العقوق": أدوات الوصاية البديلة
رغم وجود نظام الحماية من الإيذاء، إلا أن آليات التطبيق لا تزال تعاني من ثغرات هيكلية تُفشل غايته. تواجه النساء المعنفات معوقات حقيقية في الوصول إلى ملاذات آمنة تضمن لهن الاستقلال التام. في كثير من الأحيان، تشترط دور الرعاية أو الجهات الضبطية تسليم المرأة لـ "ولي أمرها" أو أخذ تعهدات غير ملزمة عليه، مما يعيد الضحية إلى بيئة الخطر ذاتها.
علاوة على ذلك، لا تزال المنظومة القضائية والاجتماعية تتيح للأهالي استخدام دعاوى فضفاضة مثل "العقوق" أو "تغيب الأنثى" أو "الإنقاص من قدر الأسرة" كأدوات قانونية مضادة للضغط على النساء اللواتي يطالبن بالاستقلال السكني أو يعترضن على تسلط العائلة. هذه القوانين والتحايلات القضائية تُبطل عملياً مفاعيل القوانين المدنية التي منحت المرأة حق السفر والعيش المستقل.
خاتمة: نحو إصلاح هيكلي شامل
إن المكتسبات التي حققتها المرأة السعودية في السنوات الأخيرة هي مكتسبات تاريخية غير قابلة للارتداد، وقد غيرت وجه المجتمع إلى الأبد. لكن من منظور نسوي، لا يمكن اعتبار مسيرة التمكين قد اكتملت ما لم يتم الانتقال من "التمكين الوظيفي" إلى "الاستقلال الهيكلي الكامل".
الحقوق لا تتجزأ؛ وتفكيك منظومة التمييز في سوق العمل يجب أن يوازيه تفكيك شامل لمنظومة الولاية والوصاية في القانون الأسري. إن الخطوة القادمة التي تتطلع إليها المرأة السعودية خارج نطاق مؤشرات الرؤية الاقتصادية هي صياغة عقد اجتماعي وقانوني جديد، يعترف بالمرأة كإنسان كامل الأهلية والمواطنة، في الشارع والعمل.. وداخل بيتها على حد سواء.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل