مشروع قانون النفط والغاز ... أسئله منتخبه

سعد الشلاه

الحوار المتمدن-العدد: 1871 - 2007 / 3 / 31 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثرت الكتابت عن مشروع قانون النفط والغاز العراقي ، في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ، وعقدت الندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق ، لبيان التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي وعلى مستقبل العلاقات السياسية والأقتصاديه في حالة إقراره من قبل مجلس النواب العراقي ، وبينت المقالات ، الظروف الموضوعية المؤثرة في سيكولوجية اللجنة العراقية التي كتبت المشروع والضغوطات السياسيه والعسكريه على حلقة صنع القرار. وأعلن الكثير من الأحزاب والشخصيات الوطنية آرائهم بالمشروع ، منهم من ندد وبشكل مباشر ومنهم من طالب بعدم التسرع والتريث ، على الأقل ، لحين إتمام التعديلات الدستورية .. كما أعلن اتحاد عمال النفط في البصرة عن رفضه القاطع للمشروع بصيغته الحالية ، وهدد بإحراق الأرض التي تطأها الشركات النفطية العملاقة ويمنعها من العمل في البصرة وفي عموم العراق . وهو موقف وطني شجاع ونبيل ، أشاد به الكثير من الكتاب والمتابعين .
كما إن معظم هذه الدراسات والتحليلات والنقدات تناولت الجانب السلبي والمساوئ والعيوب في المشروع وركزت عليها ، لاستثارة مشاعر الشعب العراقي أولا ، ومجلس النواب ، ثانيا وتهيئتهم للمعركة القادمة ( إن صح التعبير ) ضد الاحتكارات النفطية ، وهو أمر مشروع جدا .
لكن ، لم يذكر احد من الكتاب حسنات هذا المشروع ، ولم يتطرق إلى الايجابيات المحتمله فيه . فهل يعقل أن لجنه عراقيه بهذا المستوى من المسؤولية تقدم مشروع قانون لأهم ثروة في بلادنا ، بهذا المستوى من السوء ، ولا يوجد فيه أي نقطه إيجابيه في صالح الوطن والشعب ؟؟ .
نعتقد إن هذا السؤال بحاجه إلى أجابه مباشره وصريحة من اللجنة العراقية التي كتبت المشروع وكذلك من وزارة النفط ، فإذا أرادت وزارة النفط العراقية أقناع مجلس النواب بالتصويت مع المشروع ، وإقناع الرأي العام العراقي بأهميته وضرورته ، عليها أن تجري مقارنات بين القانون السابق للنفط والمشروع الحالي ، وأيضا إجراء مقارنه بين المشروع وبين قوانين النفط في المنطقة العربية والاسلاميه ، وتثبت للشعب العراقي أفضلية المشروع . ومن خلال متابعتنا لما كتب عن مشروع قانون النفط في العراق ،ظهرت لنا مجموعه من الأسئله المشتركه في هذه المقالات والدراسات والتحليلات للمشروع ، ونحن بدورنا ننتخب هذه الأسئله ونضعها بين يدي مجلس الوزراء ، وأهمها التالية :
1- لماذا في هذا الوقت بالذات قدم المشروع ؟.
2- هل الاستقرار والأمن موجودان ومتحققان في العراق ؟.
3- هل رحلت القوات المتعددة الجنسيات( المحتلة) أم سترحل بعد إقرار المشروع ؟؟.
4- هل كافحنا الفساد المالي والإداري المستشري في المفاصل الحكومية العليا والسفلى ؟.
5- هل انتصرت حكومة العراق على الإرهاب والميليشيات المسلحة ؟.
6- من هم الذين كتبوا النص العربي للمشروع ؟.
7- لماذا لم يعلن عن تشكيل اللجنة العراقية التي ساهمت في كتابة المشروع ؟.
8- ما هي اختصاصات أعضاء اللجنة وكم هو عددهم ؟.
9- هل أطلعت اللجنة على قوانين النفط في الدول المنتجة للنفط .
10- هل سيحتفظ العراق بعضوية ( الأوبك و الأوابك ) ؟.
11- هل سيبيع العراق نفطه وغازه بأسعار السوق السائده ؟.
12- ماذا سيقدم المشروع لوحدة وسيادة العراق ؟.
13- ما هي التسهيلات والامتيازات التي سيقدمها المشروع لشركة النفط العراقية ؟.
14- يدعو المشروع بصراحة إلى خصخصة النفط العراقي ، هل يتفق ذلك مع الدستور ؟.
15- هل الخصخصة في الصناعة النفطية من صالح الشعب العراقي والأجيال القادمة ؟.
16- هل مجلس النواب وصي على الشعب العراقي ، أم هو ممثل عنه ؟.
17- والسؤال الأكثر إشكاليه هو: هل سيوافق مجلس النواب على المشروع ؟؟؟.

وغبرها العديد من الأسئلة المشروعة ، والتي ينبغي على مجلس الوزراء العراقي صاحب المشروع الأجابه المباشرة عليها وتوضيحها للشعب العراقي قبل تقديمه إلى مجلس النواب . وعلى مجلس الوزراء أن لا يكون أداة طيعة لتنفيذ مخططات تفرض عليه من هنا وهناك. وعليه أيضا أن ينتبه إلى مكامن الخطر في التحزب الضيق والكتلويه والطائفية والمصالح الشخصية .
الأرض العراقية وما تحتها وفوقها ملك لكل الأجيال العراقية.
وهذه دعوه لكل العراقيين الشرفاء والخيرين للوقوف والتصدي لهذا المشروع المشبوه.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل