مشروع قانون النفط والغاز العراقي .. الى أين ؟؟

سعد الشلاه

الحوار المتمدن-العدد: 1870 - 2007 / 3 / 30 - 12:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يختلف اثنان ان العراق يمر في أحرج واخطر مراحله التاريخيه على الأطلاق .. حيث الأقتصاد المشوه والمنهار ، والفساد المالي والأداري ، وسرقة النفط وتهريب المنتجات النفطيه ، الأقتتال الطائفي وتداعياته على البنيه الأقتصاديه والسياسيه . والمليشيات المسلحه ، اضافة إلى التنظيمات الأرهاببيه الداخليه والوافده . وفوق كل ذلك وجود قوات الاحتلال . والذي يزيد من خطورة المرحله التي يمر بها العراق هو عدم اكتمال الملامح الأساسيه للنظام السياسي في ا لعراق .
ولقد كتب الكثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين والأقتصاديين والخبراء في الشأن النفطي ، عن مشروع قانون النفط والغاز العراقي ، وكل كتب عن الجانب الذي يراه مهما واكثر تأثيرا على حاضر ومستقبل الشعب العراقي ، الذي هظمت حقوقه منذ تأسيس الدوله العراقيه الحديثه ولحد الآن . ولعل أهم الكتابات تلك التي تناولت التأثيرات السلبيه للمشروع على وحدة وسيادة العراق ، وكذلك الكتابات التي فككت وانتقدت المشروع وبينت الأسباب الرئيسيه التي كانت وراء كتابته وتقديمه في هذا الوقت الحرج بالذات ، والتي اشارت إلى الضغوط الداخليه والخارجيه . ولا تقل اهمية الدراسات والكتابات التي تناولت الجوانب الفنيه في عملية استكشاف واستخراج وتصنيع النفط في العراق وكيف تعامل مشروع القانون معها .
المشروع بصيغته الحاليه ، يعطي الحق للأفراد والجماعات العراقيه وغبر العراقيه في التساؤل عن السبب في تقديمه قبل التعديلات الدستوريه المزمع اجراؤها خلال الأشهر القليله القادمه . وكذلك عن سبب عدم الافصاح عن أسماء اللجنه المكلفه بكتابته . الأمر الذي دفع بالأعتقاد ان الأميركان (زلماي خليل زاد) هو الذي وضع المسوده الأنكليزيه ، أما اللجنه العراقيه فقد قامت بترجمتها فقط . وقد لاحظ المراقبون ان النص الأصلي من المشروع باللغه الأنكليزيه يختلف في بعض الأساسيات عن النص المعرب ، ونبهوا إلى الكارثه التي ستحل بالعراق في حالة اقرار هذا المشروع ، باعتبار المشروع يعمل بسياسة الدوران إلى الخلف ، بمعنى ، ان المشروع يبتعد عن الصناعه النفطيه والتي بدأ بها العراق قبل الكثير من البلدان المنتجه للنفط . ان هذا المشروع سيلغي قانون مناصفة الأرباح الذي حققه ( نوري السعيد ) عام 1952 ، وكذلك قانون رقم (80) الذي شرعه المرحوم ( عبد الكريم قاسم ) عام 1961 . والتأميم عام 1970 . هذا المشروع سيعيد الشركات الأحتكاريه إلى العراق بناءا على طلب وموافقة مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي وبدعم دستوري وفق الماده (111) من الدستور العراقي التي تعطي الأولويه فيها إلى قوانين الاقاليم . وبهذا يتحقق للشركات النفطيه الأحتكاريه العالميه التعامل مع العراق كأجزاء . لايستطيع العراق ، الحكومه الأتحاديه ، الأعتراض أو التعامل والتفاوض مع الشركات الأحتكاريه بشكل مباشر، يمنعه الدستور من ذلك .
ونود الأشاره إلى ان هناك تقارير ومقالات وتحليلات عديده نشرت في المواقع الألكترونيه والصحف العالميه الأمريكيه والبريطانيه وغيرها ، تصف المشروع : المسوده السيئه . باعتبارها تعطي الحق للشركات الأمريكيه والبريطانيه على وجه الخصوص بالأستثمار واستخراج النفط في العراق ولمدد طويلة الأمد .
فهل يعقل ان يكون الكتاب والمحللون والصحفيون الأجانب أحرص على الثروه النفطيه العراقيه من مجلس الوزراء العراقي الذي قدم هذه المسوده ( السوده ) ؟؟؟
لا نشك في وطنية مجلس الوزراء اطلاقا ، لكننا ننبه إلى الكارثه التي ستحل بالعراق وبشعبه الصابر في حالة ( لا سامح الله ) اقرار المشروع الذي لم يساهم في كتابته المختصون في الصناعات النفطيه والأقتصاديون والسياسيون المستقلون العراقيون .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل