الخطاب السياسي بين الإيديولوجيا وأسئلة الإنجاز

أنير بالا

الحوار المتمدن-العدد: 8731 - 2026 / 6 / 9 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الشعارات إلى امتحان الإنجاز
في السياسة، تبدو الخطابات الإيديولوجية في كثير من الأحيان قوية ومقنعة ما دامت تتحرك داخل فضاء الشعارات العامة والتشخيصات الواسعة. فالحديث عن العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والدفاع عن الهوية، وحماية الحريات أو إنقاذ الاقتصاد، كلها عناوين قادرة على تعبئة الأنصار وصناعة الزخم السياسي. غير أن الاختبار الحقيقي لأي خطاب يبدأ عندما يواجه أسئلة الإنجاز والتنفيذ: كيف سيتم ذلك؟ بأي وسائل؟ ما هي الأولويات؟ وما هي الكلفة والنتائج المحتملة؟
وهنا تحديداً تظهر المسافة بين الخطاب السياسي والخبرة التدبيرية. فالكثير من التيارات، يميناً ويساراً، تمتلك قدرة كبيرة على نقد الواقع وتشخيص الأعطاب، لكنها تجد نفسها في صعوبة حين تنتقل من مستوى الشعارات العامة إلى مستوى السياسات العمومية الدقيقة. إذ يتحول النقاش حينها من اللغة التعبوية إلى لغة الأرقام والمؤسسات والآليات والتوازنات والإمكانيات الواقعية.
فاليسار، مثلاً، قد يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والدفاع عن الفئات الهشة، لكنه يُسأل عن كيفية تمويل برامجه الاجتماعية وضمان التوازنات الاقتصادية. واليمين بدوره قد يتحدث عن تشجيع الاستثمار وتقليص دور الدولة، لكنه يُواجه بأسئلة مرتبطة بحماية الفئات الضعيفة وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. أما الخطابات الشعبوية، مهما كان موقعها، فتنجح غالباً في التعبير عن غضب الناس، لكنها تجد نفسها أمام تحدي تحويل هذا الغضب إلى سياسات واقعية قابلة للاستمرار.
وقد عبّر ماكس فيبر عن هذه المعضلة حين ميّز بين «أخلاق الاقتناع» و«أخلاق المسؤولية»، فليس كافياً أن يكون السياسي مقتنعاً بعدالة أفكاره، بل عليه أن يتحمل أيضاً مسؤولية النتائج المترتبة عن تطبيقها. فالمشروعية السياسية لا تُختبر فقط في صدق النوايا، وإنما في القدرة على تحقيق نتائج ملموسة داخل المجتمع.
المشكلة إذن ليست في وجود الإيديولوجيا بحد ذاتها، لأن السياسة بدون أفكار كبرى تتحول إلى مجرد تدبير تقني بارد. لكن الإشكال يبدأ حين تصبح الإيديولوجيا بديلاً عن الحلول، أو حين يتم الاكتفاء بالتشخيص والتعبئة دون بناء تصورات دقيقة حول التنفيذ. فالمواطن لا يكتفي فقط بمعرفة من المسؤول عن الأزمة، بل يريد أن يفهم أيضاً كيف سيتم الخروج منها.
الإيديولوجيا المستوردة والقطيعة مع الواقع
ومن بين الإشكالات التي عمّقت هذا الارتباك أيضاً، أن جزءاً من الفاعل السياسي المغربي ظل لسنوات يعتمد على استيراد إيديولوجيات ونماذج فكرية نشأت داخل سياقات تاريخية ومجتمعية مختلفة، دون أن ينجح دائماً في تكييفها بشكل عميق مع خصوصية المجتمع المغربي وبنيته الثقافية والسياسية والمؤسساتية.
فبعض التيارات تعاملت مع الإيديولوجيا باعتبارها نموذجاً جاهزاً للتطبيق، أكثر من كونها أرضية فكرية قابلة للتطوير والتأقلم مع الواقع المحلي. وهو ما خلق أحياناً نوعاً من القطيعة بين الخطاب السياسي والواقع الاجتماعي، وجعل عدداً من الأحزاب يتحرك داخل لغة ومفاهيم لا تجد دائماً صداها داخل المجتمع بنفس القوة التي كانت تجدها في لحظات تاريخية سابقة.
ولهذا كان فرانتز فانون ينتقد النخب التي تكتفي باستنساخ النماذج الفكرية والسياسية القادمة من الخارج دون أن تنطلق من الواقع الفعلي لمجتمعاتها. فقد رأى أن التحرر السياسي لا يكتمل بمجرد إنهاء السيطرة الاستعمارية، بل يقتضي أيضاً بناء وعي مستقل وإنتاج تصورات تنبع من الحاجات الحقيقية للمجتمع وتاريخه وثقافته. فالإيديولوجيا حين تُستورد كحقيقة جاهزة تتحول تدريجياً إلى لغة مغلقة تعيش داخل الكتب والشعارات أكثر مما تعيش داخل المجتمع، وتصبح عاجزة عن فهم التحولات الفعلية التي يعرفها الناس وعن تقديم حلول تنبع من شروطهم الواقعية.
ومن هذا المنظور، لا تكمن المشكلة في الاستفادة من التجارب الإنسانية أو الانفتاح على المدارس الفكرية العالمية، بل في تحويلها إلى قوالب جاهزة يتم إسقاطها على واقع مختلف في تاريخه وبنيته الاجتماعية والثقافية والسياسية. فالمجتمعات لا تُبنى بالنقل الميكانيكي للأفكار، وإنما بقدرتها على إعادة إنتاجها وتكييفها مع أسئلتها الخاصة وتحدياتها الملموسة.
كما أن عدم القدرة على بناء تصور سياسي منسجم مع طبيعة النظام السياسي القائم، ومع التحولات المتسارعة التي يعرفها المغرب، ساهم في تعميق هذا التيه السياسي والحزبي. فبدل تطوير خطاب واقعي قادر على التفاعل مع منطق الدولة ومؤسساتها وتحولاتها، ظل جزء من الفاعلين السياسيين أسير ثنائيات إيديولوجية قديمة أو خطابات احتجاجية لم تعد وحدها كافية لإقناع مجتمع أصبح أكثر اهتماماً بالنجاعة والنتائج والقدرة على الإنجاز.
مجتمع يتغير أسرع من السياسة
لم تعد أزمة السياسة في المغرب، كما في عدد من المجتمعات المعاصرة، مجرد أزمة مرتبطة بضعف الأحزاب أو تعثر الحكومات أو محدودية البرامج الانتخابية، بل أصبحت تعكس تحولات أعمق تمس بنية المجتمع نفسه وطبيعة العلاقة بين الدولة والسياسة والمواطن.
لقد تغير المجتمع بوتيرة أسرع من قدرة جزء كبير من الفاعل السياسي على الفهم والتكيف. فالمواطن المغربي لم يعد يعيش فقط داخل فضاء سياسي تقليدي، بل داخل عالم مفتوح رقمياً وثقافياً واقتصادياً، يتعرض فيه يومياً لتدفقات هائلة من الخطابات والصور والقيم وأنماط العيش.
وقد وصف عالم الاجتماع زيغمونت باومان هذا الوضع بما سماه «الحداثة السائلة»، حيث أصبحت الهويات والعلاقات والقيم أكثر سيولة وتحولاً، بينما ما تزال العديد من المؤسسات السياسية تتحرك بمنطق أكثر بطئاً وثباتاً. كما يرى أولريش بيك أن المجتمعات المعاصرة دخلت مرحلة «مجتمع المخاطر»، حيث أصبحت التحديات البيئية والتكنولوجية والاقتصادية تشكل جزءاً أساسياً من الوعي الجماعي ومن اهتمامات المواطنين.
وفي هذا السياق، لم تعد السياسة تُقاس فقط بالشعارات الكبرى أو بالقدرة على التعبئة الإيديولوجية، بل أصبحت مرتبطة أكثر بسؤال النجاعة والقدرة على الإنجاز وتقديم حلول ملموسة. فالمواطن الذي يعيش ضغط البطالة وغلاء المعيشة وأزمة التعليم والصحة والسكن والماء والشغل، لم يعد يكتفي بالخطابات الأخلاقية أو بالصراعات الإيديولوجية المجردة، بل أصبح يبحث عن معنى عملي للسياسة داخل حياته اليومية.
أزمة اللغة السياسية وفقدان القدرة على تمثيل الواقع
غير أن جزءاً كبيراً من الخطاب السياسي ما يزال يتحرك داخل لغة قديمة لا تعكس التحولات الحقيقية للمجتمع. وهنا تظهر الأزمة التي تحدث عنها ميشيل فوكو حين أشار إلى أن الخلل يبدأ عندما تنفصل الكلمات عن الأشياء، أي عندما تصبح اللغة السياسية عاجزة عن تمثيل الواقع الفعلي للناس.
فالكثير من الأحزاب ما تزال تكرر نفس المفاهيم والشعارات التي تشكلت داخل سياقات تاريخية مختلفة، بينما تغير المجتمع نفسياً وثقافياً واقتصادياً بشكل عميق. ومن هنا يمكن فهم جزء من التيه الذي تعيشه الأحزاب السياسية اليوم، حيث ما تزال بعض الخطابات تتحرك داخل ثنائيات قديمة في حين أن المجتمع أصبح يعيش أسئلة أكثر تعقيداً ترتبط بالهوية واللغة والانتماء والعدالة المجالية والتحول الرقمي والقلق الاقتصادي والمستقبل البيئي.
وكما يرى بيير بورديو، فإن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تعبير عن مواقع اجتماعية ورمزية. وعندما تفقد اللغة السياسية صلتها بالتحولات الاجتماعية الحقيقية، تتحول إلى خطاب معزول يعيد إنتاج نفسه داخل النخب دون قدرة فعلية على التأثير في المجتمع.
ويذهب يورغن هابرماس إلى أن شرعية الفعل السياسي لا تُبنى فقط عبر المؤسسات، بل أيضاً عبر التواصل العمومي القادر على إنتاج نقاش عقلاني بين الدولة والمجتمع. وعندما تفقد اللغة السياسية قدرتها على التواصل الفعلي مع المواطنين، تتراجع الثقة وتتسع فجوة التمثيل.
الشعبوية واستثمار الغضب الجماعي
من زاوية علم النفس الاجتماعي، فإن الإنسان حين يعيش داخل واقع متوتر وغير مستقر اقتصادياً وهوياتياً، يصبح أكثر قابلية للانجذاب نحو الخطابات العاطفية والحادة والمبسطة. ولهذا لم يكن غريباً أن تصعد الشعبوية في عدد من المجتمعات، لأنها تقدم للإنسان المرهق نفسياً تفسيراً بسيطاً لعالم معقد.
وهنا يرى غوستاف لوبون أن الجماهير لا تتحرك غالباً وفق منطق عقلاني بارد، بل وفق الإحساس الجماعي والصور العاطفية والرموز. بينما يعتبر بيير أندريه تاغييف أن الشعبوية لا تبسط المشاكل فقط، بل تبسط الإنسان نفسه، لأنها تختزل الواقع في ثنائيات أخلاقية سهلة.
كما لاحظت حنة آرندت أن فترات القلق الجماعي وفقدان اليقين تشكل بيئة خصبة لصعود الخطابات التي تقدم أجوبة بسيطة وحاسمة على أسئلة شديدة التعقيد. أما إريك فروم فقد رأى أن الشعور بالعجز وفقدان السيطرة على المصير يدفع الأفراد إلى البحث عن يقين نفسي داخل الخطابات المطلقة التي تعدهم بالخلاص السريع.
وفي السياق المغربي، يبدو هذا الأمر واضحاً داخل جزء من الخطاب الحزبي والإعلامي. فالأحزاب المشاركة في التدبير تجد نفسها غالباً محاصرة بمنطق الدفاع والتبرير وربط الإخفاقات بالإكراهات، بينما تميل بعض الأحزاب غير المشاركة إلى بناء خطاب احتجاجي يقوم على استثمار مشاعر الغضب والإحباط وفقدان الثقة.
أزمة الوساطة السياسية وتراجع دور الأحزاب
إن الأزمة هنا ليست فقط أزمة حكومة أو معارضة، بل أزمة وساطة سياسية كاملة. فالأحزاب لم تعد قادرة بالدرجة نفسها على تأطير المجتمع أو إنتاج المعنى الجماعي أو بناء الثقة.
وقد كان ألكسيس دو توكفيل يعتبر أن الديمقراطية الحديثة تحتاج إلى مؤسسات وسيطة قوية بين الدولة والأفراد. وعندما تضعف هذه الوسائط، تتعرض الحياة السياسية لموجات من الفردانية وفقدان الثقة وصعود الاحتجاجات غير المؤطرة.
ويبدو هذا التحول واضحاً في المغرب من خلال بروز عدد من التنسيقيات والحركات الاحتجاجية التي تشتغل خارج الأطر الحزبية والنقابية التقليدية. فهذه التنسيقيات تعكس من جهة أزمة الثقة في مؤسسات الوساطة الكلاسيكية، لكنها تطرح من جهة أخرى إشكالاً مؤسساتياً يتعلق بغياب مخاطب تنظيمي واضح للدولة، مما يجعل الحوار والتفاوض أكثر تعقيداً رغم مشروعية العديد من المطالب التي ترفعها.
كما أن جزءاً من هذا الارتباك يرتبط أيضاً بسرعة التحولات التي يعرفها المغرب مقارنة بإيقاع تطور الأحزاب نفسها. فبينما تتحرك الدولة بمنطق الأوراش الكبرى والاستثمار والبنيات التحتية والاستراتيجيات بعيدة المدى، ما تزال أجزاء من الخطاب الحزبي تتحرك داخل منطق انتخابي ضيق أو صراعات إيديولوجية مستهلكة أو لغة احتجاجية تقليدية.
وهنا تكتسب مقولة أنطونيو غرامشي معناها العميق حين قال إن الأزمة الحقيقية تبدأ عندما يعجز القديم عن الموت ويعجز الجديد عن الولادة.
التنمية والتحولات الجديدة وأسئلة المستقبل
ولا يمكن فصل كل ذلك عن التحولات الاقتصادية والبيئية التي أصبحت تضغط بقوة على المجتمع المغربي. فإشكالات الماء والهجرة الداخلية والفوارق المجالية والبطالة والتحولات المناخية كلها عوامل تعيد تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي للمواطن.
لقد أصبح المواطن اليوم أقل اهتماماً بمن يمتلك الحقيقة الإيديولوجية وأكثر اهتماماً بمن يمتلك القدرة على الفعل والإنجاز. لأن السياسة في النهاية ليست مجرد صراع خطابي، بل قدرة على فهم المجتمع وتحويل القلق الجماعي إلى أفق قابل للحياة.
وقد كان إدغار موران يؤكد أن تعقيد المجتمعات الحديثة يفرض تجاوز التفكير الاختزالي، لأن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أصبحت مترابطة بشكل يجعل الحلول الجزئية عاجزة عن إنتاج استجابات مستدامة.
ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام مختلف الفاعلين السياسيين لم يعد فقط في رفع الشعارات أو احتكار المواقف الأخلاقية، بل في القدرة على بناء خطاب جديد يفهم التحولات النفسية والاجتماعية والثقافية العميقة التي يعيشها المجتمع المغربي، ويربط السياسة بالفعل والخطاب بالواقع والوعود بالنتائج. فالمواطن المعاصر لا يبحث فقط عمن يفسر له الواقع، بل عمن يمتلك القدرة على تغييره وتحسين شروط الحياة داخل مجتمع يتسم بتزايد التعقيد وتسارع التحولات وتعدد المخاطر.

#أنير_بالا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل