منتسبو وزارة الداخلية وتعديل القانون

صباح الرسام

الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 22:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

استبشر منتسبو وزارة الداخلية خيرا بقراءة مشروع تعديل قانون قوى الأمن الداخلي (الخدمة والتقاعد) في مجلس النواب ، والمتضمن إضافة مخصصات الخطورة والأرزاق إلى الراتب الاسمي بهدف تحسين الراتب الاسمي الزهيد ، بما ينعكس ايجابا على الراتب التقاعدي للمنتسبين .
ففي الوقت الذي يكون فيه راتب المنتسب اثناء الخدمة جيد بفضل المخصصات ، يبقى الراتب الأسمي منخفض مقارنة برواتب الموظفين في الوزارات الأخرى ، وعند احالته إلى التقاعد يصبح راتبه التقاعدي قليل جدا مقارنة بالرواتب التقاعدية .
وقد أدى مجلس النواب دوره بقراءة فقرات تعديل القانون وارسله إلى المجلس الحكومي لاجراء التعديلات عليه ، الا ان القانون الجديد ما زال لدى الحكومة ، ولا تعرف اسباب تأخر اكماله واعادته الى مجلس النواب ونأمل من مجلس النواب ممارسة المزيد من الضغط لاكمال الاجراءات واعادته لمجلس النواب لقراءته والتصويت عليه .
وليعلم ممثلو الشعب والحكومة أن الكثير من منتسبو قوى الامن الداخلي ينتظرون إقرار هذا القانون على أحر من الجمر ، والكثير منهم يؤجلون ترويج معاملات التقاعد لانهم ينتظرون اضافة هذه المخصصات .
كما يأمل المنتسبون ان تشمل التعديلات منح المراتب ترقية عند الاحالة الى التقاعد أسوة بالضباط الذين يحصلون على ترقية عند احالتهم للتقاعد ، في حين ان بعض المراتب يفقدون رتبة إذا لم يكملوا مدة العلاوة المطلوبة .
كذلك يجب أخذ سنوات الخدمة بنظر الاعتبار، فهناك من خدم أكثر من 23 سنة، وتعرض لمحاولات اغتيال وخطف وعاش ظروف أمنية صعبة ، وكانوا يسمونه عميل وكان لايأمن على حياته أثناء الواجب أو اثناء الاجازة وحتى في بيته واستشهد العديد من الابطال غدرا .
وهناك من خدم 15 سنة فيجب أخذ سنوات الخدمة بنظر الاعتبار .
كما يجب مراعاة كبار السن من المنتسبين الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم ، وأصبحت لياقتهم البدنية أقل بكثير من زملائهم الأصغر سنا . بالمقابل ان الذين يحالون على التقاعد بالقانون الجديد بعمر أصغر وسنوات خدمة اقل يستطيعون ممارسة أعمال أخرى والاستفادة من فرص العمل والحصول على وارد مالي يضاف لراتبهم التقاعدي .
والنقطة الأهم مراعاة المنتسبين المحالين على التقاعد لاسباب صحية أو بسبب نسب العجز باعتبار ان أوضاعهم الصحية تتطلب مراجعات طبية مستمرة وأدوية وعلاجات مكلفة ما تجعل جزء كبير من رواتبهم التقاعدية تصرف على العلاج .
ويبقى الأمل كبير بمجلس النواب والحكومة بانصاف منتسبي وزارة الداخلية الأبطال الذين ينتظرون بشرى إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره .
ملاحظة . سالوني العديد من منتسبي وزارة الداخلية بالسيطرات بعد معرفتهم اني صحفي عن تعديل القانون وطلبوا مني ايصال اصواتهم وملاحظاتهم إلى مجلس النواب ، وأتمنى أن يصل صوتهم وتتحقق مطالبهم المشروعة وكان السؤال الذي يردده الجميع ، متى يتم إقرار القانون؟

#صباح_الرسام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل