دانا صوفي
الحوار المتمدن-العدد: 8719 - 2026 / 5 / 28 - 20:02
المحور:
المجتمع المدني
في السنوات الأخيرة، أصبحت كلمات مثل “المشاركة”، و“الحوار”، و“المجتمع المدني” جزءاً ثابتاً من لغة الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط. تُنظَّم ورش العمل، وتُعقد المنتديات، وتُدعى منظمات المجتمع المدني إلى الجلوس مع المسؤولين. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل تؤدي هذه المساحات فعلاً إلى تغيير في القرار السياسي، أم أنها تمنح المواطنين فرصة الكلام من دون أن تمنحهم سلطة التأثير؟
هذا السؤال لا يخص إقليم كردستان العراق وحده، لكنه يظهر هناك بوضوح خاص. فالإقليم يمتلك منذ عام 2003 مؤسسات سياسية مهمة: برلماناً، وحكومة إقليمية، وأحزاباً، وانتخابات، وقوانين تنظّم العمل المدني. كما شهد توسعاً كبيراً في عدد منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات الحقوق، والشفافية، والمساءلة، والتنمية، والمشاركة العامة.
لكن وجود المؤسسات لا يعني دائماً أن الديمقراطية تعمل بعمق. فقد توجد انتخابات، وبرلمانات، ومنظمات مدنية، ومنصات حوار، ومع ذلك تبقى السلطة الفعلية مركزة في أيدي الأحزاب والنخب السياسية. هنا تظهر الفجوة بين الشكل الديمقراطي والممارسة الديمقراطية.
في بحثي المنشور حديثاً في مجلة علمية دولية متخصصة في دراسات التحول الديمقراطي، درست تطور المشاركة العامة والمجتمع المدني في إقليم كردستان العراق بين عامي 2016 و2019. ركزت الدراسة على الإصلاحات التشاركية التي نُفذت ضمن برنامج تعزيز الديمقراطية، وعلى ما إذا كانت هذه الإصلاحات قد نقلت المشاركة من مجرد حضور رمزي إلى تأثير حقيقي في صنع القرار.
كانت النتيجة الأساسية واضحة: المشاركة أصبحت أكثر ظهوراً وتنظيماً، لكنها بقيت محدودة في تأثيرها على توزيع السلطة. بعبارة أخرى، دخل المواطنون ومنظمات المجتمع المدني إلى قاعات الحوار، لكن القرار السياسي بقي في الغالب في مكان آخر.
مشاركة أكثر حضوراً وتنظيماً
لا يمكن إنكار أن السنوات التي شملتها الدراسة شهدت تطوراً مهماً في تنظيم المشاركة العامة. فقد ظهرت منصات محلية، ومنتديات عامة، واجتماعات مشتركة جمعت بين المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المؤسسات العامة. كما أُنشئت قنوات جديدة للتواصل بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والبرلمانيين.
هذه المساحات لم تكن شكلية بالكامل. فقد ساعدت على كسر جزء من المسافة بين المواطن والمؤسسة. وأتاحت لبعض المواطنين فرصة طرح مشكلاتهم أمام مسؤولين كانوا في السابق بعيدين أو غير متاحين. كما جعلت فكرة مشاركة الناس في الشأن العام أكثر قبولاً ووضوحاً.
في بعض المناطق، كان مجرد وجود اجتماع مفتوح بين المواطنين والمسؤولين تطوراً مهماً. فالمواطن الذي اعتاد أن يعبّر عن استيائه في المجال الخاص، داخل البيت أو بين الأصدقاء، وجد مساحة يستطيع فيها أن يتحدث علناً عن الخدمات، والفساد، والبطالة، وضعف الاستجابة المؤسسية.
هذا النوع من التحول لا ينبغي التقليل من أهميته. فالديمقراطية لا تبدأ فقط من صناديق الاقتراع، بل تبدأ أيضاً من اعتياد الناس على طرح الأسئلة، ومخاطبة السلطة، والمطالبة بالتفسير. لذلك، فإن خلق مساحات منتظمة للحوار العام يمكن أن يكون خطوة مهمة في بيئات سياسية مقيدة.
لكن هذه الخطوة لا تكفي وحدها.
الفرق بين أن تُسمع وأن تؤثر
المشكلة الأساسية ليست في غياب المشاركة تماماً، بل في حدودها. فالفرق كبير بين أن تسمح المؤسسة للمواطنين بالكلام، وبين أن تمنحهم قدرة فعلية على التأثير في القرار.
قد يحضر المسؤول اجتماعاً عاماً، ويستمع إلى المواطنين، ويشكرهم على ملاحظاتهم، ثم تستمر المؤسسة في اتخاذ القرارات بالطريقة نفسها. في هذه الحالة، تتحول المشاركة إلى إجراء إداري أو طقس سياسي. تبدو العملية مفتوحة، لكنها لا تغيّر بنية السلطة.
أما التأثير الحقيقي فيعني أن يترك صوت المواطن أثراً يمكن تتبعه: في قرار، أو سياسة، أو تعديل قانوني، أو حتى في تفسير علني لسبب رفض المقترح. التأثير لا يعني أن تُقبل كل مطالب المواطنين، لكنه يعني أن تكون هناك علاقة واضحة بين ما يُقال في منصات المشاركة وما تفعله المؤسسات بعد ذلك.
في تجربة إقليم كردستان، أظهرت البيانات أن المشاركة أصبحت أكثر وضوحاً. فقد ارتفعت نسبة من قالوا إنهم شاركوا في منتديات أو مشاورات من 7% عام 2016 إلى 24% عام 2019. كما ارتفعت نسبة من اعتقدوا أن آراء المواطنين تؤخذ في الاعتبار في صنع القرار من 8% إلى 41%.
هذه الأرقام مهمة. فهي تشير إلى أن الناس لاحظوا تغيراً في مستوى الوصول إلى المؤسسات. لكن الأرقام لا تقول كل شيء. فكثير من المشاركين شعروا بأنهم سُمعوا، لكنهم لم يروا دائماً أن مساهماتهم تحولت إلى قرارات أو سياسات. كانت التوصيات تُكتب وتُرفع، لكن من دون آليات واضحة تُلزم المؤسسات بالرد أو المتابعة أو التنفيذ.
هنا يكمن جوهر المشاركة من دون سلطة: الناس يتحدثون، لكنهم لا يملكون القدرة على تحديد ما يحدث بعد الحديث.
المجتمع المدني بين القرب من الناس وحدود التأثير
أحد أهم نتائج الدراسة أن الثقة بمنظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات المحلية تحسنت أكثر من الثقة بالحكومة والبرلمان. وهذا أمر مفهوم. فالمواطنون غالباً ما يرون منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية أقرب إلى مشكلاتهم اليومية من المؤسسات السياسية المركزية.
منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تستمع بسرعة أكبر، وأن تنقل المطالب، وأن تنظم اللقاءات، وأن تخلق لغة مشتركة بين المواطنين والمؤسسات. وفي سياق مثل إقليم كردستان، حيث يشعر كثيرون بأن القرار السياسي بعيد عنهم، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دور الوسيط.
لكن هذا الدور ليس بلا مشكلات. فالمجتمع المدني نفسه يعمل داخل علاقات قوة. بعض المنظمات أكثر قرباً من الأحزاب السياسية أو المانحين أو المؤسسات الرسمية. وبعضها يمتلك شبكات ونفوذاً وخبرة أكبر من غيره. وهذا قد يؤدي إلى سيطرة عدد محدود من المنظمات والشخصيات على مساحات المشاركة، بينما تبقى الأصوات الجديدة أو الضعيفة أو القادمة من المناطق الريفية أقل حضوراً.
لذلك، لا يكفي أن نقول إن المجتمع المدني شارك. يجب أن نسأل: أي مجتمع مدني شارك؟ من مثّل المواطنين؟ من غاب عن النقاش؟ وهل كانت النساء والشباب والفئات المهمشة حاضرة فعلاً، أم أن المشاركة بقيت في يد الفاعلين الأكثر تنظيماً وقرباً من مراكز النفوذ؟
إذا لم تُطرح هذه الأسئلة، فقد تتحول المشاركة المدنية نفسها إلى نوع جديد من النخبوية. عندها لا تكون المشكلة فقط في الدولة أو الأحزاب، بل أيضاً في طريقة تمثيل المجتمع داخل منصات الحوار.
عندما تصبح المشاركة واجهة ديمقراطية
تُظهر تجربة إقليم كردستان أن المشاركة يمكن أن تخدم هدفين مختلفين. يمكن أن تكون وسيلة لتوسيع الديمقراطية، لكنها قد تصبح أيضاً وسيلة لإدارة النقد واحتوائه.
في الحالة الأولى، تفتح المشاركة المجال أمام المواطنين للتأثير في السياسات، ومساءلة المسؤولين، وإعادة صياغة الأولويات العامة. أما في الحالة الثانية، فإنها تمنح مظهراً من الانفتاح من دون أن تغيّر طريقة اتخاذ القرار.
هذه المشكلة لا تخص كردستان وحدها. في كثير من الأنظمة الهجينة، توجد مؤسسات ديمقراطية من حيث الشكل، لكنها تعمل داخل بيئة سياسية تقيّد المنافسة والمساءلة والتأثير الشعبي. في مثل هذه الأنظمة، قد تُستخدم المشاركة لإظهار الإصلاح والانفتاح أمام المواطنين أو المانحين أو المجتمع الدولي، بينما تبقى السلطة الفعلية مركزة في يد النخب.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل توجد منتديات واجتماعات؟ بل: من يحدد جدول أعمالها؟ من يختار المشاركين؟ من يتابع التوصيات؟ من يملك القرار النهائي؟ وهل تستطيع هذه المساحات أن تطرح قضايا حساسة، أم أنها تبقى محصورة في موضوعات لا تهدد مراكز السلطة؟
إذا لم تكن هناك إجابات واضحة، فإن المشاركة قد تتحول إلى واجهة ديمقراطية. تمنح الناس صوتاً، لكنها لا تمنحهم تأثيراً.
خطر الإحباط وفقدان الثقة
المشاركة من دون أثر قد تكون خطيرة على المدى الطويل. ففي البداية، قد يشعر المواطنون بالحماس عندما تُفتح لهم قنوات جديدة للحوار. لكن إذا تكرر الحضور من دون نتائج، فقد تتحول المشاركة إلى مصدر إحباط.
عندما يتحدث الناس مرة بعد أخرى، ولا يرون تغييراً ملموساً، قد يفقدون الثقة ليس فقط بالمؤسسات، بل بفكرة المشاركة نفسها. وهذا أخطر ما في الأمر. فالديمقراطية لا تتضرر فقط عندما تُغلق الأبواب، بل تتضرر أيضاً عندما تُفتح الأبواب شكلياً من دون أن يؤدي الدخول منها إلى شيء.
في هذه الحالة، قد يقول المواطن: “لقد تحدثنا كثيراً، لكن لا أحد يستمع فعلاً”. هذه الجملة تختصر أزمة عميقة في العلاقة بين المواطن والسلطة. فالمشكلة ليست الصمت، بل غياب الاستجابة.
ما الذي يجعل المشاركة ذات معنى؟
لكي تصبح المشاركة العامة أكثر جدية في إقليم كردستان، هناك حاجة إلى ثلاث خطوات أساسية.
أولاً، يجب بناء آليات واضحة للمتابعة. عندما يقدم المواطنون أو منظمات المجتمع المدني مقترحات، ينبغي أن يعرفوا ماذا حدث لها بعد انتهاء الاجتماع. هل نوقشت؟ هل رُفضت؟ هل تحولت إلى سياسة؟ ومن المسؤول عن الرد؟
ثانياً، يجب توسيع دائرة المشاركين. لا ينبغي أن تبقى المنصات محصورة بالمنظمات نفسها أو بالشخصيات الأكثر قرباً من السلطة. المشاركة الحقيقية تحتاج إلى حضور النساء، والشباب، والعمال، وسكان المناطق الريفية، والفئات التي لا تمتلك عادة صوتاً قوياً في السياسة.
ثالثاً، يجب أن تقبل المؤسسات السياسية بتقاسم جزء من السلطة. لا معنى لمشاركة لا تغير شيئاً في طريقة اتخاذ القرار. إذا بقيت كل القرارات الأساسية في مكان آخر، فإن المشاركة تصبح أداءً رمزياً أكثر منها ممارسة ديمقراطية.
هذه الخطوات لا تعني أن الديمقراطية ستتحقق فوراً. لكنها تجعل المشاركة أقل شكلية وأكثر ارتباطاً بالمساءلة. فهي تنقل السؤال من “هل تكلم المواطنون؟” إلى “ماذا فعلت المؤسسات بما قاله المواطنون؟”
من الصوت إلى التأثير
ما لفت انتباهي في دراسة تجربة إقليم كردستان ليس أن المشاركة فشلت. لم تفشل بالكامل. الناس حضروا الاجتماعات. منظمات المجتمع المدني أصبحت أكثر ظهوراً. الحوار المحلي أصبح أكثر قبولاً وتنظيماً. وهذه كلها تطورات مهمة في بيئة سياسية معقدة.
لكن المشكلة أن هذه العادات الجديدة نادراً ما غيّرت مكان صنع القرار. توسعت المشاركة، لكن السلطة بقيت في الغالب حيث كانت.
وهذا هو الدرس الأهم: المشاركة العامة يمكن أن تكون بداية ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها. الديمقراطية لا تُبنى بمجرد دعوة المواطنين إلى الكلام. إنها تُبنى عندما تتحول أصواتهم إلى تأثير، وعندما تصبح المؤسسات مسؤولة أمام من تدّعي أنها تمثلهم.
فالمشاركة من دون سلطة قد تمنح الناس صوتاً. أما الديمقراطية الحقيقية، فتمنح هذا الصوت القدرة على التغيير.
نبذة عن الكاتب
د. دانا صوفي باحث في علم الاجتماع السياسي في جامعة أوريبرو وجامعة مالاردالن في السويد. تتركز اهتماماته البحثية حول المجتمع المدني، والمشاركة العامة، والحكم، والهجرة، والسياسة الإثنية، والنظام السياسي في مجتمعات ما بعد النزاع، مع تركيز خاص على العراق وإقليم كردستان. نشر مؤخراً دراسة حول المشاركة العامة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي الإجرائي في إقليم كردستان العراق في مجلة "ديمقرايتزيشن".
رابط الدراسة:
https://doi.org/10.1080/13510347.2026.2655198
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
