تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مُقايسة ( العدل أساس الحكم )

المدرسة النقدية الحيوية

الحوار المتمدن-العدد: 8683 - 2026 / 4 / 20 - 22:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع

المقايسان: حمزة رستناوي- مازن أكثم سليمان.
المرجعيّة المستخدمة في القياس هي مرجعية عامة الناس (عبر العصور والمجتمعات).
خلاصة الحكم: مصالح توحيدية ( حيوية)

إجراءات القياس:
س1- هل المصالح المعروضة يمكن لعامة الناس فهمها؟
نعم
س2- هل تحتاج لمرجعية أهل الاختصاص في علم معين؟
لا
س3- هل هي ذات توظيف عقائدي فئوي؟
لا
س4- هل المصالح ذات توظيف إخباري أو علمي، وفي جال كانت كذلك ،هل تنفي برهان حدوث تجريبي؟
ليست ذات توظيف إخباري أو علمي.

س5- هل تتعارض المصالح المعروضة مع سياقها أو مثالها وأهدافها؟
لا
س6- هل تنتهك أولويات الحياة والعدل والحرية؟
لا
س7- هل تنتهك مبادئ القانون الحيوي ( الكائن ليس بجوهر، بل هو أسلوب وطريقة تشكل، حركية، احتمالية، نسبية، متعددة ومتفاعلة الابعاد)؟
لا
س8- هل تعرض لقضية إشكالية ؟
لا
س9- هل تعرض لمصالح انفتاحية إيجابية يقبلها عامة الناس؟
نعم

س10- هل هي ذات توتر مرتفع؟
ربما، ولكنها هي ليست ذات توتر منخفض.

س11- أين يمكن تصنيفها بين الخيارات الآتية ( يمكن اختيار واحد - خياران معاً- عدم تعيين):
1-عزلة. 2- صراع. 3- تعاون.4- توحيد؟
توحيد.
-
تفصيل الحكم:
إن مقولة " العدل أساس الحكم " تعرض لمصالح حل وتسوية يقبلها ويتفهمها عموم الناس عبر العصور والمجتمعات إن لم يُعيفهم عن ذلك عائق، وهي ليست قضية إشكالية. كما أنها تعرض لمصالح انفتاح إيجابي مع توتر مرتفع يتواصل معها عامة الناس، كما أنها تؤكد أولويات الحياة والعدل والحرية .

يشكل العدل شرطاً أساسياً لتجاوز قصور الكينونة الاجتماعية البشرية، باعتباره مشمولاً في: البعد العقائدي- الأخلاقي، وكذلك في البعد الإداري- الاجتماعي- السياسي.
العدالة أساس العمران الاجتماعي- السياسي، ومصالح " العدل أساس الحكم" ليست مجرد شعار للفُرجة، أو زينة أخلاقية، أو نيات حسنة للحاكم، ولكنه يستلزم وجود مُؤسسات ومنظومة قانونية متكاملة تستطيع تفعيل مصالح العدل وتطبيقه في المجتمع، وتلمس آثاره في حياة الناس ومعاشهم.

#المدرسة_النقدية_الحيوية (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل