وصال الظرفات
الحوار المتمدن-العدد: 8683 - 2026 / 4 / 20 - 18:02
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
تقديم:
تعد التنمية آلية تساعد في محاربة مجموعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية كالفقر مثلا، إذ ساهمت عبر مراحلها المختلفة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرفع من المستوى المعيشي للأفراد والمجتمعات، وتتخذ التنمية أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني وتحقيق الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجات الإنسان والمجتمع، وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، إذ تعتبر التنمية عملية مهمة في حياة الدول والمجتمعات فهي وسيلة وهدف في حد ذاتها، ومن خلالها يحدث مجموعة من التغيرات المخطط لها في المجتمع، وكذا تحقيق التقدم والازدهار.
وتماشيا مع ما تم ذكره فإن التنمية تتميز بأبعاد كثيرة أبرزها البعد الاجتماعي والاقتصادي، لكن في المقابل تواجه تحديات عديدة تعيق تطبيقها على أرض الواقع، حيث حدد النموذج التنموي الجديد المعيقات الأربعة الأساسية وهي: غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وبطء في التحول البنيوي للاقتصاد، وكذا محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات العمومية والخدمات العمومية ذات جودة، والشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات، ورغم ذلك تبقى التنمية تلعب دور مهم في التخفيف من الفقر ومحاولة الحد منه.
والواضح أن المسألة الاجتماعية تميزت بانتقال المغرب بعد التسعينيات من المعالجة السياسية إلى رهان التمكين عبر مقترب السياسات العمومية، وتوجه نحو مقاربة معيارية ليتسنى للمواطنين والمواطنات التمتع بمستوى معيشي لائق، والتزام البلدان على المستوى الدولي والوطني.
إذ يعتبر الفقر من أهم القضايا التي حظيت باهتمام العديد من علماء الاجتماع، نظرا لآثاره الواسعة على مختلف الجوانب سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، إذ يتخذ الفقر أنواع عديدة أبرزها الفقر النسبي والفقر المطلق، وأمام تفاقم هذه الظاهرة، سارعت الدول إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاولة التخفيف والتقليل منه.
من هنا يبرز السؤال المطروح: إلى أي حد تساهم التنمية في التخفيف من الفقر؟
وللإحاطة بالموضوع ارتأينا تقسيمه إلى ثلاث نقط أساسية، النقطة الأولى سيتم التناول فيها أبعاد وتحديات التنمية والمسألة الاجتماعية، أما بالنسبة للنقطة الثانية سيتم التركيز فيها على تأثيرات البنك الدولي على معدلات الفقر، على أن نختتم في النقطة الثالثة على دور التنمية المستدامة في التخفيف من الفقر.
قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، يجدر بنا توضيح بعض المفاهيم الأساسية وهي:
التنمية: Développementتعتبرالتنمية عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، إذ يظل تعريف التنمية مرتبطا دوما بالخلفية العلمية والنظرية السياسية والاقتصادية التي يقتنع بها صاحب التعريف، في حين يرى علماء علم الاجتماع على أن التنمية هي تغيير اجتماعي مقصود ومخطط يستهدف تغيير السلوكيات والثقافات حتى تكون إيجابية، ومنفتحة، ومرنة، ومنتجة.
المسألة الاجتماعية: تعد المسألة الاجتماعية من القضايا المركبة التي تحمل في طياتها مضامين متعددة ومتباينة من حيث الدرجة والدلالة، وقد اكتسبت اليوم أبعادا جديدة سواء على المستوى العالمي أو في المغرب. فمصطلح «المسألة الاجتماعية» لا يقتصر على معنى واحد، بل يشمل مجموعة من المفاهيم المتداخلة التي تعكس دلالات متنوعة، وهو ما يفتح المجال لطرح عدة إشكاليات.
فعلى المستوى الأول، ترتبط المسألة الاجتماعية أساسا بقضايا الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء، حيث تبرز تساؤلات حول طبيعة الروابط الاجتماعية، وآليات إنتاج التضامن، إضافة إلى إشكالية التفاوتات الاجتماعية والمجالية والترابية، وكذلك العلاقة بين القطاعين العام والخاص، كما يشمل هذا المستوى أبعادا مؤسساتية تتعلق بتدخلات المؤسسات المعنية بالشأن الاجتماعي، وأخرى ثقافية ترتبط بالسياسات والبرامج والمقاربات المعتمدة.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بالجوانب المعيشية اليومية، مثل ارتفاع تكاليف الحياة، وصعوبة العيش، وغلاء أسعار المواد الأساسية، ومدى الولوج إلى الخدمات العمومية والمرافق الاجتماعية، إلى جانب السكن والنقل وفرص الشغل، حيث تؤدي هذه القضايا إلى بروز أشكال مختلفة من التعبئة الاجتماعية، خاصة في فترات الأزمات أو عدم الاستقرار، حيث تتأثر فئات واسعة من المجتمع، مما يستدعي من الباحثين والمحللين تحديد هذه الفئات وتشخيص أوضاعها.
الفقر: إن الفقر ظاهرة اجتماعية معقدة ومتعددة الأبعاد تنشأ من تفاعل العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تفاقم الاحتياج الذي يواجه الفقراء، فالنمو الاقتصادي ليس شرطا كافيا للتخفيف من وطأة الفقر، وإنما يجب أن يكون هناك توسع يمكنه خلق فرص عمل جديدة وكافية ومستويات الدخل لجميع فئات المجتمع تفوق حد الفقر، بحيث إن تصنيف الأسر والأفراد الذين يدخلون في حالة فقر يواجهون صعوبات في تصنيفهم بدقة وقياس الظاهرة بشكل دقيق، لكن تبقى هناك الكثير من المحاولات في الفكر الاقتصادي والدراسات التجريبية والممارسات التطبيقية للسياسات الاقتصادية لقياس الظاهرة.
ولأن الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول العربية، قامت هذه الأخيرة بإعداد السياسات وتطوير البرامج الاجتماعية والتنموية التي تساهم في القضاء على الفقر على المستويين الوطني والإقليمي، نذكر منها الإستراتيجية العربية لمكافحة الفقر، والبرنامج العربي المتكامل للتشغيل والحد من البطالة، والبرنامج العربي لخفض الفقر، والإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 "الأبعاد الاجتماعية"، وغيرها من البرامج الوطنية. إذ يميل علماء الاجتماع والباحثون إلى مقاربتين من الفقر: وذلك عن طريق مفهومي "الفقر المطلق" و"الفقر النسبي"، باعتبار أن الفقر المطلق هو مفهوما إنسانيا شاملا لجميع البشر في كل زمان ومكان، أما بالنسبة للفقر النسبي فهو يشير إلى معدل مستوى المعيشة في مجتمع ما.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدولي للقضاء على الفقر هو 17 أكتوبر، والذي يهدف إلى التأكيد لتظافر الجهود من أجل التقليص من الفقر.
• أبعاد وتحديات التنمية والمسألة الاجتماعية
إن أبعاد التنمية والمسألة الاجتماعية لها أشكال عديدة أبرزها:
البعد الاجتماعي: إذ لم يعد مفهوم التنمية يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل أصبح يشمل البعد الاجتماعي أيضا، حيث يركز على تنمية الإنسان وتحسين ظروف عيشه، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان مشاركته في اتخاذ القرارات، باعتبار أن الإنسان عنصرا أساسيا في نجاح أي سياسة تنموية والقضاء على بعض الظواهر الاجتماعية مثل البطالة والفقر، واعتماد هذه المعايير في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية سيعزز فكرة التواصل بين الأجيال ويطور في عدة مستويات تدخل في الخدمات الأساسية للمجتمع كالتعليم والصحة والتمكين للمجتمع، والتركيز على نشر الوعي.
البعد الاقتصادي: إن التنمية في بعدها الاقتصادي هي تحسين أداء الاقتصاد المحلي عبر تطوير الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، من خلال البنية التحتية وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في خلق فرص الشغل ورفع الدخل وتقليص الفقر، حيث يبرز البعد الاقتصادي للتنمية من خلال تلبية الحاجات والمتطلبات المادية، والعمل على تطوير التنمية الاقتصادية.
أما بالنسبة لتحديات التنمية والمسألة الاجتماعية تتجلى في استمرار الهجرة من الأرياف إلى المدن، وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وكذا الزيادة الدائمة في عدد السكان، وأيضا انتشار الفقر المدقع، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب السلام والأمن نتيجة الأزمات التي تمر بها بعض البلدان العربية منذ سنوات التي دمرت البنية التحتية في العديد من الدول، ومنها سوريا التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا، كل هذا يضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة.
ورغم كل الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة، والمحاولات الجادة للسير في طريق الوصول لأهداف التنمية وتحقيق غايتها في جميع الدول ومجتمعات العالم، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تحقيق هذه الآمال، خاصة في الدول العربية، ويعود ذلك للأسباب المذكورة أعلاه.
• تأثيرات البنك الدولي على معدلات الفقر
رغم تأكيد البنك الدولي على إدماج البعد الاجتماعي ضمن نموذجه التنموي الجديد، إلا أن هذا التوجه يواجه انتقادات تعتبره مجرد خطاب ترويجي يهدف إلى تبرير تدخلاته التنموية، والتي ينظر إليها على أنها تخدم بالأساس مصالحه الاقتصادية وتكرس استمرار هيمنة الاقتصاد العالمي، أما فيما يتعلق بقضية الفقر، يلاحظ أن البنك الدولي لا يخصص لها سوى نسبة محدودة من خبرائه لا تتجاوز 7%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتلك الموجهة لقطاعات تنمية رأس المال والاقتصاد والتجارة، حيث يبرز هذا التفاوت نوعا من التناقض، خاصة أن البنك يعلن في المقابل عن سعيه إلى وضع استراتيجيات لمحاربة الفقر تقوم على مبدأ تمكين الفئات الهشة، إلا أن هذا التباين بين الخطاب والممارسة يدعم الطروحات النقدية التي ترى أن اهتمام البنك الدولي بالفقر وبالقضايا الاجتماعية لا يعدو أن يكون وسيلة دعائية تخفي خلفها توجها يخدم منطقا رأسماليا يغلب عليه الطابع النفعي.
وأكد البنك الدولي ذلك في دراسة له جاء فيها: ”على مدى 25 عاما تقريبا، كان عدد الفقراء المدقعين – أي الذين يعيشون على أقل من 2,15 دولار للفرد في اليوم - أخذا في التراجع بإطراد، لكن هذا الاتجاه توقف في عام 2020، عندما ارتفع معدل الفقر بسبب الاضطرابات الناجمة عن أزمة كورونا مقترنا بآثار الصراع وتغير المناخ - اللذين أديا بالفعل إلى إبطاء وتيرة الحد من الفقر".
ويمكن القول حسب رأينا، أن البنك الدولي له دور كبير في معدلات الفقر إذ يؤثر عليها سواء بطريقة سلبية أو إيجابية، فإذ يبرز هذا الطرح إشكالية عميقة تتعلق بطبيعة مؤسسة البنك الدولي، التي تأسست تاريخيًا على مرجعية اقتصادية صرفة، مما يجعل إدماج العلوم الاجتماعية داخلها مسارا محفوفا بالتحديات البنيوية. فاعتراف أحد خبرائه السوسيولوجيين بوجود صعوبات هيكلية يعكس مقاومة داخلية ناتجة عن هيمنة المنطق الاقتصادي، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو في تحديد أولويات التنمية.
ومن هذا المنطلق، فإن التحول نحو نموذج تنموي أكثر شمولية، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، لا يمكن أن يتم بشكل سطحي أو شكلي، بل يستلزم شروطًا مؤسساتية واضحة. أول هذه الشروط يتمثل في تعزيز حضور الخبراء السوسيولوجيين داخل البنية المركزية للبنك، ليس فقط كفاعلين ثانويين، بل كصناع قرار يحتلون مواقع متقدمة في الهرم الإداري. أما الشرط الثاني، فيتجلى في ضرورة إحداث تحول عميق في بنية البنك ذاته، يشمل إعادة النظر في فلسفته التنموية، وثقافته التنظيمية، وقواعده البيروقراطية التي لا تزال تميل إلى تفضيل المقاربات الكمية والاقتصادية.
بعبارة أخرى، فإن إدماج البعد الاجتماعي في سياسات البنك الدولي يقتضي انتقالا من مجرد خطاب إصلاحي إلى تغيير بنيوي حقيقي، يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي داخل تصوراته وممارساته التنموية.
• دور التنمية المستدامة في التخفيف من الفقر
إن من أهداف التنمية المستدامة التقليل من الفقر ويمكن توضيح هذا الدور من خلال عدة أبعاد مترابطة مع بعضها البعض كخلق فرص الشغل فعندما يحصل الأفراد على وظائف مستقرة يتحسن دخلهم وتقل احتمالات وقوعهم في الفقر، وأيضا تحسين الخدمات الأساسية فالتنمية تشمل توفير التعليم، الصحة، السكن، فهذه الخدمات تساعد الأفراد على تحسين قدراتهم ومهاراتهم مما يرفع فرص اندماجهم في سوق الشغل وتكسير دائرة الفقر. فالتنمية تلعب دورا مهما في تقليص الفوارق الاجتماعية بالاعتماد على التوزيع العادل للثروات بين الفئات والمناطق خصوصا عبر دعم الفئات الهشة والمناطق القروية، مما يقلل من التفاوتات التي تغدي الفقر، وكذلك من خلال تمكين هذه الفئات الهشة عن طريق إدماج النساء والشباب وسكان هذه المناطق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فالتنمية الحقيقية ليست مجرد نمو اقتصادي، بل هي عملية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الانسان وهو ما يجعلها أداة أساسية وفعالة في محاربة الفقر.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط المستندة إلى نتائج الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، فقد انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة على الصعيد الوطني، وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة، مما يفهم أنه هناك تراجع في مؤشرات الفقر، غير أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت على أنه في المقابل هناك فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة.
خاتمة:
وختاما، يمكن التأكيد على أن الفقر يعتبر ظاهرة اجتماعية قديمة، غير أن معالجتها اليوم تقتضي تبني مقاربات بصيغة حديثة تراعي خصوصيات المجتمعات الحديثة وتغيراتها، فلم تعد التنمية التقليدية كافية لمحاربة الفقر والحد منه، بل أصبح من الضروري الاعتماد على النموذج التنموي الجديد وتطبيقه بشكل سليم بواسطة التعاون بين جميع الجهات.
وعليه، يجب على المواطنين المغاربة التحلي بالجدية والالتزام، وبالمقابل يجب على المسؤولين والمتدخلين العمل بمسؤولية وخوف على الوطن، وذلك من خلال إعداد السياسات وتطوير البرامج الاجتماعية والتنموية التي تساهم في القضاء على الفقر، لأن الازدهار بالبلد والرفع به من جميع النواحي يجب التركيز على التنمية كعنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وذلك من خلال الاستثمار في الانسان، وتحسين ظروف عيشه، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر تطوير الإنتاج والاستهلاك وتعزيز التنافسية.
المراجع:
- اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، "النموذج التنموي الجديد"، أبريل سنة 2021، ص29.
- مدحت أبو النصر وياسمين مدحت محمد، "التنمية المستدامة- مفهومها-أبعادها-مؤشراتها"، دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، سنة 2017، ص 66.
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، "اليوم الدولي للقضاء على الفقر"، المنشور على الموقع الرسمي لليونسكو، على الرابط https://www.unesco.org/ar/days/poverty-eradication.
- مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، "المسألة الاجتماعية في المغرب اليوم"، ندوة في جامعة القاضي عياض مراكش، يوم 26-27 ماي.
- أنتوني غدنز، "علم الاجتماع"، ترجمة وتقديم الدكتور فايز الصياغ، الطبعة الرابعة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أكتوبر سنة 2005، ص373.
- نور الدين لشكر، "البنك الدولي: التنمية بين الخبرة والسيادة، قراءة في بعض مسارات التدخل بالبلدان النامية، حالة المغرب"، الطبعة الأولى، دار القلم، سنة 2024، ص155-156.
- المندوبية السامية للتخطيط، "تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب بين سنتي 2014 و2024 خاصة في الوسط القروي"، نشر بتاريخ 22 ماي 2025، على الرابط https://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A-2014-%D9%882024-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
