العدالة الدوليةِ المفقودةِ

محمد خضير الانباري

الحوار المتمدن-العدد: 8653 - 2026 / 3 / 21 - 03:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حينَ يتركُ المظلومُ للسماءِ ويغيبُ حكمُ الأرضِ
الدكتور محمد خضير الانباري
قرأتُ مقالةٌ رائعةٌ للأستاذِ للدكتورِ (أمينْ عاطفْ صليبا) بعنوانٍ (عدالةٌ عطلتْ عنْ قصدٍ ) ، تعليقا على المقالةِ الأروعِ للقاضي (إيادْ محسنٍ ضمد) تحتَ عنوانٍ (عدالةٌ معطلة) وأودُ أنْ أضيفَ مقالةً قصيرة- في السياقِ نفسه- بعنوان: (العدالةُ الدوليةُ المفقودةُ … حينَ يتركُ المظلومُ للسماءِ ويغيبُ حكمُ الأرضِ ) .
في عالمٍ يفترضُ أنْ تحكمهُ القوانينُ وتنظمهُ المواثيقُ الدولية، تبدو العدالةُ الدوليةُ اليوم، وكأنها فكرةٌ جميلةٌ بلا روح، ونصوص منمقةً بلا أثر. لقدْ ولدتْ هذهِ العدالةِ منْ رحمِ الحروب، على أملِ أنْ تكونَ صمامَ أمانٍ يحولُ دونَ تكرارُ المآسي، لكنْ الواقعُ يكشفُ أنها لمْ تعدْ سوى ظلٍ باهتٍ لوعودٍ لمْ تتحقق. ومنذُ البداياتِ الأولى معَ عصبةِ الأمم، ثمَ لاحقا معَ تأسيسِ الأممِ المتحدةِ بعدَ الحربِ العالميةِ الثانية، علقتْ الشعوبَ آمالاً كبيرةً على نظامٍ دوليٍ ينصفُ المظلومُ ويردعُ المعتدي.
أنَ تلكَ الآمالِ سرعانَ ما اصطدمتْ بوقائعِ السياسة، حيثُ تحولتْ العدالةُ إلى أداةٍ تدارُ بموازينِ القوةِ بديلاً عنْ أنْ تستندَ إلى مبادئِ الحق. وقدْ كشفتْ تعاقبَ الأحداثِ التاريخيةِ عنْ خللٍ عميقٍ في بنيةِ هذهِ العدالة؛ في العديد من المحطات والتدخلات والأحداث منذ منتصف القرن الماضي، حيث عجزتْ المؤسساتُ الدوليةُ عنْ ردع القوى المتسلطة، ووصولاً إلى احتلالِ العراقِ عامَ 2003، إلى الحربِ الدائرةِ اليومِ بينَ أمريكا وحليفتها الصهيونيةِ منْ جانبِ وإيران في جانبها الجانبِ الثاني، وما نعلمُ ما يخفيهُ المستقبلُ لنا منْ حروبِ ونزاعاتِ أخرى.
ولا يتوقفُ هذا الخللِ عندَ تلكَ المحطات، بلْ يمتدُ إلى أزماتٍ معاصرةٍ تدارُ تحتَ ذرائعَ مختلفة، كانَ يمكنُ معالجتها بوسائلَ دبلوماسيةٍ بعيدا عنْ لغةِ السلاحِ وما تخلفهُ منْ دمارٍ للإنسانِ والعمرانِ وهكذا تبدو الساحةُ الدوليةُ أقربُ إلى سياسةِ الغاب، حيثُ يفرضُ الطرفُ الأقوى إرادتهُ على الأضعف.
لقدْ تعززُ هذا الواقعِ بشكلٍ أوضحَ بعدَ انهيارِ الاتحادِ السوفيتيِ في تسعينياتِ القرنِ الماضي، حينُ أصبحَ العالمُ أحاديٌ القطب، تهيمنَ عليهِ قوةٌ واحدةٌ تمتلكُ الكلمةُ الأبرزُ في حسمِ النزاعات، مستندةً إلى تفوقها العسكريِ والاقتصادي. وبينَ أحداثٌ بقيتْ طيَ الغموض، وأخرى تجري على مرأى العالم، تستمرَ الانتهاكاتُ دونَ تحركٍ دوليٍ فعال، بما يعمقُ أزمةَ العدالةِ الدوليةِ ويثيرُ تساؤلاتٍ جديةً حولَ مصداقيتها.
إنَ أخطرَ ما في هذا التراجع، ليسَ فقطْ غيابَ المحاسبة، بلْ ترسيخُ ثقافةِ الإفلاتِ منْ العقاب، فحينَ تدركُ القوى الكبرى أنها قادرةٌ على تجاوزِ القوانينِ دونَ تبعات، تتحولَ العدالةُ إلى مجردِ خيارٍ انتقائي، يطبق على الضعفاءِ ويعطلُ أمامَ الأقوياء.
في هذا المشهدِ القاتم، يقفَ الإنسانُ البسيطُ حائرا بينَ واقعٍ لا ينصفه، ونصوص لا تحميه، فلا يجدُ أمامهُ سوى التمسكِ بعدالةٍ أعلى، عدالةٌ لا تخضعُ لميزانِ القوى ولا تساومُ على الحقِ إنها العدالةُ الإلهيةُ التي تبقى الملاذَ الأخيرَ حينَ تسقطُ كلَ أشكالِ العدالةِ الأرضية. أنَ الحديثَ عنْ العدالةِ الدوليةِ اليوم، لمْ يعدْ ترفا فكريا، بلْ ضرورةً أخلاقية.
فإما أنْ تستعيدَ هذهِ العدالةِ دورها الحقيقيَ كحامٍ للإنسانية، أوْ تبقى شاهدٌ صامتٌ على انهيارِ القيم، وتحولَ العالمُ إلى ساحةٍ مفتوحةٍ للظلم. وفي ظلِ هذا الواقع، يبقى السؤالُ قائما: هلْ يمكنُ إحياءَ العدالةِ الدولية، أمْ أنها فقدتْ إلى غيرِ رجعة؟
وهنا تفقدَ المنظومةَ الدوليةَ مصداقيتها، ويتآكلَ الإيمانُ العالميُ بفكرةِ العدالةِ ذاتها. لقدْ أصبحتْ النصوصُ القانونية، مهما بلغتْ دقتها، عاجزةً عنْ حمايةِ الأبرياءِ حينَ تفرغَ منْ إرادةِ التطبيق. ولمْ يعدْ ميثاقُ الأممِ المتحدة، ولا الإعلاناتُ العالميةُ لحقوقِ الإنسان، كافيا لردعِ الحروبِ أوْ منعِ الإبادة، ما دامتْ المصالحُ السياسيةُ تتقدمُ على القيمِ الإنسانية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل