حرب إقليمية وإنتخابات محلية

ايف جفال

الحوار المتمدن-العدد: 8636 - 2026 / 3 / 4 - 09:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

بينما السماء تمطر نارًا، والشظايا تتناثر فوق الأرض الفلسطينية، وتمتد ألسنة اللهب في المنطقة، تصرّ السلطة الفلسطينية على المضي نحو انتخابات بلدية وكأن الوطن يعيش حالة استقرار سياسي؛ أيُّ انفصالٍ عن الواقع هذا؟ وأيُّ قراءةٍ للمرحلة تسمح بصناديق اقتراع في ظل صناديق ذخيرة؟
الانتخابات المقررة أواخر نيسان القادم لا تُطرح كاستحقاق وطني جامع، بل تُقيَّد بشروط سياسية مسبقة، في مقدمتها الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والاعتراف بها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا، والالتزام الكامل بالاتفاقيات الموقعة باسمها. ليست هذه شروطًا تنظيمية فحسب، بل مسار فرز سياسي يُقصي قبل أن يبدأ التنافس، ويحوّل العملية الانتخابية إلى اصطفافٍ إجباري.
أي ديمقراطية تُدار بقوانين تُصدر دون رقابة تشريعية فعلية أو توافق وطني شامل؟ وأي إصلاح يمكن أن يُبنى في ظل غياب مجلسٍ تشريعي فاعل؟ إن ما يجري لا يعكس مشروعًا وطنيًا جامعًا بقدر ما يعيد إنتاج الانقسام، ويكرّس سياسة الأمر الواقع بدل أن يفتح أفقًا حقيقيًا للوحدة.
في غزة حصارٌ وجوع ودمار.
وفي الضفة استيطانٌ يتمدد، ومستوطنون يعربدون، وملاحقاتٌ أمنية تُضيّق الخناق.
اقتصادٌ يختنق، وأفقٌ سياسي شبه مغلق.
وفي المقابل خطابٌ يتحدث عن إصلاحٍ وانتخابات!
الإصلاح لا يكون بإدارة البلديات بينما القرار الوطني مقيد بسقف اتفاقيات لم توقف استيطانًا ولم تحمِ أرضًا. الالتزام المزمن بهذه الاتفاقيات لم ينتج دولة، بل أبقى القضية في دائرة الانتظار، وجعل الواقع يتحكم بالمستقبل بدل أن يقوده.
ومع ذلك، تمضي السلطة نحو الانتخابات بأي ثمن؛ عبر قوائم توافقية شُكّل غالبها من حزب السلطة، أو عبر قوائم محدودة في بعض المواقع لم تتجاوز نسبتها 20٪ من إجمالي المجالس المزمع انتخابها. مشهدٌ يبدو أقرب إلى إعادة تدوير المشهد السياسي منه إلى فتح بابٍ تنافسي حقيقي.
إذا كانت الانتخابات تُعقد لإثبات الجاهزية الديمقراطية، فالأولى إثبات الجاهزية الوطنية أولًا. فالشرعية لا تُفرض بنصٍ قانوني، ولا تُصان باتفاقٍ لم يحمِ أرضًا ولم يوقف استيطانًا. وما لم يُعاد تأسيس النظام السياسي على قاعدة الشراكة الكاملة، فإن صناديق الاقتراع ستبقى مجرد ديكورٍ سياسي فوق جراحٍ وطنية مفتوحة.
الطريق الحقيقي لا يبدأ بانتخاباتٍ مجتزأة، بل بإعادة بناء الحياة السياسية الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات مجلس وطني ومجلس تشريعي بالتزامن مع انتخابات رئاسية، بما يضمن مشاركة كل القوى والتيارات دون إقصاء أو اشتراطات مسبقة. عندها فقط يمكن الحديث عن عملية تجديد شرعي حقيقية، تعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته.
أما الاستمرار في هذا المسار، فلن ينتج سوى مزيدٍ من التآكل الوطني، ومزيدٍ من الانقسام، وتكريس واقعٍ تتحكم فيه الوقائع على الأرض بدل أن يتحكم فيه مشروع وطني موحد. فالوطن لا يحتاج إلى إدارة أزمة، بل إلى قرار شجاع يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل