بيان بشأن الزيارة الأخيرة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستاليناغورغييفا، إلى الجزائر.

الحزب الجزائري من أجل الديمقراطية والاشتراكية

الحوار المتمدن-العدد: 8619 - 2026 / 2 / 15 - 19:37
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

 يدين الحزب الجزائري من أجل الديمقراطية والاشتراكية  (PADS) بأشد العبارات زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر، وكذا اللقاء المنظم مع بنك الجزائر. ولا يمكن النظر إلى هذا الحدث على أنه مجرد تبادل تقني أو مؤسساتي، بل يندرج في سياقه التاريخي ضمن الدور البنيوي الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي باعتباره أداة عضوية للرأسمال المالي العالمي، تعمل في صميم النظام الرأسمالي العالمي في مرحلة الإمبريالية بوصفها أعلى مراحل الرأسمالية، كما حلّلها لينين.

إن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة «محايدة» ولا «تقنية»، بل يشكّل أحد الآليات الأساسية لهيمنة الرأسمال المالي الإمبريالي، المكلّف بفرض سياسات تخدم مصالح الاحتكارات العابرة للقارات والقوى الإمبريالية الكبرى على البلدان التابعة وشبه التابعة. فالسياسات التي يروّج لها من تقشف مالي، وخوصصة، وتحرير قسري للأسواق، وتفكيك للخدمات العمومية، والمسّ بالسيادة الاقتصادية الوطنية، ليست سوى التعبير الملموس عن ديكتاتورية الرأسمال على العمل. أما الخطاب حول «الاستقرار الماكرو-اقتصادي» و«الإصلاحات الهيكلية» فليس إلا غطاءً أيديولوجياً يهدف إلى إخفاء هجوم ممنهج على المكاسب الاجتماعية وحقوق العمال ومصالح الطبقات الشعبية.

ولا يزال الشعب الجزائري يحتفظ بذاكرة حيّة حول الدور التدميري العميق الذي لعبه صندوق النقد الدولي خلال سنوات التسعينيات. فبذريعة ما سُمّي بـ«برامج التعديل الهيكلي»، والتي فُرضت تحت ضغط المديونية وفي ظرف وطني بالغ المأساوية، خضع بلدنا لسياسات أدّت إلى:
* الإفقار الواسع للطبقة العاملة والفئات الشعبية،
* تدهور الخدمات العمومية الأساسية وتحويلها إلى سلع،
* تصفية قطاعات إنتاجية استراتيجية،
* تفاقم البطالة البنيوية وتعميق اللامساواة الاجتماعية،
* تقليص حاد لهامش القرار الاقتصادي السيادي للدولة.

إن هذه السياسات لم تستجب مطلقاً لمتطلبات التنمية الوطنية، بل عمّقت التناقضات الاجتماعية، وجعلت الشعب الجزائري يتحمّل كلفة أزمة نابعة من طبيعة النظام الرأسمالي العالمي ذاته.

واليوم، ورغم تغيّر الخطاب وتحديث المصطلحات، يواصل صندوق النقد الدولي تحقيق الأهداف الطبقية نفسها، والمتمثلة في تعميق الإدماج التابع للاقتصاد الجزائري في السوق الرأسمالية العالمية الخاضعة لهيمنة الاحتكارات، وإخضاع الخيارات الاقتصادية الوطنية لمتطلبات الرأسمال الدولي، وإدامة تقسيم دولي للعمل يحصر البلدان التابعة في أدوار مورّدي المواد الأولية، واليد العاملة الرخيصة، ومجالات جديدة لتراكم الرأسمال.
وأمام هذه المحاولات الرامية إلى إعادة الاستعمار الاقتصادي والمالي، يدعو الحزب الجزائري من أجل الديمقراطية والاشتراكية PADS الطبقة العاملة، والعاملين ، والشباب، وجميع القوى التقدمية إلى اليقظة والتعبئة. إن الطريق الوحيد المنسجم مع مصالح الشعب الجزائري يتمثل في الدفاع عن السيادة الوطنية، ورفض إملاءات المؤسسات الإمبريالية، والنضال من أجل تحويل جذري للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

فالجزائر ليست سلعة، وشعبها ليس مطالباً بدفع ثمن الأزمة التاريخية للرأسمالية العالمية.
 
الجزائر، 12 فيفري 2026
 

#الحزب_الجزائري_من_أجل_الديمقراطية_والاشتراكية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل