غياب المعارضة البرلمانية… برلمان بلا توازن سياسي

مرتجى الغراوي

الحوار المتمدن-العدد: 8607 - 2026 / 2 / 3 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال الدورات البرلمانية السابقة لم يرى كتلة سياسية معارضة وحتى ان وجدت فسيكون دورها محسورا ببعض القضايا ، ولذا يبرز سؤال جوهري في المشهد السياسي العراقي: أين الكتلة البرلمانية المعارضة ؟
وبحسب المعطيات على الساحة والمشهد الذي يراه كل مواطن لاسيما المتطلع ، أن الحملات الانتخابية تتطلب أموالًا طائلة، وهذا الامر ادى بالقوى السياسية ، بعد وصولها إلى البرلمان، إلى البحث عن مواقع تنفيذية أو نفوذ داخل الحكومة لتعويض تلك الكلف، بدل الاكتفاء بدور رقابي معارض.
ادت هذه الستراتيجية الى انحسار وذوبان جميع الكتل داخل السلطة دون بروز كتلة سياسية معارضة مما ادى الى أفراغ البرلمان من أحد أهم أدواره الدستورية، وهو الرقابة والمساءلة، حيث تحولت الاستجوابات وسحب الثقة في كثير من الأحيان إلى أدوات تفاوض سياسي، لا إلى آليات محاسبة حقيقية.
وبحسب نظامنا الديمقراطي القائم فأن مبدأ المعارضة ركيزة أساسية للرقابة والمساءلة وتصويب أداء السلطة التنفيذية ، وبات مفهوم "المعارضة السياسية" في العراق غالبًا ما يُستخدم إعلاميًا فقط، إذ سرعان ما تتخلى الكتل عن خطابها المعارض فور بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، لتدخل في نظام المحاصصة وتقاسم المناصب، ما يُفرغ البرلمان من دوره الرقابي ويضعف مبدأ الفصل بين السلطات.
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على أداء مجلس النواب، حيث تراجعت فاعلية أدوات الرقابة مثل الاستجواب وسحب الثقة، وتحولت في كثير من الأحيان إلى أوراق ضغط سياسية، تُستخدم ضمن صراعات المصالح، لا في إطار حماية المال العام أو محاسبة المقصرين.
كما أدى غياب المعارضة المنظمة إلى تمييع المسؤولية السياسية، إذ بات من الصعب على المواطن تحديد الجهة التي تتحمل إخفاقات الحكومة، في ظل اشتراك معظم القوى الفاعلة في اتخاذ القرار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي الوقت ذاته يتحمل المواطن العراقي اعباء تلك الاخفاقات وغياب المعارضة البرلمانية بسبب عدم تجديده الثقة للنواب الذين يمارسون دور الرقابة والمحاسبة كما حدث في كثير من الدورات البرلمانية.

#مرتجى_الغراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل