أزمة السيولة في العراق: لماذا لا تكفي الطباعة النقدية؟

ايوب فيصل لطيف

الحوار المتمدن-العدد: 8607 - 2026 / 2 / 3 - 13:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة

تُعد السيولة المصرفية أحد الأعمدة الأساسية للاستقرار المالي والاقتصادي، إلا أن المصارف العراقية تواجه في الآونة الأخيرة ضغوطاً متزايدة في هذا الجانب، رغم قيام البنك المركزي بطباعة أوراق نقدية جديدة. وتكشف هذه المفارقة أن المشكلة لا تكمن في نقص النقد بحد ذاته، بل في ضعف إدارة التدفقات النقدية وغياب السياسات التنظيمية الكفيلة بضمان دوران السيولة داخل النظام المصرفي.

الطباعة النقدية: حل مؤقت أم تأجيل للأزمة؟

تلجأ السلطات النقدية في كثير من الأحيان إلى طباعة العملة كوسيلة لتخفيف شح السيولة، غير أن هذه الأداة تبقى محدودة الأثر إذا لم تُرافقها سياسات تنظيمية فعّالة. فالطباعة النقدية غير المدروسة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية مستقبلية، دون أن تعالج سلوك الاكتناز النقدي أو ضعف الثقة بالمصارف.

جوهر المشكلة في العراق

تتمثل أزمة السيولة في العراق بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:
• تركز صرف الرواتب الحكومية في فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى سحب جماعي ومفاجئ للنقد.
• ارتفاع نسبة النقد المكتنز خارج النظام المصرفي.
• ضعف استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
• محدودية عودة السيولة إلى المصارف عبر النشاط التجاري.

إدارة التدفقات النقدية كحل بديل

تُظهر التجارب الدولية أن إدارة التدفقات النقدية تُعد أداة أكثر فاعلية من التوسع النقدي. ويأتي في مقدمة هذه الأدوات توزيع مواعيد صرف الرواتب الحكومية بين الوزارات والهيئات المختلفة، بما يضمن توزيع الطلب على السيولة زمنياً، ويقلل الضغط المفاجئ على المصارف.

دور الدفع الإلكتروني في تعزيز دوران السيولة

يسهم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في إعادة السيولة إلى النظام المصرفي بشكل تلقائي عبر التجار ومقدمي الخدمات. فكلما ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية، زادت سرعة دوران النقود، وانخفض حجم النقد المتداول خارج المصارف، الأمر الذي يعزز كفاءة السياسة النقدية.

تقسيم الرواتب: أداة تنظيمية غير تقليدية

يُعد تقسيم الراتب الشهري إلى دفعتين خياراً تنظيمياً يمكن أن يسهم في استقرار السيولة على مدار الشهر، ويقلل من الاكتناز النقدي. وعلى الرغم من التحديات الاجتماعية والإدارية المرتبطة به، إلا أن تطبيقه التدريجي أو الاختياري قد يحقق نتائج إيجابية ملموسة.

الخلاصة

إن معالجة أزمة السيولة في العراق لا تتطلب بالضرورة المزيد من الطباعة النقدية، بل تستدعي تبني سياسات تنظيمية ذكية تقوم على إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز الدفع الإلكتروني، وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي. فالحلول المستدامة تبدأ من التنظيم والكفاءة، لا من التوسع النقدي وحده.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل