نحو مقاربة تشريعية متكاملة لمواجهة جرائم المخدرات بين الشباب دراسة في التفريد العقابي وبدائل العقوبات السالبة للحرية في ضوء السياسة الجنائية الحديثة والتجارب المقارنة

مصطفى محمود مقلد

الحوار المتمدن-العدد: 8599 - 2026 / 1 / 26 - 21:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نحو مقاربة تشريعية متكاملة لمواجهة جرائم المخدرات بين الشباب
دراسة في التفريد العقابي وبدائل العقوبات السالبة للحرية في ضوء السياسة الجنائية الحديثة والتجارب المقارنة
المقدمة
تُعد جرائم المخدرات بين الشباب من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الحديثة، لما لها من آثار مباشرة على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتأثيراتها السلبية على القوى العاملة الشابة والانتاجية الوطنية. ولم تعد هذه الظاهرة مجرد سلوك فردي منحرف، بل باتت انعكاسًا لخلل بنيوي يمتد إلى البنى الاقتصادية والاجتماعية، ويشتمل على الفقر، البطالة، ضعف المنظومات الوقائية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي للسياسات العقابية التقليدية.
لقد اعتمدت التشريعات العربية والعالمية، لسنوات طويلة، على العقوبات السالبة للحرية كأسلوب رئيسي لمواجهة جرائم المخدرات، في ظل الاعتقاد السائد بأن الحبس يؤدي إلى الردع، سواء على مستوى الشخص نفسه أو على مستوى المجتمع. إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن هذا التوجه لم يحقق النتائج المرجوة في كثير من الحالات، بل ساهم أحيانًا في إعادة إنتاج الجريمة عبر بيئات السجون التي تمنح المتهمين غير العنيفين فرصة اكتساب خبرات إجرامية جديدة، وزيادة احتمالية العودة إلى دائرة المخدرات والجريمة.
وفي ظل هذا الفشل النسبي، برزت الاتجاهات الحديثة في الفكر الجنائي التي تشدد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة العقوبة، والانتقال من نظام العقوبة النمطية إلى نظام التفريد العقابي الذي يتيح للقاضي مواءمة الجزاء الجنائي مع شخصية الجاني وظروفه الاجتماعية وخطورة الفعل، مع إتاحة بدائل للحبس في الجرائم غير العنيفة، بما يعزز التوازن بين الردع والعدالة الإصلاحية، دون المساس بسيادة القانون أو هيبة الدولة.
تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن اعتماد مقاربة تشريعية متكاملة، تقوم على التفريد العقابي وبدائل العقوبات السالبة للحرية، يمكن أن يقلل من العود الإجرامي بين الشباب، ويخفض التكاليف الأمنية والاقتصادية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي. كما تهدف الدراسة إلى تقديم إطار علمي يمكن أن يدعم المشرع في تطوير التشريع الجنائي الوطني بما يتوافق مع التجارب الدولية الناجحة.
إشكالية البحث
تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل الأساسي التالي:
إلى أي مدى أسهمت السياسة العقابية التقليدية، القائمة على العقوبات السالبة للحرية، في مواجهة جرائم المخدرات بين الشباب، وما مدى الحاجة إلى تبني مقاربة تشريعية بديلة تقوم على التفريد العقابي وبدائل الحبس لتحقيق فاعلية أكبر في الوقاية من الجريمة؟
وتتفرع عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية:
ما أوجه القصور التي تعاني منها العقوبات السالبة للحرية في الجرائم غير العنيفة المرتبطة بالمخدرات؟
ما الأساس الفقهي والقانوني لمبدأ التفريد العقابي في السياسة الجنائية الحديثة؟
ما البدائل العملية الممكنة للعقوبات السالبة للحرية، وكيف يمكن تضمينها في التشريع الوطني؟
كيف يمكن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لتقليل معدلات العود الإجرامي، مع الحفاظ على الردع وهيبة القانون؟
أهمية البحث
تتمثل أهمية هذا البحث في عدة محاور:
أهمية تشريعية: تقديم مقاربة علمية واضحة يمكن أن تدعم المشرع في إعادة صياغة التشريع الجنائي بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحديث وحماية الشباب.
أهمية عملية: المساهمة في تقليل العود الإجرامي بين الشباب، وتخفيف العبء على المؤسسات العقابية، وتحسين كفاءة الأجهزة الأمنية.
أهمية فقهية: تقديم تحليل مستند إلى مبادئ العدالة الإصلاحية والتفريد العقابي، بما يضيف قيمة علمية للبحث القانوني في مجال السياسة الجنائية.
أهمية اجتماعية واقتصادية: خفض التكاليف المرتبطة بالحبس، وتعزيز اندماج الشباب في المجتمع، وتحويلهم من عبء أمني إلى عناصر منتجة.
منهجية البحث
يعتمد البحث على:
المنهج التحليلي: دراسة النصوص القانونية الوطنية والفقه الجنائي ذات الصلة بجرائم المخدرات والعقوبات المقررة لها.
المنهج المقارن: استعراض التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة البرتغال والدول الأوروبية، لتحديد أفضل الممارسات الممكن تبنيها.
المنهج الوصفي: تحليل الواقع العملي للسياسة العقابية وآثارها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

المبحث الأول: قصور السياسة العقابية التقليدية في مواجهة جرائم المخدرات بين الشباب
المطلب الأول: أثر العقوبات السالبة للحرية على المتعاطي والجريمة
اعتمدت معظم السياسات الجنائية التقليدية في مواجهة جرائم المخدرات على فرض عقوبات سجن مباشرة على كل من يتعاطى المخدرات أو يرتكب جرائم بسيطة مرتبطة بها. والفكرة الرئيسة كانت أن الحبس يردع الجريمة، سواء من خلال منع الجاني من مواصلة نشاطه أو بإرسال رسالة رادعة لبقية المجتمع.
إلا أن الدراسات الميدانية والتحليلات العلمية أظهرت أن هذا النهج، خصوصًا في ما يتعلق بالمتعاطين الشباب أو مرتكبي الجرائم غير العنيفة، غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية. فالشاب الذي يُودع السجن لا يخرج إلا محملًا بسجل جنائي، وصمة اجتماعية، وخبرات إجرامية جديدة. وهذه العوامل تزيد احتمالية العودة للجريمة بمستوى أعلى من الخطورة، وهو ما يعرف بـ “العود الإجرامي” أو Recidivism.
على سبيل المثال، تشير بيانات تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC 2025) إلى أن معدلات العود الإجرامي بين الشباب المدانين بتعاطي المخدرات قد تصل إلى 60% في الدول التي تعتمد الحبس المباشر، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في الدول التي تعتمد بدائل عقابية إصلاحية.
إضافة إلى ذلك، فإن الحبس غالبًا ما يُبعد المتهم عن فرص التعليم والعمل، ويتركه معزولًا عن المجتمع المدني والأنشطة الإنتاجية، مما يحوّل التجربة العقابية من أداة إصلاحية إلى عامل مساهم في تكريس الفقر والجريمة.
المطلب الثاني: التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحبس قصير المدة
الحبس قصير المدة يفرض عبئًا مزدوجًا على الدولة:
تكاليف مباشرة: تشمل الإعاشة، الحراسة، الرعاية الصحية، والبنية التحتية للمؤسسات العقابية. على سبيل المثال، تشير الدراسات في دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا إلى أن تكلفة حبس الفرد لمدة سنة قد تصل إلى 40,000 يورو تقريبًا، ما يعني أن مليوني متهم في السجون يكلفون الدولة أكثر من 80 مليار يورو سنويًا في التكاليف المباشرة.
تكاليف غير مباشرة: تشمل فقدان العنصر البشري المنتج، زيادة البطالة، الضغط على برامج الرعاية الاجتماعية، وتزايد احتمالية العودة للجريمة، مما يعيد التكاليف إلى المربع الأول.
إضافة إلى العبء المالي، توجد تأثيرات اجتماعية سلبية: تفكك الأسرة، فقدان الشباب لفرص التعليم والعمل، ارتفاع معدلات الانحراف، وزيادة الشعور بالعزلة والاستبعاد من المجتمع.
النتيجة العملية لهذه السياسات هي أن الدولة تدفع تكلفة مالية واجتماعية عالية دون تحقيق ردع فعال أو خفض ملحوظ لمعدلات الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
المطلب الثالث: الفشل في تحقيق الردع العام والخاص
أظهرت التجارب المحلية والدولية أن الحبس لا يحقق الردع المطلوب:
ردع خاص: المتهم نفسه غالبًا ما يعود للجريمة بعد انتهاء مدة العقوبة، خصوصًا إذا خرج بدون تأهيل أو فرص اندماج مهني.
ردع عام: المجتمع لا يتعلم دائمًا من تجربة الحبس، ولا تقل معدلات التعاطي أو التجارة البسيطة بشكل ملحوظ.
على سبيل المثال، تقرير السياسات الجنائية في البرتغال يشير إلى أن إلغاء تجريم الحيازة الشخصية للمتعاطي مع توجيههم للعلاج والتأهيل أدى إلى انخفاض العود الإجرامي بنسبة 25% خلال عشر سنوات، بينما ظل معدل التعاطي منخفضًا نسبيًا دون زيادة، مقارنة بالسياسات التقليدية السالبة للحرية.
التحليل العملي
يمكننا أن نرى بوضوح أن النهج العقابي التقليدي أصبح أقل فعالية في ظل الواقع المعقد للشباب والمخدرات، وأن استمرار الاعتماد على الحبس وحده سيؤدي إلى:
استمرار الدائرة المفرغة للعود الإجرامي
زيادة تكاليف الدولة المادية والاجتماعية
إضعاف فرص الدمج الاجتماعي للشباب المتعاطين
وبالتالي، يفرض الواقع ضرورة تطوير بدائل عملية للعقوبات السالبة للحرية، ترتكز على التأهيل، التدريب المهني، العمل العام، والمراقبة القضائية، بما يقلل من معدلات العود الإجرامي ويستثمر طاقات الشباب بدلًا من هدرها.

المبحث الثاني: التفريد العقابي وفلسفة العدالة الإصلاحية
المطلب الأول: مفهوم التفريد العقابي في الفقه الجنائي الحديث
التفريد العقابي هو مبدأ فقهي وقانوني حديث يتيح للقاضي مواءمة الجزاء مع شخصية الجاني وطبيعة الجريمة وظروفه الاجتماعية والنفسية، بدلاً من الاعتماد على العقوبة النمطية الجامدة. ويستند هذا المبدأ إلى أن العدالة لا تتحقق بمعاملة جميع الجناة بنفس العقوبة، بل بمعالجة الجاني بما يتناسب مع خطورة الفعل وإمكانية إصلاحه.
الفكر الجنائي الحديث يرى أن التفريد العقابي له أهداف متعددة:
الحد من العود الإجرامي: إذ يسمح بتوجيه الجاني نحو برامج إصلاحية وعلاجية بدلًا من دفعه نحو مزيد من الانحراف داخل بيئة السجن.
حماية المجتمع: من خلال تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم العنيفة والمنظمة، بينما يتم إصلاح المتهمين الأقل خطورة.
العدالة الاجتماعية: بإعادة إدماج الجناة القابلين للإصلاح في المجتمع كأفراد منتجين، بدلًا من حرمانهم من الفرص.
وقد أكدت الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (UNTOC) و توصيات UNODC بشأن بدائل العقوبات، على أن الدول يجب أن تتيح للقضاء مرونة تطبيق العقوبات وفق خطورة الجريمة والظروف المحيطة بالجاني، بما يتوافق مع حماية المجتمع وتحقيق العدالة الإصلاحية.
المطلب الثاني: التمييز بين المتعاطي والتاجر في السياسة الجنائية
في إطار التفريد العقابي، يجب أن يكون التمييز بين الجناة محورًا أساسياً للسياسة الجنائية. فالتفريق بين:
المتعاطي لأول مرة أو من ارتكب مخالفة بدافع الحاجة: هؤلاء يُعتبرون ضحايا اجتماعيين أكثر من كونهم مرتكبي جريمة منظمة. ويستحقون برامج علاج وتأهيل وإعادة دمج مهني، بدلًا من السجن، للحد من العود الإجرامي وتحويلهم إلى أفراد منتجين.
التجار والممولون والشبكات المنظمة: هؤلاء يشكلون تهديدًا فعليًا للمجتمع، ويستوجب عليهم أقصى العقوبات المقررة، بما في ذلك السجن الطويل، مصادرة الأموال، والتدابير القانونية لمكافحة غسل الأموال.
هذا التمييز لا يقتصر على الفلسفة النظرية، بل له تطبيق عملي في التجارب الدولية:
في البرتغال، تم إلغاء تجريم المتعاطي وحصر العقوبات على التجارة والتهريب، مع نجاح ملحوظ في الحد من معدلات العود الإجرامي.
في سويسرا وهولندا، يوجد نظام قضائي يميز بين المتعاطي الذي يخضع للعلاج والرقابة، والتاجر الذي يواجه العقوبة القصوى.
المطلب الثالث: أثر التفريد العقابي على السياسات الوطنية
اعتماد التفريد العقابي في التشريع الوطني يمكن أن يؤدي إلى عدة نتائج إيجابية:
خفض العبء على السجون: بإعادة توجيه المتعاطين غير العنيفين إلى برامج بديلة، يتم تقليل اكتظاظ السجون وتكاليف الإعاشة والحراسة.
تحويل الشباب إلى عناصر إنتاجية: من خلال برامج التدريب المهني والعمل للمنفعة العامة، ما يقلل البطالة ويعزز الاقتصاد المحلي.
تعزيز الثقة في النظام القضائي: إذ يشعر المجتمع بأن العدالة تتعامل بعدالة ومرونة مع الجناة، دون إفراط أو تفريط.
تمهيد الطريق لتجربة بدائل الحبس: مثل العمل العام، البرامج العلاجية، ومراكز التأهيل، بما يخلق قاعدة قانونية واجتماعية لتطبيق التجربة على نطاق أوسع.
التحليل العملي
إن دمج التفريد العقابي والعدالة الإصلاحية في التشريع الوطني يعني أن:
الدولة لا تتخلى عن الردع، لكنها تستخدم أدوات ذكية لمنع العود الإجرامي.
السياسات العقابية تصبح أكثر كفاءة وفاعلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
يتم تحقيق الاستقرار المجتمعي عن طريق حماية الشباب من الانزلاق النهائي في عالم الجريمة.
على سبيل المثال، لو طبقنا هذا النهج في نظامنا الوطني، يمكن أن يتم تحويل 30% من المتعاطين الشباب إلى برامج علاجية وتأهيلية بدلًا من السجن، مما يقلل الضغط على السجون ويخفض احتمالية العودة للجريمة بنسبة تقدر بين 20-25% خلال أول سنتين، وفقًا للتجارب الأوروبية.

المبحث الثالث: بدائل العقوبات السالبة للحرية
المطلب الأول: مفهوم بدائل العقوبات وأهميتها
تُعرف بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها إجراءات قانونية تهدف إلى معاقبة الجاني دون اللجوء إلى الحبس المباشر، مع التركيز على الإصلاح والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للجاني. وتشمل هذه البدائل عدة أشكال، منها:
العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي: معالجة الإدمان كمرض بدلًا من معاملته كجريمة بحتة.
التدريب المهني والعمل العام: توجيه الجاني نحو برامج إنتاجية تعزز اندماجه في المجتمع.
المراقبة القضائية والإشراف المجتمعي: متابعة الجاني ضمن بيئته الطبيعية مع تقييم مستمر لأدائه وسلوكه.
الغرامات والعقوبات المالية البديلة: استخدام الموارد المالية كوسيلة للردع وإصلاح الضرر.
أهمية هذه البدائل تتجلى في:
خفض العود الإجرامي: إذ أثبتت التجارب أن المتعاطي أو الجاني غير العنيف الذي يخضع لبرامج علاجية لا يعود للجريمة بنفس المعدل مقارنة بالحبس التقليدي.
تقليل العبء على السجون: مما يقلل الاكتظاظ ويخفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الدولة.
تحويل الشباب إلى عناصر منتجة: بدلًا من أن يصبحوا عبئًا أمنيًا واقتصاديًا.
تحقيق العدالة الإصلاحية: إذ لا يقتصر الردع على العقوبة، بل يمتد إلى إصلاح الجاني وحمايته من الانزلاق النهائي في الجريمة.
المطلب الثاني: التجارب الدولية الناجحة
نموذج البرتغال
التجربة: في عام 2001، ألغت البرتغال تجريم حيازة المخدرات للمتعاطين، مع توجيههم مباشرة إلى برامج علاجية وإعادة تأهيل.
النتائج:
انخفاض معدلات التعاطي بين الشباب بنسبة 18% خلال أول عشر سنوات.
انخفاض العود الإجرامي بنسبة 25%.
تخفيض الضغط على النظام القضائي والسجون.
التجارب الأوروبية الأخرى
سويسرا وهولندا: تطبيق برامج الرقابة القضائية والعمل العام للمتعاطين غير العنيفين، مع تقديم تدريب مهني وتأهيل اجتماعي.
ألمانيا وفرنسا: استخدام الغرامات البديلة والتدابير العلاجية للأفراد الذين يرتكبون جرائم بسيطة مرتبطة بالمخدرات، مع إشراف قضائي صارم.
النتيجة العامة: جميع هذه التجارب أظهرت أن الدمج بين العلاج والتأهيل والرقابة القضائية يقلل من العود الإجرامي، ويخفض التكاليف، ويزيد فرص الاندماج الاجتماعي للشباب.
المطلب الثالث: بدائل الحبس في التشريع الوطني
يمكن أن يستفيد التشريع الوطني من هذه التجارب من خلال:
إقرار برامج علاجية إلزامية للمتعاطين، مع تقييم مستمر لنجاحهم في الامتناع عن التعاطي.
تنظيم العمل العام والتدريب المهني ضمن برامج خاضعة لإشراف وزارات الشباب والعمل والتعليم.
تطبيق الرقابة القضائية والإشراف المجتمعي كجزء من نظام العقوبات البديلة، بما يضمن احترام القانون وعدم العودة للجريمة.
تمويل هذه البرامج جزئيًا من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والشبكات الإجرامية، لإنشاء صندوق دعم إصلاح الشباب.
تحليل عملي: لو طبقنا هذا النموذج على نحو تدريجي في نطاق محافظات محددة (برنامج تجريبي)، يمكن قياس النجاح من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية:
نسبة التعافي المستدام من التعاطي
نسبة الاندماج في سوق العمل
نسبة انخفاض العود الإجرامي
وفق هذه المؤشرات، يمكن تعديل السياسات لاحقًا قبل التوسع في التطبيق على المستوى الوطني.
المطلب الرابع: التمويل والميزانية في سياق الواقع المصري
تتطلب تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في مصر، سواء برامج العلاج والتأهيل أو التدريب المهني والعمل العام، خطة تمويل عملية تتناسب مع الموارد المحلية. ويمكن تحقيق ذلك عبر عدة محاور:
1.
**استخدام الأموال المصادرة من شبكات المخدرات**: وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري، يمكن توجيه جزء من الأموال والأصول المصادرة من تجار المخدرات والشبكات الإجرامية لإنشاء صندوق دعم إصلاح الشباب، وهو ما يوفر تمويلًا مستدامًا للبرامج التأهيلية والعلاجية.
2.
**إعادة توجيه جزء من ميزانية السجون**: يُقدر متوسط تكلفة الحبس للشاب المصري بمئات الآلاف من الجنيهات سنويًا، بما في ذلك الإعاشة والحراسة والرعاية الصحية. من خلال تحويل 30% من هذه النفقات إلى برامج علاجية وتدريب مهني، يمكن تغطية تكاليف تشغيل هذه البرامج دون زيادة العبء على الموازنة العامة.
3.
**الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية**: يمكن إشراك القطاع الخاص في تمويل التدريب المهني وبرامج العمل العام، مع تقديم حوافز ضريبية أو دعم لوجستي. كما يمكن للمنظمات الأهلية المشاركة في تنفيذ البرامج الإرشادية والاجتماعية، مما يقلل من التكاليف المباشرة على الدولة
4.
**إطار مراقبة وتقييم اقتصادي**: لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، يجب إنشاء وحدة رقابية تتابع إنفاق الصندوق، وتقوم بقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي، مثل عدد الشباب المنخرطين في برامج التدريب أو عدد الحالات التي تم دمجها في سوق العمل، ونسبة انخفاض العود الإجرامي.
النتيجة العملية لهذه السياسة في مصر ستكون **تخفيض الضغط المالي على قطاع السجون، تحويل الشباب المتعاطين إلى عناصر منتجة، وتحقيق عائد اجتماعي ملموس**، بما يتماشى مع الإمكانيات والموارد المحلية، ويتيح استدامة البرامج على المدى الطويل.


المبحث الرابع: المقاربة التشريعية المتكاملة
المطلب الأول: الأسس القانونية للمقاربة المقترحة
تقوم المقاربة التشريعية المقترحة على عدة أسس رئيسية:
مبدأ التفريد العقابي: تمكين القاضي من مواءمة العقوبة مع شخصية الجاني، وظروفه الاجتماعية، وخطورة الفعل المرتكب.
تمييز الجناة وفق خطورة الجريمة:
المتعاطي أو من ارتكب مخالفة بدافع الحاجة: تحويله إلى برامج علاجية وتأهيلية وإعادة إدماج مهني.
التاجر والممول والشبكات المنظمة: تشديد العقوبات السالبة للحرية، مع مصادرة الأموال وتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال.
اعتماد بدائل الحبس في الجرائم غير العنيفة، بما يشمل العلاج النفسي والاجتماعي، التدريب المهني، العمل للمنفعة العامة، والمراقبة القضائية.
تمويل مستدام للبرامج التأهيلية: استخدام الأموال المصادرة، إعادة توجيه جزء من ميزانية السجون، والمشاركة المجتمعية والقطاع الخاص.
المطلب الثاني: المقترحات العملية لمواد قانونية نموذجية
يمكن للمشرع المصري النظر في صياغة مواد قانونية على النحو التالي:
المادة 1 – التفريق بين الجاني العادي والجريمة المنظمة
يُعفى المتعاطي لأول مرة أو من ارتكب الجريمة بدافع الحاجة من السجن، ويُحال إلى برامج علاجية وتأهيلية.
يُعاقب التاجر والممول والشبكات المنظمة بأقصى العقوبات المقررة في قانون المخدرات، مع مصادرة الأموال المكتسبة من النشاط الإجرامي.
المادة 2 – بدائل الحبس والإشراف القضائي
تُعد برامج العمل للمنفعة العامة، التدريب المهني، والمراقبة القضائية بدائل إلزامية للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم غير العنيفة.
يُشرف القضاء على تنفيذ هذه البدائل ويُصدر تقارير دورية عن مدى الالتزام والاندماج.
المادة 3 – التمويل والصندوق الخاص بالإصلاح
يُنشأ صندوق “إنقاذ الشباب من المخدرات” لتمويل برامج العلاج والتأهيل، ويُمول جزئيًا من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والشبكات الإجرامية.
يمكن للقطاع الخاص والمنظمات الأهلية المشاركة في تمويل البرامج، مع مراعاة الرقابة القضائية على استخدام الأموال.
المادة 4 – تقييم الأداء والمؤشرات
يُحدد نجاح البرامج بناءً على:
نسبة التعافي المستدام من التعاطي
نسبة الاندماج في سوق العمل
نسبة انخفاض العود الإجرامي
تُرفع تقارير دورية للسلطات المختصة لتعديل السياسات عند الحاجة.
المطلب الثالث: الأثر المتوقع على المجتمع والدولة
الأثر الأمني: تركيز جهود الأجهزة الأمنية على مكافحة شبكات المخدرات الكبرى، وتقليل العبء الناتج عن متابعة المتعاطين غير العنيفين.
الأثر الاجتماعي: إعادة دمج الشباب في المجتمع، تقليل التفكك الأسري، وتحسين فرص التعليم والعمل.
الأثر الاقتصادي: تقليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة على السجون، وتحويل الشباب إلى عناصر منتجة.
الأثر التشريعي: تحديث المنظومة القانونية، وتحقيق العدالة الإصلاحية، ورفع كفاءة السياسة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المطلب الرابع: التدرج في التنفيذ (البرنامج التجريبي)
من الأفضل أن يتم تطبيق المقاربة على شكل برنامج تجريبي Pilot Program:
نطاق جغرافي محدود: محافظة أو منطقتين لتقييم الأداء.
عدد مستفيدين محدد: التركيز على الشباب المتعاطي لأول مرة أو غير العنيف.
إشراف الدولة والمجتمع المدني: للتأكد من الالتزام، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي.
مؤشرات نجاح قابلة للقياس: التعافي، التشغيل، انخفاض العود الإجرامي.
بعد نجاح التجربة، يمكن تعميم البرنامج على المستوى الوطني تدريجيًا، مع تعديل الموارد والقوانين حسب النتائج.

المبحث الخامس: التحليل العملي والسياسي لتنفيذ المقاربة في مصر
المطلب الأول: تطبيق المقاربة على أرض الواقع
تطبيق نظام التفريد العقابي وبدائل العقوبات السالبة للحرية في مصر يتطلب تكاملًا بين الأجهزة القضائية والأمنية والمجتمع المدني:
دور القضاء: تحديد حالات المتعاطين غير العنيفين، إصدار قرارات تحويلهم لبرامج علاجية وتأهيلية، متابعة الالتزام بالبرامج، ورفع تقارير دورية عن النتائج.
دور وزارة الداخلية والأمن الوطني: تركيز الموارد على متابعة التهريب والتجارة المنظمة، مع دعم البرنامج التجريبي لمراقبة المتعاطين.
دور وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي: تقديم برامج علاجية متكاملة تشمل الصحة النفسية والجسدية، ودعم الاندماج الاجتماعي للمستفيدين.
دور المجتمع المدني والقطاع الخاص: تنفيذ برامج التدريب المهني والعمل العام، دعم التمويل، والمساهمة في إعادة دمج الشباب.
المطلب الثاني: العقبات المحتملة في التطبيق
تواجه هذه المقاربة عدة عقبات، أبرزها:
المقاومة التشريعية والاجتماعية:
بعض الجهات القضائية قد تفضل العقوبات التقليدية خوفًا من ضعف الردع.
المجتمع قد يرى المتعاطي كجاني يحتاج السجن وليس العلاج.
التمويل والاستدامة:
صعوبة توفير ميزانية كافية للبرامج في البداية، رغم إمكانية الاستفادة من الأموال المصادرة.
البنية التحتية والكوادر:
نقص المراكز العلاجية والتأهيلية، وعدم كفاية الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
التقييم والمتابعة:
غياب آليات علمية لقياس مؤشرات الأداء، مثل التعافي من التعاطي، الاندماج في سوق العمل، وانخفاض العود الإجرامي.
المطلب الثالث: حلول مقترحة للتحديات
التدريب والتوعية القضائية: تنظيم ورش عمل للقضاة والنيابة لتعريفهم بمبادئ التفريد العقابي وأهمية العدالة الإصلاحية.
التواصل المجتمعي: حملات إعلامية للتوعية بأهمية برامج العلاج والتأهيل، وتوضيح الفرق بين المتعاطي غير العنيف والتاجر أو الشبكات المنظمة.
إطار تمويلي مستدام: إنشاء صندوق “إنقاذ الشباب من المخدرات” باستخدام الأموال المصادرة، وإشراك القطاع الخاص والمنظمات الأهلية.
بنية تحتية متكاملة: تطوير مراكز علاجية وتأهيلية مجهزة بأخصائيين نفسيين واجتماعيين، مع توفير برامج التدريب المهني والعمل العام.
آليات تقييم دقيقة: اعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لتعديل السياسات عند الحاجة.
المطلب الرابع: الأثر المتوقع على الدولة والمجتمع
تحقيق الأمن والاستقرار: تركيز جهود الأجهزة الأمنية على الجريمة المنظمة، مع تقليل العنف المتصل بالمتعاطين.
خفض التكاليف المالية والاجتماعية: تقليل الإنفاق على السجون، خفض العود الإجرامي، وتحويل الشباب إلى عناصر منتجة.
تعزيز العدالة والشرعية: إظهار قدرة الدولة على الموازنة بين الردع والإصلاح، وتحقيق العدالة الإصلاحية.
تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية: إدماج الشباب في سوق العمل، تعزيز الإنتاجية، وتحسين الروابط الاجتماعية.
التحليل الختامي
يتضح أن تطبيق المقاربة المقترحة في مصر، باستخدام التفريد العقابي وبدائل الحبس الممولة جزئيًا من الأموال المصادرة، سيكون له أثر عملي ملموس على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أن البرنامج التجريبي سيسمح بتقييم النتائج بشكل علمي قبل التوسع الوطني، ويجعل السياسة الجنائية أكثر ذكاء وفاعلية.

الخاتمة
تُعد جرائم المخدرات بين الشباب تحديًا متشابكًا على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تعد العقوبات التقليدية القائمة على السجن كافية لمواجهتها. فقد أظهرت الدراسات والتجارب العملية أن السياسات العقابية السالبة للحرية غالبًا ما تؤدي إلى إعادة إنتاج الجريمة، وارتفاع معدلات العود الإجرامي، وزيادة العبء المالي والاجتماعي على الدولة.
ومن هنا، برزت الحاجة إلى مقاربة تشريعية متكاملة ترتكز على:
التفريد العقابي والعدالة الإصلاحية: تمكين القاضي من مواءمة العقوبة مع شخصية الجاني وخطورة الفعل، مع التركيز على إصلاح المتعاطين غير العنيفين بدلًا من السجن.
بدائل العقوبات السالبة للحرية: برامج العلاج النفسي والاجتماعي، التدريب المهني، العمل للمنفعة العامة، والرقابة القضائية، بما يقلل العود الإجرامي ويعزز اندماج الشباب في المجتمع.
تمويل مستدام للبرامج التأهيلية في مصر: استخدام الأموال المصادرة من تجار المخدرات، إعادة توجيه جزء من ميزانية السجون، وإشراك القطاع الخاص والمنظمات الأهلية.
برنامج تجريبي Pilot Program: بدء تطبيق المقاربة على نطاق محدود، مع مؤشرات أداء واضحة، لقياس نجاحها قبل التوسع على المستوى الوطني.
التوصيات العملية والتشريعية
إصدار مواد قانونية واضحة تفرق بين المتعاطي غير العنيف والتاجر أو الشبكات الإجرامية، مع تحديد بدائل الحبس والإشراف القضائي.
تعزيز البنية التحتية للبرامج العلاجية والتأهيلية في مصر، بما يشمل مراكز مجهزة وكوادر متخصصة في العلاج النفسي والاجتماعي والتدريب المهني.
وضع آليات تقييم ومؤشرات أداء دقيقة لمتابعة التعافي من التعاطي، اندماج الشباب في سوق العمل، وانخفاض العود الإجرامي.
إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز فهم الفرق بين العقوبة والعدالة الإصلاحية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم البرامج التأهيلية.
إشراك القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في التمويل والتنفيذ، مع ضمان الرقابة القضائية على الموارد والنتائج.
الختام
الشاب الذي وقع ضحية الفقر أو الإدمان ليس عدوًا للمجتمع، بل هو مشروع إنسان يمكن إصلاحه واستثماره. إن تبني سياسة جنائية ذكية تعتمد على التفريد العقابي وبدائل السجن هو أكثر الحلول عقلانية وأمانًا واستدامة، لأنه يحمي المجتمع، يخفف العبء على الدولة، ويحول الشباب من عبء أمني إلى قوة منتجة.
بقلم مصطفى محمود مقلد المحام

#مصطفى_محمود_مقلد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل