الحكومة السعودية والاقتصاد السعودي والسيطرة الفظيعة

علي حسن بكري

الحوار المتمدن-العدد: 8599 - 2026 / 1 / 26 - 21:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في السوق حيث التجارة يكون هنالك ثلاثة اطراف وهما البائع والمشتري والسلعة وحينما يكون هنالك بائعان فان المشتري يكون هنا بالخيار في ان يشتري من هذا او هذا ؛ وهذا هو قانون العرض والطلب للسلع ، بحيث ان التنافس بين البائعين يجعل خيارات المشتري افضل .

لكن في المملكة العربية السعودية فان السوق هو والسلعة والبائع مملوك للدولة ، فانت هنا لا تفاضل بين بائعين بل انت هنا تتمدد تحت المقصلة ؛ فان الدولة تبيعك السلعة بالسعر الذي ترغبه هي وانت كمشتري لا خيار لك الا القبول بهذا السعر لانه لايوجد بائعون منافسون اخرون ، وهنا يتضح لك حجم جرم موضوع احتكار السلعة من قبل الدولة.

حينما مرت المملكة في مرحلة البناء - ابان الخمسينات والستينات - انشئت العديد من الوزارات التي توفر السلعة للمواطن وباسعار تفضيلية كالكهرباء والماء والطاقة والمحروقات وكانت هذه الوزارات والشركات رغم انها احتكارية الا انها كانت تهدف لتشجيع المواطن على شراء سلعها وهو ات من خلفية بدوية صحراوية رعوية لا تؤمن بالحضارة والتمدن ؛ فكانت الغاية من تقديم هذه السلع والخدمات له تشجيعه على الانخراط في المجتمعات المتحضرة الجديدة ودمجه في بيئات متطورة معرفيا.

ولما طالبت بعض الجهات الدولية بتخصيص الخدمات والسلع الحكومية لانهاء حالة الاحتكار الحكومي لها بدا بتخصيص قطاعات النقل والكهرباء والطاقة والهاتف والبرق والبريد وغيرها من القطاعات الحكومية ؛ لكن الدولة انشات مؤسسات مالية - كصندوق الاستثمارات العامة - واشترت حصصا كبيرة في القطاعات المخصصة حديثا .

فنجد هنا ان الحكومة السعودية باعت قطاعاتها العامة لنفسها وحولتها الى قطاعات خاصة فاصبحت شركة الكهرباء منشاة خاصة غير حكومية الا انها مملوكة لاحد اذرع الدولة المالية وهكذا في بقية القطاعات كالمياة والهاتف والطاقة والمحروقات وغيرها . وفوق هذا تحولت القطاعات الخدمية العامة السابقة الى قطاعات خاصة تجارية واصبحت الحكومة لاعبا رئيسيا في السوق وعارضا مهما للسلعة .

هذا الامر جعل الاحتكار هنا يبدو في انصع صوره والاستغلال في ابهى حلله ؛ فالدولة اصبحت تبيع السلع وهي الوحيدة الموجودة في السوق كبائع وهي من يحدد الاسعاد وليس للمواطن المشتري للسلعة الا القبول بالاسعار ؛ واصبحت الاسعار ترفع كل مابين فترة واخرى ولايملك المواطن الا الاذعان لهذا القتل الفظيع من قبل الدولة.

اما في الاسواق المفتوحة فان التجار غالبا يكونون ذوي شركاء من اذرع مالية تابعة للدولة كالمؤسسات المالية والبنوك الخاصة - التي تمتلك الدولة فيها حصة الاسد - والاحتكار هنا يستمر ويتوسع ويتمدد ويمزق المستهلك تمزيقا شديدا بلا ادنى رحمة ؛ والتجار يستغلون حاجة المواطن فيحددون اسعارهم المرتفعة التي تضمن لهم الدولة ان لاينافسهم فيها احد لانها المالك الاكبر في هذه الاسواق.

وهكذا نرى ان تغول الدولة السعودية في الاسواق السعودية اصبح امرا لايمكن الصبر عليه ويجب على الدولة ان تتوقف عن ضخ الاستثمارات لحسابها في الاسواق السعودية وان تحول ممتلكاتها الاحتكارية الى قطاعات التجارة الخاصة وتنهي بذلك الاستغلال الذي تمارسه في هذا التعامل التجاري البغيض مع المشتري وارى ايضا ان تتوقف عن تكون هي صاحبة اكبر راس مال في الدولة .

يجب ان تتحول - او بالاحرى ترجع - الدولة الى ان تكون مؤسسة خدمية وظيفتها تقديم كل مامن شانه الحرص على رفاهية المواطن وحسن العيش وسلامة الحياة لا ان تكون شركة كبيرة ضخمة تاكل الاخضر واليابس وان تتوقف عن كونها مؤسسة استثمارية تجارية تخدم راس مال النظام السياسي الذي اغرقه الفساد المالي ايما اغراق واهترات منظومته القيمية وتحولت زمرته الحاكمة الى تجار واقتصاديين همهم جمع الاموال لا خدمة الناس والسهر على راحة ابشعب ؛ والحمدلله رب العالمين واليه تصير الامور.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل