ابراهيم معروف
الحوار المتمدن-العدد: 8566 - 2025 / 12 / 24 - 03:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدولة الريعية وتحديات النمو والتنمية في البلدان النامية - عرض كتاب
العراق انموذجاً – من الريع الى التنمية
للدكتور عباس الفياض
صدر حديثا عن دار العالي للطباعة والنشر كناشر وتولت التوزيع والطباعة والنشر دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع الكتاب الموسوعي ( الدولة الريعية وتحديات النمو والتنمية في البلدان النامية) للمؤلف العراقي الدكتور عباس الفياض.
والكتاب يقع في ثلاثة اجزاء وزعت على عشرة فصول تربو صفحاتها على مايقارب الالف صفحة ، والكتاب الذي يصفه المؤلف بالدراسة تناول الجزء الاول منها فرضية الدراسة في ان المظهر العام لتلك الدول الريعية يتميز بالهشاشة والضعف مفصلاً التركيبة الاجتماعية والبنية السياسية لتلك البلدان وظهور الفئات المستفيدة طفيلياً من قربها وقرابتها للسلطة الريعية ثم يبحث من خلال فصلين الاقتصاد الريعي كمفهوم نظري تضمن العديد من المدارس الفكرية والاقتصادية العالمية اختار منهال المؤلف خمسة مدارس هي الماركنتيلية الفيزوقراطية والكلاسيكية والماركسية والنيو كلاسيكية كنماذج تعم على نطاق عالمي تاريخي الاقتصاديات الريعية للبلدان قيد الدراسة، فيما توسع الفصل الثاني في مفهوم الدولة الريعية واشكاليات العلاقة بينها وبين الاقتصاد الريعي متوسعا في توضيح ثقافة الريع وباحثاً الاثار الاحتماعية والاقتصادية للدولة الريعية وناثراً الكثير من الامثلة المعاصرة لتلك المفرزات الناجمة من الثقافة الريعية ومدى تاثيرها على عوامل التنمية. وليخرج باستنتاجات مبكرة حتى قبل الخوض في الجزئين التاليين وضعها من خلال ثلاث ملاحظات داعياً المتابع الى مناقشتها ومن هنا تبرز حيوية وديناميكية ا لدراسة في أنها لاتضع امامك كتاب للاطلاع بل ان تدعوك للمناقشة والاستنتاج والتثبيت لعوامل معالجات التنمية الريعية المطلوبة هي ظهور الليبرالية الجديدة والتي سعت لدمج اقتصاديات الريع الضعيفة بالعولمة ضمن خطة البنك الدولي التي رسمها تقرير لستر بيرسون عام 1969 بدعم من روبرت مكنمار الرئيس السابق للبنك الدولي، كما تشير الملاحظة الثانية الى حجم وتاثير قطاع السياحة والخدمات وخطأ اعتمادها كريوع متكاملة لافتقارها الى محددات الريع كما تصفها الدراسة رغم بلوغ حجم عمالته عام 2020 مايربو على 337 مليون فرصة عمل.
وفي استنتاجه الثالث يدعو المؤلف الى عقد اجتماعي معاصر ناجم من مستجدات العولمة ومؤثرات الثورة الصناعية الرابعة
والكتاب واسع الافكار ويتميز بالشمولية في التطرق الى مختلف القضايا ذات العلاقة بموضوعة الدراسة ، فهو لايتطرق الى الفكرة الاساسية للموضوع قيد البحث من حيث كونه مادة اساسية للبحث لكنه يبحث وعلى نحو تفصيلي نقاشي الظواهر الاجتماعية السياسية المرتبطة باقتصاديات الريع، بعين باحث تميز بقوة الحجج والاستنتاجات التي يسوقها على انها اشكاليات تنموية يحدد منها اربعة عشرة اشكالية تتوزغ بسخاء على صفحات الجزء الاول .
يتتبع الكتاب منهجاً استقرائياً تاريخياً يتعرض فيه للريع بواقعيته التاريخية وبموازاة التسلسل المعرفي لمفهومه الذي توضحه المدارس الفكرية المطروحة في الدراسة متابعة تعود للفترات التي سبقت التاريخ الميلادي ، حيث يعود الى ماسجلته مدينة لكش من مدونات ضريبية مرورا بالحضارات اللاحقة فيي وادي الرافدين ووادي النيل بموازاة الحضارة اليونانية والاغريقية ، بالاضافة الجهد الكبير الذي بذله المؤلف لتغطية ممارسات المفكرين العرب والمسلمين في موضوعة الخراج والضرائب مشيراً الى كتب أبي يوسف ويحيى بن آدم والفارابي ونصير الدين الطوسي وابي حامد الغزالي وغيرهم.
ان تتبع المؤلف لموضوعات الريع – ايا كانت تسمياته التاريخية وسياقاته الاجرائية – تجعل من الريع ممارسة اقتصادية مرتبطة بعوامل ممارستها واطراف التنفيذ ونوع الفكر السائد ، فهي ضرائب حينما لايكون هناك ريع ناجم من استغلال الثروة الطبيعية وهي استغلال لمجهودات الغير سواء عن طريق العمل او الغنيمة طالما يؤدي ذلك اللاى تراكم الثروة.
والمؤلف يتوصل الى تقييم المواقف التي توضح حقيقة اختلاف النظر الى مفهوم الريع الاقتصادي وفقا لتطور السلطة الحاكمة وطريقة تحكمها بالموارد والمخرجات الاقتصادية ، وهنا يدعو الى اعادة النظر في تحديد الاولويات لمنشأ الفائض الاقتصادي لتوفير الريع مؤكداً بعين الفاحص الى الحاجة الى تحكيم طريقة توزيع هذ الفائض في التطور الاقتصادي والسلعي والانتاجي لصالح توفير قيم مضافة ذات تأثير تراكمي اكثر لرأس المالي الضروي للانتقال الى مراحل اكثر عدالة واستدامة لتطوير الحياة نفسها وشمولها مساحات اوسع من القطاعات المستفيدة وبما يحقق العدالة النسبية ضمن تطور مختلف البلدان .
والمؤلف يقودنا الى السؤال الاكثر جدية في ان اقتصاد الريع هل هو جزء من مسار التطور الحديث للنشاط الاقتصادي ومامدى علاقته بالحقائق الاقتصادية المعاصرة لليبرالية الجديدة مظاهرها في اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة كظاهرة اقتصادية معاصرة . كل ذلك يطرح للنقاش في رؤية نقدية مبرهنة في ضوء نجاح او فشل تجارب التنمية في البلدان حيث يوضح مسارات التنمية في عدد من بلدان امريكا الللاتينية التي طرحت برامج شاملة لتوظيف الريع في خدمات الطبقات الفقيرة كما حدث في تجربة البرازيل ابان حكم سيلفا لولا الذي طرح سياسة صحية من خلال الدعم المالي للطبقات الفقيرة والذي شمل 12 مليوناً من الفقراء.
والكتاب لايطرح الامر على أنه صفحة بيضاء ناصعة في توزيع ا لريع ، لان مقاربته التحليلية تتجه اتلى ان الريع المعتمد تالى مصادر طبيعية هائلة في توفير الموارد مثل النفط والذهب والنحاس وغيرها من الموارد الطبيعية التي وجدت تلك البلدان نفسها أمام باب واسع للثروة لم يسفر بالضرورة عن توفير مصادر تنمية مستدامة في استثمارها زراعياً او صناعياً وخدمياً لابل حدث العكس تماما في اغلب الاحيان وترافق ذلك حتمياً مع تفشي مظاهر الفساد وسوء الادارة وتبديد سافر للثروة مؤدياً الى تزايد معدلات الفقر والجوع كنتيجة لسوء التوزيع وانعدام العدالة الاجتماعية في توزيع موارد ذلك الريع وماكان ليحدث ذلك دون وجود حكومات سيئة اعتمدت نهجاً دكتاتوريا ً قاد بالضرورة الى القمع ونمت تحت بطانته فئة طفيلية خلقت فجوة بين الحاكم والمحكوم.
على ان الدراسة وهي توضح سوء استخدام الريع وتتبحر في سرد ظاهره في البلدان قيد الدراسة لم تضع الامر بهذا الاستنتاج المتشائم ، لابل وضع المؤلف مشرطه التشريحي ليس فقط لتشخيص الظاهرات السلبية لكنه وضع ايضا منهجية للتنمية ا لمستدامة مستندا على عدد من المقاربات النظرية والعملية للتجارب الناجحة عالمياً للتوصل الى عملية التحول التاريخي من الريع الى الانتاجية الناجمة من استثمارالريع عبر صناديق وسياسات رشيدة ناجحة ستخدم ليس فقط الاجيال المعاصرة بل انها استهدفت خدمة الاجيال اللاحقة وحافظت على قدر من التنوع البيئي والكوني في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها بما يحافظ على الكوكب.
والدراسة تطرح تساؤلات موضوعية تتعلق بمخرجات سوء استخدام الريع او اسباب ظهور الطبقات الاستغلالية وحجم ونوعبة اخلاقيات ممارسة السلطة ونهجها في بلد ريعي قاد الى القمع غير عابئ بمخاطر عر قلة التطور الطبيعي للبلدان وشعوبها واساء استخدام موارد الطبيعة محولاً المشهد المحلي لذلك البلد اكثر قتامة واكثر عرضة للتقلبات السياسية واضعاً الحياة نفسها على اعتاب حروب اهلية سببها سوء التوزيع للثروة وتفاقم الفقر من جهة والاثراء الفاحش لفئات قليلة حاكمة.
وكأمثلة على ذلك يضع الجزء الثاني من الكتاب – الدراسة ومن خلال اربعة فصول ثرية في مادتهما البحثية والمعززة بجداول مهمة للباحث تجارب دول امريكا اللاتينية كتجربة البرازيل ، وتجربة فنزويلا وحقبة شافيز وما اثارته من جدل وماحصل لقارة امريكا اللاتينية إثر تدني الاسعار للمواد الاولية عالمياً. كذلك في تجارب البلدان ا لافريقية من خلال تجربة نايجيريا وبوتسوانيا
، تطرق الفصل الخامس الى تجربة الدول العربية النفطية الخليجية ودبي كحالة للدراسة ، فيما تطرق الفصل السادس الى الحالة الهولندي والتجربة النرويجية.
في الفصل الثاني ، يسرد المؤلف بانسيابية مشوقة الظاهرات المحلية لاقتصاديات تلك الدول ويشخص على نحو باهر المشكلات الرئيسية في كل بلد من تلك البلدان ، ومايضاف له حجم الاقتباسات والآراء لمفكرين واقتصاديين محليين ممن يرد ويتفق مع طروحاتهم حيث يورد قائمة طويلة من الاسماء والآراء التي تجعل من هذه الدراسة بمثابة كرنفال اقتصادي لمؤلفين كبار نجحو في تشخيص علل التنمية ومقدار تأثير العولمة والعوامل الخارجية على عرقلة تنمية بلدانهم . كما يزوردنا المؤلف بعدد هائل من الهوامش المفيدة والداعمة لفكرته والدالة ايضا على حجم المصادر التي اعتمدها لابل ان البعض منها يرد في لغته الاصلية الانجليزية تعميما للفائدة وتوثيقا للنص. وهي ميزة كبيرة وعظيمة تميز هذه الدراسة وتجعلها في مصاف الدراسات الكبيرة والدقيقة والباعثة على الرجاحة والمصداقية . ويكفي ان تجد مايقارب المائة مرجع في الفصل السادس مثلا من الجزء الثاني من الكتاب حيث اورد المؤلف مراجع كل فصل على حدة ، في حين تجد اربعة وثمانين مرجعا في الفصل الثاني وهكذا في بقية الفصول.
في الجزء الثالث من الدراسة والمخصص لاقتصاديات العراق من الريع الى التنمية ينشر المؤلف خارطة واسعة تتغلغل في تاريخ الاقتصاد العراقي الريعي منذ عصور ووصولا الى العراق المعاصر فيورد في دراسته وعبر اربعة فصول مفصلة يبحث الاول منها وهو الفصل السابع ضمن ترتيب الدراسة باجزائها الثلاثة مداخل في الاقتصاد الريعي مستفيدا من احد اعلام الاقتصاد العراقي وهو د محمد سلمان حسن والذي يتفق كثيرا وجهات نظر المؤلف، ثم يدخل في حقبة معاصرة ابتدأت مع الاحتلال عام 2003 وماجرى فيها من تغيرات بنيوية جذرية تتقاطع مع كل مابني سابقاً وتفتح آفاقاً للمجهول ضمن اقتصاديات السوق المفتوحة وكل مارافقها من ظواهر سياسية واجتماعية وتغيرات ايديولوجية صاحبتها ظواهر مضخمة من ممارسات الحكومات المتعاقبة والتي ميزتها الكثير من التخبطات والعثرات مما لايزال نعيشه في وقتنا الحاضر فيما يخصص الفصل التاسع لظواهر الفساد المالي والاداري التي تفاقمت الى درجات فاقت التوقعات وعبرت الحدود الجغرافية والاخلاقية فيما يحاول المؤلف وضع الحلول والتدابير لمعالجة تلك الظواهر بالرغم من ادراكه لحجم تلك المهمة ومدى تقاطعها مع الممارسات الجديدة ، وكمقياس كمي ورقمي لتلك المشاكل يخصص المؤلف الفصل العاشر لقراءة وتتبع الموازنات المالية الضخمة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وليومنا هذا .والجزء الثالث لوحده يحتاج دراسة وتتبع دقيق لان مابه من مشكلات وحلول في الاقتصاد يستدعي متابعة ليس فقط من ا لباحثين والاكاديميين بل من الادارات الحكومية نفسها ممن يشرفون على تطبيق القرارات السياسية والحكومية ممن جلبتهم تشكيلات حكومية وحزبية وهم لايمتون بصلة ووعي لقوانين الاقتصاد ولذلك أرى من الضروري وفي ظل تضاؤل المطروح العلمي والاكاديمي للمشكلات الاقتصادية والمالية في الأداء الحكومي في العراق، ذلك أن مهمة المجتهد والباحث في قضايا الاقتصاد والتنمية والمؤلف كما هو صاحب هذه الدراسة يكفيه جهدا لسنوات في متابعة وتلخيص وتحديد العلل الاقتصادية والبنيوية في عمليات التنمية أن يخرج الينا بمثل هذا المطبوع الثر والغزير المعرفة والاحصائيات وبما يساعد حقا المعني بقضايا التنمية ورسم السياسات الاقتصادية بأن يجعله هاديا ومرجعا يوميا يقارن فيه تجارب الدول الامريكية اللاتينية والافريقية والاسيوية والخليجية بحيث يكون عوناً له في تجنب الوقوع في الاخطاء البنيوية والمنهجية في ادارة الريع والتوزيع العادل للموارد الطبيعية وبما يحقق تنمية عادلة تنصف الطبيعة والانسان ، على ان المخفي في هذا الجهد الكبير للمؤلف والباحث في هذه الايام ، فأن هذا الانسان المكافح يخضع لعملية تحمل غير منطقية لكل الكلفة في اصدار الكتاب تلو الكتاب وتحمل مسؤوليات الطبع والنشر وان يخرج متضررا في صحته وفي عدم وجود عرفاناً لهذا الجهد على الاقل بتحمل كلفة طباعة ونشر الكتاب بدلاً من انفاقه على تلك المهمة من ماله الخاص .
في حين ان الكتاب سيشكل مادة غنية وثرية في توفير الحلول والمعالجات ومفاتيح البحث للطلبة والاكاديميين الذين اشادوا فعلاً بجهد المؤلف وواكبوه عملية ولادة هذه الدراسة واعطوه كل الملاحظات التي يقتضيها اصدار مثل تلك الدراسة القيمة. والمؤلف الذي سبق اصدار هذه الدراسة مطبوعه الاخر ( الخصخصة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي 2012...) والذي حظي باعجاب الكثير من المتخصصين في الاقتصاد وقدمت به ندوات ودراسات اولى بان يعطى الاهتمام المتستحق وهو يقدم عصارة جهده وعلمه لتقديم مطبوع يشكل مفتاحا لفهم المتغيرات البنيوية ويطرح عددا من الحلول لجملة من الاشكاليات التي شخصتها الدراسة عبر تحليلات علمية وتتبعات تاريخية لتجارب البلدان قيد الدراسة.
وتتجلى في الكتاب ميزة أخرى ترفع من قيمة الكتاب وعمق الدراسة هي البيانات والجداول الرقمية التي تتعمق في توضيح اقتصاديات البلدان قيد وتضع في ايدي الباحث والمتتبع حتماً مرجعاً موثوقاً بالاحصائيات والارقام التي تسهل عملية التحليل الاققتصادي والرقمي لمسارات التنمية في البلدان قيد الدراسة .
ولذلك أرى ان الدراسة باجزائها الثلاثة هي اضافة ثرية للمكتبة الاقتصادية العلمية الخاصة بالبناء والتنمية المستدامة وتحقيق افضل انواع الاستفادة من التجارب بهدف تفادي عوامل الفشل والافلاس والخراب الذي عم بلدان عديدة بسبب سوء الادارة وسوء توظيف الموارد الطبيعية وادارتها .
#ابراهيم_معروف (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
