محمد شعاع نعمة الحسن
الحوار المتمدن-العدد: 8557 - 2025 / 12 / 15 - 00:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أنطولوجيا الولاء.
النقطة التي يبدأ بها السؤال عن الدولة، هي نقطة اعمق مما نتصور، حيث يبدأ هذا السؤال من مفهوم أكثر تجريداً وأشد حساسية وهو الولاء. الذي هو موقف سياسي و خيار براغماتي، والأكثر منه هو انتماء وجودي يحدد هوية الفرد ومكانه في نسيج الجماعة.
وعندما ينشطر هذا الولاء، عندما يصبح مزدوجاً أو متعدداً، فإننا نواجه تصدعاً في البنية الأنطولوجية للكيان السياسي ذاته.
وهذا يتجلى من خلال وجود ميليشيات عابرة للحدود، كيانات مسلحة تحمل ولاءً مركباً، حيث هو ولاء للدولة التي تعمل على أراضيها، وولاء لمشروع أيديولوجي أو سياسي يتجاوز حدود هذه الدولة.
هذا الوضع يطرح سؤالاً : هل يمكن أن توجد دولة حقيقية في ظل تعدد مراكز الولاء؟
سأتحدث هنا عن ماكس فيبر وعند رؤيته أن الدولة باعتبارها الكيان الذي يحتكر الاستخدام الشرعي للعنف المادي، لم يكن يتحدث فقط عن القوة العسكرية أو البوليسية فقط، فقد كان يشير إلى مبدأ أعمق من الناحية القانونية والسياسية، وهي أن الدولة المرجعية النهائية للسلطة.
وهذا الاحتكار ليس ممكناً إلا في ظل احتكار موازٍ للولاء، فالعنف الشرعي يفترض قبولاً جماعياً بأن هذه الدولة، وهي وحدها، هي التي تمتلك الحق في استخدام القوة.
في الفلسفة السياسية الكلاسيكية، من هوبز إلى روسو، كانت فكرة العقد الاجتماعي تقوم على تنازل الأفراد عن جزء من حريتهم وولائهم الشخصي لصالح كيان أكبر هو الدولة. هذا التنازل يفترض أن الدولة تصبح المرجع الوحيد، الكيان السيادي الذي لا يعلوه كيان.
لكن ماذا يحدث عندما يظل الأفراد، أو جماعات منهم، محتفظين بولاء لمرجعيات أخرى تنافس الدولة أو تتجاوزها؟
هنا الحبكة.
الجماعات والميليشيات العابرة للحدود تمثل منظومات ولاء بديلة تستمد شرعيتها من مصادر غير وطنية سواء أيديولوجيا دينية عابرة للحدود، مشروع سياسي إقليمي، أو قيادة روحية خارج الجغرافيا الوطنية. هذه الميليشيات تقول للفرد ضمناً أن ولاؤك لا ينتهي عند حدود العراق، بل يمتد إلى مشروع أكبر، إلى أمة أيديولوجية تتجاوز الدولة القومية.
وماذا عن السيادة ؟
السيادة بكل صورها من وجهة نظري غير قابلة للتجزئة. هذا ما أكده جان بودان في القرن السادس عشر، وهو ما كرره كارل شميت في القرن العشرين بصيغة أخرى: السيادة تعني القدرة على اتخاذ القرار في حالة الاستثناء.
لكن في العراق، نشهد ظاهرة غريبة: سيادة منقسمة، أو بالأحرى، ادعاءات متعددة بالسيادة تتعايش على نفس الأرض.
حيث أن الدولة العراقية تدعي السيادة نظرياً، لكن الميليشيات تمارس سيادة فعلية على الأرض. هي تتحكم في مناطق جغرافية، تفرض قوانينها الخاصة، تجبي الأموال، وتتخذ قرارات الحرب والسلم بمعزل عن المؤسسة الرسمية. والأهم من ذلك، أنها تمتلك قدرة على حشد الولاء، على جعل الأفراد يختارونها كمرجعية نهائية عند لحظة الحقيقة.
هذا الوضع يذكرنا بأوروبا في العصور الوسطى، حيث كان الولاء منقسماً بين الإمبراطور والبابا، بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية. لكن هناك فارق جوهري وهو في أوروبا، كان هناك تمييز واضح بين المجالين،
أما في العراق، فالميليشيات تدعي سلطة شاملة، سياسية ودينية، زمنية وروحية، محلية وعابرة للحدود في آن واحد.
هذا الانقسام في السيادة بشكل هو تناقض أنطولوجي يضرب في صميم فكرة الدولة. فالدولة، في تعريفها الحديث، تفترض وحدة المرجعية، وحدة القرار، ووحدة الولاء.
عندما تتشظى هذه الوحدة، تعود أمام كيانات متعددة تتصارع تحت غطاء دولة اسمية.
الأيديولوجيا كمنافس للوطن: من المواطنة إلى العضوية في الأمة الأيديولوجية
بنفس الوقت الميليشات بشكل عام تقدم نفسها كبديل للفكرة الوطنية ذاتها. هي تستبدل مفهوم المواطنة بمفهوم العضوية في أمة أيديولوجية. الأمة الأيديولوجية، على عكس الأمة الوطنية، التي تحددها العقيدة.
أنت لا تنتمي إليها لأنك ولدت على أرض معينة، بل لأنك تؤمن بمشروع معين، لأنك تشارك في رؤية للعالم تتجاوز الحدود القومية.
هذا التحول من المواطنة إلى العضوية الأيديولوجية يعيد صياغة مفهوم الهوية بشكل جذري. حيث أن الهوية صارت تبنى على الانتماء إلى مشروع عابر للأوطان ولا تبنى على اساس الانتماء الى وطن محدد. هكذا يصبح العراقي الذي يقاتل في سوريا أو اليمن ليس خائناً في نظر الميليشيات، بل مقاتلاً في معركة أكبر، معركة تتجاوز حدود الوطن الضيق.
هذا المنطق يضرب في الصميم الفكرة الحديثة للدولة القومية.
فالدولة القومية قامت على فكرة أن الولاء الأول والأخير هو للوطن، وأن الهوية الوطنية تعلو على أي هوية أخرى. لكن الميليشيات تقول العكس: الولاء الأول للمشروع الأيديولوجي، والوطن مجرد ساحة من ساحات هذا المشروع.
وهنا نصل إلى التناقض الأخلاقي العميق: كيف يمكن أن نطلب من مواطن أن يموت دفاعاً عن وطنه إذا كان هذا الوطن نفسه لا يشكل مرجعيته النهائية؟ كيف نبني دولة على أساس أن أبناءها على استعداد للتضحية من أجلها، بينما هم في الواقع يحملون ولاءً لمشروع يتجاوزها؟
المأسسة المستحيلة: عندما تصبح الميليشيا جزءاً من الدولة.
المفارقة الأكثر إيلاماً في الحالة العراقية هي محاولة دمج الميليشيات في بنية الدولة الرسمية.
تحت ضغط الواقع والضرورة السياسية، تم إضفاء صبغة رسمية على الميليشيات من خلال إطار " ح.ش". هذه الخطوة، التي كان المقصود منها إخضاع الميليشيات لسلطة الدولة، أنتجت في الواقع وضعاً أكثر تعقيداً: دولة تحتوي في داخلها على كيانات لا تدين لها بالولاء الكامل.
هذا الوضع يذكرنا بمفهوم الدولة داخل الدولة، لكنه أكثر خطورة.
فالدولة داخل الدولة تفترض وجود كيان خفي يعمل في الظل، أما في العراق فالميليشيات تعمل علناً، بزي رسمي، ومقومات رسمية تحافظ على كينونيتها، لكن بولاء غير رسمي.
هي جزء من الدولة قانونياً، لكنها خارجها سياسياً وأيديولوجياً.
هذا الوضع الهجين يطرح أسئلة فلسفية عميقة حول طبيعة المؤسسة.
المؤسسة، في الفكر السياسي الحديث، تُعرَّف بأنها بنية محايدة تخضع للقانون وتخدم الصالح العام بغض النظر عن هوية الأفراد الذين يديرونها.
لكن عندما تحمل المؤسسة ولاءً أيديولوجياً خارجياً، تفقد حيادها، وتتحول من مؤسسة عامة إلى أداة لمشروع خاص.
النتيجة هي تآكل فكرة المؤسسة ذاتها. المواطن لم يعد يثق بالمؤسسة الرسمية لأنه يعرف أن ولاءها منقسم، وأن قراراتها قد تُتخذ بناءً على اعتبارات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية. هكذا تصبح الدولة هيكلاً بلا روح، جسداً بلا إرادة حقيقية.
كيف يتآكل مفهوم المصلحة الوطنية؟
يفقد مفهوم المصلحة الوطنية معناه الواضح عندما يصبح الولاء مزدوجاً. ما هي المصلحة الوطنية عندما يكون لديك فاعلون داخل الدولة يرون أن مصلحة المشروع الإقليمي أو الأيديولوجي تعلو على مصلحة الدولة القومية؟
في هذه الحالة، تصبح السياسة الخارجية ساحة صراع بين رؤى متناقضة للمصلحة.
خذ مثلاً موقف العراق من الصراعات الإقليمية. الموقف الرسمي قد يكون الحياد أو التوازن، لكن الميليشيات تتخذ مواقف واضحة تعكس ولاءها الأيديولوجي.
هذا الانقسام يشل قدرة الدولة على اتخاذ موقف متماسك، ويحولها إلى كيان متناقض مع نفسه.
الأخطر من ذلك هو تحول مفهوم الخيانة ذاته إلى مفهوم نسبي.
في الدولة الطبيعية، الخيانة محددة بوضوح: هي العمل ضد مصلحة الوطن. لكن في ظل الولاء المزدوج، تصبح الخيانة مسألة منظور.
ما تعتبره الدولة خيانة قد تعتبره الميليشيا واجباً أيديولوجياً، والعكس صحيح.
هذا الانقسام انقساماً أعمق في مفهوم الوطن ذاته(في مفهوم الخيانة حصراً).
عندما لا يتفق الجميع على ماهية الخيانة، فهذا يعني أنهم لا يتفقون على ماهية الوطن.
وعندما لا يكون هناك اتفاق على ماهية الوطن، كيف يمكن الحديث عن دولة؟
البعد الوجودي.
على المستوى الفردي، يواجه المواطن العراقي معضلة وجودية عميقة. هو مدعو للانتماء إلى دولة تطالبه بالولاء المطلق، لكنه في نفس الوقت محاط ببنى موازية تقدم له ولاءً بديلاً.
الميليشيا توفر له الحماية، الوظيفة، الهوية، والمعنى، أحياناً أكثر مما توفره الدولة الرسمية.
هذا الفرد يعيش في حالة من الانشطار الداخلي. هو يحمل جواز سفر عراقي، لكن ولاءه الفعلي قد يكون لجهة أخرى. يقسم اليمين للدستور العراقي، لكنه يتلقى الأوامر من قيادة خارج هذا الإطار الدستوري. يُفترض أن يكون مواطناً، لكنه في الواقع عضو في منظومة ولاء مختلفة.
هذا الانشطار هو أزمة هوية عميقة. الإنسان كائن يبحث عن الانتماء والمعنى، وعندما يجد أن انتماءاته متناقضة، يدخل في حالة من التوتر الوجودي. هو لا يعرف من هو بالضبط: عراقي أولاً أم عضو في مشروع أيديولوجي أولاً؟
وهنا تكمن مأساة الجيل العراقي الجديد.
هو يرث انتماءات متعددة ومتناقضة دون أن يمتلك القدرة على اختيار واحد منها دون أن يتهم بالخيانة من الجهة الأخرى. إذا اختار الدولة، قد يتهمه البعض بالعمالة أو الخيانة للمشروع الأيديولوجي. وإذا اختار المشروع الأيديولوجي، يصبح في نظر الدولة عنصراً مشبوهاً.
الخيارات المستحيلة.
أمام هذه المعضلة، تبدو خيارات الدولة محدودة وكلها محفوفة بالمخاطر. الخيار الأول: هو محاولة دمج الميليشيات بالكامل في بنية الدولة، لكن هذا يعني القبول بمنطق الولاء المزدوج وتحويله إلى أمر طبيعي. هذا الخيار يحافظ على الاستقرار المؤقت لكنه يكرس ضعف الدولة الهيكلي.
الخيار الثاني: هو المواجهة المباشرة، محاولة فرض سلطة الدولة بالقوة. لكن هذا الخيار يفترض أن الدولة تمتلك من القوة والشرعية ما يكفي لخوض هذه المواجهة، وهو افتراض غير واقعي في الحالة العراقية الراهنة. المواجهة قد تؤدي إلى حرب أهلية أو تفكك الدولة بالكامل.
الخيار الثالث: هو التعايش الهش، حيث تتظاهر الدولة بأن لديها السيطرة بينما تمارس الميليشيات سلطة فعلية على الأرض. هذا هو الوضع القائم حالياً، وهو أكثر الخيارات استمرارية لكنه أيضاً أكثرها إيلاماً. إنه يعني القبول بأن العراق ليس دولة حقيقية، بل مجموعة من الكيانات المتنافسة تحت سقف اسم واحد.
كل هذه الخيارات تفترض إطاراً زمنياً قصيراً.
لكن السؤال الحقيقي هو: ما الذي يحدث على المدى الطويل؟ هل يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية؟ أم أن هناك لحظة ستضطر فيها الدولة والميليشيات إلى حسم الصراع على الولاء بشكل نهائي؟
إعادة التفكير في الدولة.
ربما يكون السؤال الأكثر جذرية هو: هل النموذج الفيبري للدولة، القائم على احتكار العنف والولاء، ما زال صالحاً للحالة العراقية؟ ربما نحتاج إلى إعادة التفكير في مفهوم الدولة ذاته.
بعض المفكرين يقترحون نموذج الدولة التعددية، حيث تتعايش مراكز قوى متعددة ضمن إطار دستوري يضمن التوازن بينها. هذا النموذج يقبل بالولاء المتعدد كواقع، لكنه يحاول تنظيمه بدلاً من إلغائه. المشكلة في هذا النموذج أنه يتطلب توافقاً على قواعد اللعبة، وهو ما يفتقر إليه العراق حالياً.
آخرون يقترحون نموذج الدولة الوظيفية، حيث يكون دور الدولة محدوداً في توفير الخدمات الأساسية، بينما تُترك مسائل الهوية والولاء للجماعات المختلفة. هذا النموذج واقعي أكثر لكنه يتخلى عن فكرة الأمة الواحدة.
لكن كل هذه النماذج البديلة تواجه معضلة أساسية: في عالم لا يزال يقوم على نظام الدول القومية، كيف يمكن لكيان لا يحمل خصائص الدولة القومية أن يتعامل مع الآخرين كند؟ كيف يمكن له أن يحافظ على سيادته وحدوده في ظل غياب الوحدة الداخلية؟
الثمن الإنساني: ما يخسره المجتمع
وراء كل هذا النقاش الفلسفي، هناك ثمن إنساني باهظ. المجتمع الذي يعيش في ظل ولاءات متعددة ومتناقضة هو مجتمع يفقد التماسك، يفقد الثقة، ويفقد القدرة على بناء مستقبل مشترك.
الأطفال يكبرون دون أن يعرفوا ما معنى أن تكون عراقياً.
هل يعني ذلك الانتماء للأرض؟ للمشروع الأيديولوجي؟ للطائفة؟ للعشيرة؟ هذا الغموض في الهوية الوطنية ينتج جيلاً مشتتاً، غير قادر على بناء مشروع وطني جامع.
الشباب يواجهون خيارات مستحيلة. إذا أرادوا وظيفة أو حماية، قد يضطرون للانضمام إلى ميليشيا.
إذا أرادوا الحفاظ على استقلالهم، قد يجدون أنفسهم مهمشين. النتيجة هي هجرة العقول والكفاءات، فقدان أفضل أبناء الوطن الذين يفضلون البحث عن مستقبل في مكان آخر بدلاً من العيش في هذا الانقسام المزمن.
المثقفون والفنانون والسياسيون المستقلون يجدون أنفسهم في مساحة ضيقة متناقصة.
كل كلمة قد تُفسر على أنها موقف من هذا الطرف أو ذاك. الحياد لم يعد خياراً ممكناً، والاستقلال يُعتبر رفاهية في ظل استقطاب حاد.
الخلاصة: السؤال الذي لا مفر منه
في النهاية، نعود إلى السؤال الأصلي: هل يمكن بناء دولة في ظل ميليشيات عابرة للحدود؟ الإجابة الفلسفية واضحة: لا. الدولة، بمفهومها الحديث، تقوم على وحدة السيادة ووحدة الولاء. وجود كيانات بولاء مزدوج يناقض هذا الجوهر.
لكن الإجابة العملية أكثر تعقيداً. ربما لا نستطيع بناء دولة بالمعنى الكلاسيكي، لكننا قد نستطيع بناء شيء آخر، نموذج هجين يتعايش فيه مركزان للولاء تحت سقف واحد. هذا النموذج لن يكون دولة حقيقية، لكنه قد يكون أفضل من الفوضى الكاملة.
المشكلة هي أن هذا النموذج الهجين غير مستقر بطبيعته.
هو حل مؤقت لأزمة دائمة. في لحظة ما، سيضطر المجتمع لاتخاذ قرار: إما أن يقبل بتعدد مراكز الولاء ويبني نظاماً سياسياً يعكس هذا الواقع، وإما أن يعيد بناء الدولة على أساس ولاء وطني حقيقي، حتى لو تطلب ذلك تضحيات كبيرة.
الخيار الأول يعني التخلي عن حلم الدولة القومية والقبول بالتعددية الجذرية. الخيار الثاني يعني مواجهة صعبة قد تهدد السلام الهش القائم. كلا الخيارين مؤلم، لكن الاستمرار في الوضع الراهن قد يكون الأكثر إيلاماً على المدى الطويل.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
